Share

خشونت معضلی است که در اعتراضات اخیر بسیار برجسته شده و در باب آن صف‌آرایی‌های جدی‌ای از سوی گروه‌های سیاسی و افراد مختلف انجام‌گرفته است. درحالی‌که خشونت موجود در اعتراضات، موجبات تعجب «کارشناسان» را فراهم کرده، جناح‌های سیاسی مختلف یکدیگر را به ترویج خشونت متهم کردند. در همین راستا، جمهوری اسلامی علیه شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان خارج از ایران به بهانه ترویج خشونت، تشکیل پرونده حقوقی داده است. این در حالی است که در روز اعلام وصول شکایت، سرتیپ سالار آبنوش و حسام‌الدین آشنا، اعتراضات را به جنگ تشبیه کرده و واکنش دولت را متناسب با شرایط جنگی دانستند.

به‌جز دولت، بخش بزرگی از فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب، خشونت گروه‌های معترض را محکوم کرده و اقدام دولت را نسبتاً متناسب با رفتار معترضین دانستند که صدها آمبولانس‌ها، بانک و پمپ‌بنزین را به آتش کشیدند. در مقابل اصلاح‌طلبان عده‌ای عنوان کردند که خشونت معترضین در مقابل خشونت دولت بود.

از صحنه‌های آبان ۱۳۹۸: دخالت پلیس برای فروخواباندن اعتراض و شروع درگیری

فضای خشونت در میان دولت و ملت

تظاهرات ۱۳۸۸ نقطه عطف مهمی در روابط دولت و ملت در ایران بود. هم‌زمان با فروکش کردن اعتراضات مردمی موسوم به جنبش سبز، بخش بزرگی از جامعه بر این مهم آگاهی یافتند که دیگر امکان متقاعد کردن دولت برای دموکرات بودن و تساهل ورزیدن و انسانی‌تر کردن امکان‌های زیست جمعی از دست‌رفته است و دولت حاضر به پذیرفتن خواست جمعی نیست.

این ناامیدی از دولت برای پذیرش خواست جمعی و در مقابل، اِشعار به این‌که دولت در هر شرایطی سعی بر سرکوب مخالفان دارد، در حافظه بسیاری از ایرانیان جای گرفته است. این حافظه‌ی به وجود آمده یکی از مهم‌ترین عوامل خشونت در جنبش موجود است. درواقع ایرانیان خاطره زنده‌ای از سرکوب و خشونت دارند و آگاهی آن‌ها از اینکه دولت پیش رویشان ذره‌ای از خواسته‌های خود عقب نخواهد نشست موجب شده است که آن‌ها نیز در حد توان، از خواست مشروع خود کوتاه نیایند. درواقع، خشونت موجود را جدای از این حافظه جمعی خشونت نمی‌توان فهمید، آن‌هم بخصوص در جامعه‌ای که با هر اعتراضش به خشن‌ترین شکل سرکوب‌شده است.

در چهارچوب نگاه اخلاقی خشونت امر مذموم و ناخوشایندی است؛ اما در چهارچوب زندگی اجتماعی، خشونت پدیده‌ای ذاتی است که باید با راهکارهای مختلف حضور آن را کمتر کرد.

نبود گفت‌وگو میان دولت و مردم و صوری بودن نهادهای جامعه مدنی، عامل دیگری در پدیداری خشونت در ایران است. از آخرین تلاش‌ها برای تعامل میان دولت و ملت در یک تظاهرات جمعی می‌توان به نمونه‌ای در سال ۱۳۷۸ اشاره کرد که در جریان آن بخشی از بدنه دولت با دانشجویان برای متقاعد کردن آن‌ها به گفت‌وگو پرداختند. در تظاهرات سال ۱۳۸۸ اما این تنها سیاسیون بودند که برای حل مشکل در قالب هیئت‌های گوناگون با یکدیگر سخن گفتند. علیرغم اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از مسئولین عنوان کرده‌اند که ما صدای اعتراضات مردم را می‌شنویم اما عملاً سال‌هاست که در اعتراضات مردمی جز مسئولین نظامی کس دیگری حضور ندارد. استمرار این وضعیت زبان گفت‌وگو میان دولت و مردم را تغییر داده است. امروز مسئله دیگر نبود گفت‌وگوی دولت و مردم نیست، مسئله آن است که خشونت بدل به زبان گفت‌وگو میان این دو طرف شده است.

نظام سیاسی ایران درعین‌حال که حاضر به شنیدن هیچ انتقاد و اعتراض نیست، خود تندی زبان خشونت را تشدید می‌کند. برای کوچک‌ترین اعتراض‌ها سال‌های سنگین حبس را روا می‌دارد. در اعتراضات اخیر امر زندانی کردن به خواست اعدام بازداشت‌شدگان تغییر کرده است. علم الهدی امام‌جمعه مشهد در تریبون نماز جمعه از نیروهای امنیتی خواست که به تعقیب «خانه به خانه» معترضان  بپردازند و افزود باید «کلک آن‌ها» مانند اول انقلاب کنده شود.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که مردم معترض ایران به دنبال تغییر ماده‌ای در قانون و یا خود قانون اساسی نیستند. مردم معترض ایران بر اساس شعارهایی که این روزها و اعتراضات گسترده دو سال پیش سردادند، به دنبال تغییر نظام سیاسی از یک‌سو و خارج کردن دین از سیاست در سوی دیگر هستند. طبعاً دولت‌ به دنبال ریشه‌کن کردن این طلب است.

سمت و سوی خشونت دولت

نمی‌توان به‌سادگی نظام سیاسی موجود در جمهوری اسلامی را به سیستم سیاسی دیگری شبیه دانست. امنیت و مصلحت گفتمان اصلی نظام سیاسی حاکم است و نظام سیاسی در راستای آن دست به هرگونه خشونت و ارعاب می‌زند، چراکه مصلحتش چنین ایجاب می‌کند و امنیتش (نه امنیت عمومی) در این است.

جمهوری اسلامی به‌واسطه گفتمان‌هایی که در خدمت گرفته (همانند امنیت و مصلحت) و سازمان اقتصادی و نظام توزیع رانتی که پدید آورده است، سامانه سیاسی یکه‌ای در میان نظام‌های سیاسی موجود است. به همین سبب، نحوه برخورد آن با اعتراض‌ها، همانند دیگر کشورها نیست و نخواهد بود، پس نحوه مواجهه با این نهاد سیاسی نیز نمی‌تواند با جای دیگری شباهت داشته باشد. پیدایی این خشونت بی‌مانند را باید در رویه و روندی دید که نظام سیاسی ایران را در درون و برون شکل داده است.

زمانی که این نظام سیاسی در برون مرزها برای عدم انتقال جنگ به درون مرزهایش تلاش می‌کرد، درواقع و از پیش در شرایط جنگی بودن خود را عنوان کرده بود. از همین رو در این سال‌های جنگ سوریه با تمام تهدیدهای درونی خود به مبارزه برخاست و عناصر تهدید را با احکام سنگین مجازات کرد به امید این‌که تهدیدها به قسمت‌های دیگر جامعه سرایت نکند. حال که تهدیدها برای بار دوم (بعد از تظاهرات ۱۳۹۶) تبدیل به عملی جمعی علیه نظام شده، شورای عالی امنیت با قطع اینترنت، دیواره دفاعی‌ای در مقابل ساختار سیاسی-نظامی قرار داد تا حداکثر سرکوب را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهد. در این لحظه بخصوص، عملاً اکثریت مردم تهدیدی علیه نظام محسوب می شدند.

در این وضعیت خاص نظام، همه‌چیز در حکم هدف و درعین‌حال همه‌چیز وسیله است. همه‌چیز برای حفظ حاکمیت نظام در داخل و حفظ سامانه نفوذ آن در خارج از مرزهاست.

خشونت ایرانی و آینده آن

عده‌ای از روشنفکران ایرانی و اصلاح‌طلبان، برای فهم مسئله خشونت، به دنبال همسان‌سازی شرایط ایران با کشورهای اروپایی بخصوص فرانسه هستند. اما از این همسان‌سازی به دنبال آن‌اند تا نشان دهند که خشونت موجود در معترضان ایرانی لجام‌گسیخته است و ازآنجایی‌که خشونت «ذاتی مردم ایران» نیست پس آن‌ها که خشونت می‌کنند اغتشاشگر هستند. اما با درنگ کوتاه در نحوه برخورد پلیس در دو کشور می‌توان آشکارا مشاهده کرد که پلیس فرانسه در برابر ضررهای مادی‌ای که معترضان به «اموال عمومی» وارد آورده‌اند، معترضین را موردحمله مستقیم قرار نداده است. ازاین‌روست که آمار کشته‌ها در اعتراضات یک‌ساله فرانسه کمتر از یک‌دهم افرادی است که در ایران براثر خشونت پلیس در پنج روز کشته‌شده‌اند. ازاین‌رو در ایران خشونت پلیس علیه معترضان، اگر هم مشروع باشد، مشروط به قانون نیست.

در مقابل خشونت نامشروع دولت، مردم معترض خشونتی را روا می‌دارند که هدف آن تأسیس قانون و نظام سیاسی‌ای نو است. ازاین‌رو در آینده نزدیک نه‌تنها نباید انتظار کاهش خشونت را داشت بلکه باید برای افزایش خشونت‌ها آماده بود.

اصلاح‌طلبان اما به محل شباهت این اعتراضات به اعتراضات فرانسه توجه ندارند. محل اشتراک این دو اعتراض در نمادین بودن خشونت در آن است. به آتش کشیدن بانک‌ها و حوزه‌های علمیه، اعتراض نمادینی بود به سیستم اقتصادی و استیلای دین در سیاست. به آتش کشیدن آمبولانس‌ها نیز در همین راستا معنادار است. درواقع سیستم بهداشت را نباید جدای از سیستم سیاسی موجود دانست. حتی در اعتراضات اخیر نظام بهداشتی عمیقاً با نیروهای نظامی هم‌راستا بود. این مسئله باعث شد که دو نوع نارضایتی از سیستم بهداشت هم‌زمان عمل کنند. از یک‌سو بخش بسیار ناچیزی از جامعه‌ای که ۶۰ میلیون نفر آن مستحق دریافت حمایت دولتی هستند، از خدمات درمانی رایگان بهره‌مندند. از سوی دیگر در این اعتراضات آمبولانس‌ها به‌عنوان ادامه دستگاه نظامی عمل کردند، چراکه از آن‌ها برای جابجایی نیروی نظامی و برای دستگیری افراد استفاده شد. پس طبیعی است که آمبولانس به‌عنوان گره‌گاه نظام بهداشتی و نظامی، مورد خشم معترضین واقع شود.

باوجودآنکه تنها راه تعامل میان دولت و مردم به خشونت تقلیل یافته، هنوز بخش بزرگی از روشنفکران و اصلاح‌طلبان خشونت را با نگاهی اخلاقی می‌سنجند. این نگاه هیچ دستاوردی نظری و عملی در وضعیت فعلی برای جامعه ایران ندارد. در چهارچوب نگاه اخلاقی خشونت امر مذموم و ناخوشایندی است؛ اما در چهارچوب زندگی اجتماعی، خشونت پدیده‌ای ذاتی است که باید با راهکارهای مختلف حضور آن را کمتر کرد. به سبب همین امر است که قانون پدید آمده و استفاده از خشونت را به دستان دولت سپرده است. اما مسئله -مانند وضعیت فعلی ایران- زمانی برجسته می‌شود که دولت موجود از سوی مردم دیگر مشروع شمرده نمی‌شود. پس خشونت این دولت نیز به طریق اعلی نامشروع است.

شرایط داخلی و خارجی ایران چنان است که دولت آن جز به زبان خشونت سخن نمی‌گوید و  از معترضان حق حیاتشان را می‌ستاند، آن با قرار دادن آنان درجایی ورای  قانون. در مقابل این خشونت نامشروع دولت، مردم معترض خشونتی را روا می‌دارند که هدف آن تأسیس قانون و نظام سیاسی‌ای نو است. ازاین‌رو در آینده نزدیک نه‌تنها نباید انتظار کاهش خشونت را داشت بلکه باید برای افزایش خشونت‌ها آماده بود.

Share