تغذیه و بهداشت زندانیان سیاسی
<p>مهناز پراکند - مسئولان زندان رجایی‌شهر ماه‌هاست از ورود مواد غذایی مورد نیاز زندانیان به فروشگاه زندان جلوگیری و به ایجاد محدودیت برای زندانیان در خرید برخی اقلام مبادرت کرده‌اند.</p> <!--break--> <p> </p> <p><a href="http://www.zamahang.com/podcast/2010/20120903_MahnazParakand_Zendanian_Lida.mp3"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/musicicon.jpg" /></a></p> <p> </p> <p>ازجمله اقلامی که ورود آنها به فروشگاه زندان رجایی‌شهر و فروش آن به زندانیان منع شده، لبنیات، میوه، سبزیجات تازه، مرغ و گوشت است. چندین ماه است که زندانیان محبوس در این زندان از حداقل نیازهای غذایی و بهداشتی خود محروم هستند. ماه‌هاست زندانیان زندان رجایی‌شهر نتوانسته‌اند لبنیات، سبزیجات تازه، گوشت و مرغ مورد نیاز خود را از فروشگاه زندان خریداری کنند. حتی خانواده‌ها نیز اجازه ندارند این مواد ضروری را برای آنان خریداری و ارسال کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در حالی که آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، بارها بر توجه به سلامت جسمانی و روانی زندانیان محبوس در زندان‌های کشور تاکید و بر برخورداری آنان از تغذیه‌ای سالم تصریح کرده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">در ماده ۹۵ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها استفاده از سبزیجات تازه یا خشک، برنج، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، انواع لبنیات، تخم مرغ و میوه فصل را در هر شبانه‌روز جزو «حداقل برنامه غذایی زندانیان» به حساب آورده و قرار گرفتن این مواد غذایی در وعده‌های غذایی زندانیان یکی از حقوق تغذیه‌ای آنان قلمداد شده است. با توجه به این نکته، بدیهی است مسئولیت تأمین این قبیل مواد غذایی برعهده سازمان زندان‌هاست و به استناد آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مسئولان زندان‌ها باید با اجرای این صورت مقرر شده، نیازهای جسمانی و تغذیه‌ای زندانیان را برآورده سازند. یعنی لازم است لبنیات، سبزیجات تازه یا خشک، میوه و سایر مواد غذایی، جزو برنامه غذایی زندانیان قرار بگیرد؛ با توجه به اینکه لازم است این مواد غذایی، به طور مجانی در اختیار زندانیان قرار گیرند. ناگفته پیداست این مقررات فقط شامل حال زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی‌شود و سایر زندانیان و مجرمان عادی محکوم به حبس را نیز در بر‌می‌گیرد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">روشن است نبود این مواد در برنامه غذایی زندانیان یا کافی نبودن میزان آنها در برنامه غذایی زندانیان موجب به خطر افتادن سلامت جسمانی آنان خواهد شد.</p> <div> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>اجازه تأسیس فروشگاه در هر زندان</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">سلامت جسمانی و روانی زندانیان و برخورداری آنان از تغذیه‌ای سالم و مناسب از نظر قانونگذار و تدوین‌کنندگان آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به حدی مورد توجه و اهمیت بوده است که ضمن اجازه تأسیس فروشگاه در هر زندان، به محکومان و خانواده‌های آنان اجازه داده است تا بتوانند اقلام مورد نیاز خود را ازاین فروشگاه‌ها خریداری کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/logo.jpg" /></p> <p dir="RTL">سازمان زندان‌ها، رؤسای زندان‌ها و قضات ناظر بر امور زندانیان باید بدانند اشخاصی که در زندان هستند باید از کلیه حقوق انسانی خود برخوردار باشند. آنان در زندان هستند که دوران محکومیت خود را سپری کنند نه آن که سلامت‌شان را از دست بدهند و با بی‌تدبیری مسئولان به بیماری‌های جسمانی و روانی مبتلا شوند. مسئولان قوه قضائیه و زندان‌های کشور بدانند که زندانیان به‌مثابه امانتی هستند در دست آنان و در دوران گذراندن محکومیت خود، مسئولیت حفظ سلامت جسم و روان ایشان برعهده آنان خواهد بود.</p> </blockquote> <p dir="RTL">روشن است منظور قانونگذار از اقلام مورد نیاز زندانیان، شامل حداقل نیازهای غذایی زندانیان نمی‌شود؛ چراکه بنا بر آنچه در سطور بالا گفته شد، تأمین حداقل نیازهای غذایی زندانیان از وظایف سازمان زندان‌ها و علی‌الخصوص رئیس زندان است. قانونگذار توجه داشته که ممکن است برخی اشخاص به لحاظ جسمانی در شرایطی باشند که نیاز بیشتری به برخی مواد غذایی داشته باشند و نیاز آنان با آنچه سازمان زندان‌ها در اختیار آنان قرار می‌دهد تأمین نشود و لازم باشد که آن افراد به مقدار بیشتری از مواد مذکور استفاده کنند. لذا با در نظر گرفتن همه جوانب امر اجازه تأسیس فروشگاه در زندان‌ها را داده و در ماده ۹۹ آئین‌نامه زندانیان و حتی ملاقات‌کنندگان آنان را مجاز کرده است که نیازهای ضروری خود را از فروشگاه‌های زندان تأمین کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">عدم اجازه ورود برخی اقلام مورد نیاز زندانیان و به ویژه لبنیات و میوه تازه و نیز سبزیجات به فروشگاه زندان هیچ توجیه قانونی، منطقی و عقلانی ندارد مگر اینکه سیاست برخورد با زندانیان، توجیه‌کننده این عمل خلاف قانون باشد. ما می‌بینیم که اعمال فشار بر فعالان سیاسی و مدنی در دوران سپری کردن محکومیت نیز گریبان آنان را رها نمی‌کند. در این دوران نیز قوه قضائیه و عوامل آن در سازمان زندان‌ها با بی‌توجهی به مقررات حاکم و نقض قوانین مرتبط، زندانیان سیاسی و عقیدتی را در فشاری مضاعف از مجازات مقرر بر آنان قرار می‌دهند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">بیشتر محکومان سیاسی بعد از گذراندن چندماه از دوران محکومیت خود دچار بیماری‌های عدیده جسمی و روحی می‌شوند که حتی از حق معالجه و مداوا توسط پزشک مورد اعتماد خود نیز محروم می‌شوند. بدیهی است بروز بیماری در دوران گذراندن حبس در زندان می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که ازجمله این دلایل می‌تواند کمبود مواد تغذیه‌ای مناسب در بدن آنان باشد.</p> <p dir="RTL"> </p> </div> <div> <strong>رفتار مسئولان قوه قضائیه</strong></div> <p> </p> <p>چگونگی رفتار مسئولان قوه قضائیه طی ۳۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با مخالفان سیاست‌های حاکم، منتقدان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، فعالان مدنی و دگراندیشان عقیدتی به خوبی بیانگر این حقیقت است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شدت از هرگونه نقد و مخالفت با سیاست‌های خود گریزان است و برای مقابله با آن از هیچ رفتارغیر انسانی و غیر قانونی ابایی ندارد.</p> <p> </p> <p>صاحبان قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران همواره در مقابله با انتقادات مطرح شده، به جای تفکر در موضوع مورد نقد یا مورد مخالفت و چاره‌اندیشی برای رفع آن، به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا به پاک کردن صورت مسئله بپردازند و از این‌رو سعی می کنند با اعمال فشار بر منتقدان یا مخالفان سیاسی و حتی عقیدتی آنها را وادار به سکوت کنند یا با به انزوا کشاندن آنان به خیال خود موضوع را حل و فصل کنند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><strong>سوء استفاده مجریان قانون از قانون</strong></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">یکی از ابزارها و وسایلی که حاکمیت با توسل به آن منتقدان و مخالفان خود را سرکوب می‌کند ابزار قانون و مجری آن نیز قوه قضائیه است.</p> <p dir="RTL"> </p> <blockquote> <p dir="RTL"><img alt="" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/edamm.jpg" /></p> <p dir="RTL">تاریخ سی و چهار سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که چگونه بسیاری از جوانان این مرز و بوم با سوء استفاده مجریان قانون از قانون، به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند. سال‌هاست نادیده انگاشتن قوانین و استفاده نابه‌جا از آنها آن هم توسط مراجع و مقاماتی که باید سمبل و نماد قانون‌مداری و پایبندی به قانون باشند، موجب بی‌اعتمادی مردم به این دستگاه‌ها شده است.</p> </blockquote> <p dir="RTL">در نگاه به قانون، قوه قضائیه باید پاسدار قانون و ناظر بر اجرای صحیح آن باشد، اما در عمل چنین نیست و مسئولان این قوه به جای حکومت قانون و قانون‌مداری بر دستگاه قضا، تمامی نیروی خود را برای پاسداری از نظام صرف می‌کنند. دادستان و قضات دادسراها و دادگاه‌های مرتبط با همکاری و همراهی سایر ارگان‌های امنیتی مثل وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، با زیر پا گذاشتن قوانین شهروندان را بازداشت، شکنجه، محبوس، محروم از حقوق شهروندی، قانونی و انسانی می‌کنند و حتی برای حفظ نظام حاضر هستند با صدور و اجرای احکام غیر قانونی اعدام علیه شهروندان منتقد یا مخالف سیاست‌های نظام آنان را از سر راه خود بردارند.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">تاریخ سی و چهار سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که چگونه بسیاری از جوانان این مرز و بوم با سوء استفاده مجریان قانون از قانون، به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند. سال‌هاست نادیده انگاشتن قوانین و استفاده نابه‌جا از آنها آن هم توسط مراجع و مقاماتی که باید سمبل و نماد قانون‌مداری و پایبندی به قانون باشند، موجب بی‌اعتمادی مردم به این دستگاه‌ها شده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از طرفی با توصیه و درخواست نهادها و ماموران امنیتی بدون رعایت قانون به تشکیل پرونده علیه شهروندان مبادرت و با صدور دستورها و تصمیم‌های قضائی خلاف قانون اقدام به نگهداری آنان در بازداشتگاه‌ها می‌کند. از طرف دیگر با صدور احکام متعدد محکومیت به حبس، روز به روز بر تعداد محبوسان در زندان می‌افزاید بی‌توجهی به قانون و حتی دور زدن قانون با قانون رویه‌ای نیست که فقط به دستگیری، محاکمه و صدور حکم علیه شهروندان ختم شود. این سیاست در زندان نیز ادامه دارد و در واقع مکمل برخورد غیر انسانی و غیر قانونی حاکمیت با فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و نیز با محکومان عقیدتی است.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">شاهد این مدعا وضعیتی است که سازمان زندان‌ها در بعضی از زندان‌های کشور در برخورد با محکومان سیاسی و عقیدتی دارد. این دسته از زندان‌ها فاقد امکانات لازم استاندارد و منطبق با مقررات آئین‌نامه سازمان زندان‌ها هستند. یکی از این زندان‌ها، همانطور که در سطرهای بالا آمد، زندان رجایی‌شهر است که علاوه بر میزبانی زندانیان استان البرز به تبعیدگاه زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز تبدیل شده است و بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی سایر استان‌ها و به‌ویژه استان تهران را در خود جای داده است.</p> <p dir="RTL"> </p> <div> <p dir="RTL">با شرایط موجود و با توجه به عدم امکان استفاده آنان از مواد غذایی لازم، وضعیت سلامت جسمانی زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر نگران‌کننده و از آنجا که به‌طور قانونی یکی از وظایف مسئولان قضائی ناظر بر امور زندان‌ها علاوه بر سرکشی به داخل آسایشگاه‌ها و صحبت با زندانیان بررسی چگونگی اجرای قوانین و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است، انتظار می‌رود خدابخشی، قاضی ناظر بر امور محکومان دادگاه‌های انقلاب با نظارت بر عملکرد مسئولان زندان‌های مربوطه و بررسی وضعیت حقوقی و قانونی زندانیان از نقض بیش از پیش قوانین نسبت به این عزیزان جلوگیری به عمل آورد.</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL">سازمان زندان‌ها، رؤسای زندان‌ها و قضات ناظر بر امور زندانیان باید بدانند اشخاصی که در زندان هستند باید از کلیه حقوق انسانی خود برخوردار باشند. آنان در زندان هستند که دوران محکومیت خود را سپری کنند نه آن که سلامت‌شان را از دست بدهند و با بی‌تدبیری مسئولان به بیماری‌های جسمانی و روانی مبتلا شوند. مسئولان قوه قضائیه و زندان‌های کشور بدانند که زندانیان به‌مثابه امانتی در دست آنان و در دوران گذراندن محکومیت خود هستند و مسئولیت حفظ سلامت جسم و روان ایشان برعهده آنان خواهد بود.</p> </div> <p> </p> <p dir="RTL"><strong>پانویس:</strong></p> <p dir="RTL">مهناز پراکند، وکیل دادگستری وفعال حقوق بشر</p>
مهناز پراکند - مسئولان زندان رجایی‌شهر ماه‌هاست از ورود مواد غذایی مورد نیاز زندانیان به فروشگاه زندان جلوگیری و به ایجاد محدودیت برای زندانیان در خرید برخی اقلام مبادرت کرده‌اند.
ازجمله اقلامی که ورود آنها به فروشگاه زندان رجایی‌شهر و فروش آن به زندانیان منع شده، لبنیات، میوه، سبزیجات تازه، مرغ و گوشت است. چندین ماه است که زندانیان محبوس در این زندان از حداقل نیازهای غذایی و بهداشتی خود محروم هستند. ماه‌هاست زندانیان زندان رجایی‌شهر نتوانسته‌اند لبنیات، سبزیجات تازه، گوشت و مرغ مورد نیاز خود را از فروشگاه زندان خریداری کنند. حتی خانواده‌ها نیز اجازه ندارند این مواد ضروری را برای آنان خریداری و ارسال کنند.
در حالی که آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، بارها بر توجه به سلامت جسمانی و روانی زندانیان محبوس در زندان‌های کشور تاکید و بر برخورداری آنان از تغذیه‌ای سالم تصریح کرده است.
در ماده ۹۵ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها استفاده از سبزیجات تازه یا خشک، برنج، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، انواع لبنیات، تخم مرغ و میوه فصل را در هر شبانه‌روز جزو «حداقل برنامه غذایی زندانیان» به حساب آورده و قرار گرفتن این مواد غذایی در وعده‌های غذایی زندانیان یکی از حقوق تغذیه‌ای آنان قلمداد شده است. با توجه به این نکته، بدیهی است مسئولیت تأمین این قبیل مواد غذایی برعهده سازمان زندان‌هاست و به استناد آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مسئولان زندان‌ها باید با اجرای این صورت مقرر شده، نیازهای جسمانی و تغذیه‌ای زندانیان را برآورده سازند. یعنی لازم است لبنیات، سبزیجات تازه یا خشک، میوه و سایر مواد غذایی، جزو برنامه غذایی زندانیان قرار بگیرد؛ با توجه به اینکه لازم است این مواد غذایی، به طور مجانی در اختیار زندانیان قرار گیرند. ناگفته پیداست این مقررات فقط شامل حال زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی‌شود و سایر زندانیان و مجرمان عادی محکوم به حبس را نیز در بر‌می‌گیرد.
روشن است نبود این مواد در برنامه غذایی زندانیان یا کافی نبودن میزان آنها در برنامه غذایی زندانیان موجب به خطر افتادن سلامت جسمانی آنان خواهد شد.
چگونگی رفتار مسئولان قوه قضائیه طی ۳۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با مخالفان سیاست‌های حاکم، منتقدان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، فعالان مدنی و دگراندیشان عقیدتی به خوبی بیانگر این حقیقت است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شدت از هرگونه نقد و مخالفت با سیاست‌های خود گریزان است و برای مقابله با آن از هیچ رفتارغیر انسانی و غیر قانونی ابایی ندارد.
صاحبان قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران همواره در مقابله با انتقادات مطرح شده، به جای تفکر در موضوع مورد نقد یا مورد مخالفت و چاره‌اندیشی برای رفع آن، به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند تا به پاک کردن صورت مسئله بپردازند و از این‌رو سعی می کنند با اعمال فشار بر منتقدان یا مخالفان سیاسی و حتی عقیدتی آنها را وادار به سکوت کنند یا با به انزوا کشاندن آنان به خیال خود موضوع را حل و فصل کنند.
سوء استفاده مجریان قانون از قانون
یکی از ابزارها و وسایلی که حاکمیت با توسل به آن منتقدان و مخالفان خود را سرکوب می‌کند ابزار قانون و مجری آن نیز قوه قضائیه است.
در نگاه به قانون، قوه قضائیه باید پاسدار قانون و ناظر بر اجرای صحیح آن باشد، اما در عمل چنین نیست و مسئولان این قوه به جای حکومت قانون و قانون‌مداری بر دستگاه قضا، تمامی نیروی خود را برای پاسداری از نظام صرف می‌کنند. دادستان و قضات دادسراها و دادگاه‌های مرتبط با همکاری و همراهی سایر ارگان‌های امنیتی مثل وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، با زیر پا گذاشتن قوانین شهروندان را بازداشت، شکنجه، محبوس، محروم از حقوق شهروندی، قانونی و انسانی می‌کنند و حتی برای حفظ نظام حاضر هستند با صدور و اجرای احکام غیر قانونی اعدام علیه شهروندان منتقد یا مخالف سیاست‌های نظام آنان را از سر راه خود بردارند.
تاریخ سی و چهار سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که چگونه بسیاری از جوانان این مرز و بوم با سوء استفاده مجریان قانون از قانون، به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند. سال‌هاست نادیده انگاشتن قوانین و استفاده نابه‌جا از آنها آن هم توسط مراجع و مقاماتی که باید سمبل و نماد قانون‌مداری و پایبندی به قانون باشند، موجب بی‌اعتمادی مردم به این دستگاه‌ها شده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از طرفی با توصیه و درخواست نهادها و ماموران امنیتی بدون رعایت قانون به تشکیل پرونده علیه شهروندان مبادرت و با صدور دستورها و تصمیم‌های قضائی خلاف قانون اقدام به نگهداری آنان در بازداشتگاه‌ها می‌کند. از طرف دیگر با صدور احکام متعدد محکومیت به حبس، روز به روز بر تعداد محبوسان در زندان می‌افزاید بی‌توجهی به قانون و حتی دور زدن قانون با قانون رویه‌ای نیست که فقط به دستگیری، محاکمه و صدور حکم علیه شهروندان ختم شود. این سیاست در زندان نیز ادامه دارد و در واقع مکمل برخورد غیر انسانی و غیر قانونی حاکمیت با فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی و نیز با محکومان عقیدتی است.
شاهد این مدعا وضعیتی است که سازمان زندان‌ها در بعضی از زندان‌های کشور در برخورد با محکومان سیاسی و عقیدتی دارد. این دسته از زندان‌ها فاقد امکانات لازم استاندارد و منطبق با مقررات آئین‌نامه سازمان زندان‌ها هستند. یکی از این زندان‌ها، همانطور که در سطرهای بالا آمد، زندان رجایی‌شهر است که علاوه بر میزبانی زندانیان استان البرز به تبعیدگاه زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز تبدیل شده است و بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی سایر استان‌ها و به‌ویژه استان تهران را در خود جای داده است.
پانویس:
مهناز پراکند، وکیل دادگستری وفعال حقوق بشر
نظرها
نظری وجود ندارد.