Share

جنبش اعتراضی‌ای که عراق را به تلاطم انداخته طغیان قهرمانانه‌ای از سوی بیکاران، بی‌ثبات‌کاران، و کارگران غیررسمی است. هدف آن سرنگونی کل نظام سیاسی‌ای است که برای اکثریت عراقی‌ها چیزی جز فقر و خشونت به بار نیاورده است.

معترضان عراقی در ناصریه – اعتراضات عراق

 روز ۲۲ سپتامبر، گروه کوچکی از فعالان مدنی در عراق برای اعتراضی در روز اول اکتبر فراخوان دادند. اما به ذهن‌شان هم خطور نمی‌کرد که این اعتراض چه شورشی را جرقه خواهد زد.

این فراخوان که در شبکه‌های اجتماعی گوناگون تکثیر شد تا حدودی الهام‌گرفته از فراخوان تاجر مصری، محمد علی، برای قیام مردمی علیه دیکتاتوری فاسد عبدالفتاح سیسی بود. فراخوان فعالان از سوی جریان اسلامی حکمت مورد حمایت قرار گرفت؛ این سازمان سیاسی شیعه‌ بر لزوم اعتراض برضد «عملکرد نامطلوب حکومت» پافشاری کرد.

احزاب ریشه‌دار و تثبیت‌شده عراق واکنش‌های گوناگونی به این فراخوان نشان دادند. حزب بعث اعلام کرد که با استفاده از فرصت ایجادشده براثر این اعتراضات قریب‌الوقوع به قدرت بازخواهد گشت. جناح سیاسی مقتدی صدر اعلام کرد که پایان حکومت فعلی نزدیک است. حزب کمونیست کارگری عراق به توده‌ها در رابطه با شرکت در اعتراضاتی که به زعم آن از سوی احزاب اسلامگرا سازماندهی شده بود هشدار داد.

در شامگاه اول اکتبر، همه سردرگم بودند و نمی‌دانستند که چه کسی واقعاً پشت این فراخوان است.

اعتراضات قرار بود ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه آغاز شود؛ این انتخاب حساب‌شده باعث شده هم این آکسیون را از گردهمایی‌های روز جمعه جریان مقتدی صدر متمایز شود و هم روند یک روز کاری مختل گردد. ساعات اولیه تظاهرات با تجمع چندصد معترض در میدان تحریر بغداد به آرامی پیش رفت. بیشتر این تظاهرکنندگان اعضای قبیله و طایفه فرمانده سابق و محبوب نیروهای ضدتروریسم عراق، ژنرال عبدالوهاب الساعدی، بودند که تصمیم حکومت برای تنزل درجه او آنها را خشمگین کرده بود.

با وجود این، خیلی زود معترضان دیگر میدان را پر کردند. تا ظهر، حکومت علیه تظاهرکنندگان دست به خشونت زد، اول با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور، و بعد با آتش گلوله. همان روز، تظاهرات دیگری در بخش‌های جنوبی عراق به راه افتاد. هزاران نفر که از اعمال خشونت بی‌سابقه حکومت برضد تظاهرکنندگان شوکه شده بودند، در بسیاری از شهرها به خیابان‌ها ریختند: ناصریه، دیوانیه، میسان، بابل، کربلا، و نجف.

شبه‌نظامیان شیعه تحت‌حمایت ایران همراه با نیروهای امنیتی حکومت به روی تظاهرکنندگان غیرمسلح آتش گشودند. حکومت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های اینترنتی را قطع و در چندین شهر اعلام حکومت نظامی کرد. معترضان مصمم تظاهرات‌ها را به مناطق پررفت‌وآمد کشاندند، سنگرهای خیابانی برپاکردند و لاستیک سوزاندند تا مانع ورود شبه‌نظامیان و نیروهای حکومتی به محله‌شان شوند. نبرد ادامه یافت. یکی از گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران، عصائب اهل حق، ورودی اصلی به میدان تحریر را کنترل می‌کرد و به روی معترضانی که قصد ورود به میدان را داشتند آتش می‌گشود. سرایا خراسانی، گروه شبه‌نظامی جدید دیگری که از سوی ایران حمایت می‌شود، به منطقه الغزالیه عراق حمله و یک بیمارستان را بمباران کرد و مردم را در خانه‌هایشان به قتل رساند.

روز ششم اکتبر، ده‌ها زن و کودک در منطقه فقیرنشین شهرک صدر در بغداد کشته شدند. شهرهای دیگری نیز به میدان جنگ تبدیل شدند. معترضان دفتر احزاب شیعه در ناصریه و میسان را به آتش کشیدند. سرکوب خشونت‌آمیز حکومت و اتهام‌زنی‌های آن درخصوص دخالت‌ نیروهای خارجی در این شورش‌ها به جای آنکه مانع ادامه اعتراضات شود، مردم بیشتری را به خیابان‌ها آورد. معترضان تصمیم گرفتند که موج تازه‌ای از تظاهرات روز ۲۵ اکتبر و برای خونخواهی قربانیان آغاز شود.

اقتصاد سیاسی عراق

عراق یک دولت سرمایه‌داری رانتی است که از طریق یک «دموکراسی توافقی» و برپایه تسهیم قدرت بین گروه‌های قومی و مذهبی اداره می‌شود. هر گروه در درون خود جناح‌های گوناگونی دارد که بر سر منابع اقتصادی، خصوصاً منابع نفتی، با یکدیگر رقابت می‌کنند. رهبران شبه‌نظامی‌ای که به این گروه‌ها تعلق دارند حلقه‌های حامی‌پرورانه‌ای را شکل داده‌اند که از طریق نشستن بر مسندهای مدیریتی و کنترل بنادر، مرزها، میدان‌های نفتی، تجارت، و غیره قدرت گرفته‌اند.

شهر بصره مثال خوبی از این بابت است. در این شهر، حزب شیعه الدعوه کنترل این موارد را در دست دارد: میدان نفتی برجسیه، میدان‌های گازی شیبه و مثنی، فرودگاه بین‌المللی بصره، و بندر ام قصر. ائتلاف سیاسی تحت‌حمایت ایران، الفتح، شامل شبه‌نظامیان سپاه بدر و عصائب اهل حق، کنترل بندر ابو فلوس و راه‌آهن را در دست دارد. جریان صدر به‌رهبری مقتدی صدر کنترل مرز ایران با عراق در شلمچه را در اختیار دارد. جریان شیعه حکمت بر میدان نفتی رومیله شمالی، بندر معقل، و مرز سفوان (مرز عراق با کویت) نظارت دارد. مناطق دیگر همچون بندر خور الزبیر و ادارات مرکزی دانشگاه بصره توسط قبایلی همچون البطاط کنترل می‌شوند.

اعتراضات عراق

قراردادهای تجاری فقط با افراد وابسته به احزاب حاکم یا گروه‌های شبه‌نظامی منعقد می‌شود. فساد فراگیر است و خبری از اعمال قانون نیست. گروه‌های مختلف از درآمدهای دولتی برای تأمین مالی کسب‌وکار خودشان (از صنعت و کشاورزی گرفته تا تروریسم، بانک‌داری اسلامی، و مدارس خصوصی) استفاده می‌کنند و نفوذ و قدرت خود را افزایش می‌دهند.

از جمله مشکلات جدی عراق می‌توان به معضل بیکاری و بی‌ثبات‌کاری اشاره کرد. چهار میلیون نفر از نیروی کار یازده میلیونی کشور به کارهای بی‌ثبات، موقتی یا غیررسمی اشتغال دارند. کارمندان بخش دولتی از حق سازماندهی محروم‌اند، و در بخش خصوصی وضع از این هم بدتر است: بیشتر کارمندان از بیمه، حقوق بازنشستگی، و سایر مزایا محروم‌اند.

طبق آمارها، نرخ بیکاری از آنچه از سوی دولت اعلام شده (۲۰ درصد) نیز بالاتر است. این معضل در رابطه با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که به دلیل ناکارآمدی و ضعف بخش خصوصی در بخش دولتی به دنبال کاراند وخیم‌تر است. بیکاری موجب بروز مشکلات و ناهنجاری‌های دیگری نزد جوانان نیز شده است، مانند افسردگی، بالارفتنِ میزان خودکشی، پیوستن به گروه‌های شبه‌نظامی، روی آوردن به مواد مخدر، جرم و جنایت، و غیره.

اما علی‌رغم تمام اینها و واقعیت تیره‌وتار پیش‌رو، موتور محرک اصلی اعتراضات اخیر عراق جوانان بوده‌اند که از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک یکدیگر را پیدا کرده‌ و در ادامه شهامت و خلاقیت خارق‌العاده‌ای از خود نشان داده‌اند.

نقش اتحادیه‌ها در خیزش اخیر

سندیکاها و اتحادیه‌ها در اعتراضات حضور داشته‌اند، اما عمدتاً در پس‌زمینه.

ماه‌ها پیش از آغاز خیزش مردمی، کارگران بخش دولتی در مرکز و جنوب عراق خواسته‌های خود در رابطه با حقوق بالاتر، شرایط کاری بهتر، مسکن، و کار دائم را اعلام کردند. اما از آغار خیزش به این سو، این مطالبات از اولویت افتاده‌اند.

در جلسه‌ای به‌تاریخ ۲۸ اکتبر، اتحادیه وکلا، معلمان، و کارگران کمیته‌ای تشکیل داده و از اتحادیه‌ها خواستند نه از اهداف صنفی خود، بلکه از مطالبات خیزش مردمی حمایت کنند. آنها اظهار داشتند که نقش اتحادیه‌ها باید ابراز همبستگی با معترضان باشد و نه ایفای نقشی رهبری در این خیزش تاریخی.

اغلب اتحادیه‌های کارگری بیانیه‌هایی در حمایت از جنبش صادر کردند. فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری عراق سرکوب خشن حکومت را محکوم کرده و کمیته‌های اعتصاب را برای جلوگیری از ورود سایرین به محل کار، در محوطه بیرونی شرکت‌ها و پالایشگاه‌های نفت در بصره، ناصریه، و میسان مستقر کرده و تظاهرات‌هایی را در بغداد و بابل سازماندهی کردند. فدراسیون همچنین چادرهایی را به منظور تهیه غذا و آشامیدنی برای معترضان برپا کرد.

با وجود این، به‌طور کلی جدی‌ترین آکسیون‌ها از سوی بی‌کاران و فقرا هدایت می‌شود و نقش اتحادیه‌ها محدود به اعلام حمایت و همبستگی است.

چالش‌های اصلیِ پیش‌روی جنبش طبقه کارگر در عراق

با وجود تمام اینها، خیزش عراق، طغیان قهرمانانه بی‌کاران، بی‌ثبات‌کاران و کارگران غیررسمی، چند نقطه‌ضعف دارد:

الف) رویکرد «ضدسازمانی»: یعنی نفی کلی ساختار و اصرار بر خودانگیختگی.

ب) گفتمانی «مهین‌پرستانه» که در سرود «من یک وطن می‌خواهم» خلاصه شده است.

ج) تکیه بر بازیکنان بین‌المللی که باعث شده برخی از معترضان و فعالان از آمریکا، برخی از سازمان ملل، و بعضی دیگر از پارلمان اروپا طلب کمک کنند.

د) فقدان سازمان سیاسیِ مشخصی که بتواند مطالبات جنبش را مستقل از نیروهای بورژوا پیش ببرد.

ه) درنهایت اینکه، کارگران و فقرا هنوز دچار تفرقه‌اند.

دو گرایش عمده در میدان تحریر ظهور کرده‌اند: یک گرایش مهین‌پرستانه وجود دارد در مقابل فرقه‌گرایی که خواستار مداخله سازمان ملل و برپایی انتخابات مجدد است؛ و یک گرایش اسلامی شیعه و ملی‌گرایانه، که نماینده آن جریان صدر است که چهار وزیر و پنجاه‌وچهار نماینده پارلمان دارد و باز هم ادعا می‌کند که نماینده فقراست. بسیاری از معترضان در بغداد خواستار آن شده‌اند که جریان صدر میدان تحریر را ترک کند، چراکه مردم علیه تمامی احزاب اسلام‌گرا طغیان کرده‌اند. مارکسیست‌ها، ازجمله حزب کمونیسم کارگری عراق، تأکید کرده‌اند که جنبش کارگری باید به عنوان یک نیروی سیاسی مستقل وارد عمل شده و مداخله کند.

تا اینجای کار آسیب‌پذیرترین افراد بزرگ‌ترین خطرات را به جان خریده‌اند: فقرا، بی‌کاران، و کسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند رودرروی پلیس ضدشورش و حتی نیروهای شبه‌نظامی ایران قرار گرفته‌اند. اما اگر بخواهیم از تاریخ درس بگیریم، و اگر معترضان می‌خواهند به دولتی دست یابند که واقعاً پاسخگوی نیازهای آنها باشد، طبقه کارگرِ سازماندهی‌شده باید نقش پررنگ‌تری در جنبش بازی کند.

 منبع: ژاکوبن


بیشتر بخوانید:

اعتراضات عراق: گذر از سیاست بازشناسی به سیاست بازتوزیع 

Share