Share

«دعوا بر سر تصاحب است.

آن نبردی که در درون همین نظام حاکم بر سر تملک کشور در جریان است، از همه دیگر تلاش‌ها برای تصرف و تملک مهمتر است؛ مهم است آنچنان که ‌توان گفت نتیجه‌اش را که نشان دهد فصل دوم تاریخ جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. با تأکیدی روشن‌تر تکرار می‌کنم: نبرد بر سر مالکیت ایران دو عرصه دارد: ۱) عرصه درون نظام حاکم، ۲) عرصه بیرونی (که گشوده شده است با کاندیداهای تصاحب در خارج، و ممکن است گشوده‌تر گردد با حمله نظامی از بیرون). از میان این دو − هم اکنون و تا جایی که می‌توان آینده نزدیک را دید − عرصه درونی اصلی است و بیشترین احتمال می‌رود که سرنوشت نبرد در این عرصه، ترکیب نیروی حاکم در دور بعدی را تعیین کند.»

گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر، نویسنده

■ اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را برآمده از چه عواملی می‌دانید؟

در میان عامل‌ها، چه در این مورد و چه هر مورد اجتماعی دیگر، نیکوست که فرق بگذاریم میان آنچه بی‌واسطه عمل کرده و برانگیخته، و آنچه باواسطه است. باواسطه‌ها هم در سطح‌های مختلف قرار دارند. وقتی به عمق رویم، به جایی می‌رسیم که دیگر می‌توانیم از آن به عنوان زمینه اجتماعی نام بریم.

محمدرضا نیکفر

می‌دانیم که عامل مستقیمی که اعتراض اخیر را برانگیخت، سه برابر‌ شدن بهای بنزین بود. خوب، می‌توانیم درباره این عامل برانگیزاننده پرسش‌گری کنیم. پرسش‌گری درست و لازمی است. درست مثل این می‌ماند که کسی سنگ پرتاب کند و شیشه‌ پنجره را بشکند. می‌پرسیم: چرا سنگ پرتاب کرد؟ شبیه این پرسش طرح شد و به پاسخ‌هایی رسیدیم. مثلا گفته شد که این یک شوک‌درمانی نئولیبرالی بود. با این پاسخ ما از یک عامل بی‌میانجی به سطح سیاست تصمیم‌گیری دولت می‌رسیم، به سطحی عمیق‌تر. می‌توانیم پاسخ دیگری هم بدهیم، چنانکه داده‌اند: صندوق دولت، بر اثر تحریم‌های آمریکا و ممکن نبودن فروش نفت به میزان گذشته، خالی شده و از این رو تصمیم گرفته‌اند با چنین شیوه‌هایی از مردم بستانند تا کارشان پیش رود. همین جا می‌توان دوباره پرسید، برای چه تحریم‌ها وضع شده، و در جهت‌های مختلفی به این پرسش جواب داد. یک پاسخ صریح و ساده هم می‌توان به پرسش داده می‌شود و آن این است که با یک نیروی شرّ مواجه هستیم. این دولت شرارت ذاتی دارد و اقدام به گران کردن بنزین هم از جوهر خبیث آن برخاسته.

مشترک میان این نوع پاسخ‌ها − که ممکن است کاملا مغایر هم باشند − این است که معطوف به دولت (حاکمیت) هستند. اما بیاییم جهت را عوض کنیم ببینیم چه می‌شود. سنگ به شیشه می‌خورَد و شیشه می‌شکند. چرا شیشه شکست؟ چون سنگی به آن خورد. اما می‌توان پرسید: اگر سنگ به درِ آهنی می‌خورد، چه می‌شد؟ در وضعیت متعارف، در نمی‌شکست. با این پرسش می‌توانیم جهت نگاهمان را عوض کنیم. شیشه شکست، چون شیشه شیشه است، چون عناصر آن در ساختاری به هم پیوند خورده‌اند که ضربهٴ شدید را برنمی‌تابد. بر پایه این قیاس روشنگر، ما جهت نگاهمان را عوض می‌کنیم و به جامعه رو می‌کنیم. پرسش این بود که: چه رخ داد؟ پاسخمان این می‌شود که چیزی در جامعه وجود دارد، یا جامعه وضعیتی دارد که باعث شد بشود آنچه شد.

این یک نگاه دیگر است. حاصل آن به درد جدل بزن و در رو نمی‌خورد. منتفی نمی‌کند اشاره به کسی را که سنگ پرتاب کرد. اما با این آگاهی همراه است که اگر صد بار دیگر هم مقصر را پیدا کنیم، راه حلی برای مشکل شکنندگی شیشه پیدا نکرده‌ایم.

در مورد سنگ و شیشه با دو چیز جدا از هم مواجه هستیم. اما در مورد دولت و جامعه چنین نیست. بیرونی دیدن قدرت حاکم و آن را به صورت یک گروه اشغالگر جلوه دادن در حد قوه درک ذهن‌هایی است که چیزی از جامعه و تاریخ نمی‌دانند و تصادم‌ها و تلاقی‌ها را به صورتی می‌بینند که در فیلم‌های کارتونی سطح پایین تصویر می‌شود.

در مورد پیش روی ما “سنگ” خودش چیزی درونی است،  در درون و از درون گسست‌ها عمل می‌کند، جزئی از وضع شکننده است.

جامعه در آبان ۱۳۹۸ تَرَک خود را نشان داد، با زوری که بر آن وارد شد.

نگاه ما باید متوجه تَرَک‌خوردگی باشد، متوجه گسل‌ها.

در اواخر آبان ۱۳۹۸ ضربه‌ای وارد شد که بر اثر آن جامعه افتراق، گسستگی درونی خود را نشان داد. افتراق، گسستگی یا ناپیوستگی (Disintegration) حالتی است که جامعه دارای حاشیه است، گروه‌هایی انسانی در فضای حیاتی آن می‌زیند اما در آن ادغام نشده‌اند، عضو کامل نیستند، “وَندِ” شهروندی آنان ناقص یا گسسته است.  گسستگی یا ناپیوستگی بیان موقعیت ناشهروندی یا شهرناوندی است.

در مقابلِ ناپیوستگی پیوستگی قرار دارد که عنوان فرنگی آن هم میان ما مرسوم است: انتگراسیون (Integration). از مسئله انتگراسیون معمولا در رابطه با پناه‌جویان و مهاجران صحبت می‌شود، از اینکه در یک جامعه انتگره شده‌اند یا نه و انتگراسیون آنان با چه مشکلاتی مواجه است. اما انتگراسیون خود عنوانی است بر یک بحث اساسی در جامعه‌شناسی: چه چیزی جامعه را جامعه می‌کند، انتگره می‌کند، یعنی به آن حالت جامعیت می‌دهد؟ با نظر به این موضوع به فروکاستن مسئله گسستگی و پیوستگی در حد مسئله “خارجی‌ها” انتقاد می‌شود. یک نظر مطرح در میان جامعه‌شناسان در کشورهای پیشرفته غربی این است که وضعیت توده بیکار یا دست کم آنانی را که دچار مشکل بی‌شغلی و فقر مزمن هستند باید همانند مورد مهاجران زیر مسئله گسستگی برده شود، آن هم نه به عنوان مشکل خود آنان، نه به عنوان مشکلی که گویا خود آنان باعث و بانی‌اش هستند، بلکه به عنوان مشکل جامعه.

مسئله گسستگی در حالت دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاد می‌شود. این موضوع برجسته می‌شود که نظام سیاسی چه پاسخی به مسئله می‌دهد. اما موضوع پایه‌ای‌تر رابطه نظام با گسستگی است. این رابطه بیرونی نیست. اگر تصور کنیم که دولت نقشی همچون پرتاب‌کننده سنگ در قیاس بالا را دارد، چیز زیادی از مسئله نفهمیده‌ایم.

به پرسش برگردیم. پاسخ من به آن پس از مقدمه‌چینی بالا این است: زمینه‌ساز خیزش آبان ۱۳۹۸ گسستگی در جامعه است، موقعیت فراگیر ناشهروندی. ناشهروندی همتافته‌ای است که تنها به فقر برنمی‌گردد، اما هر جا فقر و محرومیت بیشتر باشد، شهروند بیشتر در موقعیت ناشهروند قرار می‌گیرد. بی‌حقوقی یکی از جنبه‌های این موقعیت است، همچنین حس بی‌آیندگی: وقتی نتوانی طرح زندگی‌ات را در افق این شهر بریزی، ناشهروند شده‌ای. خیزش آبان ۱۳۹۸ یک بار دیگر نشان داد که گسست‌ در کشور تا چه حد ژرف است.

اما نقش دولت در این میان به عنوان عامل چیست؟ دولت از گسست برمی‌آید. اول گسست است بعد دولت، نه ابتدا دولت سپس به عنوان تالی آن گسست. دولت، دولتِ “خودی‌ها”ست. از “خودی‌ها” و برای “خودی‌ها” بودن یعنی گسست ایجاد کردن و در گسست زیستن. پشت دید رایج دولت-محور در فرهنگ سیاسی ایران این پندار نهفته است که دولت باید بر فراز جامعه با عدل و مساوی‌نگری رفتار کند، اما دولت موجود گویا نا-دولتی است که سنگ پرتاب می‌کند و شیشه جامعه را می‌شکند. دولت در مقابل نا-شهروندان هم نا-دولت نیست، دقیقاً دولت است؛ موقعیت تو به عنوان نا-شهروند رفتار او را تعیین می‌کند. دولت، اصلاح‌شدنی نیست. دولت موجود برانداخته هم که شود، خودبخود چیزی در موقعیت نا-شهروند عوض نمی‌شود. نا-شهروندان باید از اساس موقعیت نا-شهروندی را برهم زنند تا واقعاً چیزی عوض شود، به جای آنکه حادثه‌ جابجایی قدرت تکرار شود. اصل این است: هیچ‌بودگان باید چیزی گردند!

هیچ‌بودگی فراگیر از جمله به غارت برمی‌گردد، غارت به دست دولت، با حمایت دولت. دولت غارتگر، دولت غارتگران است، دولت مالداران است، و مالداری غارتگر چیزی بر فراز جامعه نیست؛ عنوان نظم اجتماعی است، نظمی که نه بی انتظامی، بلکه واقعا نظم است، و آن را می‌توان حس کرد وقتی اعتراض می‌کنی و گرفتار نظمیه می‌شوی.

به درستی گفته می‌شود که غارت و چپاول از مفهوم‌های پایه‌ای اقتصاد سیاسی ایران است. غارتگری و “رانت” در پیوند با هم‌اند و بخش عمد‌ه‌ای از گردش اقتصاد  را توضیح می‌دهند. مفهوم‌های ناظر به روندهای متعارف تولید و برگیری ارزش اضافی در کارخانه و مزرعه و بخش خدمات و بازار برای توضیح اقتصاد ایران کفایت نمی‌کنند.  غارت به تصاحب راه می‌برد؛ اما تصاحب، تازه ابتدای یک روند است. تصاحب مقوله‌ پایه‌ای است، هدف است و سکوی پرش است برای تصاحب بیشتر، چیزی که نظم می‌خواهد. هر چپاولگری قاعدتاً پس از چپاول درشت خواهان آتش‌بس و نظم است، وگرنه ممکن است خودش هم چپاول شود، مگر اینکه فرادست باشد و کاملاً مطمئن به موفقیت اقدام غارتگرانه بعدی.

اختلافی در مورد ناظران انتقادی اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد در مورد ارزیابی از انباشت. نقش بالادست شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و فرادولتی، فساد گسترده، خروج ثروت از کشور، و موردهای پرشمار ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی از دلایلی است که باور به وجود یک روند انباشت را دچار تردید می‌کنند. بخش عمده‌ای از اختلاف‌ها به برداشت از مفهوم انباشت برمی‌گردد. تصور ایده‌آل این است که کسی ثروتی دارد، با آن یک کارخانه‌ تأسیس می‌کند، بخشی از ارزش اضافی‌ای را که از نیروی کار کسب می‌کند دوباره سرمایه‌گذاری کرده و این چرخه را تکرار می‌کند. اما انباشت که نمی‌تواند بدون نهادهای پشتیبان انباشت صورت گیرد: سیستم بانکی لازم است، پلیس لازم است، قانون کار و قانون‌های دیگر لازم است، تضمین تهیه مواد اولیه لازم است و در ادامه امکان عرضه و فروش کالا. آنچه انباشت آغازین خوانده می‌شود، روندی که محدود به دوره‌ای خاص در آغاز شکل‌گیری سرمایه‌داری نیست، همواره در سطح کلان با نبرد بر سر تأسیس، اصلاح و تثبیت ساختارهای پشتیبان انباشت همراه است.  از این منظر کلان، بسیاری از پدیده‌هایی که نام‌ برده می‌شوند برای انکار امکان انباشت، از رخدادهای روند انباشت هستند که در هیچ جایی بدون خون و کثافت نبوده است.

نظم‌دهی به تصاحب و تضمین آینده برای آنانی که به هر شکلی صاحب شده‌اند − از جمله صاحب سرمایه‌های سمبلیک (مدرک و عنوان و نظایر اینها) − از تعیین‌کننده‌های اصلی  آینده جمهوری اسلامی است. همه تأکیدهای رهبرشان بر تولید و همه تلاششان برای مدیریت بهتر و مبارزه با فساد جزئی از این برنامه نظم‌دهی است. حذف گام به گام یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، کنار گذاشتن عملی قانون کار، مجموعه ‌”آزادسازی”ها و “مقررات‌زدایی”ها، همبسته با نظم‌دهی به روند تصاحب و پشتیبانی از صاحب‌شدگان است. تقویت نهادهای پشتیبان انباشت سرمایه از ارکان این نظم‌دهی است. دستگاه سرکوب یک نهاد اصلی پشتیبان انباشت است.

بر زمینه برنامه جامع تصاحب−انباشت است که تصمیم به یارانه‌زدایی از بنزین گرفتند. مقررات‌زدایی از بهره‌کشی کارگران، به طور مشخص حذف چیزی به اسم قرارداد، اقدامی کم‌دامنه‌تر نبوده، اما چون به تدریج صورت گرفته، شوک ایجاد نکرده است. روشن است که دولت به دلیل تحریم‌های آمریکا به پول نیاز دارد و یک راه تأمین پول حذف یارانه‌ها و مجموعه کمک‌ها در چارچوب تأمین اجتماعی است. آشکارا به نظر می‌رسد که فشار حداکثری آمریکا به شتاب حداکثری مقررات‌زدایی از یک طرف و تقویت مقررسازی سرکوبگر راه برده است. هر عامل و تکانه‌ٴ خارجی که وارد سیستم شود، ترجمانی می‌یابد بنابر مقتضیات آن، و واکنش برمی‌انگیزد. با این منطق، همواره باید نظر به سیستم داشت. اما شیوه تحلیل رایج در میان ما، که من از آن به عنوان دولت‌محوری نام می‌برم، توجه به کانون قدرت مرکزی به عنوان جمعی از افراد خبیث سنگ‌پرتاب‌کن است.

اگر اسم خباثت این افراد را نئولیبرالیسم بگذاریم، تحلیل‌مان عمیق نمی‌شود. مقررات‌زدایی، ریختن بار مخارج  پشتیبانی از نهادهای انباشت بر روی دوش مردم از جنس سیاست نئولیبرالی است، اما این سیاست توضیح سیستمی می‌خواهد، وگرنه “نئولیبرال” در حد دشنام سیاسی باقی می‌ماند. توضیح سیستمی است که سیاست نئولیبرال را در متنی می‌نشاند که وقتی آن را باز می‌خوانیم میان آن با مختصات ویژه رژیم ولایی منافاتی نمی‌بینیم. به نظر من برای دیدن بهتر مسئله نیکوست که بحث را از مقررات‌زدایی از محیط کار شروع کنیم. در اینجا می‌بینیم که “حاج آقا” لیبرال است، یعنی آزاد است، آزاد از قید و بند قرارداد با کارگر. این آزادی، جوهر نئولیبرالیسم امروزین در ایران است. از دل سیستم در می‌آید، نه از خباثت این یا آن دسته از دولتمردان. حالا اسمش را نگذاریم Neoliberalism، بگذاریم Neo-Islamoliberalism. فرقی نمی‌کند: آنجایی که صاحب سرمایه از هر تعهدی آزاد است و کارگر آزاد است کار کند یا از گرسنگی بمیرد، با تجسم سرمایه‌داری ناب مواجه هستیم؛ و نئولیبرالیسم مگر در درجه اول احیای سرمایه‌داری ناب نیست؟

■ چه ربطی می‌بینید میان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸؟

فکر می‌کنم زمینه‌ای که مختصات آن ترسیم شد، آشکارا پیوند بودِشی این دو خیزش را نشان می‌دهد. عرصه در سویهٴ بیرونی رخدادآفرین‌اش پر است از نمودهای دور جدید حرکت‌های اعتراضی کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، مالباختگان و دیگران − پیش از دی‌ماه ۱۳۹۶ و پس از آن. اگر گسستگی اجتماعی و مسئله فراگیر نا-شهروندی را مبنا قرار دهیم، پیوند میان این دو خیزش و جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ هم آشکار می‌شود. گرایش عمده این است که جنبش سبز را یک چیز بدانند، اعتراضات از دی ۱۳۹۶ به بعد را یک چیز کاملاً متفاوت. این تفاوت‌گذاری‌ای است از نگاه دولت‌محور. می‌گویند در جنبش سبز هنوز امید به اصلاح نظام وجود داشت، اما از ۱۳۹۶ دیگر وجود ندارد، پس ما با دو حرکت کاملا متفاوت مواجه هستیم. اما این سطح بیرونی ماجراهاست. در جنبش سبز اعتراضی به نا-شهروند بودن صورت گرفت، اعتراض به بی‌ارزش شدن رأی خود. اعتراض به رأی‌باختگی، رسید به مال‌باختگی، شغل‌باختگی، درآمدباختگی، حق‌باختگی و جان‌باختگی. اینها همه حلقه‌ها و جلوه‌های گسستگی و موقعیت فراگیر ناشهروندی هستند.

یک جهش بلند به پس: چه چیزی انقلاب ۱۳۵۷ را برانگیخت؟ جامعه، فاقد جامعیت بود و این در وضعیت پویش اجتماعی شتابناک ناشی از رشد سرمایه‌داری، شهرنشینی و تجدد، بحران‌ می‌آفرید. قشرهای سنتی خود را رانده شده به حاشیه می‌دیدند، به حاشیه فرهنگ رسمی و به حاشیه صورت‌بندی اقتصادی. طبقه میانی متجدد هم که پویش اجتماعی بر شمار آن می‌افزود و در میان آن تحرک توقع ایجاد می‌کرد، از مشارکت سیاسی محروم بود؛ امکان ابراز بیان داشت تنها در چارچوب فرهنگ رسمی، در چارچوبی که اساس آن اطاعت محض از سلطان بود. در گسستگی مسجد و دانشگاه از نظام رسانش می‌شد گسستگی را دید. بحران اقتصادی هم تشدید می‌شد. روستاییان از صورت‌بندی سنتی اقتصادی و اجتماعی کنده می‌شدند، اما صورت‌بندی جدید نمی‌توانست همه را جذب کند. سیستم نتوانست به بحران واکنش مناسب را نشان دهد، چون استبداد مجراهای رسانش درونی را هم بسته بود. شریان‌های حیاتی با نصب تمثال‌های شاه بر جداره آنها مسدود شده بودند. در درون سیستم فقط صدای شاه شنیده می‌شد. وقتی شاه گفت که صدای انقلاب را شنیده دیگر دیر شده بود. اطرافیانش هم از او گسسته بودند.

انقلاب ایران دوبُنی بود، یک بُن سنتی داشت، یک بُن متجدد. از دو سو اعتراض صورت گرفت نسبت به جامع نبودن نظام، یعنی فقدان امکان مشارکت در آن، گسسته بودن آن از توده اهالی، و اتکای آن تنها به یک قشر نازک امتیازور و همچنین پشتیبانان غربی. اما انقلاب نتوانست مسئله خود را حل کند. مسئله گسستگی نه تنها حل نشد، بلکه تشدید شد. نظم مستقر تکان‌هایی اساسی خورد و امتیازوری قاعده‌های تازه‌ای یافت. عده‌ای جذب شدند، عده‌ای دفع. بخشی از کسانی که در نظم پیشین در حاشیه می‌ماندند یا امکان تحرک و خودنمایی اندکی داشتند، ممتاز شدند. در عوض، تبعیض شدید، گروه دیگری را از مشارکت بازداشت. تبعیض به صورت رسمی بُعد دینی و جنسی یافت. سکه دین پربها شد و هر که از این مسکوک کیسه پرتری داشت، بالاتر رفت و از امتیاز اقتصادی هم بهره‌مند گردید. اقتصاد سیاسی دین بخشی اساسی در کلیت اقتصاد سیاسی شد.

نظام تبعیض بدون مقاومت مستقر نشد. کشتار تابستان ۱۳۶۷ پایان یک دوره از مقاومت بود. تلاشی دیگر برای مقاومت در سنگر فرهنگ و جامعه مدنی صورت گرفت که قتل‌های زنجیره‌ای واکنش به آن بود.

جنگ، به دنبال حمله عراق، کمک زیادی به استقرار نظام تبعیض کرد. از آن زمان مجرای نظامی‌گری، در کنار مجرای مسجد، بدل به ورودیِ عمده دیگری برای جذب نیرو به داخل نظام قدرت شد. حاکمان سامانه‌ای از پیوستگی ایجاد کردند تا در برابر بحران‌های گسستگی بایستند. این سامانه چفت زیرسیستم اقتصادی است. اقتصاد سیاسی ایران در کلیت آن بدون نظر به حوزه‌های اختصاصی اقتصاد سیاسی دین و اقتصاد سیاسی دستگاه کنترل و سرکوب توضیح‌ناپذیر می‌ماند.

اما سامانه متصل‌سازی با دین و تفنگ، و در کنار آن حدی از برنامه‌های اجتماعی و تأمینی، قادر نشد گسست‌ها را به گونه‌ای زیر کنترل و مدیریت خود درآورد که پیوستگی بتواند گسستگی را مهار کند. متن از مدتها پیش در حال ریزش است، حاشیه‌های درونی و بیرونی اجتماعی گسترش پیدا می‌کنند. منظور از حاشیه بیرونی روشن است: تجسم آن را در هاله فقری می‌بینیم که دور شهرها کشیده شده. حاشیه درونی، به ویژه با نظر به طبقه متوسط، به ریزشی می‌گویم که از درون خانواده محسوس است. مثلاً فرزند بالغ تحصیل‌کرده را می‌بینیم که در حاشیه سفره پدر و مادر می‌زید؛ نمی‌تواند مستقل شود؛ در درون طبقه است، اما به لحاظ عینی از طبقه کنده شده است. بیکاری، دیگر یک معضل استاندارد سرمایه‌داری نیست، جلوه‌ای از تکه‌پارگی و بی‌سروسامانی است.

توانایی رژیم برای مهار گسست‌ها آشکارا کاهش یافته است. گسل‌های قومی، زبانی، دینی و منطقه‌ای افسون بر گسل‌ دارایی و نداری کشور را پر از شکاف کرده است. مقاومت زنان علیه تبعیض، دیگر مقاومت علیه یک جنبه از نظام سیاسی و حقوقی حاکم نیست، و تبدیل به مقاومتی شده که در همه خطوط گسل و تقابل جبهه خود را می‌گشاید. مسئله آب در کل کشور گسل ایجاد می‌کند و ترجمان اجتماعی می‌یابد.

خلاصه کنم: مسئله‌ای که می‌تواند به عنوان اساس بحران‌ها معرفی شود و ربط درونی خیزش‌ها را آشکار کند، مسئله گسست اجتماعی است، مسئله disintegration است. این مسئله‌ انقلاب ۱۳۵۷ را برانگیخت، اما پاسخ درخور را نگرفت. گسستگی سویه‌های تازه‌ای یافت، بحران‌های آن کنترل شد، اما قشربندی پیش رفت و در عمق تشدید شد. رژیم برای مقابله با بحران‌ها مدام خود را اصلاح کرد، اما بیشتر در زمینه کنترل و سرکوب − چیزی که هر چه می‌گذرد کارایی کمتری دارد.

■ ترکیب اجتماعی نیروهای اصلی شرکت کننده در این اعتراضات را چه می‌دانید؟

مسئله اصلی − که آن را با گسستگی و موقعیت ناشهروندی مشخص کردیم − توضیح می‌دهد که چرا نیروی اصلی، فراهم آمده از نا-خودی‌ها، حاشیه‌نشینان، مال‌باختگان، شغل‌باختگان و امیدباختگان است. نیروی اصلی معترض بازندگان‌اند. بازنده صفتِ مناسبی است، چون اشاره به نبرد برد و باخت دارد، در مورد ما نبرد بر سر تصاحب. در نبرد تصاحب، هیچ‌بودگان از آغاز در موقعیت باخت هستند.

گسستگی همواره با پدیدهٴ خصلت‌سازِ نبرد بر سر تصاحب همراه نیست. از این نظر ما در موقعیتی متفاوت با آستانه انقلاب ۱۳۵۷ به سر می‌بریم. به شرحی که گذشت، در آن هنگام نیز گسستگی بحران‌زا شد؛ اما این خوش‌بینیِ در مجموع واقع‌بینانه وجود داشت که چیزی داریم، می‌توانیم چیزی بشویم، می‌توانیم سهم بیشتری بخواهیم. اکنون حس درماندگی وجود دارد: تنگدستیم، این ذره‌ای را هم که داریم دارند از دستمان درمی‌آورند.

وقتی درباره ترکیب طبقاتی مردم معترض پرسیده می‌شود، کنجکاوی بیشتر درباره طبقه میانی است. از این رو من در پاسخ به سؤال طرح شده مایلم بیشتر به این طبقه بپردازم، و در ضمن توضیحی دهم درباره نبرد بر سر مالکیت تا آنچه می‌‌گذرد، به شکلی ساده، جنگ خبیثان چپاولگر علیه مردم تنگدست تصور نشود.

از اینجا شروع کنیم: عصر جدید عصر کارآمدی است، تو باید دستاورد داشته باشی، مدام بهتر و بیشتر و سریع‌تر. دانش، فناوری، مدیریت و کنترل همه در خدمت دستاورد هستند. بحث کارآیی و بازدهی بحث مبنایی موضوعی است که از مارکسیسم درباره رشد نیروهای مولد می‌شناسیم. حامل فرهنگی اصلی کیش کارآیی طبقه متوسط جدید است که چیزکی دارد، می‌خواهد چیزی باشد و از این رو می‌کوشد کارآ باشد. گسترش و پویش این طبقه در ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شتاب گرفت. فرمول طلایی طبقه متوسط متجدد ایرانی برای رشد این بود: درس بخوان تا چیزی شوی. اما اکنون خیلی‌ها درس خوانده‌اند و چیزی نشده‌اند. برای آنکه سرمایه سمبلیکِ مدرن سکوی ارتقا شود، سیستم باید باز باشد. میل ترکیبی این سرمایه با استبداد و بوروکراسی کم است. انقلاب، آرمان گشایش را متحقق نکرد. وضع بدتر شد. توده کثیری از کشور خارج شدند. طبقه متوسط باز کوشید از طریق تلاش و کارآیی و کسب سرمایه نمادین بیشتر، خود را روی آب نگه دارد. نظام حاکم مانع بود. از طرف دیگر لایه‌های تازه‌ای به طبقه متوسط اضافه شدند. بخشی از آنها با نظام سیاسی همخوانی داشتند. آنها در مقایسه با طبقه متوسط جدیدِ “سنتی” − یعنی طبقه متوسط جدیدی که پیشتر شکل و قوام گرفته بود و سنت و فرهنگ خود را داشت − نوپا بودند، نوپا و چه بسا نوکیسه. افراد این قشر در رقابت با قدیمی‌ها پیش می‌افتادند، اما هر چه گذشت میان خودشان هم رقابت جدی شد. سال ۱۳۸۸ را شاید بتوانیم سال نمادینی بدانیم که در آن طبقهٴ متوسط ِجدیدِ قدیم با جدیدالورودی‌ها آمیخته شدند. جدیدی‌ها هم دیگر گشایش می‌خواهند، آن هم فراتر از چیزی که در قالب اصلاح‌طلبی بگنجد.

نظام نمی‌تواند حتا طبقه متوسطی را راضی نگه دارد که خودش پرورانده است. جمع پرشماری در میان طبقه میانی، به ویژه در رده‌های پایین آن وجود دارد که به دلیل بحران اقتصادی، نداشتن رابطه و عامل تبعیض، به سختی امکان ورود به چرخه بازتولید طبقه را پیدا می‌کنند، اگر چه تحصیل‌کرده‌اند یا حتی پولی در اختیار دارند که در دوره‌های پیشین می‌شد با آن فعالیتی را شروع کرد. شمار این افراد را می‌توان بر پایه آمار رسمی هم به تقریب پیدا کرد. نزدیک به ۴۵ درصد بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند. اگر به آمار رسمی اعتماد کنیم، تعداد اینان دست کم ۱,۵ میلیون نفر می‌شود. این آمار اوایل ۱۳۹۸ است. امسال به دلیل بحران اقتصادی و فشار تحریم‌ها وضع به مراتب بدتر شده است.. اکثریت در میان این قشر با زنان است. افرادی آماده برای اشتغال‌اند، اما شغلی نمی‌یابند؛ از آن طرف انبوه کسانی وجود دارند که شغلشان را از دست می‌دهند و دیگر امکان شغلی نمی‌یابند.

از ثروت واقعی لایه‌های میانی طبقه میانی آمار قابل اعتمادی وجود ندارد. از زمان حاد شدن بحران اقتصادی، این پرسش همواره مطرح بوده که خانواده‌ها در میان گروه‌های اجتماعی میانه‌حال تا چه مدت می‌توانند با اتکا بر ذخایرشان خود را روی آب نگاه دارند. مشاهدات میدانی و تحلیل کیفی برخی داده‌های موجود (گزارش‌های توصیفی در رسانه‌ها، نشانه‌شناسی رفتارها مثلا در زمینه مصرف، دقت بر دگرگونی‌های رفتار افراد با همدیگر و همانندهای اینها) حاکی از نزدیک بودن ورود به دوره بحرانی است.

افراد در دوره فلاکت واکنش‌های یکسانی نشان نمی‌دهند. در قرن بیستم و قرن حاضر تجربه‌های فراوانی در این مورد داریم. ثابت شده که به ویژه در مورد طبقه متوسط فلاکت با پذیرش از دست دادن مقام طبقاتی خویش همراه نیست. وقتی تمام روند فرهنگ‌پذیری افرادی بر متمایز کردن خود از محرومان متمرکز باشد، سخت است یکباره جهت دیگری یافتن و دست کم ذهنیت خود را متناسب با موقعیت عینی خود کردن. نتیجه می‌شود کلافگی، بی‌قراری، امید به تغییراتی سریع که هزینهٴ دیگری بر فرد تحمیل نکند، اما چنان باشد که فردا او را در موقعیتی آرزویی قرار دهد که یک عمر به خود قبولانده مقدر است که به او تعلق داشته باشد.

حاشیه‌نشین‌های طبقه میانی، این طبقه را مخالف‌خوان‌تر و شورشی‌تر می‌کند، اما لزوما برای اتحادهای طبقاتی به منظور دست‌یابی به عدالت آماده نمی‌سازد.

مسئله‌ای اساسی در پهنه حزبیت یعنی جانبداری این گونه تقریر شدنی است:

انتخاب ما چیست:

− آیا می‌خواهیم در مبارزه فراگیر بر سر مالکیت شرکت کنیم وچیزی در آن را به نفع خود دگرگون کنیم، چه در واقعیت چه گمان‌ورزانه؟

− یا بر آنیم که جبهه‌ای جدید بگشاییم که هدف عمومی آن توانمند کردن طبقه عمومی یعنی کل توده زیر ستم و تبعیض و بهره‌کشی، و دگرگون کردن نظم با اتکا به این طبقه باشد؟

اما نبرد بر سر مالکیت چیست؟ همه نبردها در طول تاریخ نبرد بر سر مالکیت هستند.  در فرمول‌بندی آغاز “مانیفست” بهتر بود به جای نبرد طبقات از نبرد برای تصاحب سخن می‌رفت که عمومی‌تر است و جنگ طایفه‌ها و امیران و سلسله‌ها و امت‌ها و ملت‌ها و کمپانی‌ها را هم در برمی‌گیرد.  اما منظور در اینجا این شکل عمومی نبرد تصاحب نیست. در دوره‌هایی این نبرد قاعده‌مند می‌شود، دوره‌های ثبات و کارکرد عادی نظام تخصیص نقش‌ها و امتیازها. در دوره‌های گذار در صورت‌بندی‌های اقتصادی-اجتماعی، در دوره‌های بحران شدید، انقلاب‌ها و جنگ‌های فراگیر، نبرد بر سر مالکیت به شکلی بارز در می‌آید. قاعده‌های مالکیت در این دوره‌ها متزلزل می‌شوند. نبرد هم قاعده‌شکن است، هم قاعده‌گذار است، و هم ستیز بر سر قاعده‌‌گذاری است. ممکن است دوره گذار به یک صورت‌بندی اقتصادی-اجتماعی نو طولانی باشد. در عمق انقلابی در جریان است، انقلابی بدون کنش‌های ناگهانی. در سطح اما می‌بینیم که چگونه قاعده‌های مالکیت ساییده می‌شوند، می‌شکنند و قاعده‌های دیگری وضع می‌شوند. بر سر آنها ستیز درمی‌گیرد. هیچ چیزی بدون تقابل پیش نمی‌رود.

جریان عمقی در ایران گسترش و ژرفش سرمایه‌داری است. نمود شروع فصل جدید آن در ایران “انقلاب سفید” شاه در سال ۱۳۴۱ بود. شاه با این انقلاب به الزام جریان عمقی در جامعه ایران  پاسخ داد و با تغییر قاعده‌های مالکیت راه را برای پویش سرمایه‌داری باز کرد. اما یک انقلاب دیگر لازم بود که به تغییر در نفس مشارکت سیاسی برای انتگره کردن جمعیت ترقی‌کردهٴ خواهان ارتقای بیشتر برمی‌گشت. به کنایه می‌گوییم “انقلاب سفیدِ” دومی لازم بود با محتوای گشایش؛ اما شاه به جای آن “حزب رستاخیز” درست کرد و نظام را بسته‌تر کرد. بحران انقلابی ۱۳۵۶−۱۳۵۷ واکنش جامعه به این انسداد و اختناق بود.

جریان عمقی یک انقلاب اجتماعی است که دولت نمی‌تواند آن را به کنترل خود درآورد.  انقلاب ۱۳۵۷ نمودی از جریان عمقی بود. انقلاب به شرحی که گذشت نتوانست مسئله انتگراسیون را حل کند، مسئله‌ای را که برآمده از دگرگونی‌های عمیق اجتماعی است. مشکل دوباره به شکل حادی بروز کرده است. مسئله از زاویه طبقه عمومی، طبقه‌ای که گسستگی آن را نا-خودی و حاشیه‌ای کرده است، باید با عدالت حل شود. از زاویه طبقه فرادست در سیستم، حل بحران در گرو قاعده‌گذاری نو در زمینه مالکیت است.

فصل ولایی مالکیت با از-آنِ-خود-سازی قدرت نوپا آغاز می‌شود که چپاولگری فردی خودی‌ها هم بخشی از آن است. چپاول‌گری هم شامل سرمایه اقتصادی می‌شود هم سرمایه نمادین. “انقلاب فرهنگی” محملِ تصاحب سرمایه نمادین آکادمیک است.

از-آنِ-خود-سازی، و حرص تصاحب‌گری، تنها غارتگری و سوءاستفاده محض از قدرت نیست. اینجا اراده‌ای معطوف به قدرت عمل می‌کند که با تکنیک و اسلحه و سازمان درآمیخته است. یک رکن این اِعمال اراده، مهندسان مسلمان بودند که معمولاً نقش آنان در بنیان‌گذاری حکومت اسلامی نادیده گرفته می‌شود. جنگ و سپس دوره “سازندگی” نقش آنان را تقویت کرد. در اواخر دهه ۱۳۶۰ دیگر خطوط اصلی یک کمپلکس نظامی-مالی-ایدئولوژیک ترسیم شده بود، همتافته‌ای که اینک صاحب مملکت است. اقتدارگرایی دینی در این کانون قدرت با کارآیی سرمایه‌دارانه و تکنولوژیک جدید در آمیخته است.

مشکل کانون قدرت این است که می‌خواهد نهاد جامع پشتیبان انباشت سرمایه باشد، در حالی که سرمایه اصلی را در دست خود دارد. پس لازم می‌شود میان خود با خود فاصله بیندازد. با این فاصله‌گذاری مشکلات بسیاری همراه است که نمونه ساده و روشنش را در رابطه بانک‌ها با واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌بینیم. صاحبان این کارخانه‌ها برای پیشبرد کار خویش به وام‌ گرفتن از بانک‌ها رو می‌آورند، اما ظاهرا نمی‌توانند وام خویش را بپردازند. بهره مرکب مدام بر میزان وام می‌افزاید. بانک طلبش را می‌خواهد و سرانجام چنگ می‌اندازد روی کارخانه. نهادی که می‌بایست پشتیبان انباشت باشد، دشمن آن می‌شود. حکومت اخیرا چاره را در آن دیده که بانک‌ها را از تصرف واحدهای تولیدی بازدارد، اما این به ضرر بانک‌ها و در واقع به ضرر دولت است. اگر هم بپذیرد که بانک کارخانه‌داری کند، یا مسئول فروش کارخانه‌های ورشکسته شود، نیت اعلام شده تقویت تولید برآورده نمی‌شود. این گونه تناقض‌ها نشان از کشاکش‌های درونی و فقدان برنامه روشن برای تقویت تولید و در واقع ممکن‌پذیر کردن انباشت، دارد.

 الزام فاصله‌گذاری با خود به بالا رفتن هزینه‌ها، بالا رفتن تعهدات استخدامی، گسترش بوروکراسی و در صورت تداوم تمرکز، درآمدن بخش‌‌نامه‌ها به صورت جنگلی عبورناپذیر برمی‌گردد. فربه بودن با چابک بودن نمی‌خواند. اما از پیکر خود نمی‌توان دل کند. ایجاد فاصله با خود به صورت خصوصی‌سازی‌ای درمی‌آید که به خصولتی‌سازی مشهور است: نهاد پشتیبانی انباشت از پشتیبان به صورت عامل درمی‌آید. پاسبان حریم سرمایه، خودش به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مدیر می‌شود.

خصوصی‌سازی در حال جدی آن هم معمولا در حریم خودی‌ها می‌ماند، امری که با فسادی درمی‌آمیزد که روند انباشت را مختل می‌کند. به این وضعیت می‌توانیم این نام‌ را بدهیم: بحران در تنظیم قواعد مالکیت. هم اصلاح‌طلبان و هم احمدی‌نژادی‌ها هر یک به شیوه خود کوشیدند بحران را حل کرده و گشایشی ایجاد ‌کنند برای تنظیم رابطه پشتیبانی از انباشت با خود روند انباشت. اصلاح‌طلبان کوشش کردند گشایشی عمومی برقرار کنند، تا حدی مرز میان خودی و غیرخودی را بردارند، از اولویت‌دهی به “تعهد” در مقایسه با “تخصص” دست بکشند و در دایره خودی‌ها قاعده رقابت شفاف را برقرار سازند. خط شناخته شده با نام احمدی‌نژاد هم کوشید ضمن باز کردن دایره خودی‌ها از سمت کسانی که با نظام ولایی ارتقای طبقاتی یافته بودند، با طرح “سهام عدالت” برای خصوصی‌سازی پایه‌ای توده‌ای بسازد.

نبرد جریان‌ها و جناح‌ها در رأس و دامنه حکومت نبرد بر سر مالکیت است: مالکیت مقام‌ها و عنوان‌ها، و از طریق اینها کسب مال و منال. از آقازاده‌ها تا طبقه میانی‌ای که در دوره نظام ولایی شکل گرفته همه امید به وضعیتی دارند که امتیازهای خود را حفظ کنند و بتوانند مسیر رشد و ارتقای موقعیت خود را با اطمینان خاطر بیشتری ادامه دهند. همچنین طبقه متوسط متجدد “قدیمی”، یعنی آن طبقه‌ای که از مدتها پیش از انقلاب شکل گرفته بود، با همه نارضایتی‌هایش آرمان مشابهتی دارد. آنچه در این میان به عنوان بورژوازی شکل گرفته، بورژوازی‌ای که با نظر به شکل و ریشه امتیازوری‌اش شایسته صفت “اسلامی” است، از کانون قدرت انتظار دارد نقش پشتیبان انباشت را ایفا کند. مسئله دولت از زاویه بورژوازی اسلامی تبدیل آن از صاحب سرمایه به پشتیبان سرمایه‌گذاری است.

در بالا و پیرامون کانون قدرت دوره زرنگ‌بازی برای از-آنِ-خود-سازی مستقیم به سر رسیده و اگر چپاول هم به شکلی ادامه داشته باشد، خصلت‌نمای دوره کنونی نیست. زرنگ‌بازی بر سر تنظیم قواعد مالکیت است، در درجه اول اینکه چه کانونی صاحب مملکت شود، در وضعیتی که یک تغییر نسلی در رأس حکومت در جریان است.

این توصیفی بود از نبرد در میان فرادستان بر سر مالکیت. آنچنان که توصیف شد اینکه چه قدرتی صاحب اختیار مملکت شود، موضوعی محوری در این نبرد است، که البته باید اقتصاد سیاسی مبنایی آن را در نظر گرفت تا آن را تنها درگیری افراد نپنداشت.

درگیری دیگری بر سر تصاحب کشور وجود دارد و آن میان طبقه حاکم با کسانی است که در خارج، با پایه‌‌های ضعیفی در داخل، خود را طبقه حاکم بدیل می‌دانند. اینان شانسی ندارند. طبقه حاکم کنونی بسیار مصمم‌تر و مجهزتر از طبقه حاکم دوره شاه است و تا پای جان از حاکمیت خود دفاع خواهد کرد. “طبقه حاکم بدیل” تنها در صورت کمک خارجی میلیاردی، بمباران وسیع و لشکرکشی‌ای به مراتب گسترده‌تر از لشکرکشی به عراق شانس چیرگی خواهد داشت. رضا پهلوی با غصب یک شعار مردم در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ گفت «ایران را پس می‌گیریم». واکنش من این بود که از این حرف شاهزاده بوی خون می‌آید. حرفی که او می‌زند با حرف مردم فرق می‌کند. تنها در یک موقعیت استثنایی ممکن است به او نقش ظاهری «پس گرفتن» واگذار شود. او  این نقش را نمی‌تواند به عنوان یک شهریار سنتی ایفا کند، چون دیگر جامعه ایران از آن مرحله گذشته که امیری با نقشه‌ای ماکیاولی‌وار مردم را گرد اراده خویش متحد کند. خود او هم توانش شخصیتی ایفای نقش شهریار سنتی را ندارد. وقتی خود او عُرضه پس گرفتن تاج و تخت را نداشته باشد، باید دیگران ایران را تصرف کنند و او را بر تخت بنشانند. پایه‌های این تخت به ناگزیر از ابتدا در خون خواهد بود.

کل آن مجموعه مشهور به “اپوزیسیون” در نبرد بر سر تصاحب ایران پیشاپیش باخته است. بخشی از آن با صاحبان کشور در دور بعدی متحد می‌شود، بقیه هم می‌روند دنبال کارشان.

بحث اخیر را خلاصه کنم: انتخاب جبهه سیاسی، انتخاب میان نبرد علیه نفس تصاحب کشور است یا شرکت در نبرد بر سر تصاحب به نفع این یا آن “صاحب”. اگر علیه نفس تصاحب و تملک هستیم، وقت خود را نباید صرف مصاف با مدعیان برخورداری از حقانیت تصاحب کنیم؛ باید مستقیما به صاحبان بالفعل بپردازیم. هشیاری لازم است، اما هشیاری بایستی مبتنی بر آگاهی از وضعیت بالفعل و چشم‌انداز آن باشد.

■ چشم‌انداز را چه می‌بینید؟

از ساده به پیچیده، از مشخص به انتزاعیِ مشخص:

به احتمال بسیار مسئله حکومت با آمریکا، دست کم تا حد رفع تنش، حل خواهد شد. تحلیل مراکز تصمیم‌گیرنده در آمریکا این نیست که “صاحبان” فعلی رفتنی باشند، تلاش قطعی برای رفتنی شدنشان به صرفه باشد و کاندیداهای تصاحب بتوانند نقش مؤثری را برای کم کردن هزینه‌ها ایفا کنند. خود مدعیان، بیشتر از اینکه از خرج بکاهند، خرج برمی‌دارند.

رفع خطر جنگ به ضرر مدعیان تصاحب و به نفع صاحبان فعلی است. اما مخالف رژیم، به عنوان مخالف  یک نظام بهره‌کش و تبعیض‌گر، از اینجا نباید نتیجه گیرد که جنگ به نفع اوست. صاحبان فعلی با جنگ کنار زده نخواهند شد. حاکمان امکانات انسانی و تجهیزاتی برای مقاومت دارند. اگر از بیرون حمله نظامی شود، نیروی خارجی و قیام مردمی مکمل هم نخواهند شد. کسانی که خیالی جز این در سر می‌پرورانند، ایران را نمی‌شناسند؛ و جالب اینجاست این عده خود را “ناسیونالیست” و آشنا به عِرق ملی می‌خوانند. جنگ ما را عقب می‌برد. زخمی بر تن کشور می‌زند که صد سال دیگر هم التیام نخواهد یافت. اگر جنگ به آتش‌بس و مذاکره منجر شود، یک جناح از همین رژیم فعلی همه‌کاره خواهد شد و سرکوبگرانه‌تر از پیش حکمرانی خواهد کرد. با این حساب لازم است علیه جنگ باشند کسانی که می‌خواهند محاسبات تصرف و تملک گروه‌های قدرت‌ را برهم زنند و در برابر نفس تملک کشور به دست هر گروهی بایستند. به نفع آنان است که در وضعیتی غیرجنگی با صاحبان فعلی درگیر شوند، مقاومتِ تا کنون صورت گرفته را ادامه دهند و آگاهی و توان لازم را ایجاد کنند برای تقابل با نفس اِعمال ولایت بر کشور، به هر شکلی و با هر سیستمی از مالکیت.

آیا ایران ممکن است گرفتار جنگ داخلی شود و سرنوشتی شبیه سوریه یابد؟ ناممکن نیست. در عالم سیاست، جنگ داخلی شر مطلق است. نسبت به جنگ داخلی، زیستن در زیر سلطه استبداد همچون بد است در مقایسه با بدترین. اما جنگ داخلی چیست؟ جنگ داخلی ادامهٴ سیاست تصاحب است. وقتی بخواهند تصاحب کنند − از بیرون، از درون، هر کس در منطقه خویش − جنگ داخلی به پا می‌شود. پس اگر می‌خواهیم با جنگ داخلی مقابله کنیم، باید علیه سیاست تصاحب بایستیم. ما صاحب نمی‌خواهیم! نه صاحبان فعلی را، نه آنانی را که از بیرون در کمین نشسته‌اند تا با کمک نیروی خارجی کشور را تصاحب کنند، و نه آنانی را که با در پیش گرفتن سیاست هویت‌محور (Identity politics) برای تصرف مناطق قومی نقشه می‌کشند.

اما آن نبردی که در درون همین نظام حاکم بر سر تملک کشور در جریان است، از همه دیگر تلاش‌ها برای تصرف و تملک مهمتر است؛ مهم است آنچنان که ‌توان گفت نتیجه‌اش را که نشان دهد فصل دوم تاریخ جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. با تأکیدی روشن‌تر تکرار می‌کنم: نبرد بر سر مالکیت ایران دو عرصه دارد: ۱) عرصه درون نظام حاکم، ۲) عرصه بیرونی (که گشوده شده است با کاندیداهای تصاحب در خارج، و ممکن است گشوده‌تر گردد با حمله نظامی از بیرون). از میان این دو − هم اکنون و تا جایی که می‌توان آینده نزدیک را دید − عرصه درونی اصلی است و بیشترین احتمال می‌رود که سرنوشت نبرد در این عرصه، ترکیب نیروی حاکم در دور بعدی را تعیین کند.

تغییر نظام سیاسی روندی است که ایستگاه اول پیش رو در آن، تغییر ترکیب نیروی حاکم است. این را نه به عنوان امری مطلوب، بلکه برآمده از تحلیل آرایش نیروها می‌گوییم. ضربه کاری اول به ترکیب موجود را، نه مقاومت در خیابان می‌تواند بزند نه دخالت از عرصه بیرونی. مهم ضربه دوم است که تنها می‌تواند از درون باشد، زیرا به احتمال قریب به یقین با تغییرِ ترکیبِ کانون قدرت حاکم رابطه با خارج را از حالت تنش بیرون خواهد آورد، آن هم در ادامه سیاستی که از هم اکنون در جریان است. اما برای ضربه زدن به قدرت، اینجا و اینک، یعنی پیش از مرحله یا ضربه اول چه می‌توان کرد، و همچنین پس از آن؟

نارضایتی عمومی به مدار تازه‌ای رسیده است. مشکل با پایین، در عرصهٴ قدرت هم بازتاب می‌یابد و نیرویی را به جلو می‌راند که بتواند با اتکا به مجموعه ابزارهایی که در اختیار دارد و سلطه‌ای که می‌تواند در دایره سلطه اِعمال کند، حرف آخر را بزند و رهبری عملی را در دست گیرد. این نیرو در زمانی که به عنوان رهبر سربرآوَرَد، در چشم‌انداز تحلیلی، برنامه‌ای را به اجرا می‌گذارد که سه رکن دارد: کنترل شدید، تنش‌زدایی در خارج و تلاش برای کاستن از نارضایتی‌ها از طریق افزایش حقوق و دیگر پرداختی‌ها و دادن مجموعه‌ای از امتیازها. جمهوری اسلامی برای دگردیسیِ تضمین‌کنندهٴ بقا نسبت به شاه در دوره انقلاب امکانات و شانس بیشتری دارد: به این دلیل که حلقه اصلی قدرت مجموعه‌ای از عناصر سرسخت و با توانایی نشان دادنِ استقلال شخصیتی و ابتکار در اختیار دارد، و دیگر اینکه به حمایت بخشی از جامعه متکی است، این بخش را می‌تواند بسیج کند و با این تحرک، با نشان دادن اقتدار از یک طرف و نوعی پوپولیسم از طرف دیگر، لایه‌هایی از مردم را گیج و منفعل و حتی هوادار خود سازد. شاه مستبد اطرافیانی بی‌شخصیت و جبون داشت که رابطه‌ای با جامعه نداشتند. نه حکومت نظامی کمکش کرد و نه تعویض نخست‌وزیرها.

گفته شد که نارضایتی‌ها در درون دستگاه قدرت بازتاب می‌یابد و سامان آن را ترک‌خورده‌تر می‌کند. اما ما با قطعیت نمی‌توانیم بگوییم که سهم تأثیر نارضایتی‌ها در این روند بیشتر از سهم الزام به پوست‌اندازی حکومت در نتیجه تحولات اجتماعی است. نارضایتی البته عاملی نیست که جدا از تحولات عمیق اجتماعی باشد، اما آن تحولات ممکن بود پیش بیایند اما نارضایتی عمومی شکل کنونی خود را نداشته باشد.

آیا ممکن است نارضایتی عمومی به جنبش اعتراضی نیرومندی در خیابان منجر شود و این جنبش کار رژیم را بسازد و تقسیم‌بندی ضربه اول و ضربه دوم عملاً بی‌معنا یا کم‌اهمیت شود؟ ناممکن نیست، اما بعید است که چنین شود. “اپوزیسیون” با دنیای مجازی‌اش میل به تفسیر واقعیت برپایه آرزو دارد و در ارزیابی از توان براندازی غلو می‌کند. این غلو به جنبش اعتراضی شتاب نمی‌دهد و به دلیل عملی نشدن وعده‌ها و آرزوها به خسته کردن آن می‌انجامد. امید واقعی “اپوزیسیون”ی که خود را دولت حقیقی می‌پندارد، به مردم نیست. طبقهٴ حاکمِ سایه مایل است مردم برخیزند، اما از آسمان هم کمک نازل شود، کمک قاطع، و بدین‌سان Change صورت گیرد. برای برخاستن مردم هم فشار لازم است، فشار تحریم. یعنی تحرک مردم هم در منطق اینان در اصل تابع فشار بیرونی است.

من پیشتر در مقاله‌ای توضیح داده‌ام که فرق است میان نیروی مخالف با نیروی اپوزیسیون در متن مبارزه توده‌ای. هر گروه مخالفی “اپوزیسیون” نیست که در ادبیات مبارزات توده‌ای به نیرویی گفته می‌شود که مردم را بتواند به خیابان بکشد و در خیابان نگه دارد. در ایران چنین نیرویی شکل نگرفته است. اما همین که گروه کثیری از مردم به خیابان بیایند، به معنای آن نیست که شاید بتوانند کار رژیم را بسازند. برای گذاشتن تأثیری تعیین‌کننده باید پشتوانه اعتصاب عمومی یا اعتصاب در شاخه‌های مهمی از تولید و توزیع و دستگاه دیوانی را داشته باشند و نیز بر آن بحرانی متکی باشند و به آن بحرانی دامن بزنند که قسمت مهمی از دستگاه سرکوب را متزلزل کند یا حتا بخشی از نظامیان را به سوی مردم بکشد.

به تجربه انقلاب ۱۳۵۷ ایران از زاویه حضور در خیابان نظر دوزیم: این حضور، دوره‌ای بود؛ فاصله‌ها کوتاه‌تر و کوتاه‌تر شدند؛ پشتوانه اعتصاب را داشتند. اما هم حضور در خیابان و هم اعتصاب عمومی یک پیش-تاریخ دارد که توجه به آن مهم است: ایجاد منطقه‌های اجتماعی آزاد یا به نسبت آزاد در همان دورهٴ چیرگی فراگیر رژیم. در همان سال‌های آرامش ظاهری و سلطه مطلق، حوزه‌هایی وجود داشتند که تا حدی از زیر سلطه آزاد شده بودند. منطقه به نسبت آزاد شدهٴ چپ‌ها و دیگر آزادی‌خواهان، دانشگاه، بخش‌هایی از حوزه فرهنگ، و جای پاهایی در شهرهای کارگری و شهرهای متجددتر و برخی مناطق قومی بود. سنگر دانشگاه از سال ۱۳۵۶ به بعد نقش مهمی در پشتیبانی از خیابان و اعتصاب عمومی ایفا کرد. منطقه آزاد برای مذهبی‌ها مسجد بود. آنان شبکه وسیع مسجدها و حسینیه‌ها و هیئت‌ها را در اختیار داشتند و همه کارهای تدارکاتی‌شان را در این مکان‌های امن پیش می‌بردند. اکنون در مقایسه با ۱۳۵۶ جنبش اعتراضی بسیار ضعیف است، نه اینکه نارضایتی کم است، بلکه منطقه آزاد به صورت دوره انقلاب ندارد. اگر درس انقلاب ۱۳۵۷ تعمیم‌پذیر باشد، یک وظیفه مقدم، چیرگی هژمونیک و سازمانی بر مجموعه‌ای از عرصه‌هاست. بعید است که ضربه اول به رژیم را خیابان بتواند به صورت مستقیم بزند، اما برای اینکه بتواند ضربه دوم را بزند، باید متکی بر منطقه‌های آزاد باشد، عرصه‌هایی که از آنها اعتصاب برانگیخته شده و سازماندهی خیابان و روحیه‌بخشی به آن پیش برده شود.

از “منطقه‌های آزاد” حرف زدیم که منظور از آنها کانون‌هایی است که برای پشتیبانی از پیشروی جنبش از سلطه قدرت حاکم رها شده‌اند. ممکن است گمان شود که دنیای مجازی، یعنی اینترنت، امروزه می‌تواند نقش منطقه آزاد را ایفا کند. طبعاً امروزه شیوه عمل و سازماندهی متأثر از وجود این دنیاست، اما این امکان برای رسانش نمی‌تواند جایگزین رسانش رو در رو و همراهی و هماهنگی پیکرمندانه در حوزه‌های واقعی کار و زندگی شود. خود حکومتیان هم در اینترنت حضور دارند، در آن به شکل‌های مختلفی اختلال ایجاد می‌کنند. افزون بر همه اینها پارادوکس فعالیت در دنیای مجازی قابل توجه است: خیال می‌کنیم کاری می‌کنیم، اما در واقع کار خاصی نمی‌کنیم. این وضع در میان ایرانیان در خارج از کشور قابل مطالعه است. گروه‌های مستقر در خارج از کشور تا پیش از اینترنت از نظر فعالیت فکری، سازماندهی، رسانه‌ای، و ارتباط‌گیری با داخل فعال‌تر بودند تا اکنون. انفعال تدریجی‌شان را درنیافتند چون به دنیای مجازی پناه بردند. و حالا خیال می‌کنند خیلی فعال هستند، اما بود و نبودنشان فرق چندانی ندارد. چیزی را از دست نمی‌دهیم اگر به محصولات مجازی گروه‌های سیاسی نگاه نکنیم.

مهم رویکرد به واقعیت است و واقعیت اساسا یعنی جامعه. نکته مهم به رسمیت‌ شناسی جامعه است. نگاه چیره در فرهنگ سیاسی ما دولت‌محور است. سیاست‌ورزی را به معنای تصرف دولت می‌فهمند و برای این کار به جامعه به عنوان ابزار می‌نگرند. جامعه در نگاه ابزاری واقعیت خود را نشان نمی‌دهد. اصلاً برای کسی که چنین نگاهی دارد مهم نیست که جامعه چه می‌کشد. گاهی بدبختی‌های آن را بزرگ می‌کند تنها برای اینکه استفاده تبلیغی خود را ببرد.

مردم ما دیگر خوشبختانه در مجموع خود صاحب‌پذیر نیستند. تجدد بر خلاف سلطه ظاهریِ سنت پیش‌روی کرده است. نسبت به دوره انقلاب، آگاهی به منافع طبقاتی در آن بسی عمیق‌تر شده است.  جدایش سیستمی  (systemic differentiation) هم پیش رفته و تعیین این موضوع را پیچیده‌تر ساخته که افراد متأثر از چه روند‌هایی چه واکنشی از خود نشان می‌دهند. انسان‌ها در زیرسیستم‌های اجتماعی مختلف، مورد خطاب‌های مختلفی قرار می‌گیرند (اقتصادی، سیاسی، دینی، فرهنگی …) و این گونه نیست که بتوان با یک خطاب آنان را به خط درآورد. در جایی فرد به خاطر موقعیت اقتصادی خود به این سو می‌آید، اما با خطاب قرار گرفتنش در زیرسیستم دینی یا فرهنگی به آن سو می‌گرود.

منطق جدایش سیستمی بیشتر در بخش انتگرهٴ جامعه عملکرد دارد، از این روست که پرسش در مورد کنش و واکنش‌های اجتماعی بیشتر متوجه طبقه متوسط است که سرنمون انتگراسیون است، یعنی جامعیت جامعه آن جایی به شکلِ سامان‌افکنانه‌ای آسیب دیده که وضعیت عینی و برداشت ذهنی طبقه میانی یا بخشی از آن،‌ به ویژه بخش جوانِ در شرایط عادی آینده‌دار آن، وازدگی باشد. طبقه میانی را در ایران از این نظر شاخص می‌گیریم که پرشمار است، فرهنگ‌ساز است، و رسانشی که جامعه را جامعه می‌کند عمدتا ریشه در جهان سمبلیک آن دارد. حاشیه با نظر به متنیت این طبقه خود را به عنوان حاشیه ادراک می‌کند. اما وقتی متن هم به درون حاشیه فرو ریزد، احساسات مساوات، تعادل و ثبات ایجاد نمی‌شود. برعکس، چشم‌انداز بهبود هم از بیرون می‌رود. در حاشیه، به نظر می‌رسد که مرزها فرو ریخته‌اند؛ سیلابی روان شده که حاشیه‌نشین‌ها را به ته دره می‌راند. واکنش، حرکت عکس است: یورش به سمت مرکز و خراب کردن شهری که پیشتر به دلیل جفاکاری‌اش آن را خراب خواسته‌اند و آن آبادانی خود را پیشاپیش خراب نموده است.

امیدوارم توجه شده باشد که پاسخ به پرسش اخیر از بالایی‌ها شروع شد و به پایینی‌ها رسید و در جایی به این تأکید رسید که جامعه را باید اصل قرار دهیم. اما ما معمولاً جامعه را اصل و مبنا در نظر نمی‌گیریم.  وقتی تیترهای خبری سیاسی روز را پشت سر هم قرار دهیم، به چیزی چون جامعه نمی‌رسیم. از این رو بدترین کار فروکاستن فکر سیاسی در حد عنوان‌های خبری روز است. فکر سیاسی در درجه اول باید فکر اجتماعی باشد. جز آن هر چه هست فکر نیست، داستان‌سرایی سطحی است.

با نگاه به جامعه، به شرحی که گذشت، برمی‌گردیم به موضوع انتگراسیون که قلب مسائل ماست و بحران را در رابطه با آن باید تعریف کرد اگر تعریف بخواهد بنیادی باشد. جدیت تئوریک درباره تعریف بحران از این نظر اهمیت دارد که ازبحران به صورت تورمی استفاده می‌شود. وقتی مدام بشنویم که بحران داریم، وقتی مدام بشنویم که بحران در حال تشدید است، مفهوم خود دیگر بحران‌زده شده و بی‌معنا می‌گردد. معنایش شاید تنها این باشد که ما نمی‌دانیم چه می‌گذرد، فقط می‌بینیم که اوضاع شلوغ-پلوغ است.

ما معمولاً با نظر به آشفتگی دستگاه دولت، درگیری‌های جناحی آن و بی‌تدبیری آن از بحران سخن می‌گوییم. این هم طبیعی است، چون شیوه مرسومِ رصد وضعیت در فرهنگ سیاسی ایران بطلمیوسی است: مرکز جهان ما دولت است؛ همه چیز دور دولت می‌چرخد و دولت نیز بر همین گمان است. در فکر سیاسی باید یک چرخش کوپرنیکی صورت گیرد، چرخشی همچون آگاهی به گردش زمین به دور خورشید بر خلاف تصور بطلمیوسی گردش خورشید به دور زمین، تا جامعه را اساس جهان‌مان بدانیم.

بحران را ابتدا طبق عادت ذهنی تعریف کنیم: بحران آن حالتی است که گردانندگان نظام بایستی تصمیم خطیری بگیرند یا دست به یک عمل یا تغییر مهم یا حتا اساسی بزنند، وگرنه ممکن است جایگاه سَروَری خود را از دست بدهند. نهایت بحران جایی است که نظام دیگر نتواند به بحران پاسخی دهد که از شدت آن بکاهد؛ کار از کار گذشته و هر چه کُند بی‌فایده است. حال بیاییم مطابق با چرخش کوپرنیکی تعریف را بازنویسی کنیم: بحران آن حالتی است که جامعه به مرزی از پذیرش مشروعیت قدرت حاکم یا کلاً تحمل آن می‌رسد و با رسیدن به این مرز واکنش و فشاری که برمی‌انگیزد یا ترس از واکنش و فشارهای بعدی آن، کانون قدرت یا جناحی از آن را وامی‌دارد تصمیم خطیری بگیرد یا دست به یک عمل یا تغییر مهم یا اساسی بزند، و در وضعیتی حتا کنار گیرد.

این تعریف اما هنوز کارآمد نیست، یعنی خیلی کلی است و در ردیف تعریف بحران از طریق نارضایتی عمومی است، نارضایتی‌ای که حکومت را مجبور به واکنش می‌کند. تعریف مشخص‌تر می‌شود وقتی  که جامعه نه به صورت کلی آن، بلکه به عنوان عرصه تفریق و تقسیم و تبعیض در نظر گرفته شود. در تحلیل مشخص همواره باید بخش یا بخش‌هایی از جامعه را به طور ویژه در نظر گرفت. بخش‌های دیگر، یا به هر دلیل منفعل‌اند یا به عنوان عامل بحران، جزئی از ماجرای بحران می‌شوند. بحران بر این قرار جلوه گسست است: گروه‌هایی از جامعه در سامان امور ادغام نمی‌شوند یا تن به تبعیت نمی‌دهند، از آن می‌گسلند یا گسلانده می‌شوند. میزانی از گسیختگی یا میزانی از فعالیت جمعیت گسیخته، کیفیتی ایجاد می‌کند که بحران نامیده می‌شود.‫‫

بحران پایه‌ای، بحران پایه‌ای اجتماعی است که بحران افتراق است، بحران فقدان انتگراسیون است. در این حالت در یک کلام: جامعه جامع نیست. بحران افتراق، بحرانی مزمن است؛ مثل آتش‌فشان به صورت دوره‌ای سرباز می‌کند، می‌توفد، ظاهرا خاموش می‌شود، اما درون گدازانی دارد و هر آن ممکن است دوباره آتش بیفشاند. گفتیم که افتراق پیش از انقلاب وجود داشت، به قیام منجر شد، اما انقلاب به مسئله برانگیزاننده انقلاب پاسخ نداد. مسئله سویه‌های دیگری هم پیدا کرد و تشدید شد. اکنون مفهوم جامع افتراق شامل شکاف‌های طبقاتی، تبعیض‌‌ جنسیتی، تبعیض‌های قومی و زبانی و دینی و منطقه‌ای و گسل‌های ناشی از مسئله آب و دیگر مشکلات زیست‌محیطی است. برای داشتن تصوری از آینده با نظر به این بحران پایه‌ای بر دو نکته باید تأکید شود: ۱) ایران راه حل ضربتی ندارد. ۲) راه حل ایران یک برنامه جامع دموکراتیزاسیون عمیق سیاسی و اجتماعی است. مضمون اثباتی سکولار شدن نظام سیاسی، رفع تبعیض است که در مورد ایران بایستی مبتنی بر ارکان آزادی و عدالت یک برنامه جامع دگرگونی باشد.

بحران گسستگی و افتراق − به شکلی که طرح جزئیات آن در اینجا تعادل کلام را بر هم می‌زند − به بحرانی راه برده که آن را با نبرد بر سر تصرف مشخص کردیم. درگیری‌ها در درون کانون قدرت دولتی و تنش‌های خودویژه این کانون با جهان بیرونی در نبرد تصاحب، نبرد بر سر تصاحب کل کشور را برجسته کرده است. جنگ حادی در جریان است بر سر اینکه در دور بعدی، ولایت با چه دسته‌ای باشد. از بیرون هم ادعای ولایت وجود دارد. همه ستیزها مضمون مالکیتی دارند: کشور برای آنان مملکت است، باید در مالکیت کسی باشد. دعوای مملکت‌داری دعوای ملک‌داری است.

اما باید خود را برحذر داریم از اینکه نبرد بر سر مالکیت را به صورت نبرد در موقعیتی شبیه “وضع طبیعی” در مفهوم‌منفی‌ آن در تئوری سیاسی پنداریم. ایران از وضع طبیعی عبور کرده؛ جامعه‌ای پیچیده است و از نظر میزان انجامش تفکیک مدرن، پیشرفته. پیچیدگی با نظر به جدایش سیستمی در آن تبیین‌پذیر است. اما مدرن بودن جامعه به اندازه کافی در نظر گرفته نمی‌شود. نه مدل سلطان-رعایا وضعیت ما را توضیح می‌دهد، نه مدل طبقات چیده شده روی هم. در جامعه، جدایش سیستمی به صورت کارکردی و ساختاری صورت گرفته، و جدایش طبقاتی در درون جدایش کارکردی-ساختاری عمل می‌کند.

پیچیدگی وضعیت به این برمی‌گردد که جامعه دستخوش افتراق است و در آن نبرد تصاحب درگرفته، اما این جامعه‌ای است که با متن و حاشیه، یا بالا و پایین توضیح‌پذیر نیست. در آن جدایش سیستمی به لحاظ کارکرد و ساختار پیش رفته، و این پهنهٴ دستخوش افتراق، که هم پیوستگی و هم گسستگی آن از طریق جدایش سیستمی عمل می‌کند، پهنه نبرد بر سر مالکیت شده است. البته می‌دانم که در وضعیت کنونی، که همه حالت تب‌کرده‌ای داریم و دوست داریم زودتر رها شویم، این گونه پیچیده دیدن خلاف تمایل عمومی است. خلاف جریان بودن اشکالی ندارد. نبرد تصاحب، به صورت شعارها و برنامه‌های یک‌خطی درمی‌آید. تن دادن به فرهنگ آن، تبدیل شدن به ابزاری و سربازی در این نبرد است. کار کسانی که علیه نفس تصاحب می‌جنگند، مشکل‌تر از کسانی است که در نبرد تصاحب شرکت می‌کنند. جبهه‌بندی اصلی سیاسی ما این گونه است: کسانی که می‌خواهند صاحب شوند یا صاحب خود را انتخاب کرده‌اند، دربرابر کسانی که صاحب نمی‌خواهند و خودشان هم نمی‌خواهند تصاحب کنند. این در حال، جبهه‌بندی نیندیشدن است علیه اندیشیدن، جبهه‌بندی فراموش کردن تاریخ است علیه به یادآوردن آن.

نکته‌های افتراق، جدایش سیستمی و نبرد تصاحب را با هم که جمع کنیم، رفتار طبقه متوسط را بهتر درمی‌یابیم: اینکه عمیقا ناراضی است، اما لایه‌هایی از آن با جنبش محرومان همراهی نمی‌کنند، و ممکن است پس از تحول اول، چیزی که از آن با عنوان ضربه اول نام بردیم، پشت قدرت تازه را بگیرند و هنگامی که قرار است ضربه دوم فرود آید، ضربه‌گیر به سود رژیم شوند. علت حساسیت به رفتار طبقه میانی را پیشتر توضیح دادم: رسانش اجتماعی زیر تأثیر گفتمان این طبقه پرشمار قرار دارد. نبرد مالکیت با فروپاشی ارزش‌ها و کاهش حس همبستگی درآمیخته و فرهنگی ایجاد کرده که موج‌شکن اصلی در برابر توفندگی ناشی از افتراق است.

وضع خوب نیست؛ برای اینکه بهتر شود، باید از این واقع‌بینی انتقادی عزیمت کنیم.


در همین زمینه

خیزش آبان ۱۳۹۸: چه رخ داد؟ چه زمینه‌ای داشت؟ چشم‌انداز چیست؟

Share