Share

وعده حکومت مبنی بر بی‌تاثیر بودن افزایش نرخ بنزین بر قیمت سایر کالا و خدمات خیلی سریع رنگ باخت و تنها چند روز بعد از تصمیم نظام برای گرانی بنزین، رشد قیمتی سایر کالاها هم آغاز شد و در ادامه شتاب گرفت. یک مدرس اقتصاد در ایران معتقد است: گرانی بنزین قدرت خرید مردم را کاهش داده است.

اعتراض به گرانی بنزین، زمان و مکان عکس مشخص نیست. منبع خبرگزاری فارس

۲۵ آبان برای ایرانیان با یک شوک آغاز شد؛ شوک قیمتی بنزین. شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نرخ بنزین را تا سه برابر افزایش داد و سهمیه‌بندی بنزین دوباره برقرار شد. مردم جان‌به‌لب‌رسیده در بسیاری از نقاط ایران به خیابان آمدند، مقام‌های دولتی همزمان با سرکوب خشن و مرگبار معترضان، مقابل دوربین شبکه‌های خبری تکرار می‌کردند: سیاست‌ها و برنامه‌های لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها اتخاذ شده است و قرار نیست قیمت هیچ کالایی افزایش یابد.

حالا اما با گذشت بیش از یک ماه از آن روزها پیامدهای افزایش نرخ بنزین در «بازار» هویدا شده و غیرقابل انکار. نرخ تورم نقطه به نقطه که در آبان ماه نزولی شده بود، برای آذر باردیگر در مسیر صعودی قرار گرفت. نرخ کرایه حمل و نقل درون شهری به صورت غیررسمی افزایش یافت و قیمت کالاهای مصرفی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بازار مصرف هم گران‌تر از قبل شد تا وعده وزیر صنعت، تجارت و معدن که گفته بود «نظارت دقیقی داریم تا سایر کالاها قیمتشان بالا نرود»، رنگ ببازد و وزیر کشور بگوید: افزایش قیمت کالاها اجتناب‌ناپذیر بود.

ثمره گرانی بنزین و به دنبال آن سایر کالاها برای مزدبگیران کاهش قدرت خرید بوده است. آنطور که وحید شقاقی، مدرس اقتصاد در دانشگاه خوارزمی به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته، پس از گرانی بنزین قدرت خرید مردم ۸ درصد کاهش یافته است.

هشت درصد کاهش قدرت خرید برای مردمی که از آغاز سال جاری نزدیک به یک سوم از قدرت خرید خود را از دست داده بودند و در سال قبل هم بیش از نیمی از آن را، معنایی جز فقیرتر شدن ندارد.

به گفته شقاقی، هزینه معیشت پس از گرانی بنزین ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. دولت وعده کرده که بخشی از این افزایش هزینه را از محل «بسته معیشتی» جبران کند. مبلغ این بسته در بهترین حالت برای خانوارهایی که بیش از سه فرزند دارند ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود، به بیان دیگر معادل نصف هزینه‌ای که از گرانی بنزین به مردم تحمیل شده است.

براساس اعلام مقام‌های دولتی کمک معیشتی قرار است به ۶۰ میلیون نفر پرداخت شود، و تا به حال یک مرتبه به حساب «واجدان شرایط» واریز شده است. با این حال بسیاری از کارگران، مزدبگیران و معلمان می‌گویند که هنوز بسته معیشتی دریافت نکرده‌اند.

آنگونه که معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر گفته بود، برنامه دولت پرداخت چهار مرحله کمک معیشتی در طول سال است که در برابر هزینه‌های تحمیلی ناشی از گرانی بنزین ناچیز خواهد بود.

در چنین شرایطی دولت در لایحه بودجه افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده است. تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران هم به شورای عالی کار سپرده شده که تا به حال موفق به تشکیل جلسه نشده است.

شقاقی معتقد است که کمک‌های دولت در بهترین حالت ۳۰ تا ۴۰ درصد قدرت خرید از دست رفته مردم را جبران خواهد کرد. قدرت خریدی که به گفته او در دو سال گذشته حداقل ۲۸ درصد کاهش یافته است.

مبنای او برای محاسبه کاهش قدرت خرید، نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی دولت است که در مقایسه با حداقل دستمزد ۲۸ درصد بیشتر افزایش داشته است. تشکل‌های مستقل کارگری اما نرخ تورم رسمی را «کاذب» می‌دانند و معتقد به عقب‌ماندگی سه برابری دستمزد از سبد معیشت.

در آخرین ارزیابی‌های کمیته مزد، مبلغ سبد معیشت کارگری که بر اساس قانون کار باید مبناء تعیین حداقل دستمزد قرار بگیرد، شهریور امسال از هشت میلیون تومان نیز عبور کرد. با توجه به گرانی بنزین و تاثیر آن بر قیمت سایر کالاها و همچنین تحریک نرخ تورم در اسفند، به نظر می‌رسد مبلغ حداقل معیشت به حدود ۹ میلیون تومان برسد.


در همین زمینه:

نرخ تورم اقلام خوراکی‌ باز هم افزایش یافت

Share