Share

خیزش آبانماه ۹۸ علیه گرانی بنزین که به کشته و زخمی شدن چند صد نفر و بازداشت چند هزاران انجامید، نشانگر خشم انباشت شده بویژه در میان حاشیه‌نشینان جغرافیایی کشور است.

اعتراضات مردم در صدها شهر بزرگ و کوچک کشور با سرکوب وحشیانه نیروهای ولی فقیه روبرو گردید.

جامعه شناسان حاشیه‌نشینی را در دو گروه بزرگ حاشیه‌نشینی جغرافیایی و حاشیه‌نشینی اجتماعی دسته بندی کرده‌اند. دسته اول شامل مردمانی است که از روستاها و شهرها بدلایل گوناگون از جمله تهیدستی و بیکاری به حاشیه کلان شهرها رانده شده‌اند. افراد حاشیه‌‌نشین از خدمات شهری کافی برخوردار نیستند، ترکیب جمعیتی متنوعی دارند نسبت به شهر بیگانه‌اند و یا به آن احساس تعلق نمی‌کنند. نسبت بیکاری بویژه در میان جوانان بالاست، اشتغال ناقص دارند، بیشترشان کارکن مستقل هستند. بویژه مزدبگیر و حقوق‌بگیر دولتی در میان آنان کم است و امنیت شغلی و درآمد کافی ندارند. اغلب در سکونت‌های غیررسمی و بشدت غیر استاندارد زندگی می‌کنند. آسیب‌های اجتماعی در محله هایشان زیاد است. شهرک‌هایی همچون نعمت آباد، پاکدشت، قیام دشت (تهران)، زورآباد (کرج)، اخماقیه و کشتارگاه (تبریز)، خواجه ربیع (مشهد)، زورآباد، حاجی آباد و عباس آباد (سنندج)، شیرآباد، قریب آباد (زاهدان)، خضر و سنگ سفید (همدان)، نمونه‌های حاشیه‌نشینی جغرافی به شمار می‌آیند. همزمان باید افزود که حاشیه‌نشینی کم و بیش در بسیاری از شهرهای ایران دیده می‌شود و منحصر به مناطق نامبرده نیست.

براساس گزارش‌های رسمی، جمعیت حاشیه‌نشینان جغرافیایی کشور ۱۹ میلیون نفر اعلان شده که برپایه برآورد کارشناسان تا سال ۱۴۰۰ به ۲۳ میلیون نفر خواهد رسید. چنین رشد شتابزده‌ای در کنار نابرابری‌های توزیع ثروت و اشتغال، مشکلات اجتماعی و معیشتی حاشیه‌نشینان را دوچندان ساخته است.

اگر حاشیه‌نشینی جغرافیایی نمود خارجی دارد، حاشیه‌نشینی اجتماعی معمولا نامرئی است. مفهوم حاشیه‌نشینی اجتماعی پهنه گسترده تری را در بر می‌گیرد و شامل قشرها و کسانی می‌شود که ممکن است از نظر مکانی در مرکز شهر‌ها و حتی مناطق مرفه نشین شهر زندگی کنند اما در عمل از ایفای نقش فعال در مسایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور محرومند، زیرا ساختار حقوقی، سیاسی و حاکمیتی فرصت‌های اقتصادی کلیدی و شغلی تصمیم ساز را به انحصار خود درآورده و یا با اعمال تبعیض علیه گروه‌های بزرگ اجتماعی از جمله زنان، کارگران، معلمان، بازنشستگان، دگر اندیشان، اقوام و پیروان مذاهب غیر رسمی، اکثریت جمعیت را از راه‌های گوناگون به حاشیه رانده است. حاشیه‌نشینان اجتماعی احساس می‌کنند که به گونه‌ای درجه دوم و غیر خودی محسوب و از سوی حاکمیت تحقیر و حتی سرکوب می‌شوند. در هر دو گروه نوعی ازخشم، کینه و سرخوردگی انباشته می‌گردد و امید به آینده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور رنگ می‌بازد.

حاشیه‌نشینان در تاریخ معاصر ایران در مبارزات سیاسی، صنفی و اجتماعی کشور نقش مهمی ایفا کرده‌اند. در خرداد ۴۲ روح الله خمینی توانست حاشیه‌نشینان از روستا رانده و بیگانه با فرهنگ شهری را در کنار اقشار مذهبی، علیه اصلاحات مدرنیستی آمرانه شاه که بدون دخالت ملت طراحی شده بود، بشورش وادارد و مخالفت واپسگرایانه اش را از جمله با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان ابراز نماید.

در انقلاب بهمن شاهد هم سویی و هم گرایی حاشیه‌نشینان جغرافیایی و اجتماعی به رهبری روح الله خمینی می‌باشیم که موفق شد با شعار ” آزادی “، وعد‌های عوام فریبانه رفاهی همچون ” آب و برق مجانی” و دفاع از ” کوخ نشینان “، ملت را یکپارچه علیه نظام شاهنشاهی بسیج و ولایت فقیه را جایگزین ولایت پادشاهی گرداند.

اینجا اهواز است. نزدیک به نیم میلیون نفر در این شهر حاشیه‌نشین هستند.

با پیروزی انقلاب ماهیت تبعیض آمیز و سرکوب گرانه حکومت دینی بسرعت نمایان گردید. اگر در نظام ولایت پادشاهی ملت بطور یکپارچه از حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت خود محروم شده بود حداقل بطور نسبی از حقوق اجتماعی و فردی برخوردار می‌گردید، اما در نظام دینی، اکثریت قریب به اتفاق ملت نه تنها از آزادی و دمکراسی مورد نظرش برخوردار نشد، بلکه آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی‌اش را نیز از دست داد. با رویکردهای اسلام گرایانه روح الله خمینی، زنان اولین قربانیان اجرای شریعت بودند که پایه‌های قوانین مدنی و جزایی نظام تازه را تشکیل می‌داد. زنان با از دست دادن بسیاری از حقوق اجتماعی و فردی، محروم‌ترین قشرحاشیه‌نشینان اجتماعی را تشکیل دادند که با مقاومت و واکنش آنان روبرو گردید. با سرکوب خشن دگراندیشان، جنبش دانشجویی، فعالان کارگری و صنفی و اعمال تبعیض‌های تازه علیه اقلیت‌های قومی / ملی و دینی، گروه‌های بیشتری به حاشیه رانده شدند. کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اوج ضدیت نظام دینی را با دگراندیشان سیاسی و عقیدتی نمایان ساخت.

با گذشت بیشتر زمان ماهیت دروغین شعارهای عوام فریبانه اسلام گرایان حاکم بویژه برای تهیدستان آشکارتر گردید و اولین اعتراضات حاشیه‌نشینان جغرافیایی که پایه‌های اصلی حکومت دینی را تشکیل می‌دادند علیه نابرابری‌های اقتصادی در دولت سازندگی روی داد که از جمله در اسلام شهر تهران ۷۰ گشته برجای گذاشت.

در سال ۷۸ اعتراضات دانشجویان به تعطَیلی روزنامه سلام و در پی آن حمله وحشیانه نیروی‌های امنیتی به کوی دانشگاه، صفحه تازه‌ای در مبارزات به حاشیه رانده شدگان اجتماعی گشود که دسترسی به آزادی‌های سیاسی و رشد جامعه مدنی را در تارک برنامه هایشان قرار داده بودند. ده سال پس از آن، جنبش سبز خیزش دیگری از حاشیه‌نشینان اجتماعی بود که علیه کودتای انتخاباتی بیت رهبری روی داد و به مدت یک سال بدرازا کشید و بیش از ۷۰ کشته برجای گذاشت.

با وجود ناکامی خیزش‌های حاشیه‌نشینان اجتماعی، زنان برای احقاق حقوق اجتماعی و سیاسی شان به پیکار ادامه می‌دهند. نسبت ۵۰ درصدی دانشجویان دختر در دانشگاه‌های کشور در سال ۹۸، برغم محروم کردن آنان از ادامه تحصیل در برخی رشته‌ها و تحمیل سهمیه بندی جنسیتی که هدفش “حفظ کانون خانواده ” اعلام شده بود حاکی از آن است که زنان ایرانی از تلاش خود برای شکستن دیوار حاشیه‌نشینی اجتماعی پیگیرند. شمار روز افزون زنان زندانی سیاسی، اعتراض پیگیرانه علیه حجاب اجباری و تلاش برای ورود به ورزشگاه ها، زنان را پرچم دار پیکار علیه تبعیضات شرعی کرده است. کارگران، معلمان و بازنشتگان نیز برغم سرکوب و فضای اختناق آمیز به مبارزات صنفی شان ادامه می‌دهند.

در چهل سال گذشته درصد حاشیه‌نشینی جغرافیایی ابعاد تازه‌ای یافته است. به باور علیرضا محجوب نماینده مجلس در سه دهه گذشته جمعیت حاشیه‌نشینان جغرافیایی ۱۷ برابر شده است. در ۱۰ سال اخیر یعنی از ۸۵ تا ۹۵، میزان افزایش مهاجرت در بسیاری از شهرهای حاشیه‌نشین اطراف تهران بالای ۵۰ درصد بوده است. براساس گزارش‌های رسمی، جمعیت حاشیه‌نشینان جغرافیایی کشور ۱۹ میلیون نفر اعلان شده که برپایه برآورد کارشناسان تا سال ۱۴۰۰ به ۲۳ میلیون نفر خواهد رسید. چنین رشد شتابزده‌ای در کنار نابرابری‌های توزیع ثروت و اشتغال، مشکلات اجتماعی و معیشتی حاشیه‌نشینان را دوچندان ساخته است. در ضمن دوسوم زندانیان کشور را افراد حاشیه‌نشین تشکیل می‌دهند.

کاهش مصرف گوشت از دهه ۶۰ تا دهه ۹۰ برای نمونه گسترش فقر را نمایان می‌سازد. در سال ١۳۶٧ سرانۀ مصرف گوشت هر ایرانی در سال ١٢٢ کیلوگرم بود در حالی که این میزان در سال ١۳٩۰ یعنی زمانی که درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد به بالاترین رشد رسیده بود، به زیر ۴٠ کیلوگرم کاهش یافت. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور به منفی حدود ١۰ درصد رسیده و مردم با تورم ۵۰ درصدی دست به گریبانند بروشنی می‌توان کاهش بیشتر مصرف گوشت را انتظار داشت.

در دیماه ۹۶ تهی دستان شهری علیه چرخه فساد و چپاول ثروت‌های ملی دست به اعتراض زدند که برای اولین با با گستردگی بی سابقه‌ای در بیش از صد شهر کوچک کشور به وقوع پیوست. اینبار آشکارا نهاد ولایت کانون اصلی حملات معترضین بود که با استبداد فردی ۳۰ ساله اش، بخش بزرگی از جمعیت کشور را با فقر، بیکاری و بی عدالتی روبرو ساخته است.

دوسال پس از آن یعنی در آبان ماه امسال، خیزش تازه‌ای حکومت گران دینی را به وحشت انداخت. اعتراض به افزایش ناگهانی بنزین جرقه‌ای بود که خشم سرکوب شده حاشیه‌نشینان عمدتا جغرافیایی را از بی عدالتی، نابرابری و فساد گسترده حکومت گران در سرتاسر کشور بصورت بی سابقه‌ای نمایان ساخت. واکنش خشونت آمیز و سرکوب گرانه علی خامنه‌ای به این اعتراض‌ها و پافشاری وی بر اجرای این تصمیم برغم مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس استصوابی از هر دو جناح و شماری از روحانیون حکومتی نشان داد که ولی فقیه در اجرای تصمیمات مستبدانه اش از تحقیر هواداران و پیچ مهره‌های نظام دینی اش نیز فرو گذار نیست. گزارش‌ها حاکی است که پافشاری ولی مطلقه فقیه و سپاه در اجرای تصمیم افزایش بهای بنزین برای جلوگیری از اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی سپاه و نهاد‌های زیر فرمان رهبر و بعلت مخالفت آنان با مذاکره با آمریکا صورت گرفته است که می‌تواند به کاهش تحریم‌ها و جاری شدن صادرات نفت بیانجامد و بحران مالی دولت بی اختیار را کاهش دهد.

نهاد ولایت برای خروج از حاشیه‌نشینی تنها یک راه پیش پای ملت ایران قرار داده است: به هوادارن چشم و گوش بسته من به پیوندید، از فرامین من اطاعت کنید و یا با شرکت در نیروهای سرکوب در برابر هر نوع اعتراضی بایستید. در عوض (حداقل در مورد مهره‌های کلیدی) از سفره گسترده فساد، بازار پر منفعت قاچاق ما یحتاج عمومی و رانت خواری مالی بهره مند شوید. ابراهیم فیاض استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران از “اشرافیت دینی ” سخن به میان می‌آورد که با ” ویژه خواری ” و ” رانت خواری ” در بین کارگزاران حکومتی گسترش یافته و نسبت آن در جناح اصلاح طلب به جناح اصولگرا نزیک تر می‌شود.

چرا خیزش‌های حاشیه‌نشینان با ناکامی روبرو است؟

خیزش‌های حاشینه نشینان جغرافیایی و اجتماعی در ۴۰ سال گذشته بدون دست یابی به هدف‌های خود ناکام مانده‌اند زیرا :

۱- این خیزش‌ها بصورت پراکنده، و بدون ارتباط با یکدیگر روی داده‌اند. خیزش‌های جغرافیایی معمولا به دلایل عمدتا معیشتی و تهی دستی و اعتراض علیه نابرابری‌های اقتصادی و خدماتی با خشونت و معمولا تخریب اماکن عمومی همراه بوده است (هرچند گزارش‌هایی از مشارکت نیروهای امنیتی در این تخریب‌ها برای توجیه سرکوب خشن و بی سابقه‌ی معترضان نیز مخابره شده است.) و از پشتیبانی فراگیر حاشیه‌نشینان اجتماعی از جمله طبقه متوسط برخردار نگردیده است. در برابر اعتراضات گروه دوم علیه خفقان حاکم و تبعیضات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صورت گرفته و متقابلا بعلت کم توجهی به نابرابری‌های معیشتی و خدماتی تهیدستان، در جذب پشتیبانی فعال حاشیه‌نشینان جغرافیایی ناتوان بوده است. رژیم اسلامی بخوبی در یافته است که یکپارچگی و همزمانی اعتراضات این دوگروه در صورت ایستادگی در برابر سرکوب‌ها می‌تواند پایه‌های حکومت را کاملا متزلزل سازد. یکی از دلایل قطع اینترنت با انگیزه پیش گیری از مشارکت طبقه متوسط در خیزش ۹۸ از راه‌های اطلاع رسانی و سازماندهی بوده است.

۲- خیزش‌های حاشیه‌نشینی در ایران معمولا فاقد رهبری و در سایه فقدان الترناتیو قابل اعتماد روی داده است. تنها جنبش سبز از رهبری شجاعانه‌ای برخوردار بود و توانست به مدت یک سال دوام آورد. عدم تداوم اعتراضات و پشتیبانی فراگیر حاشیه‌نشینان جغرافیایی، کارگران و اقوام و تآکید رهبران بر حفظ قانون اساسی موجود از جمله دلایل ناکامی این جنبش بود.

در این برهه از زمان مسئولیت سازمان‌های سیاسی خارج کشور در تشکیل ائتلافی یکپارچه علیه رژیم اسلامی بیشتر برجسته می‌گردد. تن دادن به سازشی دمکراتیک، تآکید بر موضوع‌های مورد توافق و ارجاع اختلافات مهم به مجلس موسسان پس از فروپاشی نظام موجود در تفوق بر پراکندگی‌ها کارساز و در داخل کشور امید ساز است.


بیشتر بخوانید:

اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸: گزارش‌ها و دیدگاه‌ها

Share