«وحدت ملی»: بایستگی و بایسته‌ها
موسی اکرمی – برای آن که هم حاکمیت قادر به تحقق‌بخشی وحدت ملی باشد، و هم شهروندان مشارکت فعال در تحقق یافتن وحدت ملی داشته باشند، بایسته است که حاکمیت سیاسی، به عنوان نمایندۀ تک-تک و همۀ شهروندان، بر پایۀ یک قانون اساسی دموکراتیک شکل گرفته باشد.
موسی اکرمی (استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران)
موسی اکرمی (استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران)
«وحدت ملی»: بایستگی و بایسته‌ها
برای آن که هم حاکمیت قادر به تحقق‌بخشی وحدت ملی باشد، و هم شهروندان مشارکت فعال در تحقق یافتن وحدت ملی داشته باشند، بایسته است که حاکمیت سیاسی، به عنوان نمایندۀ تک-تک و همۀ شهروندان، بر پایۀ یک قانون اساسی دموکراتیک شکل گرفته باشد.
منبع:
یازدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی انجمن علوم سیاسی ایران، با عنوان: «علم سیاست، ایران امروز، و گذارهای پیش رو»، پنج‌شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸، تهران، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی
(منتشر شده در مجموعۀ مقالات همایش، در صفحات ۳۵۷-۳۶۷)
یک. پدیدایی دولت-ملت
می توان بیانی ساده از مبانی و خطوط کلی چگونگی شکل‌گیری ملت و دولت و دولت-ملت و پدیدآیی کشورهای جدید به دست داد:
۱. بایستگی زیست جمعی انسان‌ها. انسان موجودی نیازمند به زندگی جمعی است، به گونهئی که در زیست جمعی است که علی‌الاصول
۱) بیشترین نیازهای گوناگون او برآورده می‌شوند، و
۲) توانایی‌های گوناگون بالقوۀ او فعلیت و پرورش می‌یابند و او میتواند به رضایت نسبی از وضع و زیست خود دست یابد.
۲. پدیدآیی جوامع انسانی و نسبت آن‌ها با هم. بدین‌سان جوامع کوچک و بزرگی در بخش‌های گوناگون کرۀ زمین شکل گرفته‌اند، که نسبت به هم متخارج، یا متداخل، یا متقاطع‌اند و هر انسان گروه‌زی جامعه‌پذیر خود را متعلق به یک یا چند جامعه از آن‌ها می‌داند.
۳. هویت جمعی. با گذشت زمان برخی از جوامع کوچک یا بزرگ، متشکل از چندین خُرد-جامعۀ درونی (شغلی، زبانی، نژادی، دینی، قومی)، از همزیستی نسبتاً پایدار اعضا پدید آمده اند که به مثابۀ یک واحد جمعیتی کمابیش مستقل از دیگر واحدهای جمعیتی به هویت جمعی نسبتاً مستقل و برخوردار از پایداری نسبی طی گذشت زمان دست یافته‌اند. این واحدهای جمعیتی دارای تاریخ و اقتصاد و فرهنگ و زبان و سرزمین و گونهئی از سیاست‌اند.
۴. ملت و ارکان آن. با پیچیده شدن جوامع از نظر شمار هموندان و شیوۀ تولید و تقسیم کار اجتماعی، تمرکز قدرت حاکمیتی برای ادارۀ جامعه (با هر نظام حاکمیتی خاص) پدید آمد و در گونهئی قدرت که «سیاسی» نامیده میشود تجلی یافت. پیچیده‌ترین تجلی یک واحد جمعیتی نسبتاً مستقل که، ضمن برخورداری از نمود سیاسی چشمگیر، وجود و هویت آن بر پایۀ پنج رکن اساسی است و دارای پایندگی طولانی نسبی طی چند نسل برخوردار است «ملت» نام دارد؛ این پنج رکن که همۀ افراد تشکیل دهندۀ ملت در آن سهیم‌اند و با آن‌ها به هویت جمعیتی کلان ملی دست می‌یابند عبارتند از:
۱) سرزمین مشترک،
۲) حاکمیت سیاسی کمابیش واحد که مقررات و قوانین و پول واحد ملی را رواج می‌دهد،
۳) زبان کمابیش همگانی فراتر از زبان‌های گروهی محلی،
۴) منافع مشترک کمابیش همگانی، و
۵) شعایر و فرهنگ همگانی فراتر از شعایر محلی و خرده-فرهنگ‌ها.
۵. وحدت ملی. زندگی جمعی به منظور دستیابی به توان بقا (در انواع کنش‌ها و واکنش‌ها در برابر عوامل طبیعی و عوامل انسانی برون‌گروهی) از یک سو، و برخورداری از پویایی و رشد لازم برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون جدید از سوی دیگر، نیازمند دستیابی به پیوندی میان هموندان خود است که همگان ضمن توجه خود، خود را متعلق به جمع، و ضمن توجه به بقا و نیازها و منافع خود، خود را متعهد به حفظ بقا و نیازها و منافع همگانی جامعۀ خود بدانند. این پیوند میان اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل دهندۀ یک جمعیت «وحدت گروهی» یا «وحدت جمعی» در سطح گروه یا جمع، و «وحدت ملی» در سطح ملی نام دارد. وحدت ملی همواره در پیوند با هویت ملی است.
۶. دولت-ملت جدید و سازمان ملل متحد. در دوران مدرن، که زیست جمعی انسان‌ها در قالب واحدهای بزرگ دولت-ملت‌های جدید جا گرفت، و همچنین با دستیابی مستعمرات به استقلال ملی و ایجاد سازمان ملل متحد، ما با وضعیتی روبه‌رو هستیم که انسان‌ها، از هر جنس و قوم و قبیله و نژاد و موقعیت اقتصادی و اجتماعی، با دارا بودن انواع زبان‌ها و دین‌ها و آداب و رسوم، علی رغم تعلق عام به جامعۀ بزرگ انسانی بر روی کرۀ زمین، عمدتاً در قالب چند دولت-ملت به نام کشور زندگی می‌کنند که این کشورها در قالب سازمان ملل متحد از سوی همه یا بیشتر کشورها (یا حد اقلی از کشورها) به رسمیت شناخته شده‌اند.
۷. وجود عوامل تهدیدی ناپایدارکنندۀ درونی و بیرونی برای کشورها. هر یک از این کشورها، با برخورداری از گونهئی روش حکمرانی در محدودۀ جغرافیای خاص، در میان کشورهای جهان و در کنار شماری از همسایگان قرار گرفته است و همواره با گونه‌هائی از تهدید و تنش بیرونی و درونی روبه‌رو است و به منظور بقا و تداوم حیات و برخورداری از پویایی لازم در برآوردن نیازهای گوناگون نیازمند مقابله با عوامل تهدیدی ناپایدارکنندۀ درونی و بیرونی است. هر گاه کشوری قادر به مقابله با این گونه عوامل تهدیدی نباشد ممکن است دچار فروپاشی سیاسی و حتی تجزیۀ سرزمینی، با تحمل هزینه‌های بسیار، شود.
دو. طرح آرمانی-آینده‌نگرانه برای جامعۀ انسانی
در اندیشه‌ورزی کلان‌نگرانه و آینده‌نگران پیرامون زندگی اجتماعی انسان بر روی کرۀ زمین، من به ضرورت از میان رفتن فرجامین دولت و سیاست به معانی کنونی آن‌ها، و همچنین ناپدیدی مرزبندی‌های ملی-سیاسی کنونی، همه در قالب یک ساختار اجتماعی-اقتصادی استوار بر لغو مالکیت بر زمین و ابزارهای بزرگ تولیدی و مدیریت فدراتیو-شورایی در همۀ سطوح تقسیمات جمعیتی و صنفی، باور دارم.
من دلایل بایستگی حرکت به سوی این گونه جامعۀ واحد جهانی و قانون اساسی شایسته برای مدیریت آن را در کتاب خود، به نام «قانون اساسی زمینشهر»[1]، آورده‌ام. در آن کتاب «زمینشهر» را «زیستشهر یگانۀ زمینی» دانسته‌ام که
۱) متشکل از همۀ انسان‌های متساوی‌الحقوق (با هر ملیت و قومیت و نژاد و جنسیت و سن و دین و مذهب و موقعیت اقتصادی و طبقاتی و پایگاه اجتماعی و جایگاه سیاسی و نقش اداری) ساکن در مناطق به همپیوستۀ زمین، به صورت «ایالات متحد زمین»، است؛
۲) با ساختار اقتصادی ۔ اجتماعی ۔ اداریِ شایسته به گونۀ شورایی در همۀ سطوح خرد و کلان اداره میشود؛
۳) همۀ انسان‌ها از مالکیت مُشاع بر همۀ زمین و ابزارهای تولیدی بزرگ برخوردار بوده و بر حسب خواست و توانایی خویش در چارچوب عدالت بیشینۀ همه‌سویه (عدالت شغلی و داری، اقتصادی، جغرافیایی، جنسی، قومی، نژادی، بهداشتی-درمانی، آموزشی، آموزهیی دینی و فلسفی و اخلاقی، و هر گونه عدالت دیگری که در آینده مطرح شود) به کار عملی یا نظری و خدماتی اشتغال دارند یا اوقات خود را به استراحت کوتاه مدت یا همیشگی می‌گذرانند؛
۴) همۀ انسان‌ها از یک سو از حقوق و آزادیهای اساسی زمینشهروندی برابر برخوردارند و از سوی دیگر متعهد به رعایت همۀ وظایف عام زمینشهروندی و وظایف خاص خوداند.
چنین زیست اجتماعی‌ئی بر کرۀ زمین تضمین‌کنندۀ زندگی شایستۀ همۀ انسان‌ها و درخورندگی زمین برای حفظ شایستگی‌‌هابرای زندگی شمار هر چه بیشتری از انسان‌ها، و زمینه‌ساز گسترش تمدن انسانی به محیط فرازمینی است.
با چنین نگرشی، و در چارچوب مبانی فلسفی و اخلاقی آن، من به برابری همۀ انسان ها چونان شهروندان جامعۀ یگانۀ بشری، در برخورداری از حقوق یگانۀ اساسی و التزام همسان به تعهدات و وظایف اساسی، باور دارم.
سه. وضع کنونی جامعۀ انسانی
تا رسیدن به آن جامعۀ واحد جهانی زمینشهری و در چارچوب نظم کنونی جهانی، که استوار بر دولت-ملت‌ها/کشورهای به رسمیت شناخته شده از سوی جامعۀ جهانی در ساختار سازمان ملل متحد است، من بر دو امر در دو ساحت توصیف و تجویز تکیه می‌کنم:
۱) ساحت توصیف: وجود واقعی و بالفعل ملیت-تابعیت و تعلق هر انسان به یکی از ملیت-تابعیت‌های موجود، به گونهئی که هم اینک ما با یک نظام بین‌الملل ویژه، با ۱۹۳ کشور عضو، چونان تجلی دولت-ملت‌هائی که به رسمیت شناخته شده‌اند، روبه‌روییم و
الف) هر انسانی در جهان به یک یا چند کشور تعلق ملی-شهروندی دارد، و
ب) نظام حکومتی هر کشور ادارۀ کشور را در وجوه گوناگون آن به عهده داشته و علی‌الاصول نمایندۀ هر یک از اتباع آن کشور است.
۲) ساحت تجویز: هم حق و هم لزوم تقویت وحدت ملی در قالب یک کشور، چونان تجلی یک دولت-ملت از یک سو، و بایستگی روابط مسالمت آمیز سیاسی و داد و ستد اقتصادی و فرهنگی میان کشورها در سطوح منطقه‌یی و جهانی، و رفت‌‌وآمد میان-کشوری اتباع همۀ کشورها در قالب باور به تعلق همگانی به جامعۀ جهانی فراملی/فراکشوری (در چارچوب منافع ملی و منافع انسانی و جهانی، و رعایت قوانین و مقررات داخلی و جهانی) از سوی دیگر.
یادآوری. هنوز ممکن است شمار اندکی از انسان‌ها در برخی از نقاط جهان در قالب جامعه‌ئی بجز کشور/دولت-ملت زندگی کنند و تابع هیچ ملت-کشوری به حساب نیایند. مادامی که آنان جزو یک ملت-کشور به رسمیت شناخته شده در جامعۀ بین‌الملل نشده‌اند، همچنان از این حق برخوردارند و لازم است که در قالب وحدت قومی یا قبیله‌یی یا سرزمینی از هویت متناظر با قوم یا قبیله یا سرزمین خود دفاع کنند، و دیگر کشور-ملت‌ها و اقوام و قبیله‌ها باید هویت و وحدت قومی یا قبیله‌یی و سرزمینی ویژۀ آن‌ها را به رسمیت بشناسند، و هر گونه کوشش برای جذب آن‌ها در قالب یک کشور-ملت باید مبتنی بر پذیرش داوطلبانۀ آن‌ها با شیوه‌های دموکراتیک باشد.
چهار. بایسته‌های روابط میان کشورها در وضعیت کنونی
بر متن وضعیت کنونی زیست انسان‌ها در کرۀ زمین، من در این وجیزه نخست به بررسی مسئلۀ وحدت ملی و عرضۀ دلایلی بر بایستگی آن، و سپس به برشماری بایسته‌های تحقق وحدت ملی می‌پردازم.
قوانین و معاهدات بین‌الملل مصوب مراجع جهانی بر روابط میان کشورهای عضو حاکم‌اند. همۀ کشورها به منظور حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و روابط مسالمت آمیز با دیگر کشورهاموظف به رعایت آن‌هایند.
من در کتاب قانون اساسی زمینشهر، با چشمی به وضع کنونی جهان و چشمی به آیندۀ شایسته و بایسته آن، به حقوق و وظایف کشورها در تعاملات بین‌المللی توجه داشته‌ام به گونهئی که تا رسیدن به جهان یگانۀ زمینشهری
۱) شایسته‌است که همۀ اشخاص حقیقی و حقوقیِ نگرانِ آیندۀ بشریت و کرۀ زمین و همچنین دغدغه‌مند نسبت به زیست بهینۀ همۀ انسان‌ها بکوشند تا نسبت به بایستگی تحقق چنین جامعه‌ئی توجیه شوند و در تعامل همۀ نیروهای تأثیرگذار گام‌های لازم را بردارند.
۲) باید حاکمیت ملّی هر کشور و تمامیت ارضی آن در سرزمین و محدودۀ جغرافیایی۔سیاسی خود تضمین شود؛ بر این اساس همۀ کشورها موظفاند یکپارچگی ملّی یکدیگر را ارج نهند، و از دخالت در امور درونی یکدیگر بپرهیزند.
۳) باید روابط درونکشوری و میانکشوری به گونهئی سامان یابند که زمینۀ بروز جنگ درونکشوری و جنگ میانکشوری از میان برود؛ در پیوند با این ضرورت، باید حجم نیروی نظامی کشوری رو به کاهش گذارد، و به جای آن نیروی نظامی بین‌المللی با رویکرد زمینشهری، با وظیفۀ مقابله با جنگ میانکشوری از یک سو و مقابله با خطرات فرازمینی از سوی دیگر، قدرت بیشتری یابد (در چارچوبی که قانون بین‌الملل).
۴) هیچ کشوری حقّ حمله به کشور دیگری را ندارد؛ در صورت تخطی
۴-۱) هر کشوری در برابر حملۀ احتمالی کشور دیگر از حقّ دفاع برخوردار است؛
۴-۲) هر کشور که به کشور دیگری حمله کند باید از سوی نهاد بین‌المللی مربوط مؤاخذه و محاکمه و تنبیه شود؛
۴-۳) کشوری که به آن حمله شده است باید حتیالمقدور از خود خویشتنداری نشان دهد و نهاد بین‌المللی ذیربط را در جریان قرار دهد و به دخالت فرا بخواند؛
۴-۴) با هر گونه تعلل احتمالی نهاد بین‌المللی ذیربط در بازداریِ تهاجم، کشوری که بدان حمله شده است میتواند مستقیماً دست به دفاع بزند و همزمان خواستار دخالت آن نهاد بین‌المللی و احقاق حقوق خود بر پایۀ قوانین مصوب بین‌المللی شود.
۵) هر کشوری که در اختلافهای مرزی احتمالی یا به هر علت دیگری خود را در برابر کشور دیگری محق می‌داند نباید دست به اقدام مستقل و تهاجم به آن کشور بزند، بلکه باید موضوع اختلاف را به نهاد بین‌المللی ذیربط گزارش دهد و خواستار بررسی تخصصی زودهنگام شود. آن نهاد موظف است موضوع را به‌سرعت و به‌دقت بررسی کرده و اختلاف را به گونهئی مسالمتآمیز از میان بردارد و از هر گونه جنگ جلوگیری کند.
۶) همۀ کشورهای عضو سازمان ملل متحد ملزم به رعایت همۀ اسناد تعهدآور بین‌المللی مصوب نهادهای بین‌المللی ذیربط، و ایفای نقش فعال در تصویب و اصلاح احتمالی این گونه اسنادند.
۷) هر گاه، به هر علت، کشور یا کشورهائی با بهرهگیری از نیروی نظامی خود به کشور دیگری حمله کنند، ضمن این که کشور مورد تهاجم مجاز و موظف به دفاع است، نهاد بین‌المللی ذیربط باید در کوتاهترین زمان ممکن قدام به رویارویی با کشور یا کشورهای مهاجم و ایجاد آتشبس و صلح میان کشورهای درگیر کند. پس از آن باید اختلاف میان کشورها بررسی شده زمینۀ برقراری صلح همیشگی فراهم میگردد. کشور یا کشورهای مهاجم موظف به پرداخت غرامت و جبران زیانهای کشور مورد تهاجم و تحمل تنبیههای احتمالی دیگر از سوی نهاد بین‌المللی ذیربط هستند. به هر گونه تقصیر احتمالی کشور مورد تهاجم نیز توجه میشود.
موارد بالا می‌توانند و باید در وضعیت کنونی به‌درستی، در چارچوب قوانین و معاهدات بین‌المللی عادلانه، اعمال شوند. در این صورت یک کشور به‌آسانی از بیرون تهدید نشده و جنگی میان کشورها روی نخواهد داد.
پنج. بایستگی وحدت ملی
وحدت ملی عامل اصلیِ
۱) حفظ تمامیت کشور و پایداری حاکمیت سیاسی و
۲) رشد و شکوفایی همه جانبۀ نیروهای داخلی و تعامل مسالمتآمیز رشددهندۀ شهروندان با یکدیگر و با شهروندان دیگر کشورها است.
ازاین‌رو تا پیش از حل شدن کشورها در نظم فرانوین زمینشهری، چه در شرایط صلح درونی و بیرونی و چه در شرایط تنش و درگیری درونی و بیرونی کشورها، همۀ انسان ها، در مقام تابع-شهروند یک یا چند کشور، باید خواستار وحدت ملی برای دولت-ملت متبوع خود باشند. آشکار است که در شرایط کنونی شمار انسان‌های دارای بیش از یک تابعیت بسیار اندک است و در مورد بیشترینۀ نزدیک به همۀ انسان‌ها پیوند تنگاتنگی میان تابعیت و ملیت و هویت ملی وجود دارد به گونهئی که وابستگی و تعلق خاطر یک فرد به کشور خود و همۀ عناصر ملی هویت‌بخش بسیار زیاد است.
بااین‌همه، ما در جهانی زندگی می‌کنیم که، به نسبت دوری جامعۀ جهانی از جهان یگانۀ زمینشهری و دوری کشورها از ساختار اجتماعی-اقتصادی منطبق با معیارهای زیست بهینه در زمینشهر، کشورها با دو گونه از عوامل تهدیدی ناپایدارکننده روبه‌رویند:
۱) عوامل بیرونی تهدیدکننده. هم اینک به علل و دلایل گوناگون معاهدات و قوانین بین‌المللی عادلانه در همۀ زمینه‌های لازم یا وجود ندارند یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند؛ ازاین‌رو کشورها با نقض معاهدات و قوانین بین‌المللی روبه‌رویند که به صورت تهدیدات منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی و حتی جهانی جلوه‌گر می‌شوند.
۲) عوامل درونی تهدیدکننده. فزونیابی نارضایتی‌های گوناگون و مخالفت با بخش‌های گوناگون حاکمیت و قیام کوچک یا بزرگ در برابر قدرت سیاسی حاکم کشور را با ناآرامی روبه‌رو می‌کند. نا آرامی ممکن است به بحران و تضاد بینجامد. تضاد ممکن است رشد کند و به حالت آشتی‌ناپذیری درآید که به تقابل خشونت آمیز حاکمیت و ناراضیان شورشگر ختم گردد. این تقابل ممکن است بسیار هزینه‌بَر باشد و تا رسیدن به حاکمیت جدید، کشور و منافع ملی و هویت ملی در معرض آسیب‌های جدی قرار گیرند. با رسیدن به حاکمیت جدید نیز وحدت ملی همچنان ضرورت خود را حفظ می‌کند.
در برابر عوامل تهدیدکنندۀ بیرونی همواره «وحدت ملی»، در کنار
الف) اقدامات درخور قدرت سیاسی حاکم در هر کشور،
ب) کنشگری دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی آن کشور،
پ) اقدامات درخور نهادهای ذیربط بین‌المللی، و
ت) حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای دیگر،
شروط لازم دفاع از کشور و مقابلۀ موفقیت‌آمیز در برابر هر گونه تهدید از بیرون خواهند بود.
در برابر عوامل تهدیدکنندۀ درونی نیز همواره «وحدت ملی»، در کنار
الف) اقدامات درخور حاکمیت در زمینه‌های بحرانی،
ب) همدلی و حمایت همۀ اشخاص حقیقی و حقوقی و نیروهای تأثیرگذار درونی، و
پ) حمایت درخور همسایگان و نهادهای بین‌المللی ذیربط و اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار بیرونی،
شروط لازم برای حل مشکلات و چیره شدن بر بحران و دستیابی به آرامش و رشد متوازن در قالب پویایی پایدار خواهند بود.
شش. بایسته‌های وحدت ملی
برای دستیابی به وحدت ملی لازم است که
۱) حاکمیت سیاسی دولت-ملت ذیربط به همۀ عوامل تهدیدی ناپایدارکنندۀ بیرونی و درونی توجه داشته و به‌راستی خواستار رویارویی درست عقلانی با آن‌ها باشد؛
۲) همۀ اتباع با احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور خویش در رویارویی درست با عوامل تهدیدکنندۀ درونی و بیرونی سهیم و فعال باشند؛ و
۳) نهادهای بین‌المللی و همسایگان در تعامل مسالمتآمیز خواستار حفظ وحدت ملی کشور مورد نظر باشند و به آن کمک کنند.
سه شرط فوق زمانی تحقق می‌یابند که حاکمیت سیاسی کشور مورد نظر
۱) قوانین بین‌الملل و تعامل مسالمتآمیز منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی را رعایت کند؛
۲) شرایط یک حکومت مطلوب را در ادارۀ همۀ بخش‌های کشور (از حوزۀ سیاست و اقتصاد تا حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و علمی و آموزشی و پژوهشی و بهداشتی-درمانی و اخلاقی و فن‌شناختی) برخوردار باشد یا در صورت عدم برخورداری از این شرایط از قابلیت لازم برای تغییر و اصلاح سریع برخوردار باشد.
برای آن که هم حاکمیت قادر به تحقق‌بخشی وحدت ملی باشد، و هم شهروندان مشارکت فعال در تحقق یافتن وحدت ملی داشته باشند، بایسته است که حاکمیت سیاسی، به عنوان نمایندۀ تک-تک و همۀ شهروندان، بر پایۀ یک قانون اساسی دموکراتیک شکل گرفته باشد که واجد همۀ اصول مرتبط با
۱) حاکمیت بهینه،
۲) حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان، و
۳) همۀ وظایف کلی اشخاص حقیقی و حقوقی
برای ایجاد شرایط بهینۀ زیست همگانی در کشور مورد نظر باشد و همۀ آن اصول به بهترین شکل در همۀ سطوح جامعه اجرا شوند.
دموکراسی راستین در
۱) انتخابی بودن همۀ مدیران کشور در همۀ بخش‌های آن بر پایۀ رعایت شرایط دموکراتیک رأی‌گیری و انتخاب،
۲) شفافیت در همۀ بخش‌ها و سطوح ادارۀ کشور،
۳) نقدپذیری و پاسخگویی و استیضاح‌پذیری همۀ اشخاص منتخب در هر بخش و هر سطح و هر زمان
تجلی می‌یابد.
هفت. اصول بنیادین حقوق و وظایف شهروندان
۱) هر کس که چونان تابع یک کشور در آن زندگی می‌کند (از هر نژاد، قوم، جنس، سِنّ، با هر زبان، دین، شغل، وضعیت جسمانی و روانی، میزان دانش، سطح بینش، وضعیت اقتصادی، پایگاه اجتماعی، موقعیت جغرافیایی، جایگاه سیاسی، سطح فرهنگی، و تعلق گروهی)، شهروند آن کشور و برخوردار از همۀ حقوق و آزادیهای اساسی برابر سلب‌ناپذیر (به منظور برخورداری معقول از هر آنچه جسماً و روحاً بدان نیاز دارد) و موظف به اجرای وظایف بنیادی تخطی‌ناپذیر (به منظور انجام دادن هر آنچه جسماً و روحاً در توان دارد)، همه در چارچوب قانون، است.
۲) اعلام و اعمال قوانین و دستورها از سوی نهادهای ذیربط باید بدون هر گونه نشانی از برتری و سلطهگری و اعمال زور سلسلۀ مراتبی یا جنسیتی یا سنّی یا نژادی یا قومی یا دینی یا آیینی یا شغلی یا زبانی یا فرهنگی یا زادگاهی یا زیستگاهی یا جسمانی یا رابطۀ اکثریتی-اقلیتی و مالکیتی-مملوکیتی باشد.
۳) نهادهای حاکمیتی ذیربط موظفاند نسبت به تأمین و تضمین موارد زیر اقدام کنند:
الف) همۀ حقوق و آزادیهای اساسی برابر،
ب) شرایط لازم برای حفظ هویتهای قومی و نژادی و فرهنگی و دینی و آیینی،
پ) نفی هر گونه تبعیض در پیوند با تفاوت‌های طبیعی و مدنی،
ت) جلب رضایت حد اکثری شهروندان در انتخاب شغل و محل زیست مناسب و مطابق میل و توانایی‌های آنان.
۴) ایجاد شرایط و تضمین لازم برای این که شهروندان بتوانند در امنیت کامل همه‌جانبه، با شیوه‌ها و ابزارهای مسالمتآمیز، همۀ مصادیق حقوق و آزادیهای اساسی و وظایف بنیادی را نقد کنند، خواستار اصلاح آن‌ها شوند، و برای نقض آن‌ها از هر شخص حقیقی یا حقوقی شکایت کنند، و خواستار توقف آن و جبران خسارات مادی و معنوی احتمالی شوند.
۵) قانون اساسی و نهادهای ذیربط قضایی و تقنینی و اجرایی و نظارتی باید تضمین‌ها و شرایط لازم را ایجاد کنند تا هیچ شهروندی
الف) به صرف برخورداری از هر گونه تفاوت جسمانی و فکری و سیاسی و عقیدتی و دینی و فرهنگی، و
ب) به صرف بیان و ترویج و تبلیغ باورها و اندیشهها خود در هر زمینه‌ئی، به شرط بهرهگیری از شیوه‌ها و ابزارهای مسالمتآمیز،
مورد تبعیض و بازخواست قرار نگیرد و زندانی نشود، به گونهئی که در هیچ یک از این موارد تبعیض و محکوم و زندانی وجود نخواهد داشت.
هشت. حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان
شهروندان از حقوق و آزادیهای اساسی زیر برخوردارند:
۱. حقِّ برخورداری از حیات و تداوم آن، برخورداری از مهمترین عناصر بقای زیستی مانند مسکن و پوشاک و خوراک و هر آنچه که به بقا و سلامت جسمانی و روانی بهینۀ شهروند کمک کند (مانند بهداشت و درمان لازم)،
۲. حقِّ برابری در مقابل قانون،
۳. حقّ برخورداری از عزت نفس و احترام دیگران،
۴. حقّ تعیین سرنوشت فردی و مشارکت در تعیین سرنوشت گروهای کوچک و بزرگی که شهروند بدانها تعلق دارد (من حق تعیین سرنوشت را تا بدانجا گسترش می‌دهم که حق مخالفت با حاکمیت مستقر و موجود و عرضۀ بدیل برای آن در چارچوب شیوۀ مبارزۀ دموکراتیک را در بر گیرد)،
۵. حقِّ مشارکت در تأسیس انجمن یا گروه شغلی و غیرشغلی،
۶. حقِّ گزینش محلّ زندگی و انتخاب کار و شغل در چارچوب سامانۀ تقسیم کار اجتماعی و نیازهای جامعه (بر پایۀ برابری فرصت برای همۀ شهروندان در همۀ سطوح جامعه) و مطابق با معیارها و توانایی‌های شخصی، و همچنین برخورداری از مزد مناسب برای کار انجامشده، بیهیچ شائبۀ بهرهکشی یا پرداخت مزد کمتر در مقایسه با هر انسان دیگر در شرایط کاری یکسان،
۷. حقّ برخورداری از آموزش همگانی و تخصصی، و حقِّ شکوفاسازی استعدادها و رشد شخصیت خود به گونهئی درخور در راستای دستیابی به زندگی مناسبی که نیازهای گوناگون جسمانی و روانی را برآورده کند (به شرط عدم تضییع حق دیگران در این زمینه، در چارچوب قانون و اخلاق)،
۸. حقّ برخورداری از امنیت در انواع گوناگون شغلی، قضایی، سیاسی، و اجتماعی، برخورداری از مراقبت در برابر هر گونه تعرض فردی و جمعی، برخورداری از حریم خصوصی، و حقِّ حصول اطمینان از عدم هر گونه دخالت نیروهای وابسته به حاکمیت در طرحها و اندیشههای فردی، و محفوظ ماندن آن‌ها.
۹. حقِّ گزینش نماینده یا گزیده شدن به عنوان نماینده (به شرط برخورداری از شرایط عام یا خاص گزینششوندگان) در همۀ فرایندهای انتخاباتی همگانی استوار بر رأیدهی، همراه با حق نقادی و استیضاح نسبت به گفتار و رفتار و اندیشیدار نمایندۀ خود و هر شخص و مقام در هر سطح، و همچنین حقّ نقادی ساختار و کارکرد هر نهاد با بهرهگیری از رسانههای مناسب، و حق شکایت از آن‌ها به مراجع ذیربط،
۱۰. حقّ برخورداری از زمانهای فراغت مناسب برای خستگیزدایی، شادشوندگی، شادیآفرینی، پرورش دادن تن و روان، اندیشیدن به هر گونه پرسش فراتر از زندگی روزانه، و پاسخ دادن به نیازهای احساسی هنری،
۱۱. حقّ برخورداری از محافظت در برابر رویدادهای فاجعهآمیز طبیعی، خطرهای ناشی از فناوری و آلودگی زمین و هوا، و همچنین برخورداری از حمایت در بروز بیماری، تصادف، پیری، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، و ناتوانی،
۱۲. حقِّ دفاع در برابر هر گونه تجاوز به جسم و روان و حریم خصوصی خود و اعضای خانواده از سوی هر کس با هر شغل و جنس و نژاد و قوم، حقِّ شکایت و دادخواهی نسبت به هر شخص حقیقی و حقوقی در هر موضوع ذیربط، مطابق رویۀ قانونی، و حقِّ ادعای اعادۀ حیثیت و دریافت هر گونه خسارت احتمالی از هر شخص حقیقی و حقوقی،
۱۳. حقّ برخورداری از حقوق ویژۀ اقلیتهای گوناگون، در چارچوب تکثرگرایی نهادینۀ استوار بر گروه‌بندی‌های رایج (نژادی، جنسیتی، قومی، فرهنگی، دینی، سیاسی، عقیدتی، شغلی، سنّی، زیست‌شناختی)،
۱۴. حقّ برخورداری از آزادیهای اساسی (به شرط مخل نبودن برای آزادی افراد دیگر و در چارچوب قوانین) همچون آزادی اندیشه، آزادی وجدان، آزادی باور، آزادی گفتار و نشر اندیشهها و آفریدههای فکری و هنری خود، و آزادی تشکیل اجتماعات و گروهها و انجمنهای دوستی و عقیدتی و فرهنگی و صنفی و تخصصی.
قانون اساسی تضمین‌کنندۀ ساختار حکومتی بهینه و حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان و وظایف کلی اشخاص حقیقی و حقوقی، همراه با ایفای نقش بهینۀ نهادهای ذیربط تقنینی و اجرایی و قضایی و نظارتی، میتواند ضامن پدیدآیی اعتماد ملی، توجه همگان به هویت ملی و منافع ملی، و مشارکت همگانی (هم داوطلبانه، هم قانونی، همراه با رضایت) در ایجاد وحدت ملی و بقای کشور در برابر حوادت ناگوار و بحران‌ساز بیرونی و درونی باشد.
حاکمیتی که به‌راستی به وحدت ملی و حفظ سرزمین و ارزش‌های برهم‌افزودۀ مرتبط با هویت ملی (در مورد ایران: خود «ایران» و «ایرانیت») باور دارد از یک سو، و همۀ نیروهای دموکراتیکی که بخش‌های گوناگون جمعیت شهروند را نمایندگی می‌کنند از سوی دیگر، باید با تمهید مقدمات لازم به همکاری برای اصلاح درخور قانون اساسی و اجرایی شدن همۀ اصول مطلوب مصوب بکوشند، وگرنه دیر یا زود حاکمیت و کشور با بحران و خطر فروپاشی وحدت ملی روبه‌رو می‌شوند.
پانویس
[1] . اکرمی، موسی (۱۳۹۵)، قانون اساسی زمینشهر، تهران: مؤسسۀ پژوهشی نگاه معاصر
نظرها
نظری وجود ندارد.