مقاومت در برابر جرم دولتی
این جستار، آورده‌های جرم‌شناسی برای مقاومت در برابر جرمِ دولتی را شرح می‌دهد و طرحی از مسیرهای بالقوّه برای مطالعه و پژوهش در آینده ترسیم میکند.
نویسندگان: الیزابت استنلی، جود مک‌کالاک/ ترجمه‌ی مهدی سمائی
قبرستان یادبود کشتار سربرنیتسا. در سال ۱۹۹۵ ارتش جمهوری صرب بوسنی منطقه امن سازمان ملل در سربرنیتسا را محاصره کرد و بیش از ۸٬۰۰۰ مرد و پسر بوسنیایی از شهر مسلمان‌نشین سربرنیتسا را کشت. این قبرستان یادبود قربانی‌های این نسل کشی است. عکس از
مقدّمه‌ی مترجم: اغلب مردم وقتی واژه‌ی «جُرم» را می‌شنوند، پیش از هر چیز رفتارهای مجرمانه‌ی «شهروندان» به ذهن‌شان خطور میکند. به علاوه، معمولاً گفته می‌شود کار دولت این است که «شهروندان خوب» را از شرّ «مجرمان» حفظ کند. دولت‌ها نیز مدّعی‌اند خشونتِ مشروع را به طور انحصاری در دست دارند و از آن برای تضمین حق‌ها و آزادی‌های شهروندان استفاده می‌کنند. امّا اگر خودِ دولت خشونت‌اش را به طور نامشروع علیه مردم به کار گیرد و حقوق و آزادی‌های بنیادینِ آنها را نقض کند، آن‌وقت چه؟ به عبارت کلّی‌تر، اگر خودِ «دولت» مرتکب «جرم» شود، آن‌زمان چه باید گفت؟ ایده‌ی «جرمِ دولتی[۱]» دقیقاً همین امکان را به معرضِ دید می‌آورد و اندیشیدن درباره‌ی رفتارهای مجرمانه‌ی دولت را میسّر می‌سازد.
در سراسر جهان، دولت‌ها مرتکب جرم می‌شوند و چهره‌ای مجرمانه پیدا می‌کنند. از قضا، آسیب‌های ناشی از جرایمِ دولتی از صدمات ناشی از جرایمِ شهروندان، بیشتر است. به آمارها نگاهی می‌اندازیم. «آر. جی. رومل محاسبه کرده است که حکومتها طی قرن بیستم حداقل ۱۶۹۲۰۲۰۰۰ تن را کشته‌اند[۲]». این آمار صرفاً مربوط به سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۸۷ است، و حدود ۳۵ میلیون مرگِ رخ‌داده در جنگ‌ها و همچنین مواردی مانند اعدام‌هایی قضایی را به حساب نیاورده است[۳]. به علاوه، «بنا بر این برآورد، بیش از ۴۵۰۰۰۰۰۰ قتل سیاسی بین سالهای ۱۹۴۵ تا اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ اتفاق افتاده است» [۴]. برخی از مثال‌های معروف جرم دولتی عبارتند از: نسل‌زداییِ[۵] ارمنی‌ها، جنایات آلمان نازی، روسیه‌ی استالینیستی و خمرهای سرخ، تصاحب سلاح هستهای برخلاف معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هستهای، تجاوز آمریکا به عراق و افغانستان، موارد نسل‌زدایی و جنایت علیه بشریّت در یوگوسلاوی، رواندا و دارفور، انبوه جرایم دولتی-شرکتی[۶] در عصر جهانی‌شدن (یا جهانی‌سازی)، و همین تجاوز اخیر ترکیّه به کُردها. طبق یک دسته‌بندی –البته قابل مناقشه-، می‌توان جرایم دولتی را در چهار دسته گنجاند[۷]: یکم: جرم دولتیِ سیاسی، مانند ارعاب سیاسی، فساد[۸]، تقلّب در فرایند انتخابات و سانسور دولتی؛ دوم: جرایم دولتیِ امنیّت‌مدار و پلیسی، مانند تجاوز جنگی، نسل‌زدایی، پاک‌سازیِ قومی[۹]، شکنجه، ناپدیدسازی[۱۰]، تروریسم و قتل‌های فراقضایی؛ سوم: جرایم دولتیِ اقتصادی، مانند نقض مقررات ناظر بر سلامتی و امنیت شهروندان، و همکاری مجرمانه با شرکت‌های تجاری؛ و چهارم: جرایم دولتیِ اجتماعی و فرهنگی، مانند بینواسازیِ مادیِ[۱۱]بخش‌هایی از اجتماع، نژادگراییِ نهادمند[۱۲]، و وندالیسم فرهنگی[۱۳].
طبق تعاریفِ رایج از «جرم»، دولت‌ها رفتار مجرمانه را تعیین می‌کنند. بنابراین، مثلاً رفتار من در صورتی مجرمانه است که یکی از دولت‌های مرتبط، آن‌را مجرمانه «بنامد». دولت‌ها مدّعی‌اند اقتدار تعریف جرم را به طور انحصاری در دست دارند. امّا اگر در محدوده‌ی «تعریف دولتی از جرم» باقی بمانیم، به دلایل مختلف نمی‌توانیم نظریّه‌ای دقیق درباره‌ی جرم دولتی بپرورانیم. ناگزیریم اقتدار دولت را در تعریف رفتار مجرمانه به پرسش بگیریم و از آن فراتر برویم. کاملا محتمل است دولت‌ها در تعریف جرایم، منافع خود را در نظر بگیرند و از جرم‌انگاریِ بسیاری از رفتارهای آسیب‌رسان طفره روند. با اینهمه، حتّی اگر تعریف دولت از جرم را به چالش بکشیم، باز باید «معیاری» برای تعریف «جرم دولتی» در دست داشته باشیم. باید بتوانیم معیاری به دست دهیم که طبق آن رفتارهای مجرمانه‌ی دولت را از رفتارهای غیرمجرمانه، تفکیک کنیم. آن معیار چیست؟ در پاسخ به این پرسش، نظریّه‌هایی پرورانده شده که می‌توان آنها را در دو دسته گنجاند[۱۴]. نظریّه‌های دسته‌ی اوّل، «قانونگرایانه[۱۵]»اند. طبق این دیدگاه، دولت وقتی مرتکب جرم می‌شود که یا قوانین داخلی خودش را نقض کند (مثلا به شکنجه بپردازد) یا رفتاری مغایر موازین حقوق بین‌الملل عمومی صورت دهد (برای مثال، به جنایت علیه بشریّت یا نسل‌زدایی مبادرت ورزد). نظریّه‌های دسته‌ی دوم، بر «آسیب اجتماعی[۱۶]» تأکید می‌کنند. طبق این نظریّه‌ها، رفتارهایی آسیب‌رسان وجود دارند که طبق قوانین داخلی یا بین‌المللی منع نشده‌اند. بنابراین، باید از تعریف‌های «قانونگرایانه» فراتر رفت و برای تعریف جرم دولتی، «آسیب اجتماعی» را معیار قرار داد. در عمل، جرم‌شناسان برای شناساییِ جرایم دولتی، معمولا از هر دو معیار بهره می‌گیرند. بدون اینکه وارد جزئیّات شویم، نکته‌ی مهم برای ما این است: علم جرم‌شناسی قدرت تعریف جرم را از انحصار دولت‌ها درآورده است و تعریف رفتارهای مجرمانه را دیگر به اراده‌ی خودسرانه‌ی دولت‌ها نمی‌سپارد.
مقاله‌ای که ترجمه‌ی آن تقدیم می‌شود، درباره‌ی «مقاومت» در برابر جرم دولتی است. مقاومت‌کنندگان در برابر جرم دولتی، ماجراهایی درخشان و شریف را در تاریخ رقم زده‌اند که پژوهش جرم‌شناسی نباید بر آنها چشم بپوشد. نویسندگان مقاله به خوبی از پس کار برآمده‌اند و لازم نیست در این مقدّمه ایده‌های آنان را شرح دهیم. همانطور که آنان نوشته‌اند، جرم‌شناسی با «نامیدنِ» رفتارهای دولتی به عنوان «جرم»، سهم مهمی در مقاومت در برابر جرایم دولتی دارد. جرم‌شناسان با پژوهش درباره‌ی مقاومت‌کنندگان، نه تنها آثاری علمی در مورد مقاومت تولید می‌کنند، بلکه در مقاومت شریک می‌شوند. پژوهشِ مسئولانه درباره‌ی مقاومت، خودش بخشی از ماجرای مقاومت در برابر جرم دولتی است.
***
نگاه اجمالی
مقاومت، سویه‌ای بسط‌نیافته از مطالعات جرمِ دولتی است. جرم‌شناسان در نامیدنِ [رفتارهای دولت به عنوانِ]جرایم دولتی و برملا کردن خشونت ارتکاب‌یافته توسط دولت‌ها و آسیب‌های ناشی از آن موفّق بوده‌اند، امّا در مستندسازی، تحلیل و نظریّه‌پردازی درباره‌ی شیوه‌هایی که اشخاص و جنبش‌ها طبق آنها جرایم دولتی را به چالش می‌کشند، با آن مقابله می‌کنند و حتی از آن پیشگیری یا آن‌را متوقّف می‌کنند، کمتر به موفقیّت دست یافته‌اند. پژوهشگرانِ جرم دولتی به طور فزاینده به تعریف مقاومت و توصیفِ طیف فعالیت‌هایی که شاید مقاومت‌آمیز به حساب آیند، علاقه‌مند شده‌اند. جرم‌شناسان همچنین علاقه‌مندند اثر مقاومت بر جرمِ دولتی را بکاوند و درباره‌ی آنچه که مقاومت را در کوتاه‌مدت یا بلندمدت مؤثّر می‌سازد، و در کنار آن درباره‌ی عواملی که می‌تواند مردم را به درگیر شدن در مقاومت ترغیب کند یا از آن مأیوس سازد، بیندیشیند. پژهشگرانِ جرمِ دولتی همچنین باید توجّه کنند که مطالعات خود آنها به چه شیوه‌هایی می‌تواند به مقاومت کمک کند. این جستار، آورده‌های جرم‌شناسی برای مقاومت در برابر جرمِ دولتی را شرح می‌دهد و طرحی از مسیرهای بالقوّه برای مطالعه و پژوهش در آینده ترسیم میکند.
مقدّمه
تواناییِ مقامات دولتی و عوامل‌شان در کشتن، ضرب‌وجرح، استثمار، سرکوب و ایجاد رنجِ بشریِ گسترده، بی‌همتاست (گرین و وارْد ۲۰۰۴). گستره و سرشت خشونت دولتی در مطالعات جرم دولتی به خوبی برملا شده است. جرایمِ ارتکاب‌یافته توسط دولت‌ها اهمیّتِ بسیار بیشتری از جرایمِ اشخاص و عاملانِ غیردولتی دارد. پژوهشگرانِ جرمِ دولتی تحلیل کردهاند که چطور رفتارهایی شاملِ نسل‌زدایی[۱۷]، شکنجه، فساد[۱۸]، تشدید توسّل به شیوه‌های نظامی و تخریبِ زیست‌محیطی توسط دولت هدایت می‌شود. آنان همچنین فهم‌مان را از اینکه جرایمِ دولتی چطور در سطح فردی، اجتماعی، نهادی و ساختاری مدیریّت می‌شود بسط داده‌اند و برای مثال روشن کردهاند که افرادِ مرتکب چطور «خلق می‌شوند»؛ چگونه ناظران قاصر از مداخله‌اند؛ چطور سازمان‌های دولتی در فراهم کردنِ عدالت برای بزه‌دیدگان ناکام می‌مانند؛ و چگونه خشونت دولتی به سمت کم‌قدرتان جهت می‌گیرد (برای مثال، رک: کوهِن ۲۰۰۱، هاگینز ۲۰۱۰، استنلی ۲۰۹). مطالعات جرم دولتی رویکردهای مهمِ تازه‌ای راجع‌به شیوه‌ی تفکر جرم‌شناسان درباره‌ی جرایم، بزه‌دیدگان و مرتکبان مهیّا کرده است.
یک جنبه از نوشته‌های ناظر بر جرم دولتی که بسط‌نیافته باقی مانده، مقاومت است – جرم‌شناسان تاکنون چندان به نمونه‌هایی که جرم دولتی مورد چالش یا مبارزه قرار گرفته و حتی متوقّف یا پیشگیری شده، توجّه نکرده‌اند. جرم‌شناسان مجموعه‌ی ناامیدکننده‌ای از مواردِ نقض انسانیّت و رنج پیش نهاده‌اند بدون آنکه متناظر با آن انسانیّت و سرزندگیِ کسانی را تحلیل کنند که در برابر خشونت دولتی مقاومت کردهاند. بسیاری از دقیقه‌های مهمِ تاریخی، دربردارنده‌ی مقاومت در برابر جرم دولتی بوده است. صرفاً برخی از مثال‌ها عبارتند از: الغای برده‌داری، جنبش‌های مقاومت در جنگ جهانیِ دوم، دستاوردهای جنبشِ حق‌های مدنی در ایالات متّحده، عملی‌شدنِ دیوان کیفری بین‌المللی و مبارزاتِ سال ۲۰۱۱ در این سو و آن سوی خاورمیانه. مقاومت در برابر جرم دولتی، قابل مطالعه‌ی جرم‌شناختیِ بیشتر است.
این جستار، شرحی اجمالی از بینش‌ها و بحث‌های جرم‌شناسانه درباره‌ی مقاومت در برابر جرم دولتی تا کنون به دست می‌دهد. علاوه بر واکاویِ معنای مقاومت، مقاله به شماری از پرسش‌های کلیدی می‌پردازد: چه کسانی به مقاومت مبادرت می‌ورزند؟ چه چیزی را می‌توان مقاومتِ «موفّق» به حساب آورد؟ و نقش جرم‌شناسان در حمایت از تلاش برای مقاومت، و مشارکت در آن، چه می‌تواند باشد؟ در نهایت، مقاله مسیرهایی را مشخّص میکند که جرم‌شناسان می‌توانند هم در واکنش به جرم دولتی و هم برای تحلیل آن پی بگیرند.
مبانی
در حالی‌که جرم‌شناسی بیشتر بر پشتیبانی از سیاست‌گذاری‌ها و کنش‌های دولتی تمرکز کرده، حتی جایی که این سیاست‌گذاری‌ها و کنش‌ها به آسیب‌های مستمر و نهادمند انجامیده‌اند، نوشته‌های رو به رشدی وجود دارد که بر جرم دولتی تمرکز می‌کنند. جرم‌شناسان درباره‌ی برساختِ جرم بحث کردهاند، دولت را نقد کردهاند و در پیِ به دست آوردنِ کنترل بر تعاریفی بوده‌اند که به رفتارهای آسیب‌زا و صدمه‌رسان نسبت داده می‌شود. به این طریق، پژوهشگران به طور ضمنی در مقاومت در برابر جرم دولتی شرکت جُسته‌اند یا از آن پشتیبانی کردهاند. پژوهشگرانِ جرم دولتی در تحلیل انتقادیِ تکنیک‌های انکار[۱۹]، که غالباً ملازم با رفتارهای مجرمانه‌ی دولت است (کوهِن ۲۰۰۱)، زبردست شده‌اند و از پذیرشِ آنها اجتناب ورزیده‌اند. به علاوه، آنان در تحلیل کردنِ اینکه چگونه هویّت بزه‌دیدگانِ جرمِ دولتی به طور ایدئولوژیک مدیریّت می‌شود به گونهای که بزه‌دیدگان غالباً انگ تروریست یا مجرم‌بودن می‌خورند، در تقابل با مشهوراتی ایستاده‌اند که بزه‌دیدگانِ جرم دولتی را سزاوارِ برخورد خشن، بی‌حرمتی و حتی حذف می‌داند (استنلی ۲۰۰۹؛ مک‌کالاک و سِنتاس ۲۰۰۶). پژوهشگرانِ جرمِ دولتی «برملا کردهاند» که در فرایندهای سیاسیِ پیچیده‌ی خنثی‌سازی و مجرم‌انگاری، جرایم دولتی چطور به شکل پذیرفتنی و توجیه‌شده درمی‌آیند. در این راستا، برخی از جرم‌شناسان اظهار کردهاند که انبوهی از رفتارهای دولتیْ نامنصفانه، ناعادلانه، مشکل‌زا، آسیب‌رسان و در موارد بسیاری جرایمی در مقیاسِ وسیع‌اند. این تحلیل‌ها، بنا بر سرشتِ‌شان، آکنده از حسِ مقاومت‌اند.
پژوهشگرانِ جرم دولتی کوشیده‌اند از طریق به چالش کشیدنِ مصونیتِ دولت، در [تقابل با] جرایمِ دولتی مداخله کنند. برای مثال، چند جرم‌شناس (هگان و همکاران ۲۰۰۵) از طریق تحلیل رگرسیون و آماری نشان داده‌اند که چطور حکومتِ سودان کُشتار و تجاوزِ جنسیِ اهالیِ دارفور را مستقیماً حمایت کرده است. آنها با نشان دادنِ اینکه دارفوری‌های آفریقایی به طور نژادپرستانه هدف قرار گرفته‌اند، ادلّه‌ی دادستان برای توصیفِ این وقایع به عنوان نسل‌زدایی تحت حمایت دولت را تأیید کردند. این مطالعه، مانند باقیِ این دست مطالعات، نشان می‌دهد کار جرم‌شناسانه می‌تواند نقشی فعّال در مقاومت کردن در برابر جرم دولتی داشته باشد.
با وجود این، جرم‌شناسان در توجه آگاهانه به مقاومت، چه به عنوان جزء لازمِ تحقیقات ناظر بر جرم دولتی و چه به عنوان موضوعی مجزّا که در مطالعاتِ جرم دولتی پی گرفته می‌شود، ناکام مانده‌اند (به رغم این، رک: گرین و وارد ۲۰۰۰؛ پیکرینگ ۲۰۰۲). اگرچه ردی از بررسی مقاومت در مطالعاتِ جرمِ دولتی می‌توان یافت، امّا مقاومت عموماً در «روایتی» دیگر، مانند شکل‌دادن به زمینه‌ی تاریخی، آشکارکردنِ تکنیک‌های انکار، یا صِرف نوشتن علیه جرم دولتی، جا دارد. ما به «فُرمِ “کاربردیِ” آگاهانه‌تری» از تحلیل درباره‌ی مقاومت نیاز داریم (فردریش ۲۰۱۰، ص ۵). این هدف، اساسِ اوّلین سمپوزیوم درباره‌ی جرمِ دولتی و مقاومت بود که در ژانویه‌ی ۲۰۱۰ درنیوزلند توسط الیزابت استنلی برپا شد. این رخداد، گونهای جدید از اندیشیدن و نوشتن درباره‌ی مقاومت را پیش بُرد که چاپِ ویژه‌ی مجله‌ی عدالت اجتماعی در سال ۲۰۱۰ و همچنین کتابی را که زیر نظر نویسندگانِ متنِ پیش‌رو توسط انتشارات راتلج منتشر شد، شامل می‌شود (استنلی و مک‌کالاک ۲۰۱۳).
پژوهشگرانِ جرم دولتی برای تعریف مقاومت در برابر جرم دولتی بسیار جهد کردهاند. با اینهمه، دامنه‌ی فعالیّت‌هایی که می‌توان مقاومت‌آمیز به حساب آورد، گسترده است. مقاومت، واژه‌ای کِشدار است که رفتارهای متنوّعی را پوشش می‌دهد. در مورد مبارزه با جرم دولتی، شارون پیکرینگ (۲۰۰۲) و راب وایت (۲۰۱۰) استدلال کردهاند که مقاومت می‌تواند رفتارهایی را شامل شود که منفعلانه یا فعالانه، پنهان یا آشکار، صلح‌آمیز یا خشونت‌آمیز، کلامی یا فیزیکی، خلق‌الساعه یا راهبردی، رخدادی یک‌باره یا واقعه‌ای مستمر، متمرکز بر رخدادی محدود یا با تمرکزی جهانی، با رهبریِ «متخصّصان» یا از طریق پیکاری مشارکت‌آمیز، مبتنی بر سرگرمی یا بر ترس و وحشت، و در مقیاس کوچک یا بزرگ‌اند. انگیزه‌ها، زمینه‌ها و پراکتیس‌هایی که کنش‌های مقاومت‌آمیز را فرامی‌گیرند، تنوّعی به اندازه‌ی جرایمِ دولتی‌ای دارند که این کنش‌ها در پیِ مقابله با آنها هستند.
با اینهمه، برای اینکه چیزی مقاومت باشد و نه یک کنش تصادفی، باید چند ویژگیِ تعریف‌کننده وجود داشته باشد. اخیراً استنلی و مک‌کالاک (۲۰۱۱) سه مؤلفه‌ی عمده‌ی مقاومت را نشان داده‌اند. این مولفه‌ها عبارتند از: قصد، سویه‌ی ارتباطی و کنش. یکم، مقاومت یعنی مخالفت بر اساس قصدی اجتماعی، اخلاقی یا سیاسی. قصد، حیاتی است. در این مورد، مقاومت مستلزم میزانی از آگاهی یا عاملیّتِ انسانی و متضمن انتخاب است. مهاتما گاندی، به عنوان پدر مقاومتِ غیرخشونت‌آمیز در دوران مدرن، این نگاه را در قالب این ایده‌اش بیان کرده که مقاومتْ «گزینشی آگاهانه» برای مقاومت‌کردن در برابر بی‌عدالتی است (رک: اِرکارت ۲۰۱۱، ص ۳۷). باقیِ محققان، مانند آنری ژیرو (۱۹۸۳) استدلال کردهاند که مخالفت شرط لازم مقاومت است امّا کنشِ مقاومت‌آمیز همچنین باید به قصد رهایی‌بخشی یا تغییر صورت گیرد. قصد تغییر، یا حفظ وضع فعلی، جزئی مهم از هر کنشِ مقاومت‌آمیز است.
دوم: مقاومت شکلی از ارتباط است که پیام یا پیام‌هایی را ایجاد میکند. گاهی کنش‌های مقاومت‌آمیز را می‌توان به عنوان اظهاراتی روشن خطاب به قدرت‌های مسلّط یا عمومِ مردم ثبت کرد. یک تظاهراتِ اعتراضی به وضوح قصد دارد ارتباط برقرار کند- البته که پیام‌های زیربناییِ اعتراض ممکن است شنیده نشود یا توسط گفتمان‌های دولتیِ نظم عمومی و کنترلِ عمومی مختل شود. مقاومت وقتی از بیشترین قابلیتش بهره می‌برد که منعکس‌کننده‌ی خواست طیف وسیعی از مردم باشد. پیام‌ها غالباً طوری طرّاحی می‌شوند که ناظران را برانگیزند تا به مشارکت‌کننده در جنبش‌های مقاومت بدل شوند. با وجودِ این، گاهی شاید سرشت ارتباطیِ مقاومت برای مخاطب وسیعْ فاش نشود یا به فهم نیاید. کنش‌های مقاومت‌آمیزِ آرام، کوچک یا شخصی‌تر، شاید توسّط نهادهای دولتی یا عموم مردم «خوانده» نشوند. به رغم این، آنجا که مولّفه‌ی ارتباط وجود دارد، این کنش‌ها شکل‌هایی از مقاومت‌اند حتی اگر مخاطبِ موردنظر کوچک یا خودمانی باشد. برای مثال، در خلال سرکوب‌گری در شیلی به رهبری پینوشه از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰، زنان مخالف به خلق آرپییراها[۲۰]– سوزن‌دوزی‌های سیاسی که نمایش‌دهنده‌یِ رنج، بی‌عدالتی و آسیب ناشی از زیستن تحت رژیم و همچنین خواست گذار از سرکوب بودند- دست یازیدند. این سوزن‌دوزی‌ها که مواردِ «ناپدیدسازی[۲۱]»، شکنجه، و دیگر اَشکال خشونت را تصویر می‌کردند، خصوصی بودند و تنها توسط خانواده و دوستان معتمد دیده می‌شدند. با این همه، آنها قصد واضح و شکوهمند برملا کردنِ جرایم دولتی و مشروعیّت‌زدایی از چیزی را نمایش می‌دادند که به نام مقابله با تروریسم رخ می‌داد. کنش‌های مقاومت‌آمیز را می‌توان بر این مبنا سنجید که چطور ایده‌های تازه را سویه‌ی ارتباطی می‌بخشند و چگونه گفتمان‌های مسلّط و دولت‌محور را به چالش می‌کشند و گفتمان‌هایی درباره‌ی جرم دولتی تولید می‌کنند، و نکته‌ی مکمّل اینکه چطور فرض‌های مشهور درباره‌ی مرتکبان، بزه‌دیدگان یا ناظران را برمی‌اندازند و آگاهی ایجاد می‌کنند.
مؤلّفه‌ی سومِ مقاومت، کنش در جهت ایجاد، اعلام یا توقفِ تغییر است. مقاومت به شیوه‌هایی گره می‌خورد که مردم طبق آنها می‌فهمند و قابلیت‌شان را برای ایجاد تغییرات یا مخالفت با آنها به کار می‌گیرند. این کنش‌ها می‌توانند متنوّع باشند و مثلاً شاید خلق یا تحکیمِ شیوه‌های متفاوت زندگی‌کردن را شامل شوند، یا شاید مخالفتِ فعّال یا منفعل به نفع تغییر، یا علیه آن، را دربرگیرند. قسمت بعدی چند مسئله‌ی کلیدی در این حیطه‌ی درحال‌ظهور [از پژوهش درباره‌ی] جرم دولتی را شرح می‌دهد.
مسائل کلیدی
این قسمت، برخی از موضوعاتِ محوری را می‌کاود که تاکنون نوشته‌های جرم‌شناسانه درباره‌ی جرم دولتی و مقاومت را هدایت کردهاند. به طور خاص، درباره‌ی سه پرسش به کاوش می‌پردازد: چه کسی به مقاومت مبادرت می‌ورزد؟ چه چیزی را می‌توان مقاومتِ مؤثّر به حساب آورد؟ و جرم‌شناسان چگونه می‌توانند در برابر جرم دولتی مقاومت کنند؟
چه کسی به مقاومت مبادرت می‌ورزد؟
پژوهشگرانِ جرم دولتی بر این پارادوکسِ بنیادی تأکید کردهاند که دولت‌ها هم مرتکبِ عمده‌ی جرم‌اند و مشارکتی فعّال در بزه‌دیده‌سازیِ انبوه در سطح جهانی دارند، و هم موقعیّتی در اختیار دارند که حامی اصلیِ انسان‌ها، حیوانات و محیط زیست باشند (فردریش ۲۰۱۰؛ وایت ۲۰۱۰). در نتیجه، کسانی که به اکتیویسم و مقاومت می‌پردازند هم علیه کنش‌های دولتی متحد می‌شوند و هم مقامات دولتی را به سمت دفاع و حفاظت از حق‌ها جهت می‌دهند. این پارادوکسِ بی‌همتا شاید برای مقاومت‌کنندگان به شدّت دشوار سازد که در مسائلِ ناظر بر جرم دولتی به حقیقت، جبرانِ مافات [از سوی دولت]، یا عدالت دست یابند. به این دلیل که دولت‌ها مرتباً ترجیح می‌دهند نهادهای دولتی را حفاظت و حمایت کنند، نه مردمی را که آن نهادها بنا بر ادّعا برای خدمت به آنان استقرار یافته‌اند. جرم‌شناسانی مانند جَمیسِن و مک‌اِوُی (۲۰۰۵) شیوه‌هایی را مشخّص کردهاند که مرتکبانِ دولتی طبق آنها مداخله‌ی خود را انکار می‌کنند و به تکنیک‌های پیچیده‌ی «دیگری‌سازی» دست می‌یازند تا مشارکتِ مستقیم‌شان را بپوشانند.
این پارادوکس بر این نیز اثر می‌گذارد که دولت‌های ناظر چطور دولت‌های مجرم را به چالش می‌کشند. برای مثال، به رغم ادّعاهای مکررِ دولت‌های قدرتمند در مورد به چالش کشیدنِ مصونیت[۲۲]، حمایت از حقوق بشر و تضمین عدالت، «جامعه‌ی سیاسیِ بین‌المللی در مقام اِعمال قانون کیفریِ بین‌المللی به پراکتیسِ Realpolitik وفادار مانده است» (راث ۲۰۱۰، ص ۱۱۲). منافعِ متغیرِ اقتصادی، سیاسی، راهبردی و نظامی، مانعِ به چالش کشیدن از سوی دولت‌های ناظر- برای مثال از طریق استرداد[۲۳] یا دستگیریِ اشخاصِ مرتکب- می‌شود یا آن‌را به تعویق می‌اندازد. پاسخ حقوقی به جرایم دولتی مرتباً به نفع باقیِ ملاحظات، همچون ارتقای روابط اقتصادیِ نزدیک با دولت‌های مرتکب، کاملاً کنار گذاشته می‌شود (استنلی ۲۰۰۹). با اینهمه، این روابط ایستا و حَصین نیستند و شاید در بزنگاهی خاصْ ترکیبِ منافع چنان باشد که مقاومت را ممکن سازد و برخی مرتکبانِ جرم دولتی دستگیر، محاکمه و محکوم شوند.
در عصر جهانی، آنان که در پیِ مقاومت در برابر جرایمِ دولتی‌اند باید به اهدافی چندگانه بپردازند (فردریش ۲۰۱۰). دلیل این امر این است که دولت‌ها یکپارچه نیستند و نهادهای دولتی در دورانِ جهانی‌شدن [یا جهانی‌سازی] در ارتکاب جرایم دولتی-شرکتی[۲۴]، جرایم زیست‌محیطی، جرایمِ جهانی‌شدن[۲۵] و جرایم مالی، دوشادوش شرکت‌ها، نهادهای مالی بین‌المللی، سازمان ملل متحد، شبهنظامیان و باقی گروه‌ها عمل می‌کنند. به علاوه، همانطور که کتاب استنلی کوهن (۲۰۰۱) درباره‌ی انکار روشن میکند، جرایم دولتی در خلال شیوه‌های زندگیِ روزمره‌ی اشخاص قوام می‌گیرند. اشخاص، به عنوان مصرف‌کننده، رأی‌دهنده یا به واسطه‌ی باقیِ (عدمِ) فعالیّت‌های اجتماعی، جرایمِ دولتی را برمی‌انگیزند، مشروعیّت می‌بخشند، عادی جلوه می‌دهند یا به همدستِ این جرایم بدل می‌شوند. برای مثال، به مطالبه‌ی عمومی (هدایت‌شده توسط رسانه‌ها) از سیاستمدارانِ ایالات متحده برای توسّل به شکنجه در پیِ حمله‌ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توجّه کنید؛ یا به رویکردِ معمول سهامدارانِ شرکت‌ها که پرسش نمی‌کنند منابعشان چطور خرج می‌شود؛ و حمایتِ مردم از رویکردهای تنبیهی در قبال پناه‌جویان. گشودنِ درهم‌تنیدگیِ مسئولیّت‌ها اغلب دشوار است، و جرم‌شناسان باید به طور خاص به روش‌هایی توجّه کنند که طبق آنها جرایم دولتی از خلال شبکه‌های متفاوتِ قدرت عملی می‌شوند.
جرم‌شناسان، فراتر از شناساییِ اینکه در برابر چه کسی یا چه چیزی باید مقاومت کرد، شروع به ملاحظه‌ی این نکته کردهاند که چه کسی به مقاومت مبادرت می‌ورزد و چطور می‌توان با راهبردهای مقاومت در گروه‌های متنوّع مواجه شد. آثار متقدم در مورد مجرمانگیِ دولتی دریافته بودند که جرمِ دولتی را می‌توان از طریق طیف مختلفی از ناظرانِ اجتماعی محکوم کرد و با ضمانت‌اجرا روبرو ساخت: برای مثال، از بالا از طریق نهادهای سازمان ملل متحد، دادگاه‌های بین‌المللی، یا سازمان‌های ناظرِ داخلی (مانند مراجع رسیدگی به اعتراض از عملکرد پلیس)؛ از پایین، از خلال اِعراض از رضایتِ عمومی به مقاماتِ دولتی یا تضعیف آن (با تأکید بر اعتراضات علیه اَعمالِ دولتی)؛ از درون، توسط کنشگرانِ دولتی که مطالبات را در ساختارهای سازمانیِ خودشان به جریان می‌اندازند و تغییر ایجاد می‌کنند؛ و از بیرون، به واسطه‌ی کار نهادهای غیردولتیِ بین‌المللی (NGOs) که کارشان وارد کردن فشارِ بین‌المللی بر دولت‌های مجرم است. در سال ۲۰۰۹، گرین و وارد سازوکارها و فرایندهایی را به تفصیل شرح دادند که از طریقِ آنها گروه‌های حاضر در جامعه‌ی مدنیِ سازمان‌یافته به اَعمال مشترکی مبادرت می‌ورزند تا دولت‌های مجرمانه را به چالش بکشند و اصلاح کنند. گروه‌های مقاومت با اتکا بر پایه‌های مختلفِ قدرت در سطوح محلی، ملّی و بین‌المللی، معمولاً رویکردهای چندسویه‌ای را برای مقاومت در برابر جرمِ دولتی اختیار می‌کنند. این رویکردها شاید شامل ترکیبی از کنشِ مستقیم، راهبردهای حقوقی، لابی‌گریِ سیاسی، روابط عمومی، کمپین‌های رسانه‌ای باشند که همه‌ی آنها همپوشانی‌هایی دارند و همدیگر را تغذیه می‌کنند. این رویکردهای متفاوت ممکن است در تناسب با ناظرانِ عمده و متنوّعِ موردنظر تنظیم شوند.
پراکتیس‌های معاصرِ مقاومت پا را فراتر از مرزهای متعارفِ سیاسی می‌گذارند. جهانی‌شدنِ فضاهای سیاسی به این معناست که تمایزهای سنّتی میان کسی که «ادّعاساز[۲۶]» است و کسی که چنین نیست (در سطح محلی، ملّی و جهانی) مغشوش شده است. به علاوه، ظهور تکنولوژی‌های جدید- مانند گوشی‌های تلفنِ دوربین‌دار و اینترنت- به این معناست که تقریباً به سادگی و با سرعت می‌توان جرایم دولتی را مستند کرد و در سراسر جهان منتشر ساخت. تحت شرایطی، این امر مقاماتِ دولتی را وادار به «عقب‌نشینی» میکند. آیا اگر تصاویرِ شکنجه‌ی زندانیان و سوءرفتار با آنان در ابوغریب یا تصاویرِ بازداشت‌شدگانی که سرشان با گونی پوشیده شده در زندان گوانتانامو وسیعاً منتشر نمی‌شد، ایالات متحده در معرض همین سطح از جواب‌دهی قرار می‌گرفت؟ نظیر همین پرسش را می‌توان درباره‌ی شکنجه‌ی غیرنظامیان توسط سربازان اندونزیایی در پاپوآی غربی طرح کرد. همچنین برای پلیس دشوارتر می‌شود که سبعیت خود را انکار کند وقتی چنین وقایعی روی دوربین‌های ویدیو، CCTV، یا گوشی‌های همراه ثبت شود و وسیعاً منتشر شود. تغییراتِ تکنولوژیک برای دولت‌ها دشوارتر کرده که ادّعا کنند رفتارهای خشونت‌آمیز به وقوع نپیوسته است. با وجود این، دولت‌ها از طریق ادّعای دفاع مشروع در برابر تهدیدهای ناشی از مجرمان و تروریست‌ها همچنان به انکار متوسّل می‌شوند. بزه‌دیدگانِ جان‌به‌دربُرده اغلب مرتکبْ وانمود می‌شوند به رغم اینکه دلیل تصویری برخلاف آن وجود دارد.
پیچیدگی، قدرت و خصیصه‌ی کشسانیِ دولت‌ها به این معناست که وقتی مقاومت در اجتماعِ مقاومت‌کنندگانی پژواک یابد که تجربه‌ی مشترکی دارند و قادرند با هم و برای هم سخن بگویند، مؤثرتر واقع می‌شود (اسکات ۱۹۹۰). مقاومت‌کنندگان باید جنبشی از دیگر افراد دغدغه‌مند به راه بیندازند. مؤلفه‌ای که رهبرانِ نامدارِ مقاومت مانند ماندلا، گاندی و لوترکینگ در آن شریکند توانایی‌شان در تحرّک بخشیدن به دیگران بود. این نکته در گروه‌های حقوق بشریِ معاصر، اتحادیه‌های کاری، و نهادهای مذهبی که به دنبال شکل دادن به راهبردهای جمعی، در ملّت‌ها و میان آنها، به قصدِ مقاومت در برابر جرم دولتی‌اند، فراموش شده است (استنلی و مک‌کالاک ۲۰۱۱). برای اینکه مقاومت مؤثّر باشد لازم است مردم برای تحصیلِ اهدافِ مشترک با هم کار کنند. از این لحاظ، مقاومت پروژه‌ای سیاسی است که طبق آن مردم از حیث اخلاقی درگیر وظایفِ عملیِ ناظر بر مبارزه می‌شوند (سیوَناندان ۱۹۹۰).
البته که تحرّک‌بخشی به ناظران، وظیفه‌ای آسان نیست. استنلی کوهن (۲۰۰۱) شیوه‌هایی را مشخّص ساخته که ناظران طبق آنها از روبرو شدن با ماجراهای جرم دولتی طفره می‌روند و از هر الزام اخلاقی برای کنش‌ورزی فاصله می‌گیرند. این فاصله‌گیری به واسطه‌ی تکنیک‌های متنوّع رُخ می‌دهد. برای مثال، ناظران می‌توانند مسئولیّت را به دیگران فرا افکنند (با این استدلال که جرایمِ دولتی ربطی به آنها ندارد و به این دلیل نباید مداخله کنند)، آنان شاید تقلّا کنند که با بزه‌دیدگانِ جرمِ دولتی نزدیکی نکنند (به ویژه اگر بزه‌دیدگان انگ مجرم یا تروریست خورده باشند یا به طریقی دیگر بدنام شده باشند)، و شاید خود را فاقد قدرت برای کمک نشان دهند (مثلا اینکه نمی‌‌توانند هیچ کنشی را تصوّر کنند که بتواند تفاوتی ماهوی ایجاد کند). فراتر از این، مردم شاید آگاهانه یا ناآگاهانه بهراسند که با بزه‌دیدگانِ جرمِ دولتی نزدیکی کنند یا در همبستگی با آنان به کنش مبادرت ورزند مبادا که خودشان نیز به بزه‌دیده تبدیل شوند. اینها به کنار، جرم‌شناسان عمیقاً آگاهند که تبدیل ناظران به مشارکت‌کنندگان، برای هر راهبردِ مقاومت حیاتی است (فردریش ۲۰۱۰). کارکردن با دیگران، داخل یا خارج از دولت‌های مجرم، برای مبارزه با جرایمِ دولتی اهمیّتی حیاتی دارد.
به رغم تکنیک‌های انکار و چالش‌های برپا کردنِ جنبش‌های مقاومت، دولت‌ها اغلب با بزه‌دیدگانِ جان‌به‌دربُرده‌ی سرسختی مواجه‌اند که اصلا از موضوع نمی‌گذرند. بزه‌دیدگانِ جان‌به‌دربُرده، که اغلب «چیزی برای از دست دادن ندارند»، ممکن است به «مبارزانِ مصمّم و دشمنانِ قاطع» بدل شوند (وایت ۲۰۱۰، ص ۵۵). این مسئله در نوشته‌های جرم‌شناختی درباره‌ی عدالتِ انتقالی[۲۷] نشان داده شده است (رک: استنلی ۲۰۰۹). در این زمینه، بزه‌دیدگانِ جان‌به‌دربُرده به ویژه در توسّل جُستن به معیارها و قوانینِ حقوق بشرِ بین‌الملل و کار کردن با برپاکنندگانِ کمپین‌های بین‌المللی و گروه‌های حامی، برای ارتقای مطالبات‌شان در طول دهه‌ها، قوی عمل می‌کنند.
بزه‌دیدگان با منابعِ کمابیش محدود برای اصرار بر کنش، به طور مداوم ادّعاهایی مصرّانه بر حقیقت و عدالت طرح می‌کنند. بخشی از این، همانطور که به تفصیل گفته شد، قابل انتساب به استقامتِ بزه‌دیدگانِ جان‌به‌دربرده است؛ با این همه، این امر می‌تواند به عنوان پیامد روش‌هایی ظهور کند که آسیب‌ها و صدمات ناشی از جرمِ دولتی را در طول زمان شکل داده‌اند. برخی از جرایم یا آسیب‌های ناشی از عمل دولت شاید تا سالهای طولانی پس از رخداد اولیّه قابل فهم نباشد. برای مثال، اثر اورانیومِ فقیرشده در جاهایی همچون عراق از حیث تأثیر بلندمدتش بر سلامتِ آن دسته از شهروندان عراقی که در محل‌های «هدف» زندگی می‌کنند، کهنه‌سربازهای بازمانده از جنگ و اَخلاف آنها، تازه به تمامی روشن شده است (وایت ۲۰۰۸).
چنین رخدادهایی مشخّص میکند که مقاومت در برابر جرم دولتی اغلب به راهبردی بلندمدّت نیاز دارد. به رغم این، بسیاری از افراد انعطاف‌پذیریِ عظیمی از خود در این تلاش‌ها نشان داده‌اند. از مثال‌هایی مانند هولوکاست یا سرکوب در شیلی یا جنبشِ حق بومیان استرالیایی بر سرزمین، معلوم می‌شود که بزه‌دیدگان می‌توانند «موفقیّت» هایی به دست آورند –دهه‌ها پس از وقوع جرایمِ دولتی، بزه‌دیدگان می‌توانند به عنوان بزه‌دیده تصدیق شوند، می‌توانند غرامت دریافت کنند و ممکن است تعقیب کیفریِ [مرتکبان] رخ دهد (استنلی ۲۰۰۹). این مبارزه‌ها اغلب به سطوح عظیمی از مقاومت، ایستادگی و شجاعت نیاز دارد و پیامدهای «موفقیّت‌آمیز»شان به دشواری حاصل می‌شود.
چیست آنچه مقاومتِ «موفّق» را برمی‌سازد؟
در واکنش به جرایم دولتی، کنش‌های مقاومت‌آمیز می‌توانند در سطوح ساختاری، نهادی، اجتماعی و فردی به موفقیّت دست یابند. همانطور که استنلی و مک‌کالاک (۲۰۱۱) به تفصیل گفته‌اند، مقاومتِ موفّق شاید چشمگیر باشد یا کوچک، شاید در رویارویی با کلّ یک رژیم باشد یا در مخالفت با اَعمالِ دولتیِ معیّن. [مقاومتِ موفّق] ممکن است به شکل سرنگونیِ دولتِ مجرم درآید، دولت را پاسخگوی اَعمالش کند، ادّعای دولت بر حقیقت را به چالش بکشد، دورنمای اجتماعی-حقوقی را برای اصلاح قوانینِ ناعادلانه یا مهیّا کردنِ دسترسی به قانون تغییر دهد، به هنجارها و ارزش‌های استعمارگر «گستاخانه پاسخ دهد»، در جامعه ارزش‌های مثبَتِ مراقبت یا کرامت را بازخواهی کند، شیوه‌ی عمل و ارزش‌های کارگزارانِ دولتی را تغییر دهد، یا برای افراد فرصتی جهت کنش‌ورزی و فراروی از بی‌قدرتی پیش نهد.
ناممکن است کنش‌های چندگانه‌ی مقاومت را بشماریم که روزانه در سراسر جهان رخ می‌دهد. با وجود این، روشن است که «مقاومتِ موفّق» یا «آنچه مؤثر است» تنوّع دارد و «بسیار به مبارزه‌های سیاسیِ بلافصل و زمینه‌های اجتماعی» وابسته است (وایت ۲۰۱۰، ص ۵۰)، اگرچه پژوهشی وجود دارد که می‌گوید مقاومتِ غیرخشونت‌آمیز اغلب از مبارزات نظامی موفّق‌تر است (استفان و چِنووِث ۲۰۰۸). مقاومت مستلزمِ به رسمیّت شناختنِ آسیب‌ها و صدمه‌های دولتی در سطح محلّی است. به رغم این، در شرایط معاصر، مقاومتِ موفّق مرتباً سرشت جهانیِ پدیده را تشخیص می‌دهد و اگرچه به ایجاد تغییر در سطح محلّی وابسته است، شاید به این گره بخورد که چطور وقایعِ مشخّص می‌توانند به قالبِ مسائلی اجتماعی درآیند که پژواکی ملّی یا حتی بین‌المللی دارد. این نوع رویکرد که از محلّی‌گرایی فراتر می‌رود و متّحدانی در سراسر جهان رقم می‌زند، می‌تواند «بر مشترکات جدایی‌ناپذیر در این سو و آن سوی مرزها و بر جهان اخلاقیِ مشترک میان اکتیویست‌های سیاسی صحّه بگذارد» (وایت ۲۰۱۰، ص ۵۲). مقاومت‌کنندگان فقط با «منافعِ دولتیِ محدود» سروکار ندارند (وایت ۲۰۱۰، ص ۵۴)، بلکه با مسائلِ بنیادیِ ناظر بر روابط قدرت در ساختاری جهانی مبارزه می‌کنند.
با وجود این، مقاومتِ مؤثّر یا موفّق به سختی قابل اندازه‌گیری است. آنچه شاید بدواً پیشرفت‌هایی مثبَت یا «پیروزی‌هایی» واقعی به نظر رسد ممکن است به بُرد بدتر از باخت بدل شود، موقّتی باشد یا پیامدهایی ناخواسته یا پیش‌بینی‌نشده در پی داشته باشد. راهبردهای مقاومت، «معمّاهایی اخلاقی» را طرح می‌کنند (فردریش ۲۰۱۰) و شاید به رغم نیّاتِ فداکارانه، تأثیر مخالف بر مردمی بگذارد که انتخاب‌هایی کم و قدرتی اندک دارند. همچنین شاید معلوم شود جرم دولتی خصوصیّتِ کشسانی دارد و مستمر است یا بسته به تغییر در دورنمای اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی، به شکل‌های متغیّر بازپدیدار می‌شود (استنلی و مک‌کالاک ۲۰۱۱). در حقیقت، برخی جرایم دولتی که شاید خاتمه‌یافته به حساب آیند، ممکن است به اَشکال متفاوت تداوم یابند. برای مثال، برده‌داری معمولاً پدیده‌ای تاریخی محسوب می‌شود، امّا در قالبِ کارِ اجباری، بردگی در مقام ادای دِین[۲۸]، کارِ کودک و قاچاق انسان همچنان ادامه یافته است (بِیلس ۲۰۰۴). بردگیِ معاصر بی‌وقفه بر میلیون‌ها انسان اثر می‌گذارد؛ با وجود این، اغلب «رؤیت‌نشده» می‌ماند، زیرا به مثابه بخشی از نظام پیشرفتهای از سرمایه‌داریِ جهانی عمل میکند که در آن کار در خلال شبکه‌های شرکتی و پیمان‌کاری، برون‌سپاری[۲۹] و تجاری شده است. به همین منوال، برده‌داری و نظام‌های استعماریِ متصدی آن نیز تغییر یافته‌اند تا با اقتضائاتِ وضعِ معاصر تطبیق پیدا کنند، طوری که کنترلِ پلیسیِ افتراقی[۳۰] و زندانی‌کردنِ گسترده‌ی اقلیّت‌ها در دموکراسی‌های لیبرال مانند استرالیا، نیوزلند، ایالات متّحده و بریتانیا پذیرفتنی شده است (استنلی و مک‌کالاک ۲۰۱۱). در این نمونه‌ها، ناممکن است استدلال شود که برابریِ ماهوی[۳۱] به دست آمده است. در عوض، ریشه‌کنیِ مترقیانه‌ی تجارت برده در قرن‌های هجدهم و نوزدهم، و خاتمه‌ی تبعیض نژادیِ رسمی، با اَشکالی جدید از کنترلِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جایگزین شده است.
همچنین واضح است که آنچه پاسخی مترقّی به راهبردهای مقاومت به نظر می‌رسد، ممکن است صرفاً نمادین از آب درآید. برای مثال، مقاومت‌کنندگان اغلب به حکومتِ قانون و دستگاهِ قضایی متوسّل می‌شوند تا مقاماتِ دولتی را پاسخگو کنند. امّا استفاده از نهادهای دولتی مانند دستگاهِ قضایی برای مبارزه با جرم دولتی، همزمان بر مبنای نهادیِ دولت صحّه می‌گذارد یا آن را تقویّت میکند. این امر می‌تواند ضوابطِ «قانون» را استحکام بخشد و مشروعیّت دولت را ارتقا دهد؛ طوری که آنان دولت را به عنوان «نهادی حامی» طرح کنند درست در زمانی که بسیاری از اَعمال دولتی خلاف آن‌را نشان می‌دهد. گاهی ممکن است پاسخ‌های دولتیِ به‌ظاهر همراهانه با جنبش‌ها و کنش‌های مقاومت‌آمیز، به نتیجه‌ای خلافِ انتظار بینجامد یا هنجارهای مسلّط را تکرار کند. برای مثال، بیبینگز (۲۰۰۴) مشخّص کرده که چطور قوانینِ جدید و به‌ظاهر لیبرال درباره‌ی همجنس‌گرایی، درنهایت هنجارهای دگرجنس‌گرایانه‌ی مسلط را تقویّت کرده است (از طریق تداومِ مطرح کردنِ فعالیت‌های همجنس‌گرایانه به عنوان چیزی «متفاوت» یا «انحراف» و به واسطه‌ی افزایشِ نظارت و کنترلِ پراکتیس‌های جنسی). به رغم این، پیشرفتهای قانونی فرصتی برای دولت مهیّا کرده است که ادّعا کند «از دگرجنس‌گرایی و همجنس‌گراهراسی گذر کرده است» (بیبینگز ۲۰۰۹، ص ۴۲). به علاوه، بهبودهای قانونی- بر خلاف گفتمان پیشرفت و برابری-پیگیریِ مقاومتِ بیشتر را دشوار می‌سازد و بر کسانی که به اعتراض ادامه می‌دهند، انگ «رادیکال» یا «افراطی» می‌زند.
در نتیجه، نمادگراییِ پاسخ‌ها به کنش‌های مقاومت‌آمیز، ملاحظه‌ای مهم است. پاسخ‌های مترقّی از سوی دولت، که شاید در نگاهِ اوّل نتیجه‌ی موفقیّت‌آمیزِ کنش‌های مقاومت‌آمیز به نظر آید، ممکن است فقط فرصتی برای دولت پیش نهد که مشروعیّت را تقویّت کند و این نکته را برجسته سازد که به واسطه‌ی رضایت حکم می‌راند. این امر می‌تواند کمک کند که دولت در هاله‌ی ابهام فرو رود- طوری که به نظر آید دولت (و کارگزارانِ دولتی) قادرند به گونهای مؤثر به چالش کشیده شوند، تغییر کنند و «گستاخی» را تاب آورند (کُلمن و همکاران ۲۰۰۹، ص ۴۵). آنجا که دولت به این سمت می‌رود که مقاومت را در خود جذب کند، ادغام نماید یا خود را با آن تطبیق دهد، غالباً همبستگیِ جنبش‌های مقاومت به چالش کشیده می‌شود طوری که افراد درون این جنبش‌ها درباره‌ی معنای اَعمالِ دولتی و نیاز به استمرارِ مقاومت، به نتایجِ متفاوتی می‌رسند.
با وجود این، شاید چارچوبِ خیلی محدودی باشد که تنها اَعمال جمعی یا اَعمالی که اثرِ قابلِ ملاحظه‌ای بر دولت دارند را مقاومتِ مؤثّر یا موفّق به حساب آوریم. ممکن است شکل‌های موفقیّت‌آمیزِ مقاومت، پنهان و بدون جلبِ توجّه، از طیف گسترده‌ای از اَعمال کوچک و کمابیش «ناموفّق» که توسط افراد ناشناخته یا شمار اندکی از مردم صورت گرفته است حاصل شوند. (استنلی و مک‌کالاک ۲۰۱۱). ایده‌ی تعداد زیادی کنش‌های کوچک که در طول زمان به نتیجه‌ای مناسب‌تر در مواجهه با جرمِ دولتی می‌انجامند در عنوانِ سرودِ جنبش «حق بومیان استرالیا بر سرزمین» به چنگ آمده است: «اندک، بسیار زاید». اوضاع و احوالی وجود دارد که در آن شاید مقاومت در سطح گسترده‌تر توسط ناظران دیده نشود، تصدیق نگردد و به رسمیّت شناخته نشود. در عوض، شاید مقاومت همچون «مقابله کردن در پسِ پرده» عمل کند (اسکات ۱۹۹۰). ممکن است علنی کردنِ ادّعای بزه‌دیدگی و مطالبه‌ی عدالت، برای اشخاص و گروه‌ها بسیار خطرناک باشد و آنان را در معرضِ سرکوب قرار دهد. امّا در چنین اوضاع و احوالی، اشخاص و گروه‌ها اغلب به کنش‌هایی مبادرت می‌ورزند که «نسخه‌ای پنهان» علیه نیرویِ سلطه‌گر خلق کند (اسکات ۱۹۹۰). چنین «نسخه‌هایی» شاید از کنش‌های ساده تشکیل شده باشند – برافروختنِ شمعی به یاد کسی که توسط نیروهای دولتی به قتل رسیده یا نشان گذاشتن روی سنگ، در محلی که ستمگری رخ داده است. این کنش‌ها شاید مخاطب وسیع نداشته باشند و حتی پنهانی صورت گیرند امّا در شرایطِ قدرتِ محدود، بیانگرِ عاملیّت‌اند و شاید به طُرُقی که فهم‌شان (به طور سنجیده) برای کسانی که مستقیماً مداخله نمی‌کنند دشوار باشد، اراده‌ی معطوف به مقاومت را زنده نگه دارند. این مبارزه‌ها علیه قدرت، همانطور که میلان کوندرا (۱۹۷۸، ص ۳) معتقد بود، شاید «مبارزه‌ی به‌یادداشتن علیه فراموشی» باشد.
پیروزی‌های کوچک و مهمّی وجود دارند که در دسترسِ مقاومت در برابر جرم دولتی‌اند. به عنوان نکته‌ی پایانی در این قسمت، باید تصدیق کنیم که حتی اگر ابتکار عمل مقاومت‌آمیز در کل هم ناکام به نظر رسد، «به این معنا نیست که در اثرگذاری، کاهش دادن یا حتی محدود کردنِ سیاست‌گذاری‌ها و اَعمال دولت راجع‌به جرمِ دولتی ناکام بوده است» (فردریش، ۲۰۱۰، ص ۹). اگرچه تغییراتِ حاصله اغلبْ انتظاراتِ مقاومت‌کنندگان را برآورده نمی‌کند، به رغم این می‌تواند سیاست‌گذاری‌ها و اَعمالِ دولتی را به چالش بکشد. افزون بر این، درس‌هایی که از کمپین‌های «ناموفّق» آموخته می‌شود شاید مبنایی برای «موفقیّت‌های» آینده ایجاد کند.
جرم‌شناسان چگونه می‌توانند در برابر جرم دولتی مقاومت کنند؟
از بحث‌های بالا روشن می‌شود که پژوهشگرانِ جرم دولتی درباره‌ی مؤلّفه‌ها و معانیِ مقاومت، رو به پیشرفت دارند. همچنین جرم‌شناسان شناسایی و تحلیلِ مسیرهایی مختلفی را آغاز کردهاند که می‌تواند در ارتقای رویکرد مقاومت سهم داشته باشد. چون اگرچه شاید طرز تلقّی درباره‌ی مقاومت در نگاه اوّل رمانتیک و خام به نظر رسد، هزینه‌های به چالش نکشیدنِ جرم دولتی بسیار گزاف به نظر می‌آید (فردریش ۲۰۱۰).
به این منظور، جرم‌شناسان به چند رویکرد پی برده‌اند که می‌تواند توسّط پژوهشگرانِ آتی پی گرفته شود. یکم، پژوهشگرانِ دانشگاهیِ جرم دولتی می‌توانند در سنّت جرم‌شناسیِ مردم‌مدار [۳۲] مشارکت کنند و در آن از طریق انتشار عمومیِ آثارشان و حرف زدن در فضای عمومی، به آموزشِ مردم مبادرت ورزند و با جنبش‌های مقاومت، از جمله با مقامات دولتی، کار کنند. این رویکرد با «جرم‌شناسیِ خبرسازی[۳۳]» جفت‌وجور است که در آن محققان مسائلِ ناظر بر جرم دولتی را برملا می‌کنند. این شکل از جرم‌شناسیِ مردم‌مدار به نظر تعاملاتِ محدودی دارد و نسبتاً منفعل به نظر می‌رسد و بخشی از جرم‌شناسیِ جریان اصلی[۳۴] به حساب می‌آید (کرامر ۲۰۱۰).
دوم: جرم‌شناسان می‌توانند به جرم‌شناسیِ مردم‌مدار ارگانیک[۳۵] مبادرت ورزند و از این طریق طیِ فرایندی از آموزشِ متقابل، مستقیماً با گروه‌ها و اشخاصِ اکتیویست کار کنند. انگیزه‌ی آنان در این مورد، بهبود بخشیدن به اَعمالِ سیاسی و گزینش‌های سیاست‌گذارانه از طریق کنشِ اکتیویستیِ مستقیم‌تر است. این شکل از جرم‌شناسی، رؤیت‌پذیرتر، متراکم‌تر و فعّال‌تر است و می‌تواند مستقیماً فهم عمومی از «جرم» و آسیب را به چالش بکشد (کرامر ۲۰۱۰). همچنین، این شکل از جرم‌شناسی مرتبط است با «جرم‌شناسیِ انتقادیِ ایده‌آلیست[۳۶]» که توسط کُلمن و همکاران (۲۰۰۹) طرح شده و در آن استدلال می‌کنند که جرم‌شناسان می‌توانند پراگماتیک باشند و به طور فعّال بر سیاست‌گذاری اثر بگذارند. ممکن است که دولت را به چالش بکشیم (و بیرون از منطقه‌ی ایدئولوژیکِ دولت باشیم) و توأمان به مسائلِ سیاست‌گذاری بپردازیم. برای مثال، جرم‌شناسان می‌توانند با سازمان‌هایی مانند «اینکوئِست[۳۷]» (که کمپین‌ها علیه مرگ در زندان در بریتانیا را سامان می‌دهد) و باقیِ گروه‌های ضدِسلطه‌ای کار کنند که موضع‌شان «مقابله کردن با برنامه‌ی دولتی راجع‌به عدالتِ کیفری است امّا همچنان در مشورت‌دهی، لابی‌کردن و کار سیاست‌گذاری با حکومت کار می‌کنند» (کُلمن و همکاران، ۲۰۰۹، ص ۱۶).
در چارچوب این رویکردهای وسیع به مسئله‌ی جرم دولتی، جرم‌شناسان باید به چند ملاحظه و مسئله‌ی دیگر نیز توجّه کنند. برای نمونه، پرسش‌هایی در این مورد وجود دارد که آیا تحقیق درباره‌ی جرم دولتی هیچگاه می‌تواند واقعاً توسط نهادهای حکومتی سرمایه‌گذاری و هدایت شود. به رغم همه چیز، می‌توان انتظار داشت که چنین تحقیقاتی خواسته‌های دولت را تأیید کند و تنظیم‌گریِ مداوم بی‌قدرتان را استحکام بخشد (والتِرز ۲۰۰۹). در کنار این، مسائلی در این مورد باقی می‌ماند که چطور نوشته‌های جرم‌شناختی می‌توانند طوری پرورش یابند که توجّه را بر فعالیت‌های مجرمانه‌ی دولت متمرکز کنند. بخشی از این، می‌تواند بازشکل‌دهیِ ماهوی به زبان جرم‌شناسی به گونهای باشد که بحث‌های مرتبط با ملّی‌گرایی، حاکمیّت، صلاحیّتِ جهانی[۳۸]، مشروعیّت، حقوق بشر، جهان‌وطن‌گرایی، جنبش‌های عدالتِ جهانی، حکمرانیِ جهانی یا توسعه‌ی پایدار را شامل شود (فردریش ۲۰۱۰). برای بسیاری از جرم‌شناسان، این امر مستلزمِ کاوشِ جدید در ایده‌ها و مفاهیمی است که در حال حاضر بیرون از توجّه جریانِ اصلی در جرم‌شناسی قرار دارد.
تمام این مسیرها و ملاحظاتِ شناسایی‌شده بر محور ایده‌ی تقویّت کردنِ نقش جرم‌شناسان به عنوان «ادّعاسازان» می‌چرخند. این امر همچنین بر گذاری آکادمیک از رؤیت‌ناپذیری، انفعال، یا عدم فعّالیت به رؤیت‌پذیربودن و فعّالیت دلالت میکند (کرامر ۲۰۱۰). جرم‌شناسان، به عنوان افرادِ دانشگاهی که از دولت حقوق می‌گیرند، همچنان قادرند (با توجّه به امتیازهایشان به عنوان محقّق) به مقاومت مبادرت ورزند. امّا چنین رویکردهای مقاومت‌آمیزی بدون خطرات یا دشواری‌ها نیست. افراد دانشگاهی که چنین مواضعی اختیار می‌کنند شاید با انزوا، حمله یا اخراج روبرو شوند؛ شاید دریابند که چهره‌ای منفی در حلقه‌های دانشگاهی یا رسانه‌ای از آنان ترسیم شده است؛ و شاید برای اینکه بودجه بیابند یا به داده‌ها دسترسی پیدا کنند، نیاز به مبارزه داشته باشند (کرامر ۲۰۱۰؛ والترز ۲۰۰۹). افزون بر این، در محیطی که در آن افراد دانشگاهی با محدودیّت‌های چندگانه روبرو می‌شوند (طوری‌که افراد دانشگاهی در بسیاری از کشورها با قیدوبندهای سفت‌وسختِ آنچه «دانشِ ارزشمند[۳۹]» را برمی‌سازد- به شکل تحقیقِ سرمایه‌گذاری‌شده، دانشی که در مجلّه‌های خاص یا توسط ناشرانِ خاص انتشار می‌یابد-، مواجه می‌شوند و اشتغال و پیشرفت شغلی وابسته به این است که فردی دانشگاهی باشند که «دانشِ ارزشمند» تولید میکند)، شاید دوام آوردن و درگیر شدن در چنین مقاومت‌هایی به طور فزاینده دشوار باشد (تومبز و وایت ۲۰۰۳). همچنان درست است که افراد دانشگاهی در غرب، حتی در صورتِ مقاومت، معمولاً موضعی بی‌دردسر برای مقاومت اختیار می‌کنند. این امر مسئولیّتِ مقاومت را بر دوش پژوهشگران قرار می‌دهد، همانطور که کوهن (۲۰۰۱، ص ۴۰) بیان کرده است: «روشنفکرانی که درباره‌ی آنچه می‌دانند ساکت می‌مانند، که فراموش می‌کنند جرایمی را که بنا بر معیارهای اخلاقی اهمیّت دارند، وقتی جامعه آزاد و گشوده باشد حتی از حیث اخلاقی مقصّرترند». این انتخاب که در شرایط آزادی و امنیّت علیه جرمِ دولتی سخن نگوییم، – اگر بخواهیم اصطلاحی را از جنبش‌های مقاومت در جنگ جهانیِ دوم قرض بگیریم و به کار بریم- همکاری با آن جرایم است.
مسیرهای آینده
با توجّه به کمبودِ نسبیِ نوشته‌ها در این موضوع، مسیرهای بسیاری وجود دارد که جرم‌شناسان می‌توانند در آینده پی بگیرند. در اینجا، پنج سویه‌ی بالقوّه از مطالعاتِ جرم دولتی درباره‌ی مقاومت را می‌کاویم. یکم، همانطور که استنلی و مک‌کالاک (۲۰۱۱) اشاره کردهاند، پژوهشگرانِ جرم دولتی باید هم به موارد برجسته و هم به موارد پیش‌پاافتاده توجّه کنند. به عبارت دقیق‌تر، به رغم مفید بودن و ضرورتِ تحلیلِ نسل‌زدایی‌هایی مانند هولوکاست، توجّه به جرم دولتی و مقاومت در مواردی غیر از بدنام‌ترین کنش‌های خشونت‌آمیزِ دولتی نیز مهم است. برای فهم جرم دولتی و مقاومت، جرم‌شناسان باید مطالعه‌ی آسیب‌ها و خشونت‌های روزمرّه‌ای را به حساب آورند که در ساختِ جامعه جا گرفته است. تمرکز بر جرم دولتی و مقاومت منحصراً در مورد شاخص‌ترین نمونه‌های جرم دولتی، خطرِ نادیده گرفتنِ آن خشونت‌ها و آسیب‌های فراگیرِ ارتکاب‌یافته توسط دولت را در پی دارد که به مثابه سویه‌های نُرمال‌شده، پنهان و انکارشده‌ی جامعه، از جمله در دولت‌های دموکراتیک، رُخ می‌دهند.
دوم: جرم‌شناسان همچنین می‌توانند تحلیلی از مقاومت بر حسب ارزش‌های مثبَت، یا به عنوان چیزی مطلوب، بپرورانند، نه اینکه علیه آن عمل کنند. به عبارتِ دقیق‌تر، کنش‌های مقاومت‌آمیز شاید ناظر بر زنده نگه داشتنِ یک شیوه‌ی زندگی یا طرح ادّعایی در تقابل با جهان‌گرایی باشند (مانند تأیید و بازتولید هویّاتِ فرهنگی). این ایده در اثر اخیر هری بِلَگ (۲۰۰۸) درباره‌ی بومی‌بودن و عدالت شرح داده شده است. او تأکید کرده که چقدر دشوار است «شکل‌هایی از مقاومت» را تخیّل کنیم که «در پیِ این نیستند زمام دولت را به دست گیرند، یا دولت را بازتولید کنند، بلکه به طور فعّال به دنبال ایجادِ فاصله از ساختارهای دولتی و بازآفرینیِ شکل‌های سنّتیِ نظم‌اند» (بلگ ۲۰۰۸، ص ۳۷). اگرچه شاید دولت، به معنایی آلتوسری، به عنوان «جایگاه و موضوعِ» مبارزه نگریسته شود، برخی از گروه‌ها می‌خواهند از دولت فرابروند. در این مورد، مهم است بفهمیم که در نتیجه‌ی تاریخ، معناهایی واگرا به نهادهای دولتی نسبت داده می‌شود. به علاوه، برخی گروه‌ها «تفاسیری به طور رادیکال قیاس‌ناپذیر[۴۰]» (بلگ ۲۰۰۸، ص ۴۷) از تجربه‌های گذشته دارند. از این منظر، ستایش کردنِ نوعی دیگر از کلیّت، و زیستن طبق آن، می‌تواند شکل ارزشمندی از مقاومت باشد. چنین شیوه‌هایی از بودن از دوگانه‌های رایجِ هنجارهای فرهنگی/اجتماعی/سیاسی در مورد زندگی فراتر می‌روند، تا آنجا که شیوه‌های وجودی و روش‌های مقاومت در معرض پرسش قرار گیرند نه اینکه باز بر آنها تأکید و از آنها پشتیبانی شود.
نکته‌ی سوم و مرتبط با قبلی این است که جرم‌شناسان می‌توانند بیشتر به این توجّه کنند که چطور راهبردها و پراکتیس‌های مقاومت در میان گروه‌ها به طور متفاوت تجربه می‌شود. نوشته‌ها درباره‌ی جرم دولتی هنوز کاملاً به این نپرداخته‌اند که جرایم دولتی چطور از حیث ساختاری تجربه می‌شوند و این نوشته‌ها در مورد روابط ساختاریِ ناظر بر جنسیّت، «نژاد»، سن یا طبقه نسبتاً بسط‌نیافته مانده است. بنابراین، پژوهشگران در آینده می‌توانند بیشتر این دغدغه را داشته باشند که چگونه جرایم دولتی، و تلاش‌ها برای به ضابطه درآوردنِ دولت، «به طور متفاوت ادراک می‌شوند و به تجربه درمی‌آیند» (وایت ۲۰۱۰، ص ۵۷).
چهارم: جرم‌شناسان می‌توانند پروراندنِ تحلیل‌هایی در این مورد را پی بگیرند که چرا مردم و گروه‌ها به برخی راهبردهای مقاومت گرایش می‌یابند و هم اینکه چطور از مشارکت منصرف می‌شوند. شاید پرسشِ زیر در مورد نکته‌ی اخیر، پرسشی کلیدی باشد: چرا مردم در برابر جرایم دولتی، بیشتر مقاومت نمی‌کنند؟ جرم‌شناسان (مانند کوهن ۲۰۰۱؛ استنلی ۲۰۰۹؛ وایت ۲۰۱۰) پیشتر نشان داده‌اند که شهروندان به دلیل پیامدهای بسیاری از مسائل، از جمله موارد زیر، از مقاومت کناره می‌گیرند: خستگیِ ناشی از شفقت[۴۱]، پذیرفتنِ برخی از شکل‌های خشونتِ دولتی، فرهنگ فردگرایی به گونهای که مردم کمتر مایل باشند به «دیگران» کمک کنند، ملاحظات مربوط به مجرم انگاشته شدن یا بدنامیِ خودشان، یا این حس که هر راهبردی محکوم به ناکامی است. خطراتی که ممکن است پیش روی مقاومت‌کنندگان و «اجتماعِ» آنها باشد، به بررسیِ بیشتر می‌ارزد، به ویژه از این نظر که دولت‌ها چگونه به تکنیک‌های «ضدمقاومت» مبادرت می‌ورزند.
در نهایت، نکته‌ی پنجم: اهمیّت بسیاری دارد که بپریسم راهبردهای مقاومت چطور بر قدرتِ دولتی اثر می‌گذارند. به عبارت دقیق‌تر، آیا راهبردهای مقاومت درست به این خاطر که به دولت‌ها جرئت می‌بخشند که اقدامات اقتدارگرایانه‌تری را پی بگیرند یا برای دولت‌ها فرصتی مهیّا می‌کنند که نهادها، گفتمان‌ها و جایگاه خود را ارتقا دهند، قدرتِ دولتی را تثبیت می‌کنند؟ برای مثال، همانطور که به تفصیل گفته شد، اگر هم طیفی از اصلاحاتِ مترقّی در رابطه با مجموعه‌ای از مسائل، از جمله روابط جنسیتی یا «نژادی»، صورت گیرد، هیچگاه تضمین‌شده و کافی نیست (برای اینکه روابط قدرت تغییرنیافته باقی می‌ماند). در چنین اوضاع و احوالی، روشن نیست که ممکن باشد مقاومت در برابر جرم دولتی به گونهای موفّق توسط راهبردهایی بر عهده گرفته شود که از نهادها و هنجارهای دولتی استفاده می‌کنند- استفاده از قانون برای منع برده‌داری و نهادِ رژیم‌های حقوقیِ فرصتِ برابر، نظامی اقتصادی را برنچیدند که در آن بردگی و مجازاتِ نژادگرایانه همچنان عمل میکند، امّا به نظام‌های حقوقی و دولتی در سطح بین‌المللی یا ملّی جرئت بخشیدند وانمود کنند که کاری صورت گرفته و دارد صورت می‌گیرد.
مقاومت در برابر جرم دولتی به مثابه سویه‌ی مهمی از مطالعات ناظر بر جرم دولتی سر برآورده است. نامیدنِ جرم دولتی، و توصیف و تحلیل و نظریّه‌پردازی درباره‌ی آن، به جرم‌شناسی کمک کرده است از تصوّراتِ دولت‌محور از آسیب و امنیّت فرابرود. آسیب‌ها و خشونت‌های ارتکاب‌یافته توسط اشخاص در قیاس با آسیب‌ها و خشونت‌های ارتکاب‌یافته توسط دولت‌ها، مهم به نظر نمی‌رسد. ادغام مطالعه‌ی مقاومت در مطالعاتِ جرم دولتی و در آثارِ پژوهشگرانِ جرم دولتی، نشانه‌ی پیشرفتی مهم در این حیطه است. چالشِ آینده این است که به عنوان پژوهشگرانِ جرم دولتی، بر بینش‌های در حال ظهور درباره‌ی جرم دولتی و مقاومت تکیه کنیم، طوری که بتوانیم با اطمینان مدّعی شویم از حالتِ ناظر بودن به مشارکت‌کردن در مبارزه علیه جرم دولتی گذار کرده‌ایم.
-این متن ترجمه‌ای است از:
Stanley, Elizabeth and Jude McCulloch; Resistance to State Crime, Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, Edited by Gerben Bruinsma and David Weisburd, Springer, 2014, p 4392-4402.
ارجاعات و پیشنهادهایی برای مطالعه:
پانویس:
[۱] state crime
[۲] مایکل فریمن؛ حقوق بشر، ترجمه‌ی محمد کیوانفر، ویراستار: مصطفی ملکیان، انتشارات هرمس، ۱۳۸۷، ص ۳٫
[۳] Penny Green and Tony Ward؛ State Crime: Governments، Violence and Corruption، Pluto Press، ۲۰۰۴، p ۱.
[۴] مایکل فریمن؛ پیشین.
[۵] genocide
[۶] state-corporate crime
[۷] Eugene McLaughlin and John Muncie: The Sage Dictionary of Criminology، SAGE Publications، ۲۰۰۱، p ۲۹۰.
[۸] corruption
[۹] ethnic cleansing
[۱۰] disappearance
[۱۱] material immiseration
[۱۲] institutional racism
[۱۳] cultural vandalism
[۱۴] See: Dawn L. Rothe؛ State Crime؛ in: Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice، Edited by Gerben Bruinsma & David Weisburd، Springer، ۲۰۱۴، p ۵۰۴۰-۵۰۴۱.
[۱۵] legalist
[۱۶] social harm
* Resistance to State Crime
** Elizabeth Stanley- School of Social and Cultural Studies، Victoria University of Wellington، Wellington، New Zealand.
*** Jude McCulloch- Arts Faculty، Monash University، Clayton، Victoria، Australia.
[۱۷] genocide
[۱۸] corruption
[۱۹] techniques of denial
[۲۰] arpillera
[۲۱] disappearances
[۲۲] impunity
[۲۳] extradition
[۲۴] state-corporate crimes
[۲۵] crimes of globalization
[۲۶] claims maker
[۲۷] transitional justice
[۲۸] debt bondage
[۲۹] outsourcing
[۳۰] differential policing
[۳۱] substantive equality
[۳۲] public criminology
[۳۳] newsmaking criminology
[۳۴] Mainstream criminology
[۳۵] organic public criminology
[۳۶] idealist critical criminology
[۳۷] Inquest
[۳۸] universal jurisdiction
[۳۹] valued knowledge
[۴۰] radically incommensurate interpretations
[۴۱] compassion fatigue
منبع مطلب در سایت پروبلماتیکا
منبع مطلب در تریبون زمانه
نظرها
نظری وجود ندارد.