Share

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لایحه پالرمو از لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در ایران اعلام کرد مسئولان وزارت امور خارجه نتوانستند اعضای مجمع را نسبت به دستاوردهای این لایحه قانع کنند.

بررسی لایحه پالرمو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین مظفر روز شنبه ۱۶ آذر ماه در حاشیه حضور در ستاد انتخابات کشور با یادآوری بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:

«مسئولان نتوانستند اعضای مجمع را قانع کنند که عضویت ما در پالرمو دستاورد دارد و اشکالی در اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند.»

به گفته او فضای عمومی مجمع نسبت به این موضوع مثبت نبوده است.

مظفر در مورد نحوه بررسی این لایحه در جلسات مجمع تشخیص مصلحت گفت:

«در ارتباط با پالرمو بررسی‌ها غیررسمی انجام شده است، اما رسما رای‌گیری نشده است. به هر حال این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت نمی‌ماند.»

او در ادامه در مورد اینکه چرا در مورد پالرمو رای‌گیری رسمی نشده، گفت:

«علت این بود که فرصتی داده شود به وزارت خارجه و مسئولان دولتی تا با اتحادیه اروپا صحبت کنند و بگویند ایران مسیری را طی کرده، شما هم قدم‌هایی بردارید تا فضا اگر مثبت شد بتواند زمینه رای‌گیری فراهم شود.»

پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی ممکن است الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد کند. از این رو ایران از پیوستن به این کنوانسیون خودداری کرده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام اول آبان ماه امسال در بیانیه‌ای در واکنش به سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی مبنی بر موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد که او هیچ‌گونه اظهار نظری دال بر موافقت با تصویب یا اجرای این لوایح نکرده است.

گروه ویژه اقدام مالی نام نهادی است که با جرائم مالی مبارزه می‌کند و بارها مهلت ایران را برای تصویب کامل قوانین مربوط با مبارزه با “تامین مالی تروریسم” تمدید کرده است.

مصطفی میرسلیم و محسن مجتهد شبستری، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از مخالفان تصویب این طرح، سال گذشته در این باره گفته بودند:

«با توجه به اینکه وزارت دادگستری آمریکا مثلا حزب‌الله لبنان را به عنوان گروه سازمان‌یافته جرائم فراملی اعلام کرده، نگرانی درباره موضوع یکسان دانستن گروه‌های آزادی‌بخش با گروه‌های جرایم سازمان‌یافته، با پذیرش پالرمو بسیار جدی است، زیرا ما را موظف به معاضدت قضایی درباره ارائه اسناد و سوابق بانکی و مالی و شرکتی یا تجاری می‌کند که نقطه مقابل آن متهم شدن است.»

برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب لایحه پالرمو را باعث تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی-‌سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل می‌دانند.


  • در همین زمینه

واعظی: مسئولیت رد لایحه پالرمو با مجمع تشخیص مصلحت است

Share