ایران، حکومت اسلامی و جای خالی مجمع تشخیص مصلحت شهروندان
بابک بهرامی- نگاهی به فصلنامه اجتماعی، فرهنگی، هنری و ادبی «نگاه نو» با بخش‌های ویژه «حقوق شهروندی» و «جایزه نوبل ۲۰۱۹».
بابک بهرامی
شماره ۱۲۳ فصلنامه اجتماعی، فرهنگی، هنری و ادبی «نگاه نو»
شماره ۱۲۳ فصلنامه اجتماعی، فرهنگی، هنری و ادبی «نگاه نو» با بخش‌های ویژه «حقوق شهروندی» و «جایزه نوبل ۲۰۱۹» در تهران منتشر شد.
علی میرزایی، صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر این نشریه در ابتدای بخش ویژه «حقوق شهروندی»، با تاکید بر «قدمت حقوق شهروندی» به متون کهن در این زمینه مثل «قانون حمورابی»، «استوانه‌نوشته کوروش کبیر»، «آثار اندیشمندان یونانی» و «اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروند که در سال ۱۷۸۹ به تأثیر از انقلاب کبیر فرانسه تدوین شد» اشاره کرده است.
سردبیر نگاه نو همچنین با ذکر ماده‌هایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، می‌نویسد: «در سال‌های اخیر هستند کشورهایی که در قوانین اساسی خود سی ماده حقوق بشر را گنجانده‌اند؛ دست‌کم اینکه، بسیاری از قوانین اساسی کشورها از این اعلامیه تأثیر پذیرفته‌اند.»
پس از مقدمه سردبیر، بخش ویژه حقوق شهروندی با چهار مقاله آغاز می‌شود: «بازگشت به قانون، چرا حقوق شهروندی در وضعیت بحرانی است؟» نوشته حسین فراستخواه، «تحول حقوق شهروندی، از امتیازهای انحصاری به حقوق فراگیر» نوشته سیما راستین»، «سرآغاز حقوق شهروندی در ایران» نوشته محمد حسین خسروپناه و «کشمکش بر سر تغییر قانون اساسی مشروطه» نوشته آرمان نهچیری.
بازگشت به قانون
در اولین مقاله، حسین فراستخواه که دانش‌آموخته حقوق و روزنامه‌نگار در تهران است، جملاتی از کتاب سوم «قوانین» نوشته افلاطون را نقل می‌کند که درباره رعایت آزادی‌ها در دوران پادشاهی کوروش در ایران است، اما به قول افلاطون در آن زمان «وضع ایران سال به سال بدتر شد و علت آن بود که شهریاران آنجا آزادی را از مردمان سلب کردند و خودرآیی و استبداد را به حد اعلی رساندند و از این طریق روح همکاری را در جامعه کشتند.»
با این نقل قول از افلاطون که می‌تواند کنایه‌ای به وضعیت کنونی نقض حقوق شهروندی در ایران نیز باشد، نویسنده تلاش کرده که در مقاله خود، ظرفیت‌های قانونی و حقوقی جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق شهروندی را برجسته کند.
او در ابتدا با پرداختن به ماهیت قانون «به منزله قرارداد» و همچنین «استنادپذیری» و «تعرض‌ناپذیری» آن، این موارد را با قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون دیوان عدالت اداری تطبیق داده است.
همچنین بر موارد دیگری از حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کنونی تاکید، و ماده‌هایی از این قانون در جهت تایید این موارد را ذکر کرده است: «حقوق ایرانیان شیعه»، «تساوی در مقابل قانون»، «حقوق زن»، «مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص»، «آزادی عقیده و بیان»، «حریم خصوصی»، «آزادی احزاب و اجتماعات»، «قانونی بودن جرم و مجازات»، «حق دادخواهی و داشتن وکیل»، «ممنوعیت شکنجه و هتک حرمت»، «ممنوعیت حکومت نظامی»، «دیوان عدالت اداری» و «همه‌پرسی و بازنگری در قانون اساسی».
علاوه بر این حقوق که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده، حسین فراستخواه یادآور شده که در سال ۱۳۸۳، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در ایران به تصویب رسید که رعایت آن در تمام مراحل دادرسی کیفری از سوی همه مقام‌های قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاص که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
ضمن آن که در سال ۱۳۹۵، دولت حسن روحانی، رییس کنونی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را نیز به تصویب رساند که دارای ۱۲۰ ماده است که ضمانت اجرایی ندارد، اما «می‌توان آن را تعهد دولت نسبت به رعایت حقوق شهروندی دانست». ممنوعیت بهره‌کشی از کودکان و حق زنان برای سیاستگذاری و قانونگذاری، از موارد ذکر شده در این منشور است.
نویسنده مقاله «بازگشت به قانون، چرا حقوق شهروندی در وضعیت بحرانی است؟» با این حال تأکید می‌کند که «متأسفانه صرف اعلام یک حق در قانون و حتی تعیین ضمانت اجرا برای آن به خودی خود موجب بهره‌مندی از حق نمی‌شود. شهروندان علاوه بر آگاهی از قوانین، باید بتوانند و اجازه داشته باشند که حقوق خود را مطالبه کنند.»
این روزنامه‌نگار ایرانی در پایان خواستار «بازگشت به قانون، بازگشت به مردم و بازگشت به مراعات مصلحت شهروندان و حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها» شده است.
تحول حقوق شهروندی
دومین مقاله بخش ویژه حقوق شهروندی نشریه نگاه نو، به تاریخ شکل‌گیری شهروندی در اروپا به عنوان امتیاز اجتماعی و سیر تحول آن به حقی همگانی اختصاص دارد.
سیما راستین در ابتدای این مقاله با پرداختن به «دولت‌شهر آتن» به عنوان «پیش‌قراول نظام و حقوق شهروندی»، می‌نویسد: «گرچه نظام شهروندی در دولت‌شهر آتن امتیازی گزینشی و انحصاری در اختیار مردان قشر ممتاز، متمول و صاحب‌منصب جامعه بود و بخش بزرگی از جامعه را از حقوق شهروندی حذف می‌کرد، بازنگری آن به عنوان اولین تجربه ساختار شهروندی (برای یک گروه ممتاز اجتماعی)، که دایره حقوق و وظایف را بر مبنای قراردادی متقابل میان دولت و شهروند تعریف می‌کرد، اهمیت بسزایی دارد.»
نویسنده مقاله سپس درباره «زمینه‌های شکل‌گیری مفهوم مدرن شهروندی» با اشاره به تغییر مناسبات کهن و برقراری دولت‌های مستقل ملی، تأکید می‌کند که در این دوره «درک نوینی از شهروندی در وجدان عمومی شکل گرفت»؛ به طوری که قدرت مذهبی کلیسا کاهش و مطالبه حقوق اجتماعی افزایش یافت.
سیما راستین همچنین به حق شهروندی در جریان انقلاب فرانسه و شکل‌گیری اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌پردازد که از بطن انقلاب کبیر این کشور برآمد؛ هرچند به حقوق زنان و بردگان در مستمرات فرانسه نپرداخته بود.
نویسنده مقاله می‌نویسد: «این نقصان در اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروندی از چشم زنان آزادی‌خواه و روشنفکری که همگام با مردم به فعالیت سیاسی و انقلابی اشتغال داشتند، دور نماند و اعتراض آنان را برانگیخت.»
اما سیما راستین در بخش «موقعیت و حقوق شهروندی مدرن» به کتابی از توماس همفری مارشال به نام «حقوق شهروندی و طبقات اجتماعی» اشاره می‌کند که به عقیده نویسنده، حقوق شهروندی مدرن با این کتاب و «سنت لیبرالیسم» گره خورده است. او می‌نویسد: «تکیه‌گاه و چشم‌انداز این تفکر پرهیز از انقلاب، همپیوندی اجتماعی و تعدیل تضادهای طبقاتی در چارچوب مناسبات نابرابر نظام سرمایه‌داری است.»
نویسنده تاکید می‌کند که در این دوره، «پرسش اصلی شهروندی همچنان این است که آیا برابری بنیادی انسان‌ها از طریق موقعیت شهروندی با نابرابری‌های طبقاتی و اجتماعی ادغام پذیرند؟ به عبارت دیگر، برابر دانستن افراد جامعه، به عنوان شهروندانی که به واسطه تعلق اجتماعی به طبقات مختلف اجتماعی حقیقتا نابرابرند، چگونه امکان‌پذیر می‌شود؟»
او سپس سه وجه اصلی شهروندی، سیاسی و اجتماعی انسان مدرن را از دیدگاه توماس مارشال برمی‌شمرد و می‌نویسد: «شکل‌گیری موقعیت شهروندی، به تعبیر توماس مارشال، فرایند پیچیده‌ای است از پیوندها و گسست‌ها. او این پیوندها را جغرافیایی و گسست‌ها را کابردی تعریف می‌کند.»
در این مقاله آمده که «به باور توماس مارشال، موقعیت و حقوق شهروندی خدشه‌ای بر نابرابری‌های سیستم سرمایه‌داری وارد نمی‌کند، برعکس، بقای این مناسبات هستند... حقوق شهروندی به هر کسی به عنوان فرد، قدرت می‌دهند تا همچون واحدی مستقل در جنگ اقتصادی شرکت کند.»
با این حال نویسنده اضافه می‌کند که «در مدل [حقوق شهروندی] مارشال، نه تنها زنان بلکه بیکاران، کشاورزان و اقلیت‌ها نیز از قلم افتاده‌اند. به این اعتبار، طرح شهروندی توماس مارشال نیز در فهرست حقوق شهروندی انحصاری قرار می‌گیرد.»
سیما راستین همچنین درباره «تنش‌های موقعیت شهروندی مدرن» به نظریات رالف دارندورف، جامعه‌شناس انگلیسی می‌پردازد که این تنش‌ها را در جوامع مدرن زیر عنوان «حقوق و مطالبات» مطرح می‌کند.
در این جوامع، فرایند برابری‌طلبی برای تحقق مطالبات شهروندی به این دلیل شدت می‌گیرد که هیچ تضمینی برای موفقیت شهروندان در استفاده از حقوق شهروندی خودشان وجود ندارد و میان «مطالبات برابری‌طلبانه و عدالت‌خواهانه شهروندان» و «ایستادگی نظام سرمایه‌داری متکی بر نابرابری‌های مشروع اجتماعی» تنش است: «استقلال دولت‌های سوسیال‌دموکراتیک با گسترش گلوبالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی مدام رو به کاهش است. این تعادل به نفع گسترش شکاف طبقاتی و محدودیت حقوق شهروندی در جوامع سوسیال‌دموکراتیک مدام در حال تغییر است.»
سرآغاز حقوق شهروندی در ایران
محمدحسین خسروپناه، پژوهشگر و تاریخ‌نگار ساکن اصفهان، با این نکته مقاله «سرآغاز حقوق شهروندی در ایران» را آغاز می‌کند که «در کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، حقوق شهروندی پیشینه طولانی ندارد و تنها از اواخر قرن نوزدهم است که در رویارویی با مدنیت جدید غرب ضرورت دستیابی به چنین حقوقی برای آنها مطرح شد».
نویسنده درباره نظام سیاسی پیش از مشروطه در ایران می‌نویسد که «در چنین نظامی سیاسی حقوق فردی و اجتماعی و مشارکت مردم در قدرت معنایی ندارد» اما «انقلاب مشروطه تحولی بنیادین در نظام سیاسی دیرپای ایران پدید آورد» و «برای نخستین بار در تاریخ ایران، مردم صاحب حق دانسته شدند».
خسروپناه با تاکید بر این که «تدوین و تصویب این حقوق برای ملت ایران در دوره اول مجلس شورای ملی پس از رویارویی مشروطه‌خواهان با طرفداران نظام پاتریمونیال و پیروزی مشروطه‌خواهان امکان‌پذیر شد»، اضافه می‌کند که «در مواردی هم طرفداران نظام پاتریمونیال توانستند نظر خود را به مشروطه‌خواهان تحمیل کنند که حاصل آن محدود شدن حقوق شهروندی در برخی از اصول قانون اساسی و متمم آن بود.»
نویسنده این مقاله نشریه نگاه نو، سپس با پرداخت به «انجمن‌ها» که به دو دسته «ایالتی و ولایتی» و «سیاسی و صنفی و فرهنگی» تقسیم می‌شدند، می‌نویسد: «در پیروزی‌های مشروطه‌خواهان در کارزار و رویارویی‌ها با طرفداران نظام پاتریمونیال، آنچه بسیار مؤثر بود، حمایت‌ها و اقدامات انجمن‌ها بود.»
او تاکید می‌کند: «انجمن‌ها بودند که توانستند حقوق شهروندی را (البته نه با این عنوان) از یک ایده گنگ و مبهم به واقعیتی موجود و قانونی تبدیل کنند.»
کشمکش بر سر تغییر قانون اساسی مشروطه
مقاله چهارم و پایانی بخش ویژه حقوق شهروندی نشریه نگاه نو، نوشته آرمان نهچیری، پژوهشگر تاریخ معاصر ساکن اصفهان، در ادامه مقالات قبلی و به نوعی تکمیل‌کننده آنهاست.
نویسنده با نگاهی به مفهوم «شهروند» در غرب، تاکید می‌کند که آراء و آمال مطرح شده در غرب «از مبادی گرفته تا مصادیق و نتایج، با آموزه‌های اسلام و به ویژه تلقی شیعه از ماهیت و مشروعیت دولت در دوران غیبت امام معصوم کاملا در تعارض و تقابل است».
او ادامه می‌دهد: «دقیقا به همین دلیل بود که تلاش صادقانه مسلمان پاک‌نهادی چون میرزا یوسف مستشارالدوله برای اثبات انطباق قانون اساسی فرانسه با آیه‌های قرآن به جایی نرسید.»
نویسنده مقاله سپس به «مخالفت‌خوانی‌های» کسانی چون شیخ فضل‌الله نوری در آن دوران اشاره می‌کند و در ادامه به دوره بیست ساله پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ می‌رسد که «تفوق دولت بر روحانیت و عرف بر شرع، دیگر مجالی برای این مخالفت‌خوانی‌ها» باقی نگذاشت. با این حال در دوره رضاشاه نیز «هیچ کس حتی اجازه سخن گفتن از حقوق شهروندی و حقوق بشر و جامعه مدنی را هم نداشت، چه رسد به تلاش برای تحقق آنها».
آرمان نهچیری سپس به نقش «روزنامه دارایا»، که اولین شماره آن در ۲۸ خرداد ۱۳۲۳ منتشر شد، در طرح مسائل حقوق شهروندی در ایران می‌پردازد و به رشته مقالاتی اشاره می‌کند که به قلم علی اکبر مهتدی، مترجم، در نقد قانون اساسی ایران و ضرورت تغییر آن نوشته و در این روزنامه منتشر شد.
مهتدی در این مقالات می‌نویسد: «همان دو طبقه اشراف و روحانی که در دوره استبداد بر سر ملت سوار بودند، از انقلاب استفاده کرده، باز سوار ملت شدند و به رنگ مشروطیت و آزادی‌خواهی درآمدند و به نام قانون مقاصد و مطامع فردی و طبقاتی خود را حفظ کردند.»
آرمان نهچیری تاکید می‌کند: «هر چند از پشت پرده و هدف و انگیزه واقعی مهتدی از نگارش آن مقاله‌ها خبر نداریم ولی این را می‌دانیم که دقیقا در همان زمان انتشار آنها، ارسنجانی حزب آزادی را با مشارکت ملک الشعرای بهار و ابوالقاسم امینی بنیاد نهاد».
نویسنده سپس دیگر نشریات آن دوره را بررسی می‌کند و به موضع‌گیری گروه‌هایی مثل فداییان اسلام علیه تغییر قانون اساسی می‌پردازد.
او درباره افزایش تعداد گروه‌های سیاسی و مذهبی پس از شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می‌نویسد: «با وجود تنوع بسیار این تشکل‌ها...، کمال مطلوب و غایت آمال همه آنها ایجاد حکومت اسلامی و اجرای احکام شرع بود که در ابراز صریح و مکرر آن کوچکترین تردیدی به خود راه نمی‌دادند.»
نهچیری با اشاره به «سطحی‌نگری و منفعت‌طلبی خام‌اندیشانه بقیه نیروهای سیاسی» مبنی بر این که «می‌توان به وقت ضرورت از نفوذ و توان این گروه‌ها سود جست»، اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که «انقلاب ۱۳۵۷ و دولت برآمده از آن، نادرستی و ناکارآمدی این کوته‌بینی و نگاه تحقیرآمیز را نشان داد.»
دیگر مقالات و یادها
شماره تازه نگاه نو، علاوه بر ترجمه خطابه برندگان نوبل امسال، در بخش مقالات، آثاری از تورج اتابکی درباره تحولات بازار جهانی نفت پس از جنگ جهانی دوم، از محمد فاضلی درباره افزایش قیمت بنزین در ایران و همچنین مقالاتی درباره سوسیالیسم منتشر کرده است.
«جستن رستگاری در نوشتن، کافکا و هدایت رودرروی یکدیگر» نوشته محمدرفیع محمودیان، مدرس جامعه‌شناسی در دانشگاه ملاردالن سوئد نیز از دیگر مقالات خواندنی شماره نگاه نو در پائیز ۱۳۹۸ است؛ شماره‌ای که تصویری از فضل‌الله رضا، رئیس پیشین دانشگاه تهران را روی جلد خود دارد که به تازگی درگذشت. او یکی از چند اهل هنر و فرهنگی است که در این شماره از آنان یاد شده است.
از همین نویسنده:
نظرها
کورش بن کّعْب
عالی! گزارشی خوب و در حد خود جامع از نشریه‌ای ماندگار. یادآوری به سردبیر محترم: اما یادتان باشد که چند روز زودتر متن را منتشر کرده‌اید ها!