Share

کورش عرفانی − بحث خشونت طلبی و خشونت‌گریزی سالهاست بر صحنه‌ی سیاسی ایران سایه افکنده است. در اواسط دهه‌ی هفتاد خورشیدی در ایران، جریان‌هایی مانند اصلاح طلبان دولتی، به عنوان بخشی از ساختار حاکمیت، این گفتمان را مطرح کردند که به تدریج به درون اپوزیسیون نیز سرایت کرد.

 

از آن‌جایی که این بحث معمولا به طور شعاری مطرح شده کمتر فرصتی برای تدقیق مفاهیم و تعیین مصادیق اختصاص یافته است. تا زمانی که با این بحث به صورت عریان و بی تعارف برخورد نشود این ابهام برانگیزاننده تضادهایی می‌شود که به طور معمول در پشت خود حرف و حدیث‌های پنهان فراوان دارند.

 

راجع به چه صحبت می‌کنیم؟

 

خشونت یعنی به کار گیری تعرض جسمی به دیگری. در این تعریف، خشونت کلامی و نمادین را، که چندان در چارچوب سیاسی مورد نظر نیست، کنار می‌گذاریم. خشونت در بستر سیاسی یعنی: به کار گیری آسیب رسانی جسمی به دیگری در مسیر تغییر رفتار او به نفع خود. بدیهی است که این کار از منظر اخلاق انسانی امری است ناشایست. لیکن این قبح اخلاقی سبب نشده است که خشونت به طور وسیع، نهادینه و هدفمند در دنیای سیاست مورد استفاده قرار نگیرد.

 

خشونت را در دنیای سیاست – و از منظر گفتمان معروف به «خشونت گریزی»- می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: خشونت دولتی و خشونت ضد دولتی. خشونت دولتی به رفتار سرکوبگرانه‌ی حکومت در قبال مخالفان خویش باز می‌گردد و خشونت ضد دولتی به عملکرد «خشن» مخالفان در قبال دولت. برخورد سطحی گرا و تا حدی متمایل به خلط مبحث، استدلالی ساده انگارانه را پیش پای همگان می‌گذارد: «خشونت خشونت می‌آورد.» این گزاره به خودی خود هیچ معنایی ندارد. درست مثل این است که بگوییم: «عشق عشق می‌آورد» یا «نفرت نفرت می‌آورد.». ولی عشق می‌تواند عشق  نیاورد، چنانکه شما می‌توانید عاشق جانباخته‌ی کسی باشید و او از شما متنفر باشد و یا از کسی متنفر باشید که عاشق شماست. تمامی این گزاره‌های کلی‌گو، اگر برای ساده سازی‌های استدلالی نباشند، با هدف حذف پیچیدگی‌های دردسرساز از مبحث پیش گذاشته می‌شوند. نیازی به نفی این گزاره‌ها نیست تا از شر آن‌ها خلاص شویم. سادگی آن‌ها کارراه اندازِ تنبل‌های فکری و نیز غرض‌ورزانِ کارکشته است. باید آنها را به راستی آزمایی کشاند.

 

آزمایش گزاره‌ی معروف

 

برای راستی آزمایی گزاره‌ی «خشونت خشونت می‌آورد» باید پرسید: کدام خشونت کدام خشونت را می‌آورد؟ در چارچوب سیاست، آیا این خشونت دولتی است که خشونت غیر دولتی را می‌آورد، یا این خشونت غیر دولتی است که خشونت دولتی را می‌زاید؟ جواب مدافعان گزاره‌ی کلی گرای «خشونت خشونت می‌آورد» این است که هردو؛ هر خشونتی خشونتی دیگر را سبب می‌شود. در حالی که چنین نیست.

 

ماکس وبر بنای جامعه‌ی مدنی را بر روی مشروعیت قدرت قرار می‌دهد و این مشروعیت اصولا بر اساس «خشونت» بنا می‌شود. اما چه نوع خشونتی؟ خشونتی که اکثریت به طور داوطلبانه (دمکراتیک) در اختیار یک اقلیت می‌گذارد تا جامعه در صلح و امنیت زیست کند.[1] به عبارت دیگر، مدنیت بر مبنای خشونت بنا شده است، خشونتی تعریف شده و مرزبندی شده. این خشونت چون از طرف اکثریت جامعه به عنوان «مشروع» و مقبول شناخته می‌شود مورد تحمل و تایید است و به همین دلیل با خود خشونت دیگری را – جز در مواردی استثنایی[2] − به دنبال نمی‌آورد. وقتی پلیس، با به کارگیری خشونت، یک دزد یا قاتل را دستگیر می‌کند، کسی نسبت به آن اعتراضی ندارد و به خاطر آن دست به خشونت متقابل نمی‌زند.

 

پس، خشونت وقتی به طور تعریف شده و برخاسته از یک فرایند دمکراتیک است، فاقد خصلت خشونت‌زایی متقابل است. این استثنا به راحتی عمومیت کاذب و برخی مواقع بودار گزاره‌ی «خشونت خشونت می‌آورد» را زیر سوال می‌برد. حال که سقف جهان شمولی این گزاره‌ی معروف ترک برداشت، باید دید حد عمومیت‌پذیری آن در چه حد است.

 

چه نوع خشونتی؟

 

اگر بیاییم و با الهام از یک نگاه وبری و با عنایت به تجربه‌ی مشخص جوامع دمکراتیک، گزاره‌ی «خشونت مشروع خشونت به بار نمی‌آورد» را مبنا قرار دهیم می‌توانیم براساس برهان خُلف بگوییم «خشونت نامشروع خشونت به بار می‌آورد.» یعنی اگر دولتی یا گروهی که از جانب مردم دارای حق – انحصاری- خشونت نیست به اعمال آن دست زند، بدیهی است که طرف مقابل در صدد برآید، بر اساس بدیهی‌ترین حقوق طبیعی و بشری خویش، اقدام به مقابله کند. لذا، زنجیره‌ی خشونت‌زایی از درون هر نوع خشونتی بیرون نمی‌آید، بلکه به طور مشخص از دل خشونت فاقد مشروعیت است که زاده می‌شود.

 

وقتی دولتی قدرت سیاسی را بدون رای اکثریت به دست گرفته است و برای حفظ آن، اقدام به اعمال خشونت می‌کند بدیهی است و حتی می‌توان گفت که طبیعی است عده‌ای را وادارد، که برای پایان بخشیدن به این معادله‌ی غیر منطقی و غیر انسانی، دست به اقدام بزنند. در اینجاست که ظرافت بحث باید مورد توجه باشد. اگر قرار باشد که اقدام یک جامعه، یا بخشی از آن، برای پایان بخشیدن به حفظ قدرت، از طریق زور با همان برچسبی ارزیابی شود که به کار گیری خشونت برای حفظ قدرت، در این صورت ما حق فردی و اجتماعی انسان‌ها برای رهایی از بردگی و استبداد را زیر سوال برده ایم، هم در امروز جهان را و هم در طول تاریخ انسان برای کسب آزادی و رهایی از بند استبداد و استعمار.

 

حق طبیعی فرد و حق اجتماعی جامعه

 

اینکه اقلیتی قدرت را به شکلی غیر دمکراتیک صاحب شود و این تصاحب خود را با خشونت تداوم بخشد، بدترین شکل حیات برای یک جامعه است. در این حالت، طبیعی‌ترین حق برای آن جامعه، از نگاهی که بندهای قدرت گرایی سیاسی را بر پایش ندارد، تلاش برای پایان بخشیدن این شکل از بردگی است. بنابراین، اقدام آن جامعه برای پایان بخشیدن به نظام سیاسی مبتنی بر بردگی می‌تواند همه چیز نام گیرد جز خشونت به همان معنایی که برده دار آن را اعمال می‌کند. دلیل درجازدن بسیاری از گفتمان‌های به ظاهر «خشونت گریز» در نادقیقی مرزهای محتوایی واین همانی دانستن مصداق‌های متناقض این بحث است.

 

وقتی عمل فکر شده، برنامه ریزی شده، هدفمند، بودجه‌گذ اری شده و هدایت‌شده‌ی یک حاکمیت بی رحم استبدادی برای خفه کردن هر صدای اعتراضی را در خیابان‌های شهر یا در تالارهای اینترنتی با مقاومت یک ملت برای نزیستن در زنجیر جهل و دیکتاتوری و فقر و غارت و تحقیر، با یک واژه‌ی مشترک و با معنایی مشابه ارزیابی کنیم، دیگر چه جای بحث روشنفکری در این باره باقی می‌ماند؟ حفظ انحصار قدرت و ثروت با آسیب رسانی جسمی به دیگران خشونت است، نه ایستادگی مردم در مقابل غارت و تجاوز و اهانت سیستماتیک[3]. این دو در دو نقطه‌ی عکس هم قرار دارند، نه شباهتی از حیث شکل دارند و نه همسانی از جهت محتوا.

 

جداناسازی جهت دار

 

عدم تفکیک این دو سبب شده است که در سال‌های اخیر، بسیاری از شکل‌های معقول و منطقی کنشگری در تاروپود بافته‌ی بی پایه‌ی گفتمان به اصطلاح «خشونت گریز» گرفتار بماند. این جداناسازی انواع خشونت به دلیل ساده گرایی است که مورد بهره برداری آگاهانه ی موسساتی قرار می گیرد که با دست و دلبازی مادی نسبت به پژوهشگران خویش، ترویج این گفتمان را به سان بولدوزری می‌دانند که راه را برای استقرار حاکمیت‌های فرا-اجتماعیِ[4] ساخته و پرداخته‌ی مراکز جهانی قدرت هموار می‌کند. از همین روی، سرمایه گذاری می‌کنند و با حمایت‌های مالی قابل توجه و البته منظورمند، روشنفکران جهانی سومی را بر پشت این بولدوزرهای قوی مقاومت شکن می‌نشانند که حسابی برانند و سدهای کنشگری دردسرساز را بشکنند.

 

روشنفکر واقع گرا و قدری هم متعهد اما به این آسانی سرکوب و مقاومت را با چوب یک واژه نمی‌راند، آنها را در بستر مشخص خود قرار می‌دهد و مورد به مورد ارزیابی می‌کند تا ببیند در کجا این مفهوم، نموداری از انحصارطلبی از طریق آسیب جسمانی به محرومین از حق و ثروت و مشارکت است و در کجا این واژه – به نادرستی- برای مقاومتی به کار رفته که تمامی معنای انسانیت را در خود تبلور می‌بخشد: ایستادگی و پایداری و نبرد برای آزادی و حقوق و کرامت بشری. این روشنفکر با وجدان از برچسب‌های مختلفی که «روشنفکران ارگانیک»[5] و دستگاه‌های تبلیغاتی و شبه آکادمیک آنها به وی بزنند ابایی ندارد. شرافت اخلاقی است که کار روشنفکری او را به پیش می‌برد نه کار روشنفکری شرافت اخلاقی او را.

 

روشنفکر در خدمت قدرت

 

این در حالی است که روشنفکر مصلحت گرای همبستر قدرت سیاسی، دغدغه‌ی دیگری دارد. او جایگاه رفیع خویش در ساختار اداری واقتصادی و پایگاه اجتماعی ناشی از آن را معامله‌ای پرسود می‌بیند و به همین دلیل، بدون آن که حتی مدنیت را تجربه کرده باشد، مدافع سر سخت منشی است که به طور معمول در جامعه‌ی مدنی ظهور و رشد می‌کند. عدم خشونت و خشونت گریزی زاییده‌ی جامعه‌ای است که از مرحله حاکمیت استبدادی و تک سالاری – پادشاهی یا فقاهتی- عبور کرده است، مشارکت دمکراتیک در آن جا افتاده و جامعه، آگاهانه و نهادینه، به انتقال «حق انحصاری اعمال خشونت» به حکومت منتخب خویش روی می‌آورد تا در سایه‌ی چنین انحصاری شکل‌ها و کانال‌های دیگر خشونت ورزی را مسدود سازد.

 

و جالب در این میان دیدن روشنفکرانی است که به دلیل تعلق بنیادین و شاید ناخودآگاه فکر خویش به بستر سنت سالار و استبداد منش از شانس درک چند بعدی گفتار مدرنِ «خشونت گریزی» عاجزند و در عین حال، دائم بر آنند تا با گردهم آوری پاره-اندیشه های های فاقد انسجام ذاتیِ برخاسته از تاریخ مدرنیته ی غربی، قبایی برای پیکر ناموزون و ناخراش دیکتاتوری های کشتارگر بسازند که ریشه های عمیق در ساختارهای «استبداد شرقی» و مذهبی گرایی افراطی دارند. تلاش رامین جهانبگلو در قالب «منشور 91» را می توان آخرین کوشش تاسف بار در راستای تطهیر- ناخواسته ی- این نوع از رژیم ها، که بدترینش در ایران ما حاکم است، دانست.[6]

 

وقت آن است در حالی که خشونتگری عملی و بی تعارف رژیم‌هایی مانند ایران و سوریه در حال افزایش روز افزون است به تدقیقی عادلانه و عالمانه در مفهوم «خشونت» دست زنیم و با به کارگیری معیارهایی واقعی تر و اخلاقی تر به دو دهه سلطه‌ی گفتمان کور و خشن «خشونت گریزی و دیگر هیچ»، در سپهر سیاسی ایران، خاتمه دهیم. زمان آن است که اجازه داد آنها که برای پایان بخشیدن به خشونت دولتی بی رحم و بی وجدان گام‌های عملی و در عین حال اخلاق مدار بر می‌دارند با همان چوبی رانده نشوند که سردار رادان‌ها و سازندگان کهریزک، که بابت جنایت علیه بشریت، از دست اربابان خود پست و مقام‌های دولتی بالاتری دریافت می‌کنند.

 

پایان بخشیدن به خشونت با خلع قدرت از خشونت گرایان ممکن است و نه با خلع مقاومت از قربانیان خشونت. خشونت را دولت‌های استبدادی به طور خواسته و ساخته بر جامعه اعمال می‌کنند، وقتی جامعه شروع به مقاومت می‌کند نباید او را با همان ابزاری نقد کرد که خشونت گرایان دولتی را. دولت‌های استبدادی نخستین سپاس گزاران و تشویق کنندگان آنهایی هستند که مقاومتگران در مقابل خویش را خشونت طلب می‌نامند.

 

 

پانویس‌ها

 

[1]  ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی (1864-1920) در کتاب «سیاست به عنوان حرفه» (Politics as a Vocation) وجود دولت به معنای مدرن کلمه را منوط به «انحصار اعمال خشونت مشروع در دست قدرت سیاسی» می داند.

[2]  این موارد استثنایی نیز به عنوان «ناهنجاری اجتماعی» دیده شده و با آن برخورد چارچوب بندی شده و قانونی می شود.

[3] مداوم و فکر شده.

[4]  Meta-social and Heteronomy

[5]  واژه ای است از جانب فیلسوف ایتالیایی «آنتونیو گرامشی» برای روشنفکرانی که در خدمت استقرار و تحکیم نظم اجتماعی در خدمت طبقه ی برتر قرار می گیرند.

 

Share