Share

طرحی در سال پیش (۴/۱۰/۹۷) به صورت عادی و به امضای ۳۸نمایندهٴ مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسهٴ مجلس تسلیم شده به نام «طرح الحاق دو مادّه به قانون مجازات اسلامی» مبنی بر اینکه :

 «با  توجه به اهداف و برنامه های گوناگون دشمنان نظام و کشور در ایجادانحراف و استحاله جامعه اسلامی و نظر به اغراض جنایات وحشیانه گروه‌های تکفیری از جمله داعش، القاعده و امثالهم و برنامه نفرت پراکنی مذهبی آنها، و با اتکاء به مستندات و منابع فقهی و روایی مربوط به عقاید ضاله و بدعت‌گذاری در دین و فتاوای رهبر معظم انقلاب در این زمینه و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی، لزوم جرم انگاری تشکیل و تبلیغ فرقه گرایی و انتشار افکار انحرافی و الحادی و تکفیری، قطعی است و ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب قانون مقتضی اقدام نمایند.»

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوق‌دان، در مصاحبه‌ای در این باره  می‌گوید: «توجه داشته باشیم که این هنوز پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و به صورت قانون درنیامده است.»

کلیدواژه‌های «طرح الحاق دو مادّه به قانون مجازات اسلامی»

با مرور متن طرح پیشنهادی از طریق روش تحلیل محتوی، می‌توان دریافت که واژه‌های تکفیری، انحرافی، الحادی، بدعت‌گذاری و ضاله بارها به منزلهٴ مصادیق جرم تکرار شده است.

■ تکلیف واژهٴ “تکفیری” روشن است. افرادی که این صفت درباره آنها به کار می‌رود، عمدتاً در گروه‌هایی مانند داعش یا القاعده سازمان یافته‌اند و شیوهٴ عمل آنان تهاجمی، احیاناً مسلحانه و بسیار بی‌رحمانه است. تکلیف برخورد با چنین گروه‌ها و شیوه‌هایی طبق قوانین بین المللی و نیز قوانین هرکشور روشن است و از نظر بخش امنیتی حکومت نیازی به مادّهٴ قانونی ندارد.

■ واژهٴ فرقه‌گرایی احتمالاً ناظر بر صوفیان و دراویش است که در گروه‌هایی کمابیش کوچک سازمان یافته‌اند با مرادی که احیاناً نسل در نسل مراد اینان بوده‌اند.

بدعت‌گذاری می‌تواند شامل افکار و گروه‌های عرفانی باشد مانند «گروه حلقه» که بنیان‌گذار و معلم گروه، محمدعلی طاهری، پس از دستگیری تا گرفتن حکم اعدام پیش رفت اما خوش‌بختانه حکم اجرایی نشد.

■ منظور از انحرافی به هیچ وجه روشن نیست مگر آنکه در دستهٴ بدعت‌گذاری آن را قرار دهیم؛ یعنی افکار و رفتارهایی جدا از آموزش‌ها، تبلیغات و در یک کلام ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی.

الحادی هم که تکلیفش از زمان «قانون افکار اشتراکی»، در دوران پهلوی روشن است. بسیاری از افراد به دلیل همین افکار الحادی اعدام شدند.

موضوع ارتداد

در اینجا می‌باید کمی از برخورد مستقیم با مطلب دور شویم و به خاستگاه چنین احکامی بپردازیم. در منابع فقهی ارتداد (یعنی خارج شدن از دین اسلام) دو گونه است: ارتداد ملّی و ارتداد فطری. البته لفظ ملّی در اینجا ناظر بر ملّت، به معنای مدرن آن نیست؛ ملّت و ملی در اینجا یعنی شریعت. چنانچه فردی از ابتدا در خانواده‌ای غیر مسلمان به دنیا بیاید و مسلمان نباشد مرتد فطری محسوب می‌شود و به این دلیل گناهی متوجه او نیست. اما اگر زادهٴ خانواده‌ای مسلمان باشد و به ویژه با احکام اسلامی پرورش یافته باشد اما اسلام، یا یکی از احکام اسلامی، را انکار کند یا به کلّی از دین برگردد مرتد ملّی به حساب می‌آید که مجازات او اعدام است بی بروبرگرد! بسیاری از اعدام­­‌های افراد طی دوران جمهوری اسلامی به دلیل همین ارتداد ملّی بوده است. حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، محقق، دین‌پژوه و روزنامه‌نگارِ ملی – مذهبی شاهد خوبی بر این ماجراست که خوش‌بختانه حکم او اجرایی نشد. او از چهره‌های شاخص اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران بود که پس از سخنرانی در کنفرانس برلین که جنجال سیاسی و تبلیغاتی گسترده در ایران به دنبال داشت به همراه چند تن دیگر از سخنرانان ایرانی کنفرانس دستگیر و در دادگاه ویژه روحانیت تهران محاکمه و در دادگاه اول به اعدام محکوم شد ولی پس از نقض آن حکم در دادگاه دوم به هفت سال حبس و خلع لباس روحانیت محکوم شد.

“امثالهم” و “ضاله”

 دست‌آخر، می‌ماند واژهٴ  امثالهم و واژهٴ ضاله که در ادبیات جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب به بهاییان گفته می‌شود. باز به گفتهٴ دکتر لاهیجی در همان مصاحبه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسیحیت، یهودیت و زرتشتی بودن دین‌هایی رسمی‌اند که اجازهٴ شرکت در مراسم مذهبی خود را دارند، هرچند پیروان این ادیان نیز اجازه تدریس عقاید خود را ندارند و در نتیجه واقعاً رسمی نیستند، اما بهایی بودن، که از نظر جمعیت بزرگ‌ترین اقلیت دینی‌اند، معادل ضلالت و همکاری با دشمنان کشور است.

ناگفته نماند که بخش امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی بدون استناد به هیچ مادهٴ قانونی و احیاناً با اتکا به همان فتواها و مصوبات برخوردهایی بسیار خشونت‌آمیز با این گروه‌ها داشته است. بسیاری از اعدام‌های دههٴ شصت به دلیل افکار الحادی، حمله به خانهٴ مراد دراویش گنابادی و ایجاد درگیری با مریدان، کشته شدن چندین نفر، اعدام یکی از مریدان و دستگیری بسیاری از آنان، که هنوز در زندان‌اند، و همان «گروه حلقهٴ» پیش‌گفته نمونه‌هایی از این دست هستند.

آزار نظام‌یافته بهاییان

از سوی دیگر، از ابتدای پیروزی انقلاب و سپس استقرار رسمی جمهوری اسلامی ما شاهد تبلیغات ایذایی و پس از آن کنش‌های خشونت ‌آمیز علیه بهاییان بوده‌ایم. روزنامه‌های سال ۱۳۵۷و ۱۳۵۸  آکنده از بیانیه‌های افرادی است که بهایی بودن خود را انکار می‌کردند. در کلّ جامعه نیز افراد متعصب  تحت تأثیر آن تبلیغات و به تحریک مبلغان منفرد، به خانه‌ها و یا اماکن بهاییان حمله می‌کردند و این مکان‌ها را به ویرانی می‌کشاندند یا به آتش می‌کشیدند.

 آمار دقیقی از تعداد بهاییانی که بدون وضع قانونی که موضوع سخن ماست به زندان رفته و حتی اعدام شده‌اند در دست نیست. در اینجا نیز می‌توان از فرخ رو پارسا نام برد. او وزیر آموزش و پرورش در دورهٴ محمدرضا شاه و منتسب به بهاییت بود. نه در سرکوب جنبش مردمی نقش داشت نه مقامی سیاسی داشت. او در سال ۱۳۴۷ به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد. در هنگام وزارت او محمد بهشتی و محمدجواد باهنر در امر تهیه کتاب‌های درسی از مشاورین فرخ‌رو پارسا و از حقوق‌بگیران آن وزارتخانه بودند. مرکز اسلامی هامبورگ سال‌ها زیر نظر محمد بهشتی از فرخ‌رو پارسا بودجه دریافت می‌کرد. محمد بهشتی حتی از طرف همان وزارتخانه به مأموریت‌هایی، از جمله به آبادان، فرستاده شد. محمدجواد باهنر نیز از وزارت آموزش و پرورش تحت وزارت فرخ‌رو پارسا امتیاز تأسیس چند مدرسه ملی مذهبی را گرفته بود که در نقاط گوناگون تهران قرار داشتند و تعداد آن بسیار زیاد است. خبرگزاری فارس درباره مستند «مروری بر زندگی فرخ‌رو پارسا» می‌نویسد: «این مستند ۶۰ دقیقه‌ای با ارائه تصاویری واقعی نقش نخستین زن وزیر دوره پهلوی را که بهایی بوده و در تخریب دین در آموزش و پرورش آن زمان نقش داشته بررسی می‌کند» (به نقل از بیدارزنی).

اکنون نیز بهاییان را به بهانه‌های گوناگون (مثلا شرکت در قاچاق برخی اقلام) به زندان می‌افکنند. باغ‌ها و دارایی‌های آنان را یا با ترفندهای گوناگون خشک و ویران می‌سازند یا مصادره می‌کنند. مانع ادامه تحصیل آنها می‌شوند و در جایی استخدامشان نمی‌کنند.

طرحی پر ابهام چون «طرح الحاق دو مادّه به قانون مجازات اسلامی»  از نظر واژه‌های صریح قانونی در کشوری که هنوز جرم سیاسی تعریف قانونی ندارد برای هر دگراندیشی خطرناک است. در صورت تصویب چنین طرحی، حکومت می‌تواند هر روایت غیر رسمی در  هر حوزه‌ای را با چماق این دو واژه سرکوب کند. در دست حکومت‌‌های سرکوبگر که هر جریان غیر رسمی ایدئولوژیک یا دینی را می‌توانند با دو واژهٴ «ضاله» و «امثالهم» … از طریق به اصطلاح قانونی به شدیدترین شکل مورد خشونت های رسمی حکومتی قرار دهند این نعمتی است!

هرچند عملکرد جمهوری اسلامی و اصولا حکومت های ایدئولوژیک نشان داده که چه با لایحه و چه بدون لایحه می‌توانند تا الی النهایه خشونت و سرکوب را پیش ببرند . اما خطر تصویب لوایح و طرح‌های قانونی چیزی است که می‌تواند توجیهی برای اجرای قوانین ضد بشری  برای تمام افراد منتقد به حکومت باشد.


در همین زمینه

و من آن روز را انتظار می‌کشم

صادقانه از دانشگاه اخراجشان کنید، نه منع تحصیل!

Share