«وزارت کشور قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را اجرا نمی‌کند»
به گفته احمد میدری، معاون امور اجتماعی وزارت رفاه، اجرای قانون جدید تا تعیین «شیوه‌نامه» توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری، به تاخیر افتاده است.
قانون جاری کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را از داشتن شناسنامه و به تبع آن از تسهیلات دیگری چون حق درمان و تحصیل باکیفیت و رایگان محروم کرده است.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از عدم اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی خبر داد. به گفته احمد میدری، معاون امور اجتماعی وزارت رفاه، اجرای قانون جدید تا تعیین «شیوه‌نامه» به تاخیر افتاده است.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۳ بهمن در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادران ایرانی پس از گذشت بیش از چهارماه از ابلاغ آن به وزارت کشور، هنوز اجرا نشده است.
در توییتی که در صفحه منتسب به قاضی‌زاده در توییتر منتشر شده، آمده است: «وزارت کشور نمی‌خواهد قانون را اجرا کند. ۱۶ مهر قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان مادر ایرانی، جهت اجرا توسط رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شده اما تا این لحظه حتی یک فرزند مادر ایرانی هم شناسنامه نگرفته است».
مجلس و شورای نگهبان پس از ماه‌ها کشمکش قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با همسر غیر ایرانی را تصویب کردند. براساس قانون جدید که در روزهای پایانی مهر سال جاری به وزارت کشور ابلاغ شد، زنان ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را برای فرزندان خود درخواست کنند. تصمیم‌گیری درباره این درخواست اما به نهادهای حکومتی و امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران واگذار شده است.
طبق اعلام‌های رسمی، بیشترین موارد این نوع ازدواج درایران مربوط به ازدواج زن ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی است. به گفته سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی تنها در این استان شمار کودکانی که با اجرایی شدن قانون جدید، شناسنامه‌دار می‌شوند به ۵۰ هزار نفر می‌رسد.
ابلاغ قانون و عدم ابلاغ شیوه نامه
به نوشته وبسایت خبرآنلاین نهادهای مسئول در اجرای قانون جدید از جمله وزارت خارجه و سازمان ثبت احوال و همچنین استانداری‌ها از مهرماه تاکنون به‌دلیل «عدم ابلاغ شیوه‌نامه» قانون جدید از رسیدگی به درخواست‌ها برای تابعیت و شناسنامه ایرانی (برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیرایرانی) خودداری کرده‌اند.
خبرآنلاین به نقل از احمد میدری، معاون امور اجتماعی وزارت رفاه نوشت: اجرایی شدن قانون جدید به کسب تکلیف از معاون حقوقی رئیس جمهوری موکول شده است. او گفت: «در جهت اجرای این قانون جلسه‌ای در سازمان ثبت‌احوال کشور برگزار شده که حقوق‌دانان سازمان درباره شیوه اجرائی قانون اعطای تابعیت ابهاماتی داشته‌اند و از آنجا که وزارت رفاه نماینده دولت در مجلس بود، قرار شده از لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، استفساریه و کسب تکلیف شود».
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس که از نمایندگان مدافع لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود، درباره تعلل در اجرایی شدن این قانون به خبرآنلاین گفت: «باید در لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاد موضوع شیوه‌نامه را قید می‌کرد و ما هم به عنوان نمایندگان مجلس نتوانستیم چیز زیادی را به این لایحه اضافه کنیم. هرچیزی که می‌خواستیم به این لایحه اضافه کنیم با مخالفت و بحث روبرو می‌شد. در هرحال الان ۹۰ درصد این کار طی شده و امیدوارم خانم جنیدی این کار را هرچه سریع‌تر به سرانجام برساند.»
قانون جاری «تبعیض آشکار جنسیتی علیه زنان» است و «به طرد اجتماعی فرزندان مادران ایرانی، افزایش نارضایتی این مادران و فرزندانشان و آسیب‌های اجتماعی متعددی انجامیده است». براساس قانون فعلیکودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی از داشتن شناسنامه و به تبع آن از تسهیلات دیگری چون حق درمان و تحصیل باکیفیت و رایگان محروم‌اند.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.