Share

شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران علی نجاتی کارگر بازنشسته و عضو سندیکای کارگران این مجتمع را به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم کرد.

علی نجاتی کارگر بازنشسته نیشکر هفت تپه

علی نجاتی در پی اعتصاب دی ماه سال گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از چندی به قید وثیقه آزاد شد.

پرونده او همراه با اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، عسل محمدی و سه تن از اعضای تحریریه نشریه دانشجویی «گام» موسوم به پرونده نیشکر هفت‌تپه در دادگاه انقلاب تهران بطور دسته‌جمعی بررسی شد. اما دادگاه علی نجاتی روز نوزدهم آبان به طور جداگانه برگزار شد.

فرزانه زیلایی وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در واکنش به محاکمه جداگانه علی نجاتی گفته است:

«این موکل من از متهمان پرونده هفت تپه در دوازدهم مردادماه به همراه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و هیئت تحریریه نشریه گام احضار شده بود. با این حال مشخص نیست که چرا محاکمه وی به صورت جداگانه در نوزدهم آبان ماه برگزار شد. این در حالی است که ماهیت اتهام انتسابی مشترک که “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” بوده، رسیدگی توٲمان و همزمان را ایجاب می‌کرد.»

وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه از برخورد دو گانه سیستم قضایی و امنیتی به کارگران با علم به مقصر بودن کارفرما انتقاد کرد. او گفت:

«️متاسفانه در برخی از دادگاه‌های ما، کیفر حق‌خواهی کارگران هفت تپه، حامیان و فعالان کارگری، حبس و شلاق است. سیستم قضایی و امنیتی با برخورد دوگانه با علم به قصور کارفرما در تجمعات و اعتصاب‌ها، به‌ جای تسریع در روند رسیدگی به پرونده اتهامی اقتصادی کارفرما، یکی پس از دیگری، کارگران را به حبس و شلاق محکوم می‌کند.»

در اقدام دیگری، دستگاه قضایی حکم محکومیت تعدادی دیگر از متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه را روز چهارشنبه ۲۰ از طریق پیامک به آنان اعلام کرد. کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه روز گذشته در این رابطه خبر داد:

«امروز چهارشنبه ۲۰ آذر از طریق پیام کوتاه به رفقای بازداشتی هفت‌تپه و نشریه گام اطلاع داده شده که آراء دادگاه تجدیدنظر آنان بنا به رویه جدید سیستم قضایی بدون حضور متهمان و وکلای آنان توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر غیابی صادر شده است.» این متهمان به ۱۸، ۱۴ و ۶ سال زندان محکوم شده‌اند.»

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه صدور حکم زندان برای علی نجاتی را محکوم کرده و نوشته است صدور چنین احکامی نمی‌تواند کارگران را از ادامه مبارزه بازدارد.


مطالب بیشتر:

Share