Share

وزارت کار فهرست بنگاه‌های تولیدی و خدماتی موسوم به «مشکل‌دار» را برای بررسی وضعیت و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار داده است. حدود ۱۴۵ هزار کارگر در این واحدها کار می‌کنند و ۴۲ درصد آن‌ها نیمه فعال هستند.

اعتراض کارگران کارخانه متالورژی قزوین پس از تعطیلی آن، ٢٢ فروردین ٩٧ ــ عکس: آرشیو

۲۴ آبان ماه سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر کار تعداد واحدهای مشکل‌دار را یک هزار و ۲۸۹ واحد اعلام کرد. حال معاون او می‌گوید این واحدها حدود ۱۴۵ هزار کارگر دارند، ۹۰ درصد آن‌ها در اختیار بخش خصوص هستند، هشت درصد مربوط به بخش تعاونی و دو درصد نیز دولتی هستند. ۴۲ درصد این واحدها نیمه‌تعطیل و سه درصد نیز بطور کامل تعطیل‌اند.

واحدهای مشکل‌دار به واحدهای تولیدی و صنعتی اطلاق می‌شود که عمدتاً به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و با مسائلی مانند کمبود مواد اولیه و کمبود نقدینگی روبرو هستند. پرداخت دستمزد کارگران این واحدها نیز اغلب چند ماه و یا حتی بیش از یک سال به تعویق افتاده است. تصمیم‌گیری درباره این واحدها به کمیته‌های رفع موانع تولید سپرده می‌شود.

کمیته‌های رفع موانع تولید زیرمجموعه «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»‌اند که در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل می‌شوند و به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی که با بحران مواجه‌اند، رسیدگی می‌کنند.

حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ آذر به خبرگزاری دولتی ایلنا گفت وزارتخانه متبوع او فهرست بنگاه‌ها را برای «رفع مشکل و اتخاذ تصمیم توسط ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید» در اختیار وزارت صمت قرار داده است.

او گفت این واحده مشکلات متفاتی دارند و از جمله به سوء مدیریت، به روز نبودن خطوط فرایند تولید، پائین بودن توان جذب سرمایه، عدم توان فروش محصولات در بازار، اختلافات حقوقی و بدهی‌های بانکی اشاره کرد.

شریعتمداری وزیر کار پیش‌تر گفته بود تعداد واحدهای مشکل‌دار در شش ماهه اول سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل کمتر شده اما ممکن است «سهم واحدهای تولیدی که در اقتصاد نقش دارند، بیشتر شده باشد.»

هپکو، آذرآب و نیشکر هفت‌تپه ازجمله واحدهای مشکل‌دار هستند که کارگرانشان خواستار الغای خصوصی‌سازی، و پرداخت مطالبات عقب‌مانده هستند.

مشکل پرداخت نشدن دستمزد کارگران در چند سال اخیر بارها در واحدهای دیگر نیز به اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف ایران منجر شده است.

با توجه به این که ۹۰ درصد واحدهای مشکل‌دار واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی هستند سوال این است که وزارت صمت که خود مسئول واگذاری این واحدها به بخش خصوصی بوده چگونه می‌خواهد آن‌ها را از بحران نجات دهد.


بیشتر بخوانید:

تحقیق و تفحص از واحدهای تولیدی مشکل‌دار: متهم بر مسند قاضی

Share