Share

۲۰۰ هزار میلیارد تومان از دسترنج کارگران و مزدبگیران کشور در “صندوق‌”های بی‌در و پیکر به اصطلاح “اجتماعی” نظام ولایی تلنبار شده‌است. اما کارگران و بازنشستگان کشور نمی‌توانند به آنچه متعلق به آنهاست دست یابند.

 قریب ۱۷ صندوق بازنشستگی، بخش‌هایی از نیروی کار کشور را زیر پوشش خود دارند. دخالت‌های بی‌مورد دولت جمهوری اسلامی همه‌ی آن‌ها را با ورشکستگی روبه‌رو کرده‌ است. مهم‌ترین این صندوق‌ها، صندوق تأمین اجتماعی است که به تنهایی حدود ۸۰ در صد از بازنشستگان یا مزدبگیران شاغل جامعه را پوشش می‌دهد. تا آنجا که حدود ۴۴ میلیون نفر از خانواده‌های شهروندان ایرانی زیر پوشش این صندوق قرار دارند. دو صندوق بیمه‌ی کشاورزان و بیمه‌ی عشایر هم در مجموع حدود ۱۰ در صد از بیمه‌شدگان یا بازنشستگان کشور را در بر می‌گیرند. پس از همه‌ی این‌ها، بیمه‌ی بازنشستگی کشوری در پله‌ی چهارم ایستاده است که سهم آن در پوشش بازنشستگان کشور از ۷ در صد فراتر نمی‌رود. بر این اساس شکی حدود ۹۷ در صد از کل بازنشستگان ایران فقط در همین چهار صندوق گرد آمده‌اند.

 ناکارآمدی و بی‌کفایتی مدیران این صندوق‌ها، آسیب‌هایی جدی برای اعضای آن فراهم می‌بیند. توضیح اینکه این مدیران همگی در شبکه‌ای از رانت مافیای دولتی به بدنه‌ی صندوق‌های بازنشستگی راه می‌یابند. به طبع چنین نفوذ و مداخله‌ای از سازمان‌های دولتی، در گردش کار صندوق‌ها هم اخلال می‌کند.

دو مشکل عمده

اعضای صندوق‌های بازنشستگی از نابرابری و ناهمسانی در حقوق خود رنج می‌برند. آنان انتظار دارند که در زمان بازنشستگی بتوانند برای کارهای یک‌سان حقوقی همسان بگیرند. اما چنین انتظاری هرگز پاسخ نمی‌گیرد. این خواست همگانی همواره در گردهمایی‌های بازنشستگان، به روشنی ابراز می‌گردد. ولی هرگز نمی‌توان گوش شنوایی برای برآوردن آن سراغ گرفت. جدای از این، میزان تورمی که همه ساله از سوی دولت به بدنه‌ی اقتصاد کشور تزریق می‌شود، تاب مقاومت را از بازنشستگان گرفته است. ستم دولتی آنوقت شرایطی را فراهم می‌بیند تا بازنشستگان به دلیل بالارفتن مداوم هزینه‌های زندگی، با فشارهای بیش‌تری دست به گریبان باقی بمانند.

مشکل اصلی: تحمیل بدهی دولت

دولت و مجلس هر دوره در قانون بودجه و بخشنامه‌های موردی بیمه‌های تحمیلی را به سازمان‌های بیمه‌گزار و تامین اجتماعی تحمیل می‌کنند. دولت پرداخت حق بیمه بیمه شدگان تکلیفی را به اسم برعهده می‌گیرد، در عمل اما تنها میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود.

مجلس و دولت نیز ضمن تصویب قانون‌های ناکارآمد و غیر کارشناسی هزینه‌‌ی صندوق‌ها را بالا می‌برند. تصویب انواع و اقسام قانون‌های بی‌پشتوانه برای گروه‌هایی ویژه از افراد جامعه فقط بخشی اندک از سیستم امتیازدهی دولتی به شمار می‌آید. از این قانون‌های ویژه و خودمانی، بسیجی‌ها، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهیدان جمهوری اسلامی بیش از همه سهم می‌برند. در واقع دولت و مجلس هزینه‌های حاتم‌بخشی و امتیازدهی خود را به پای صندوق‌های بازنشستگی می‌نویسند. چون همراه با پول بیمه‌ی شهروندان کشور تسهیلات ویژه‌ای برای بازنشستگی زودهنگام وابستگان به حکومت آماده می‌گردد.

دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان فقط به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و می‌خواهد بدهی را با سهام دولتی تهاتر کند و تسویه. از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی را به واگذاری بنگاه‌هایش مکلف کرده است. سازمان برای تامین هزینه‌های جاری ناچار به استقراض از نظام بانکی، به صورت خاص از بانک رفاه، شده است. نتیجه این وضعیت هم در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن بانک رفاه “کارگران”.

دخل و خرج نمی‌خواند

 مشکل دیگر صندوق‌های بازنشستگی به آنجا بازمی‌گردد که بین درآمدهای این صندوق‌ها با هزینه‌هایشان هرگز هماهنگی لازم به چشم نمی‌آید. دولت و کارشناسنان وابسته‌اش پیشی گرفتن و افزایش جمعیت بازنشسته و مستمری‌بگیر در مقابل کاهش جمعیت شاغلان را علت این وضع عنوان می‌کنند و معتقد به اینکه میزان حق بیمه‌ی شاغلان هرگز نمی‌تواند هزینه‌ی جمعیت رو به فزونی بازنشستگان را تأمین کند. چنین موضوعی موجب می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی به استقراض از شبکه‌ی بانکی روی بیاورند که به طبع سودهای کلانی باید برای این قبیل از تسهیلات بپردازند.

بازنشستگان فولاد اهواز خوزستان. صحنه‌ای از تظاهرات ۱۹ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی منطقه فولاد خوزستان در اهواز. آنان همچنان خواستار پرداخت شدن به موقع حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات چند ساله خود هستند.

بازنشستگان فولاد اهواز خوزستان. صحنه‌ای از تظاهرات ۱۹ اسفند ماه ۹۶، مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی منطقه فولاد خوزستان در اهواز. آنان همچنان خواستار پرداخت شدن به موقع حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات چند ساله خود هستند.

نتیجه این اظهارات همان طرح ویژه دولت برای “اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی” است که در صورت تصویب و اجرایی شدن آن سن بازنشستگی افزایش می‌یابد و حقوق دوره بازنشستگی کاهش. در لابه‌لای “اصلاحات” پیشنهادی قوانین مربوط به مشاغل سخت نیز تغییر می‌کند همانطور که فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی به ضرر کارگران و بازنشستگان دستکاری می‌شود.

دولت البته پیش از این صندوق‌ها را به فروش اموالشان برای تامین بدهی مکلف کرده است. راهی که پیش از این هم شمار محدودی از صندوق‌های بازنشستگی سرخود و برای تامین هزینه‌های تحمیلی این راه را درپیش گرفتند.

واقعیت کمک دولت به صندوق‌ها

گفتنی است که دولت برای حل و فصل چنین آسیبی در بودجه‌ی سال ۹۸ مبلغ هفتاد هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در نظر گرفت. اما این رقم، تنها برای تبلیغ رسانه‌ای در بودجه‌ی عمومی انعکاس می‌یابد. چون نبود نقدینگی لازم همواره بهانه قرار می‌گیرد که دولت از پرداخت آن‌ها بپرهیزد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به پایند نبودن دولت به مصوبه مجلس برای بازپرداخت بدهی‌اش به صندوق‌ها اذعان کرده است. او در آغاز سال ۹۸ گفت که پاینبد نبودن دولت به پرداخت تعهداتش سبب شد الزام صندوق‌های بازنشستگی به فروش اموال تصویب شود.

 تازه آنگاه که اعتراض‌ها بالا می‌گیرد کارخانه‌های ورشکسته‌ی دولتی را با طلب صندوق‌ها تهاتر می‌کنند. در این خصوص ریش و قیچی را به دست دولت سپرده‌اند تا مدیران دولتی آن‌گونه که می‌خواهند این معامله‌ی نابرابر را به پیش ببرند.

بنگاه‌داری برای دولت

 دولت بدهی‌اش به صندوق‌ها را با واگذاری بنگاه‌ها و یا وعده‌های بودجه‌ای تهاتر می‌کند. مدیران شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی را البته خود مدیران دولتی از میان “خودی‌” به کار می‌گمارد. آنوقت مدیران صندوق در فضایی از بنگاه‌داری از وظیفه‌ی اصلی و سازمانی خود جا می‌مانند. چون برایشان حل و فصل مشکلات همین واحدهای تولیدی در اولویت قرار می‌گیرد. سرانجام هم برای حیف و میل اموال صندوق، مافیایی از رانت دولتی در فضای صندوق‌های بازنشستگی پا می‌گیرد که برچیدن آن‌ها به اتکای قانون‌های مصوب کاری ناممکن می‌نماید.

 لازم به یادآوری است که صندوق‌های بازنشستگی در صف بزرگ‌ترین طلب‌کاران دولت (رتبه سوم) قرار گرفته‌اند. رتبه‌ی اول و دوم طلبکاران دولت، به بانک مرکزی و مجموع سیستم بانکی کشور اختصاص می‌یابد. اگرچه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در مجموع بیست و هشت در صد از استقراض دولت را به نام خودشان به ثبت رسانده‌اند، ولی صندوق‌های بازنشستگی نیز به میزان ده درصد از این قرض‌ها سهم می‌برند. طلب‌هایی که همه ساله فزونی می‌گیرند، بدون آنکه دولت بخواهد برای بازپرداخت آن راهکار و تدبیر اقتصادی درستی بیندیشد.

چشم‌‌انداز فاجعه

 از مجموع صندوق‌های بازنشستگی، بیش‌ترین میزان بدهی دولتی به صندوق تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد. رقم و میزان این بدهی را چیزی حدود دویست هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند. به عبارتی روشن‌تر دویست هزار میلیارد تومان از دسترنج کارگران و مزدبگیران کشور در صندوق‌های بی‌در و پیکر دولت جمهوری اسلامی تلنبار شده‌اند. ولی کارگران و بازنشستگان کشور به همین آسانی نمی‌توانند به استیفیای حقوق خود از دولت جمهوری اسلامی دست بیابند، پدیده‌ای که رفاه عمومی کارگران را به چالش گرفته است.

آسیب‌زایی این موضوع زمانی به‌تر و بیش‌تر آشکار می‌گردد که در فرآیند آن کم و کیف نازل گذران و معیشت کارگران و مزدبگیران جامعه در نظر گرفته شود. چون همان طور که گفته شد صندوق تأمین اجتماعی چهل و چهار میلیون نفر از شهروندان ایرانی را تحت پوشش خود دارد. آنوقت بی‌تدبیری دولت در حل و فصل مشکلات صندوق‌ها موجب می‌شود تا بازنشستگان آن برای همیشه در فقر مطلق به سر ببرند.

دولت برای حل مشکل خواب تازه‌ای دیده است؛ خوابی که دودش به چشم کارگران خواهد رفت و نفعش را سرمایه‌داران و مدیران گماشته در هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر می‌برند. قرار است قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی بازنگری شود، البته به ضرر کارگران و بازنشستگان. اموال سازمان‌های بیمه‌گر و صندوق‌های بازنشستگی برای جبران کسری بودجه حراج شود. دولت هم بدهی‌اش به سازمان‌ و صندوق‌ها را مدام به تاخیر می‌اندازد و حاضر نیست اعتبار لازم برای یکسان سازی حقوق بازنشستگانی که بیش از ۷۰ درصدشان حداقل بگیرند، تامین کند. نتیجه این وضعیت در آینده‌ای نزدیک فاجعه‌آمیز خواهد بود. آنطور که خود دولتی‌ها هم قبلا در باره وقوع آن هشدار داده، مجلس شورای اسلامی هم ورشکستگی صندوق‌ها را پیش‌بینی کرده است و برخی مقام‌های دولتی گفته‌اند؛ موج بعدی اعتراضات مردمی می‌تواند اعتراضات بازنشستگان باشد. موجی که آغاز شده و علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را خطرناک و غیرقابل کنترل توصیف کرده است.


بیشتر بخوانید

Share