Share

لقمان وحید، کولبر شین‌آبادی که در اسفند ۹۶ روی مین رفت می‌گوید برای تأمین هزینه‌های عمل جراحی چشم‌اش قصد دارد کلیه‌اش را به فروش بگذارد. کمیسیون ماده ۲، تنها کمیسیون مسئول رسیدگی به قربانیان مین و ادوات جنگی اعلام کرده که او با عبور غیرقانونی از مرز ماهیتاً مرتکب جرم شده و نه تنها هزینه درمان به او تعلق نمی‌گیرد، بلکه باید جریمه رد مرز هم بپردازد. دادگاه جریمه را به کولبر سانحه‌دیده بخشید.

لقمان وحید، کولبر مصدوم پیرانشهری

لقمان وحید که تا پیش از آنکه پایش روی مین‌های به جای مانده از جنگ ایران و عراق برود، از راه کولبری گذران می‌کرد، دو فرزند دارد و همسر او نیز روی زمین کشاورزی کار می‌کند و از راه کارگری به زحمت یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه درآمد دارد. وحید یک پایش را از دست داد و چشمش هم آسیب دید. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) او تاکنون هفت بار چشمش را عمل کرده و در خطر کوری قرار دارد. هیچ بیمه‌ای هزینه‌های درمان او را تقبل نمی‌کند. لقمان وحید در مصاحبه با ایلنا گفته است:

«تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون تومان خرج کرده‌ام. همه‌ این هزینه‌ها را فعالان مدنی و مردم پرداخته‌اند و دولت ریالی کمک نکرده است اما برای عمل ۲۶ بهمن، ۱۵ میلیون تومان نیاز دارم و نمی‌دانم برای جور کردن این پول، چه کار کنم.»

وحید در بیمارستان فارابی تهران دو بار، در بیمارستان خدادوست شیراز یک بار، در بیمارستان نیکوکاری تبریز دو بار، در بیمارستان امام خمینی ارومیه یک بار و در بیمارستان آذربایجان ارومیه یک بار دیگر تحت عمل جراحی چشم قرار گرفته است. قرار است ۲۶ بهمن هشتمین عمل جراحی چشم در بیمارستان ارومیه انجام شود. کولبر سانحه‌دیده به خبرگزاری ایلنا گفت:

«من و همسرم قصد داریم کلیه‌هایمان را بفروشیم تا پول عمل را جور کنیم…»

ویدیو: پیام لقمان وحید، کولبر شین‌آبادی

تنها مرجع رسیدگی به وضعیت قربانیان مین کمیسیون ماده ۲ است که در فرمانداری‌ها با هشت عضو از جمله نمایندگان ارگان‌های نظامی و امنیتی و بنیاد شهید و جانبازان تشکیل می‌شود. اگر کمیسیون به جانبازی فرد مصدوم رأی دهد، بنیاد شهید به او مستمری مختصری می‌پردازد، اگر جانباز محسوب نشود تحت تحت پوشش ارگان‌های حمایتی دیگر از جمله کمیته امداد یا بهزیستی قرار می‌گیرد. در مورد کولبران اما به دلیل عبور غیرمجاز از مرز وضع باز هم بدتر است. کولبران بیمه اجتماعی یا بیکاری ندارند.  کمیسیون ماده ۲ معمولاً دلیل می‌آورد که آن‌ها در خاک عراق روی مین رفته‌اند یا از مرز به شکل غیرقانونی عبور کرده‌اند و خویشاوندشان عضو گروه‌های کرد مخالف حکومت‌اند و گاهی هم به قاچاق الکل متهم می‌شوند. کولبرانی که روی مین می‌روند، پای خود، یعنی تنها وسیله کسب معاش خود را از دست می‌دهند.

حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در سال ۹۷ در مصاحبه با ایلنا گفته بود:

«کمیسیون ماده ۲ که در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود (قبلا در استانداری‌ها بود) و درباره قربانیان مین تصمیم‌گیری می‌کند، متشکل از اعضای نهادهای بالادستی است که همه در این قضیه ذی‌مدخل و ذی‌نفع‌اند و این مسئله براساس اصول قانون اساسی، خلاف اصل دادرسی بیطرفانه و منصفانه است. یک طرف، یک قربانی مینِ کور یا فلج و در طرف دیگر، یک دولت قرار دارد؛ این عدم تعادل طرفین معنایی جز نابرابریِ حقوقی ندارد. در کمیسیون باید نماینده قربانیان مین یا وکیل آن‌ها یا اعضای نهادی که نمایندگی آن‌ها را برعهده دارد حضور داشته باشند.»

مین سلاحی است که در اختیار دولت‌ها است و وقتی منفجر می‌شود دولت باید پاسخگو باشد و هزینه درمان فرد مصدوم را بپردازد و با این حال در ایران تنها قانونی که در زمینه قربانیان مین وجود دارد قانون پرطمطراق و پرسروصدایی به نام «قانون بازگشت مهاجران جنگی به مناطق خود» است که مربوط به بازگشت مهاجران جنگی به مناطق جنگ‌زده است.

بیشتر بخوانید:

کولبری؛ روایت فروش زندگی برای نان

Share