مجلس ۲۰۰ میلیون یورو به سپاه قدس اختصاص داد

خون‌بهای  قاسم سلیمانی از جیب ملت ایران: در دو ماه باقی‌‌مانده سال مجلس شورای اسلامی به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از محل بودجه صندوق توسعه ملی ۲۰۰ میلیون یورو بودجه جداگانه به سپاه قدس اختصاص داد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۷ دی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی «طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی» گفت: ‌

«در دو ماه باقیمانده سال ۲۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای حمایت از نیروی قدس اختصاص می‌دهیم.»

لاریجانی در لابلای سخنانش گفت:

«همه ملت ایران پشتیبان محور مقاومت هستند.»

روشن بود که رئیس مجلس شورای اسلامی برای تخصیص اعتبار جداگانه در دو ماه آخر سال از صندوق توسعه ملی به حضور پرشمار مردم  در شهرهای اهواز و تهران و مشهد و قم در تشییع جنازه قاسم سلیمانی تکیه دارد. لاریجانی یادآوری کرد:

«این میزان اعتبار برای حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران که مسوولیت مقاومت در سطح منطقه را برعهده دارد، تعلق می‌گیرد. اذن تخصیص این مبلغ از مقام معظم رهبری اخذ شده است.»

نمایندگان مجلس هم در همان حال شعار می‌دادند: نه سازش، نه تسلیم، انتقام، انتقام.

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ در چارچوب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستی‌های اداره حساب ذخیره ارزی بنیان گذاشته شد. هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی تغییر نگاه به درآمدهای نفتی و تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی» و کاهش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفتی بود. قانون بودجه اجازه برداشت ۲,۳۷۵ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را برای اهدافی همچون طرح‌های عمرانی و ۱,۵ میلیارد یورو را برای تقویب بنیه دفاعی داده است.

بر اساس ماده ۳ طرح سه فوریتی «اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» دولت موظف است در دو ماهه آخر سال جاری دویست میلیون یورو را در اختیار سپاه قدس قرار دهد.

در بودجه ۹۸ که با فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت بسته شده، دولت با حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد. بحران‌های معیشتی یکی از پیامدهای آن بود. دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه ۱۳۹۹ برداشت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از دخایر ارزی را پیش‌بینی کرده است. این مبلغ قرار است در ۱۰ بخش هزینه شود.

چهار میلیون سرپرست خانوار ایرانی اعلام کرده‌اند که کمک‌های معیشتی دولت به آن‌ها تعلق نگرفته است.

بیشتر بخوانید: