Share

از خامنه‌ای در جریان گران کردن بنزین شنیدیم که گفت: «سران قوایند، نشسته‌اند با پشتوانه‌ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفته‌اند، باید عمل بشود به آن تصمیم».  نگاهی به این پشتوانه‌‌ کارشناسی در «اندیشکده»های حکمرانی.

عکسی از وب‌سایت اندیشکده اسما. در بخش “درباره ما”ی این وب‌سایت می‌خوانیم که «اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی(اسما)، در پاسخ به خلا آموزشی، تخصصی-مهارتی ویژه مدیران خط مشی گذار دولتی و نهادهای عمومی و حاکمیتی، برای اولین بار در ایران دوره عالی خط مشی گذاری عمومی را با رویکرد تمرینی و مهارتی برگزار می کنند.» صفار هرندی و محسن رضایی، از استادان این اندیشکده هستند.

جمهوری اسلامی مدتهاست که دیگر برای توجیه برنامه‌ها و تصمیمات نیم‌بندش برای کارگزارانش، به‌ویژه تصمیماتی که به حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت عمومی مرتبط است، به منابع قرآنی و نهج البلاغه متوسل نمی‌شود. در درونشان، ارجاع به دین مدتهاست از رونق افتاده و جای خود را به «تصمیمات کارشناسی» داده است. نظام ارجاع جدید با نقل مکان از حوزه‌های علمیه و منابع فقهی و دورزدن دانشگاه به حوزه‌ی کارشناسیﹺ دست‌ساز و جدیدی تغییر گرانیگاه داده است. در این حیطه جدیدﹺ تصمیم‌سازی کارشناسانه، منتقدان دانشگاهی یا کارشناسان علوم اجتماعی/اقتصاد سیاسی حضور ندارند. [به عبارتی آنها هیچ وقت حضور نداشته‌اند، اما در موارد استثنایی طرف مشورت قرار می‌گرفتند و گاهی نیز به نتیجه تحقیقات‌شان ناخُنکی زده می‌شد.] این حیطه جدید اما دربست، در اختیار کسانی است که با خرج کردن از کلمات و روش‌های انتقادی مشغول تولید و ارایه بسته‌های سیاستی با هدف حفظ وضع موجود و مقابله با پیشامدهای احتمالی سیاست‌های اقتصادی نظام هستند.

اما این میدانﹺ جدید کارشناسی که از قضا از دهه گذشته در ایران رونق چشمگیری پیدا کرده و فضاهای متعددی را اشغال کرده‌است، مراکز مطالعات راهبردی، اندیشکده‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری سیاسی و اقتصادی هستند.[1]این مراکز نشانگان بسیار روشنی از ماهیت «حامی‌پروری»[2] حاکمیت در مشروعیت بخشی و کارشناسانه جلوه دادن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد سیاسی در ایران است.

روند پولی کردن زیست مردم در ایران همواره مورد انتقاد گروهی از جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان و نویسندگان مستقل، روزنامه‌نگاران و کارشناسان اقتصاد سیاسی بوده‌است. این گروه همواره بر پیامدهای وخامت‌بار این دست از جهت‌گیری‌ها تاکید کرده‌اند، اما صدای آنها برای نظام مزاحم و آزاردهنده است.

از حدود ده سال گذشته نظام، برای خنثی کردن اثر صداهای مزاحم و برای جبران خلأ «تصمیمات کارشناسی»، تلاش کرده مجموعه‌هایی از مراکز تصمیم‌سازی را برپا کند، مراکزی که عملا بتوانند در سرهم کردن نظریه و گزارش‌ها با «پشتوانه کارشناسی» در مواقع مقتضی به کمک نظام بیایند. قدرت حاکم به موازات افزودن فشار بر آکادمی، نویسندگان، محققان و افراد آگاه به عواقب سیاست‌های اقتصادی «نئولیبرال» و حذف سیستماتیک صدای آنها از همه برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی-اجتماعی، مراکز تولید «تصمیمات کارشناسی» خود را با محورهای مشخص برای دهه‌های بعدی راه‌اندازی کرده‌است. «حامی‌پروری»[3] این بار در حوزه‌های کارشناسی چنان به کمک نظام می‌آید که رهبر نظام درتوجیه گران کردن بنزین فقط می‌تواند به آن توسل ‌جوید و با گفتن اینکه این تصمیم «پشتوانه کارشناسی» دارد، بحث را یکجا می‌بندد.[4]

اندیشکده‌های حکمرانی : بنگاه‌هایﹺ تولیدیﹺ متون قدرت

در فرصت کوتاهی که برای شمارش و دسته‌بندی این مراکز بظاهر تحقیقاتی وجود داشت، در حدود ٣٠ مرکز با اسامی مختلف به عنوان اندیشکده مطالعات راهبردی، اندیشکده سیاست‌گذاری، مرکز آینده پژوهی به دست آمد. این مراکز با اهدافی یکسان، برای تولید نظریات هماهنگ و حتی بسیار شبیه یکدیگرمشغول بکارند و تلاش می‌کنند ویژگی «کارشناسانه» بودن طرح‌های حاکمیتی را با استانداردهای روز به نمایش بگذارند. آنها عملا مشغول نظریه‌‍‌‌سازی با استفاده از واژگان علوم انسانی و ژارگون‌های انتقادی برای تولید متون ویژه‌ای هستند که نهایتا کاربردی جز اقناع و مدلسازی برای سرکوب ندارد. مراکز فهرست شده در زیر تنها بخشی از این شبکه تولید محصولات تحقیقاتی برای اقتصاد مقاومتی و البته مدل‌های سرکوب برای حاشیه نشینی هستند:

این مراکز ظاهرا کارشناسی، نه دانشگاه هستند و نه مرکز تحقیقاتی. به روشنی معلوم نیست با چه بودجه‌ای اداره می‌شوند، اما همگی دارای برنامه‌های مطالعاتی مشخص و محورهای هدفمند حول چهار موضوع خاص هستند:

١) اقتصاد مقاومتی :برنامه‌هایی که با عناوین رقابت پذیری، چابک سازی، کارآمدسازی دولت، پایان تصدی‌گری دولت، آینده پژوهی اقتصاد، بهینه‌سازی مصرف، تسهیل برنامه‌های رشد اقتصادی پیگیری می‌شوند و تقریبا بدون استثنا در تمامی این مراکز جز برنامه‌های تحقیقاتی و توجیه‌سازی قرار دارند.

٢) سیاست خارجی: الگوهای موازنه سازی در سیاست خارجی، بحث عمق استراتژیک، اوراسیاگرایی

٣) الگوی خانواده: موضوعاتی که عمدتا حول افزایش جمعیت، از بین بردن خانواده‌ی هسته‌ای وغیر اقتصادی کردن خانوارهای کوچک قرار دارد.

۴) مسئله حاشیه نشینی: روندهای شناسایی گسترش حاشیه نشینی، شناسایی دموگرافیک حاشیه نشینی، و برنامه‌های رویارویی با مسئله حاشیه نشینی. مردم شناسی حاشیه نشینی و بحث شناسایی آسیب‌های اجتماعی در حاشیه.

برنامه‌های اعلامی این مراکز که بر آنها مُهر «اقتصاد مقاومتی» می‌خورد، همان برنامه‌های فرار دولت از خدمات عمومی است: پولی کردن همه امکانات عمومی سابق. این مراکز برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، تحقیقات و گزارش‌ها و جلساتی متعددی را برای گسترش خصوصی سازی و واقعی کردن قیمت‌ها دائما برگزار می‌کنند.[5]

بعد بُهت آور تحقیقات این مراکز، رویکردی است که آنها به مسئله «حاشیه‌نشینی» دارند. تحقیقات خاصی برای شناسایی «الگوها و روندهای حاشیه نشینی» انجام می‌دهند و در مواردی که به آن خواهیم پرداخت، راهکارهایی تولید می‌کنند که در واقع «مدل‌های استراتژیک سرکوب حاشیه نشینی» است.

ارتباط تحقیقات اقتصاد مقاومتی و مدل‌های سرکوب

«موسسه پژوهشی آرا» یکی از سی اندیشکده سیاست‌گذاری است که در دو موضوع اقتصاد مقاومتی و مسئله حاشیه نشینی بشدت مشغول تولید متن است. در یکی از گزارش‌های اخیر این مرکز، با عنوان «گزارش راهبردی مدیریت و اقتصاد: درآمدی بر موضوع حاشیه نشینی در ایران (چالش‌ها و راهکارها»، بعد از بررسی‌های پراکنده و سرسری از موضوع حاشیه‌نشینی و قوانین مربوط به اعطای تسهیلات و غیره در مورد موضوع حاشیه‌نشینی، گزارش به وارد بحث آسیب شناسی  می‌شود. این بخش از بررسی قاعدتا باید بتواند با نگاهی همدلانه با مردم حاشیه‌نشین، سیاست‌گذار را به شکلی به اتخاذ سیاست‌های رفاهی و مسئولانه ترغیب کند و بیش از آنکه از حاشیه نشین‌ها موجودات خطرناک و بیمار و بیسواد بسازد، سیاست‌گذار و دولت را متوجه مسئولیت‌های حاکمیتی‌اش کند. اما اساسا این مراکز برای پرداختن به امری اجتماعی تاسیس نشده‌اند که حامل چنین ماموریتی باشند. ماموریت آنها توجیه و نظریه‌بندی برای برنامه‌های اقتصادی و در انتها دعوت به حذف و سرکوب مردم حاشیه‌نشین و غیر انسانی نشان دادن این گروههاست.

در صفحه ۵۳ گزارش فوق که عینا آن را اینجا می‌آوریم، می‌خوانیم:

«اهم آسیب‌ها و چالش‌های حاشیه نشینی در کشور

▪ برخورداری از انواع بیماری‌ها و انتقال آن به شهرها

بـر اسـاس تحقیقـات وسـیعی کـه از سـوی مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک آریــا[6] بــه دســت آمــده اســت، حــدود ۹۰ درصــد از حاشــیه نشــینان دارای نوعـی اگزمـا و بیمـاری پوسـتی هسـتند کـه عـدم توجـه بـه ایـن موضـوع می‌توانـد مشـکلات اجتماعـی زیـادی را بـه بـار آورد.علاوه بـر آن وجـود انـواع فاضـلاب‌های روبـاز کـه محلـی بـرای دفـن زباله‌های محلـی اسـت و در کنـار بسـیاری از کوچه‌های مناطـق حاشـیه نشـین قـرار دارد، باعـث ایجـاد فضاهـای غیر بهداشـتی شـده و بسـیاری از بیمـاری‌های گوارشـی و پوسـتی را منتقـل می‌کنـد ) سـایت خبرگـزاری رجـا نیوز)

▪ افزایش بزهکاری‌ها و شغل‌های کذب در حاشـینه نشـینی متاسـفانه قاچـاق مـواد مخـدر کـه بـرای افـراد بیـکار بـه شـغلی درآمـدزا تبدیـل شـده اسـت در میـان برخی از افراد حاشـیه نشـین دیـده می‌شـود. آدم کشـی، دزدی، اعتیـاد و… از دیگـر پیامدهـای ایـن امـر محسـوب می‌شـود. همیـن امر سلامت روحـی، روانـی، جسـمی، اجتماعی جامعـه را بـه هـم می‌زنـد. (سـایت خبرگـزاری جمهـوری اسلامی (

▪ سطح فرهنگی نامناسب افـرادی کـه در حاشـیه زندگـی می‌کننـد امـکان دارد از نظـر فرهنگـی بـا دیگـران متفـاوت باشـند و از نظـر میـزان سـواد در سـطح بسـیار خوبـی نباشـند. طبـق تحقیقـات میـزان مطالعـه آنهـا بـه صـورت تقریبی صفر اسـت و اسـتفاده از امکانـات فرهنگـی در زندگـی آنهـا قابـل مشـاهده نیسـت. ایـن گـروه از نظـر اقتصـادی نیـز جایـگاه مناسـبی ندارنـد زیـرا ایـن افـراد از هیچ حرفـه و مهـارت خاصـی برخـوردار نیسـتند و بیشـتر بـه شـغل‌های کاذب و فصلـی روی می‌آورنـد. از نظـر اجتماعـی نیـز سـاکنان ایـن منطقـه‌ها جایـگاه مطلوبـی ندارنـد و همیـن امـر سـبب شـده اسـت تـا آسـیب‌های اجتماعـی همچـون اعتیـاد، تکـدی گـری و… در میـان حاشـیه نشـینان وجود داشـته باشـد. بنابرایـن سـاکنان مناطـق حاشـیه نشـین، فرهنـگ مناسـب بـا زندگـی شـهری را دارا نیسـتند و عـاوه بـرآن بـه دلیـل وجـود افـراد متفاوت در ایـن مناطـق، تضـاد فرهنگـی شـکل می‌گیـرد زیـرا آنـان از نظـر فرهنگی نمی‌تواننـد خـود را بـه سـرعت بـا فرهنـگ شهرنشـینی هماهنـگ کننـد. از طرفـی بیشـتر ایـن افـراد سـواد کافـی ندارنـد و از لحـاظ قـدرت تجزیـه و تحلیـل مسـایل در جایـگاه پایینی قـرار دارند. (سـایت خبرگـزاری جمهوری اسلامی).

پاراگرف‌های بالا نشان می‌دهد، چگونه برنامه‌‌های اقتصادی مقاومتی در زنجیره‌ای معنادار به برنامه‌هایی برای نحوه مقابله با حاشیه نشینی ختم ‌شده‌است. اجرای سیاست‌های «واقعی کردن قیمت‌ها» یا همان پولی‌کردن همه چیز، عجالتا با برنامه‌هایی همراه می‌شود که قرار است با آسیب‌شناسی مسئله حاشیه نشینی، با سرهم‌بندی کردن جداول و نظریه‌ها، در عین حالی که از بالارفتن قیمت همه چیز دفاع می‌کند، با عناوینی مثل آسیب‌شناسی چنان از طبقات فرودست، گروههای فقیر و حاشیه نشینان «انسان زدایی» ‌کند و با «بی‌سواد/بی‌فرهنگ»، «دزد»، «معتاد» و «بیمار»خواندن گروههای حاشیه‌نشین و فقیر، زمینه ذهنی مناسبی برای برخورد و سرکوب خشن آنها را فراهم آورد. «تحصیلات پایین» یا «داشتن سابقه جرایم کیفری» همان فن بلاغت جاده‌صاف کن و زبان کارشناسی مشروعیت‌بخش سرکوب اعم از کاربرد تفنگ تا حبس‌های کوتاه و بلند است.

متن‌های پژوهشی این‌چنینی، در عین توجیه اقتصاد مقاومتی (پولی کردن همه چیز)، سرکوب را به «پشتوانه کارشناسی» مزین می‌کنند و برای نیروهای سرکوبگر، آرامش عملیاتی می‌خرند.

نمونه فوق تنها یکی از صدها کار کارشناسی و پژوهش‌های سفارشی است که اندیشکده‌های سیاست‌گذاری در دهه اخیر توانسته‌اند، اجرای قطعی و خشونت‌‌آمیز برنامه‌های کلان اقتصادی ضد مردمی را در نهایت به ضرورت کاربرد تنفگ مرتبط کنند و در باب ضروریات آن، هر ساله کنفرانس‌های سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی برگزار کنند.

افزایش قیمت بنزین در ایران این قابلیت را دارد که همه گروه‌های سیاسی را روبروی این سوال افشاگرانه قرار دهد که: اگر آنها نیز در قدرت بودند همین سیاست را انتخاب می‌کردند یا خیر؟ حتی با یک بله یا خیر نیز می‌توان دید، چه کسانی طرف جمهوری اسلامی هستند و چه کسانی روبروی این تصمیم قرار دارند. همه کسانی که تلویحا یا تصریحا از این تصمیم دفاع می‌کنند، افزایش قیمت بنزین را مسئله‌ای جهانی می‌دانند، تنها نقد‌شان به افزایش قیمت بنزین به نحوه اجرا یا سرعت تند و نامناسب آن است، به لحاظ سیاسی در کنار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. همه آن کسانی که همچنان بر طبل ضرورت کارآمدی/چابکی دولت می‌نوازند و با دلواپسی‌های محیط زیستی مشغول بالابردن مسایل محیط زیستی مصرف بنزین بجای مسایل سیاسی بنزین هستند، یا بر ارزان بودن قیمت بنزین در ایران تاکید دارند و مشکلات مربوط به قاچاق سوخت در مرزها را غارت جلوه می‌دهند و معتقدند که «شیوه اجرای» گران کردن بنزین بد بوده است، اما اصل تصمیم را یک «سیاست عاقلانه» می‌دانند، به لحاظ سیاسی در طرف جمهوری اسلامی قرار دارند، حتی اگر از موضوع کشتار اخیر معذب شده باشند.

اینها دایره بزرگی از کارشناسان، توجیه‌سازان، روزنامه‌نگاران و حتی فعالان مدنی ومحیط‌زیستی را هم در برمی‌گیرند. آنهایی که همانند گزارش‌های اندیشکده‌های گوش به فرمان نظام، فقرا، حاشیه‌نشینان و فلاکت‌زده‌های اقتصادی را «بیسواد» «فاقد تحصیلات»، «فاقد قوه تحلیل» و شبیه اینها می‌خوانند. انسان‌زدایی کردن از این مردم برای پیش‌بردن سیاست پولی کردن همه چیز و متعاقب آن، سرکوب معترضان، در کلافی از روابط حامی‌پرورانه پژوهشی، رسانه‌ای و البته کارشناسی در کنار سرکوب عریان و کاربرد تفنگ قوام یافته است.


پانویس‌ها

[1] محققان این مراکز عمدتا مهندسانی اند که مقاطع کارشناسی خود را در رشته‌های مهندسی گذرانده‌اند و از سر احساس تکلیف وارد حیطه تحقیقات در سیاست‌گذاری عمومی شده‌اند. تعدادی از این کارشناسان دارای تحصیلات تکمیلی علوم انسانی و تعدادی نیز فارغ التحصیلان علوم حوزوی هستند.

[2] Clientelism

[3] حامی‌پروری یا خرید حمایت افراد و گروهها معمولا در ازای فراهم آوردن حمایت‌های سیاسی معمولا در دوران انتخابات رایج است. اما همه مدل‌های حامی‌پروری محدود به حمایت‌های انتخاباتی نمی‌شود؛ در نظام‌های سیاسی مافیایی که بوروکراسی فاسد و ضعیف دولتی، عملا امکان اعمال هر سیاستی، حتی غارت عمومی را براحتی فراهم می‌آورد، توزیع منابع عمومی فقط در میان کسانی اتفاق می‌افتد که وفاداری سیاسی‌شان را در هر زمان و مکان از رژیم دریغ نکنند.

[4] «سران قوایند، نشسته‌اند با پشتوانه‌ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفته‌اند، باید عمل بشود به آن تصمیم».  خامنه ای. ۲۸ آبان ۱۳۹۸.

[5] برای مثال پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بعد از خیزش عمومی مردم در آبان ۹۸،نشستی را با عنوان «سیاست بنزینی؛ ابعاد و سویه‌ها» برگزار ‌کرد.

[6]  هیچ رفرنسی معتبری برای این ادعا حتی در متن گزارش هم یافت نمی‌شود. در هر صورت، مرکز پژوهشی راهبردی آریا نیز اندیشکده‌ای شبیه مراکزی است که این یادداشت درباره آن حرف می‌زند.


از همین نویسنده:

چرا آینده اعتراضات از اکنونیت آن مهم‌تر است؟

Share