Share

شماری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده شمار دیگری از گروه‌های مزدی بالای حداقل دستمزد به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. بر اساس تحلیل خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، برای این که قدرت خرید کارگران در سطح فعلی حفظ شود، حداقل دستمزد سال آینده باید ۴۵ درصد افزایش یابد.

اعتراض کارگران برای دستمزد عادلانه سال‌هاست که ادامه دارد ــ عکس: اعتراض کارگری به حداقل دستمزد پیشنهادی در دی ۱۳۹۵

ایلنا در گزارشی که سه‌شنبه ۱۷ دی منتشر کرد، با تحلیل آمار مربوط به تورم در ایران نتیجه گرفت که تنها افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد می‌تواند سطح قدرت خرید کارگران ایرانی را افزایش دهد: «در واقع با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، تنها قدرت خرید کارگران در همین سطح نازل فعلی حفظ می‌شود و برای افزایش سطح قدرت خرید، میزان افزایش حداقل دستمزد  باید حداقل ۵۰ درصد باشد.»

در لایحه بودجه نرخ افزایش حقوق و مستمری کارکنان و کارگران ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. گرچه حداقل دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار تعیین و اعلام می‌شود اما از آن رو که دولت بعنوان بزرگترین کارفرما در مذاکرات شورا نقش تعیین کننده دارد، نمایندگان کارفرمایان همواره خواستار پائین‌کشیدن سطح دستمزدها هستند و نمایندگان فرمایشی کارگران نیز همراه به رای دولت و کارفرمایان تمکین می‌کنند،

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز سه‌شنبه در گفت‌و با ایلنا در همین زمینه با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق و مستمری در لایحه بودجه گفت:

«این روند سالهاست ادامه دارد؛ سالهاست که نرخ تورم با سرعت بیشتری از افزایش دستمزد، افزایش پیدا می‌کند؛ نتیجه هم این است که هر ساله تعداد بیشتری به زیر خط فقر ریزش می‌کنند؛ آمارها هم نشان می‌دهد که تعداد خانوارهای زیر خط فقر به شدت نگران‌کننده است.»

این اقتصاددان هشدار می‌دهد که در صورت عدم افزایش دستمزد گروه‌های کم‌درآمد، مردم هر چه بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد:

«اولویت اصلی باید بالا بردن دستمزد به خصوص برای گروه‌هایی با پایین‌ترین درآمد باشد؛ بایستی دستمزد کارگران بسیار بیشتر از رقم پیشنهادی دولت افزایش پیدا کند تا از ریزش هرچه بیشتر مردم به زیر خط فقر جلوگیری شود. در غیر این صورت، طبقات بیشتری به خیل طبقات ناتوانِ زیر خط فقر افزوده خواهد شد.»

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران که سه روز پیش از بی‌نتیجه ماندن سومین جلسه کمیته مزد خبر داده بود با توجه به مذاکرات درون کمیته گفت: «امسال، سال سختی برای تعیین دستمزد داریم»

تعیین حداقل دستمزد سال آینده برای کارگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قدرت خرید کارگران و سایر مزدبگیران در اثر تشدید بحران اقتصادی و افزایش تورم به پائین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده است.

شواهد نشان می‌دهد و اقتصاددانان نیز بر این باورند که در سال آینده نرخ تورم در بهترین حالت برابر با میران کنونی خواهد بود. خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها حاکی از این است که تنها افزایش بهای بنزین بهای کالاها و خدمات را کمتر از ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. سوال این جاست که میزان دستمزد کارگران چقدر باید باشد تا هزینه‌های زندگی حداقلی بالای خط فقر را پوشش دهد، و چشم‌انداز تعیین حداقل دستمزد چیست؟

حداقل دستمزد کارگران به طور رسمی از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود که اعضای آن طبق قانون کار عبارتند از نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان خصوصی و «نمایندگان کارگران» که از تشکل‌های کارگری وابسته به دولت‌اند.

مبنای تعیین دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران است. هزینه سبد معیشت خانوار را چند سال اخیر کمیته مزد که زیرمجموعه این شوراست تعیین می‌کند.

سومین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار برای که قرار بود به برای تعیین رقم سبد هزینه کارگران بپردازد بدون نتیجه پایان یافت.

نرخ رسمی تورم برای آذر امسال را مرکز آمار ایران ۴۰ درصد اعلام کرده و مدعی شده این نرخ به نسبت آبان ماه کاهش یافته است. تورم آبان‌ماه سال جاری حدود ۴۱,۴ درصد اعلام شده بود.

این آمار در حالی اعلام می‌شود که افزایش نرخ بنزین در روزهای پایانی آبان، موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شد. فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، ۲۷ آذر سال جاری اعلام کرد که افزایش قیمت بنزین تأثیری ۱۲ تا ۱۸,۳ درصدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات داشته است.

توفیقی گفته بود در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران کفاف یک سوم مخارج خانوار را نیز نمی‌دهد و «با گرانی بنزین، نرخ پوششِ هزینه‌ای دستمزد به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته‌ و این کاهش یعنی یک فاجعه.»

به گفته‌ی سهراب دل‌انگیزان کارشناس اقتصادی، در ماه‌های پایانی سال نیز تورم سالانه ۴۰ درصد خواهد بود.

مرتضی افقه نیز به ایلنا گفته است: «با توجه به روند گرانی نرخ بنزین و مشکلات سیاسی منطقه، پتانسیل افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد وجود دارد.»

اقلام عمده مورد مصرف کارگران مواد خوراکی، مسکن و هزینه رفت‌و آمد است. هزینه این اقلام افزایش بیشتری نسبت به متوسط نرخ تورم داشته است.

به عنوان نمونه، رشد قیمت کالاهای خوراکی، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.

خبرگزاری فارس ۶ دی تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار دارند، اعلام کرد. بر این اساس، تورم ۱۲ ماهه این بخش برای کل کشور ۵۵,۳ درصد است که کمترین تورم خوراکی‌ها با ۴۵,۴ درصد برای استان زنجان و بالاترین رقم مربوط به استان بوشهر با ۶۶ درصد است.

این در حالی است که حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «انتخاب» تورم امسال در بخش مواد غذایی را بیش از ۸۰ درصد اعلام کرد.

راغفر با بیان این‌که «افزایش دستمزدها در شرایط کنونی حدود ۱۴-۱۳ درصد است که برای برخی گروه‌ها پایین‌تر نیز بوده است» چنین هشدار داد: «همین امر نشان می‌دهد که نسبت تورم و دستمزدها تا چه اندازه در بودجه سال ۹۹ منجر به نابرابری طبقاتی بیشتر خواهد شد. این مسئله نشان می‌دهد دولت مسئولیت‌های اجتماعی خود را تعطیل کرده است.»


در همین زمینه:

نرخ تورم اقلام خوراکی‌ باز هم افزایش یافت

Share