بیانیه مشترک ۴۶ سازمان جامعه مدنی: مقام‌های ایرانی باید به خشونت علیه تظاهرکنندگان صلح‌آمیز در سراسر کشور پایان دهند

“بیانیه مشترک ۴۶ سازمان جامعه مدنی و حقوق بشر ایرانی و بین المللی از آسیا تا آمریکای لاتین ، آفریقا تا اروپای شرقی و اوراسیا تا خاورمیانه، در دفاع از آزادی تجمعات مسالمت آمیز و محکومیت خشونت بیرحمانه حکومت علیه شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر”

مقام‌های ایرانی باید به خشونت علیه تظاهرکنندگان صلح‌آمیز در سراسر کشور پایان دهند

اعتراضات گسترده‌ از روز پانزدهم نوامبر در ایران در واکنش به افزایش سه برابری بهای بنزین آغاز شد. معترضان خواهان بهبود وضعیت زندگی در شرایطی بودند که فساد گسترده، بیکاری ، فقر و تبعیض سراسر کشور را فرا گرفته است. طبق گزارش‌ها ،  اعتراضات در بیش از ۵۰۰ مکان ، در ۱۲۰ شهر و در ۲۸ استان  از جمله در اصفهان، تهران، شیراز و تبریز برگزارشده است  که در تاریخ سی سال اخیر بزرگترین و گسترده‌ترین اعتراضات عمومی بوده است.

نیروهای انتظامی  – امنیتی با این اعتراضات ، با خشونت بیرحمانه برخورد کرده‌اند. براساس گزارش‌ها تا روز ۲ دسامبر سال ۲۰۱۹ دستکم ۲۰۸ تن از معترضین کشته شده‌اند،  برخی دیگر  از منابع احتمال می‌دهند که آمار کشتار از این رقم بالاتر باشد.

این اعتراضات جدید در حالی صورت گرفته که موجی گسترده از محدودیت‌ها  در فضاهای مدنی توسط مقامات  ایرانی اعمال شده است. و جامعه مدنی  ایران سرکوب شده است.در سال گذشته مقامات امنیتی، تعدادی از  کنشگران  زیست محیطی،  حقوق زنان ،فعالان جامعه مدنی،  بویژه اتحادیه‌های کارگری و معلمان ، و همچنین مدافعان حقوق بشر را، به صورت غیر قانونی وغیر منصفانه، برای شرکت در تجمعات و تاسیس و فعالیت در انجمن‌های مدنی و حقوق بشری- که از حقوق بنیادین آنان بوده است – بازداشت وتحت تعقیب قانونی قرار دادند. این امر در حالی است که تاکنون  مقامات جمهوری اسلامی همیشه در زمینه نقض حقوق بشر از تعقیب مصون بوده‌اند ؛ آنها از شیوه‌های متعددی برای ساکت کردن معترضین استفاده کرده‌اند: بر اساس گزارش‌های شهروندان ، نظامیان  و نیروهای انتظامی- امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کرده و صدها تن از آن‌ها را زخمی کرده‌اند.

مقام‌های ایرانی از بازداشت بیش از ۷۰۰۰ نفر از معترضین خبر داده‌اند. دولت از طریق پیامک به شهروندان  نسبت به عواقب شرکت در اعتراض‌ها هشدار داده است  و از جمله تعدادی از معترضین را به مراکز امنیتی – اطلاعاتی احضار کرده تا در مورد جزییات دخالت‌شان در اعتراضات از آنها بازجویی کنند.

شورای امنیت کشور(شاک)  همچنین با مسدود کردن اینترنت در دوران اعتراضات اجتماعی از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ نوامبر  مانع دسترسی ۹۵ درصد ایرانیان به اینترنت شده است و با شدیدتر شدن  موج اعتراضات، ایرانیان تنها می توانستند به اینترنت ملی و تارنماهای مورد تایید داخلی دسترسی داشته باشند.

در چنین شرایطی دنبال کردن اخبار و پیگیری  اعتراض ‌ها برای جامعه بین المللی نا ممکن شده بود  و فراتر از آن نیروهای امنیتی – انتظامی از پاسخگویی مصون می ماندند.

با آغاز اعتراضات اجتماعی،  هر روز سطح و گستره خشونت ، بازداشت و کشتار شهروندان   افزایش چشمگیر یافته است و بویژه  زمانی که رهبری ایران  آیت الله خامنه‌ای، برای سرکوب گسترده معترضان چراغ سبز داده است.

در چنین شرایط و وضعیت پر مخاطره ،  ما ، انجمن‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی و حقوق بشر  امضاکننده این بیانیه ،  از دولت ایران  خواستار آن هستیم که:

– فورا و بدون قید و شرط تمامی معترضین و فعالان جامعه مدنی که در جریان این اعتراضات بازداشت شده‌اند آزاد شوند، حق برگزاری تجمات مسالمت آمیز و تاسیس و فعالیت  آزادانه در انجمن‌ها  براساس  حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) ، اعلامیه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل و قطعنامه ٢٢/۶، ٢٧/۵ و ٢٧/٣١ شورای حقوق بشر  این سازمان به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد.

– فورا سرکوب خشونت‌بار  و بیرحمانه معترضان متوقف نموده و اطمینان دهد که نیروهای امنیتی – انتظامی بر اساس موازین و معیارهای بین المللی حقوق بشری سازمان ملل در زمینه عملکرد نیروهای انتظامی مندرج در اصول اساسی در توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم توسط ماموران حفظ نظم و اجرای قانون، پایبند هستند و به آن عمل می نمایند.

– ما خواهان آن هستیم که مسئولان و عاملان مرگ معترضین به صورت عادلانه و شفاف محاکمه  و مجازات شوند.

-دسترسی همه شهروندان به اینترنت را برقرار نموده و نسبت به دسترسی آزاد و مبادله  اطلاعات میان ایرانیان  و جهان خارج اقدام فوری نموده  و  هرچه سریعتر موانع  موجود برای دسترسی و گردش آزاد اطلاعات بین شهروندان را برطرف نمایند.

لینک این مطلب در تریبون زمانه

انجمن‌ها و سازمان های جامعه مدنی و حقوق بشری امضا کننده بیانیه: