Share

اول ماه می ‌سال جاری میلادی (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸) بود که دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه سرانجام پس از دو سال، حق دادخواهی استر کیوبل و دوستانش را علیه کمپانی نفتی شل پذیرفت و با صدور حکمی علاوه بر تایید صلاحیت خود در رسیدگی به این پرونده حقوق بشری، آن را از محدودیت مرور زمان خارج کرد. این دادگاه همچنین کمپانی شل را موظف کرد شرایط دسترسی به مدارک و مستندات داخلی خود را در مورد این پرونده برای وکلای کیوبل فراهم کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در کاخ صلح در شهر لاهه: بازوی قضایی سازمان ملل متحد

کمپانی نفتی شل در این پرونده از سوی کیوبل و دوستانش متهم است که دست کم دو دهه پیش از آن، نقش عمده‌ای در نقض حقوق بشر در نیجریه داشته است. بر اساس مستندات ارائه شده از سوی وکلای شاکیان این پرونده، در دهه ۱۹۹۰ شرکت شل در بازداشت‌های غیرقانونی، آدم‌ربایی، شکنجه و قتل تعدادی از معترضان به فعالیت‌های این شرکت در نیجریه (از جمله همسر کیوبل)، با دولت و ارتش این کشور همکاری نزدیک داشته است.

اگرچه هنوز تا اثبات ادعای کیوبل و دوستانش مبنی بر نقش کمپانی شل در نقض گسترده حقوق بشر و در نتیجه محکومیت این شرکت نفتی راه درازی باقی است؛ اما پذیرش حق دادخواهی شاکیان این پرونده از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری و خارج کردن آن از شمول محدودیت مرور زمان جرم به دلیل حقوق بشری بودن آن، خود دستاورد بزرگی برای مدافعان حقوق بشر و قربانیان نقض آن است چرا که آنها را یک قدم به بهره‌مندی از حق دادخواهی به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بشر نزدیک‌تر کرده است.

حق دادخواهی و دستیابی به عدالت

اگرچه امروزه حق دادخواهی تقریبا در تمامی جوامع به عنوان یک حق عمومی و انسانی مورد پذیرش قرار گرفته و در قوانین موضوعه داخلی آنها نیز شناسایی شده است؛ اما باید گفت این حق همچنان در تعداد قابل توجهی از کشورها صرفا در حد یک ادعای زیبای حقوق بشری باقی مانده و آنچه در عمل در این جوامع اتفاق می‌افتد با مقصود آنچه که در قوانین بین‌المللی حقوق بشری به عنوان حق دادخواهی معرفی شده، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر دست‌کم در پنج ماده (مواد ۸ تا ۱۲) حق دادخواهی را به عنوان یکی از حقوق ذاتی انسان به رسمیت شناخته و حتی برای چگونگی تحقق آن اصولی را نیز پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۸ این اعلامیه در حالی که همه انسان‌ها حق دارند در برابر تجاوز به حقوق اساسی‌شان به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه کنند؛ رعایت مساوات، عدالت، استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی، اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مواد بعدی از جمله لوازم و شروط اساسی دستیابی به این حق معرفی شده‌اند.

اهمیت حق دادخواهی به حدی است که علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۶) و حتی اعلامیه اسلامی حقوق بشر (ماده ۱۹) نیز بر آن به عنوان یک حق ذاتی و اساسی انسان‌ها تاکید شده است.

معین خزائلی

با وجود این باید دانست آنچه به عنوان حق دادخواهی شناخته می‌شود صرفا یک دسترسی ساده به معنی اجازه مراجعه به دادگاه و طرح دعوی یا شکایت نیست، بلکه شامل حقوقی است که در صورت عدم رعایت آنها احقاق حق دادخواهی بیشتر به یک شوخی شبیه خواهد بود تا یک حق قابل دسترسی، چرا که هدف از این حق به ویژه در جرایمی که به عنوان جرایم حقوق بشری شناخته می‌شوند (نقض حقوق اساسی انسان ها)، نه صرفا تنبیه متجاوز بلکه کشف حقیقت و اجرای عدالت از طریق روندی است که در آن جدای از جبران مناسب و عادلانه خسارات مادی و معنوی قربانی، تضمین‌های لازم برای عدم تکرار جرم و همچنین تعهد به احترام به حقوق انسان‌ها مورد پذیرش و تاکید قرار گیرد.

به همین دلیل است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شناخت از وضعیت بغرنج حق دادخواهی به ویژه برای قربانیان نقض حقوق بشر توسط حکومت‌ها، در دسامبر سال ۲۰۰۵ با تصویب یک قطعنامه شرایط و لوازمی را که تضمین کننده این حق هستند تحت عنوان «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق دادخواهی برای قربانیان موارد نقض فاحش قانون بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید قانون بین‌المللی بشر دوستانه» گوشزد کرد.

در این قطعنامه اگرچه تعهد به احترام، رعایت و اجرای قانون بین‌المللی حقوق بشر و قانون بین‌المللی بشر دوستانه و همچنین وضع و تدوین قوانین داخلی برای دستیابی به این هدف از سوی دولت‌ها از جمله اصول کلی و اساسی است، اما شرایط دیگری نیز برای تحقق حق دادخواهی و در نتیجه رعایت و اجرای حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

یکی از نکات اصلی مورد تاکید در این قطعنامه (اصل سوم)، درخواست از حکومت‌ها برای شناسایی و معرفی افرادی است که در یک پرونده نقض حقوق بشر مسئول بوده یا هستند. بدین معنی که حکومت‌ها موظف هستند علاوه بر شنیدن شکایت قربانیان (به معنی طرح دعوی در دادگاه) تمام تلاش خود را برای شناسایی متخلف و معرفی او به دادگاه به کار گیرند. این اصل همچنین از حکومت‌ها می‌خواهد در صورت مسئول شناخته شدن فرد/افراد مورد نظر، مجازات مناسب بر او اِعمال شود؛ اقدام ساده و مسلم قضایی که در تعداد قابل توجهی از کشورها از جمله ایران به راحتی از انجام آن خودداری می‌شود (روشن‌ترین نمونه این مساله عدم مجازات سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران و از مسئولان اصلی قتل دست‌کم سه معترض در زندان کهریزک تهران در جریان اعتراضات سال ۸۸ است).

اصل چهارم این قطعنامه همچنین از حکومت‌ها (نظام قضایی) خواسته که موارد نقض‌های فاحش قانون بین‌الملل حقوق بشر را که بر اساس حقوق بین‌الملل جرم به حساب می‌آیند (مانند شکنجه، قتل، آدم‌ربایی و بازداشت‌های غیرقانونی) از شمول قوانین مربوط به مرور زمان در جرایم خارج کرده و رسیدگی به آنها را با استناد به گذشت زمان زیاد از وقوع جرم، متوقف نکنند.

لزوم رعایت قواعد عادلانه دادرسی کیفری به ویژه رعایت حال قربانیان و احترام به آنها و توجه به حقوق انسانی و ذاتی آنان از دیگر اصول اساسی است که مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه خود، حکومت‌ها را به رعایت و اجرای آن فراخوانده است. اصلی که امروزه نقض آن در دست‌کم تعداد قابل توجهی از کشورها با حکومت‌های خودکامه و نظام قضایی وابسته و غیر‌مستقل از جمله ایران فراوان دیده می‌شود (تحت فشار قرار دادن خانواده قربانیان، توهین و اهانت به آنها، تمسخر خانواده قربانی و حتی درخواست توام با فشار از او برای فراموش کردن آنچه اتفاق افتاده است).

از دیگر نکات مهم این قطعنامه این است که در آن صرف جبران خسارت مادی قربانی کافی نبوده و بر لزوم «جبران کافی، موثر و فوری خسارت معنوی قربانی» نیز تاکید شده است. به موجب اصل هشتم این قطعنامه منظور از جبران کافی، موثر و فوری خسارت معنوی قربانی علاوه بر فراهم آوردن شرایط برای دسترسی او به حق دادخواهی، اطمینان از دسترسی وی به عدالت است؛ بدین شکل که حکومت‌ها موظف هستند علاوه بر شناسایی افراد خاطی و مجازات آنها، مسئولیت نقض حقوق بشر در زیر مجموعه خود را پذیرفته و برای جلب نظر قربانی تلاش کنند.

آشکار‌سازی حقیقت و افشای کامل جزییات اتفاق روی داده، عذرخواهی رسمی و علنی، دادن تضمین‌های موثر به عموم مردم به ویژه در زمینه افزایش کنترل‌های قانونی بر نیروهای مسلح نقض کننده حقوق بشر، تضمین قانونی و عملی بی‌طرفی دستگاه قضایی، تقویت استقلال دستگاه قضایی و حمایت از اشخاص و افرادی که در آشکار‌سازی موارد نقض حقوق بشر یا کمک به قربانیان آن نقش عمده دارند مانند وکلای دادگستری، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و قضات مستقل و عادل و همچنین حمایت از قربانیان و ایجاد شرایط برای فعالیت آزادانه آنان در زمینه اطلاع‌رسانی در مورد موارد نقض حقوق بشر از دیگر اصولی است که به موجب این قطعنامه برای دسترسی به عدالت و در نتیجه احقاق حق دادخواهی لازم و ضروری هستند.

حق دادخواهی در پیچ و خم نظام قضایی ایران

با وجود اینکه امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که در آن حق دادخواهی به معنی عام آن در قوانین داخلی مورد تاکید قرار نگرفته باشد، اما رعایت این حق به معنی واقعی و با رعایت اصول و لوازم دستیابی به آن در تعداد قابل توجهی از نظام‌های قضایی موضوعی تقریبا نادر است.

به عنوان مثال در ایران در حالی که اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم همه شهروندان دانسته و حق رجوع به دادگاه صالح را برای آنها به رسمیت شناخته؛ اما وابستگی مطلق دستگاه قضایی کشور به قدرت و نهاد حکومت، به علاوه قوانین ناعادلانه و همچنین عدم اجرای قوانینی که در همین نظام مورد تصویب قرار گرفته‌اند، سبب شده حق دادخواهی برای بسیاری از شهروندان به حقی غیرقابل دسترس تبدیل شود.

عدم رعایت قوانین دادرسی به ویژه در پرونده‌های کیفری، آن هم پرونده‌هایی که نظام غیر‌مستقل قضایی ایران آنها را امنیتی می‌خواند، ایجاد محدودیت‌های روز افزون برای وکلای دادگستری و تبدیل کانون وکلای دادگستری به نهادی ناکارآمد و وابسته، اجرای قوانین غیرعادلانه جزایی فقه شیعه و همچنین دخالت کامل نهادهای پرقدرت نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در روند پرونده‌های قضایی، در عمل سبب ایجاد روندی شده است که در آن حق دادخواهی برای شهروندان به ویژه قربانیان نقض حقوق بشر نه تنها میسر نیست بلکه این افراد عموما در پروسه قضایی دچار آسیب‌های فزاینده شده و عطای دادخواهی را به لقایش می‌بخشند.

در این زمینه خواندن گزارشات مربوط به برخورد دستگاه قضایی با خانواده‌های قربانیان نقض گسترده حقوق بشر در ایران به روشنی نشان از رویه‌ای دارد که در آن حق دادخواهی صرفا متعلق به کسانی است که از نظر حکومت جمهوری اسلامی، یا دعوای افراد عادی جامعه با یکدیگر است یا طلبکاری همیشگی نظام از مردم.

از این رو بی‌راه نیست که در چنین نظامی با این دستگاه قضایی، حق دادخواهی از طرق دیگر به ویژه توسل به دادگاه‌های بین‌المللی یا نظام قضایی کشورهای دیگر محقق شود.


  • در همین زمینه

وضعیت حقوق بشر در ایران در هفتادویکمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

Share