ديده‌بان حقوق بشر: آزار همجنس‌گرايان در زيمبابوه را متوقف کنيد

<p>ديده&zwnj;بان حقوق بشر با انتشار بيانيه&zwnj;ای از حکومت زيمبابوه خواست تا تعقيب و مجازات همجنس&zwnj;گرايان و اعضای سازمان همجنس&zwnj;گرايان اين کشور (GALZ) را متوقف سازد.</p> <!--break--> <p><br /> در بيستم اوت، مأموران پليس به دفتر اين سازمان در هراره، پايتخت کشور، هجوم آوردند، اما پس از حضور وکلای اين سازمان به يک اخطار بسنده کردند. </p> <p><br /> مأموران همچنين مدارک و کامپيوترهای اين سازمان را مصادره کردند تا اسامی افراد همجنس&zwnj;گرا در زيمبابوه را به&zwnj;دست آورند.</p> <p><br /> مونيکا تابنگوا (Monica Tabengwa)، پژوهشگر امور همجنس&zwnj;گرايان در ديده&zwnj;بان حقوق بشر گفت: &quot;آخرين حمله پليس به سازمان همجنس&zwnj;گرايان نشان از عدم مدارای اين حکومت نسبت به اقليت&zwnj;های جنسی در زيمباوه دارد.&quot;</p> <p><br /> در سال&zwnj;های اخير، مقامات زيمبابوه حملات متعددی را عليه اعضای سازمان GALZ انجام دادند از جمله ارعاب، بازداشت&zwnj;های خودسرانه و ضرب و شتم اعضای اين گروه. </p> <blockquote> <p><img width="198" height="94" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mugabe.jpg" alt="" />رابرت موگابه، رئيس جمهور زيمبابوه، بارها از قدرت خود برای حمله و آزار همجنس&zwnj;گرايان استفاده کرده است و سعی می&zwnj;کند مانع از تصويب حقوق همجنس&zwnj;گرايان در قانون اساسی شود</p> </blockquote> <p>رابرت موگابه، رئيس جمهور زيمبابوه، بارها از قدرت خود برای حمله و آزار همجنس&zwnj;گرايان استفاده کرده است و سعی می&zwnj;کند مانع از تصويب حقوق همجنس&zwnj;گرايان در قانون اساسی شود که به&zwnj;تازگی قرار است مورد بازنگری قرار گيرد.</p> <p><br /> اين دومين حمله در اين ماه بوده است. در روز ۱۱ اوت نيز پليس بدون اخطار قبلی به دفتر اين سازمان حمله کرد و ۴۴ عضو اين سازمان را دستگير و آن&zwnj;ها را با باتوم و ضربات مشت مورد ضرب و شتم قرار داد. </p> <p><br /> در ماه مه ۲۰۱۰، نيز پليس دو عضو سازمان را به اتهام جعلی از جمله &quot;حمله به رئيس جمهور&quot; بازداشت کرد، زيرا اعضای اين گروه نامه&zwnj;ای از شهردار سان فرانسيسکو که در آن موگابه را به عنوان همجنس&zwnj;گراستيز نقد می&zwnj;کرد، منتشر کرده بودند. شش ماه بعد هر دو نفر به خاطر امنيت خود به خارج از کشور گريختند.</p> <p><br /> به گفته ديده&zwnj;بان حقوق بشر، اين اعمال حکومت مخالف قانون اساسی موجود در زيمبابوه و تعهدات اين کشور نسبت به رعايت موازين حقوق بشر است. </p> <p><br /> تابنگوا می&zwnj;گويد: &quot;حکومت و مردم زيمبابوه بايد در نظر داشته باشند که بازنگری قانون اساسی پيش رو، يک فرصت مهم و حياتی برای ترويج و اعاده حقوق همه مردم از جمله با در نظر گرفتن هويت جنسيتی و جهت&zwnj;گيری جنسی افراد است.&quot;</p> <p><br /> &nbsp;</p>