Share

۱۶۰ وکیل دادگستری در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ و کشتار مردم معترض توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند پیش از آن‌که فرصت را از دست دهد، هر چه سریع‌تر دستوردهندگان حمله به مردم را عزل کند و تحت پیگرد کیفری قرار دهد.

اعتراضات سراسری در ایران ـ آبان ۱۳۹۸

اعتراضات سراسری در ایران ـ آبان ۱۳۹۸

در پی سرکوب خونین اعتراضات آبان‌ماه در ایران، ۱۶۰ وکیل دادگستری دوشنبه ۱۸ آذر در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، ضمن تقبیح خشونت «از سوی هر شخص یا جریانی»، نوشتند: «بدون شک تقلیل دادن کل ماجرا به توطئه ایشان (گروه‌های فرصت‌طلب) و نادیده گرفتن علل و زمینه‌های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیرقابل اغماض منتج به بروز یا تشدید بحران، پیامدی جز تعمیق شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت.»

جمعه ۲۴ آبان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تجمعات اعتراضی در بیش از ۱۰۰ شهر ایران صورت گرفت که در ادامه به اعتراضات ضدحکومتی گسترده تبدیل شد. سازمان عفو بین‌‌الملل در آخرین گزارش خود شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۲۰۸ نفر اعلام کرد اما برخی منابع از جمله نیویورک ‌تایمز تعداد کشته‌شدگان را تا ۴۰۰ نفر هم تخمین زده‌اند.

وکیلان دادگستری با یادآوری این‌که حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی و پس از آن دولت خود را «دولت حقوقدانان» نامیده بود، از او و دولتش پرسیده‌اند که «تاکنون چند بار مجوز برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز را صادر نموده و چند مرتبه و با چه دلایلی با درخواست احزاب، تشکل‌ها یا اشخاص برای برگزاری چنین تجمعاتی مخالفت کرده‌اند»؟ آن‌ها افزوده‌اند: «آیا گمان نمی‌کنید که بخشی از رفتار خشونت‌بار اقلیتی از معترضان در جریان وقایع اخیر، نتیجه طبیعی انباشت مطالبات و احساسات و انسداد مجاری قانونی برای بروز و ظهور آن‌ها بوده است؟»

به‌گفته این وکیلان در اغلب کشورها، حتی در کشورهایی که حکومت‌های نظامی بر آن‌ها حاکم است رسم بر آن است که دست‌کم آمار رسمی از شمار کشته‌شدگان، مجروحان و سایر آسیب‌دیدگان رویدادهای مشابه اعلام می‌شود، اما با گذشت چند هفته از اعتراضات اخیر «هنوز یک آمار دقیق و تفکیک‌شده از میزان تلفات این حوادث در نقاط مختلف کشور ارائه نشده و بدتر از آن (…)  در اوج بحران، جریان آزاد اطلاعات نیز برای چند روز مسدود شد و دست دولت زودتر از همه بر «دکمه فیلترینگ» رفت و این امور به‌نوبه خود به گسترش موج شایعات و اخبار ناموثق دامن زد».

در پی دامن‌گیر شدن اعتراضات مردمی اخیر، اتصال کاربران ایرانی به اینترنت از شنبه شب ۲۵ آبان به کلی در سراسر کشور قطع شد. پس از سرکوب خونین اعتراضات مسئولان حکومتی آرام آرام اینترنت شهرها را وصل کردند. به‌گفته خود مسئولان جمهوری اسلامی در طول حدود یک هفته قطع اینترنت در ایران، به بخش اقتصادی کشور ۱,۵ میلیارد دلار خسارت وارد شد.

امصاکنندگان نامه وکیلان دادگستری به حسن روحانی شیوه سرکوب معترضان را نیز برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حتی قوانین حقوقی حکومت ایران دانسته و به‌کارگیری سلاح برای مقابله با معترضان را طبق قانون «آخرین چاره» عنوان کرده‌ و پرسیده‌اند آیا سلسله مراتب استفاده از سلاح گرم رعایت شده است و آیا قبل از به‌کارگیری سلاح، نسبت به استفاده از سلاح گرم به معترضان هشدار جدی داده شده و یا براساس قانون با آن‌ها «اتمام حجت» شده است.

آن‌ها ضمن طرح این پرسش که «دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟» با اشاره تلویحی به سخنان لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس، گفته‌اند: «این واقعیت که در روزهای اخیر برخی مقام‌های محلی دولتی (که علی‌الظاهر جایگاهی در سلسله مراتب فرماندهی نظامی و انتظامی ندارند) ادعای صدور دستور به‌کارگیری سلاح گرم را طرح نموده‌اند، بر دامنه ابهاماتی که در این خصوص وجود داشته افزوده است.»

لیلا واثقی چند روز پیش گفته بود که اگرچه نیروی انتظامی در برخورد با معترضان دستور شلیک نداشته، او رأساً برای مقابله با ورود معترضان به فرمانداری دستور شلیک به آن‌ها را داده است. سردار علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز اظهارات فرماندار شهر قدس را تأیید کرد.

وکیلان دادگستری در انتهای نامه خود گفته‌اند در رویدادهای اخیر جایگاه حقوقی حسن روحانی به‌عنوان مسئول اصلی اجرای قانون اساسی، «با کردار و گفتار» خودِ او «پیش از این واقعه و در حین و پس از آن، مخدوش شده است» و نه تنها از خانواده‌های قربانیان «دلجویی» نمی‌شود «بلکه با ادبیات و موضع‌گیری‌های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهارات (…) نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می‌شود».

حسن روحانی در جریان اعتراضات اخیر بارها معترضان را به سرکوب و شناسایی و اعترافات تلویزیونی تهدید کرده بود. او هنگامی که در روزهای نخستِ اعتراضات، مردم خودروهای خود را در خیابان به‌نشانه اعتراض متوقف می‌کردند، معترضان را تهدید ‌کرد و ‌گفت: «خودرو در اختیار من است که استفاده کنم نه اینکه راه‌بندان درست کنم. اگر راه‌بندان درست کردم خوشبختانه آن‌قدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که خودرو، پلاک آن و راننده مشخص می‌شود.» روحانی همچنین به‌تازگی اظهار امیدواری کرد که اعترافات تلویزیونی گروهی از معترضان از صدا و سیما پخش شود.

نویسندگان نامه به حسن روحانی در پایان نامه خود به شمار بالای بازداشت‌شدگان و سرگردانی اعضای خانواده‌های آن‌ها در مقابل زندان‌ها اشاره کرده و با یادآوری مسئولیت رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند دستور دهد  «در اسرع وقت نسبت به انجام تحقیق و تفحص جامع پیرامون این موضوعات، عزل فوری و تعقیب انضباطی و کیفری مسئولان خاطی و پاسخگویی شفاف و آشکار به مردم به‌عنوان متولیان اصلی اداره کشور اقدام نموده و احتمال فرصت‌سوزی بیشتر و تشدید و تعمیق بحران‌ها را به حداقل برساند».

جوسپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز شامگاه یکشنبه ۹ دسامبر/ ۱۸ آذر با انتشار بیانیه‌ای خواهان  تحقیقات مستقل درباره تعداد کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها در جریان اعتراضات آبان ۹۸ شده بود. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌کارگیری «خشونت علیه اعتراضات غیرخشونت‌آمیز» در ایران از نظر کشورهای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است.

بیشتر بخوانید:

بورل: ایران تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات آبان را اعلام کند

Share