Share

حمید مافی − سپاه کوتاه نمی‌آید. این را می‌توان از لابه‌لای آخرین گفت‌و‌گوی مطبوعاتی محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران یافت. او این بار نه تنها همچنان برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات سال بعد، شرط گذاشته و از آن‌ها خواسته است که از تند روی پرهیز کنند، بلکه در حوزه سیاست خارجی هم بدون لکنت زبان از حضور سپاه قدس در سوریه پرده برداشته و گفته است که بنا بر گفته‌های مقام رهبری که سوریه را حلقه مقاومت نامیده، سپاه قدس در آنجا به مقام‌های سوری، مشاوره امنیتی می‌دهد.

 

دخالت در بازار ارز یکی از نکات مهم گفت‌وگوی مطبوعاتی اخیر فرمانده سپاه بود. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه گفته است دخالت سپاه برای آن است که آرامش به بازار ارز ایران برگردد. به ادعای وی این دخالت به منظور معرفی دست‌های پشت پرده در ناآرامی‌های اخیر بازار است و در همین راستا سپاه گزارش‌هایی را به رئیس دولت و شورای عالی امنیت ملی ارائه کرده است.

 

قدرت اقتصادی نظامیان

 

ورود به حوزه اقتصاد یک عادت سرشتی‌شده سپاه پاسداران است. سپاه اگر در دوران «پسا اصلاحات» به صورت عیان به سیاست راه یافت و دست بالا را پیدا کرد، حضورش در عرصه اقتصادی به دو دهه پیش باز می‌گردد. آن هنگام که در «دولت سازندگی» هاشمی رفسنجانی، فرماندهان سپاه به حضور در پروژه‌های ساخت و ساز و عمرانی کشور دعوت شدند و قرارگاه‌های سازندگی در حاشیه پادگان‌های نظامی شکل گرفت.

 

حال نزدیک به دو دهه از آن دوران می‌گذرد که سپاه به قدرت بی‌بدیل اقتصادی ایران تبدیل شده است. هیولایی بزرگ که نظارت هیچ ارگانی را بر نمی‌تابد و به بهانه «دفاع از دستاوردهای انقلاب و حفظ ارزش‌های آن»، هر کجا که احساس می‌کند، وارد می‌شود و میدان را برای دیگران تنگ می‌کند.

 

آمار دقیق و مستندی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه و شرکت‌های وابسته به آن در دست نیست. اما معدود گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، حکایت از نقش و نفوذ گسترده نظامیان در اقتصاد دارد. شرکت‌های چندگانه وابسته به سپاه، نه تنها به چاه‌های نفت و شرکت مخابرات ایران رسیده‌اند، بلکه بخش زیادی از حمل و نقل جاده‌ای، راه سازی، سد سازی، پروژه‌های مسکن مهر و بورس ایران را در اختیار دارند.

 

محمد علی جعفری، فرمانده سپاه ایران، ماموریت تازه دیگری را برای این نهاد تعریف کرده است. پس از آنکه نیروهای وابسته به سپاه در خرداد ۸۸ هم سرکوب خیابانی در پیش گرفتند و هم به موازات وزارت اطلاعات، بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان را پیشه کردند، این بار نوبت به بازار ارز رسیده است تا با نسخه‌های امنیتی این نهاد آرامش را تجربه کند.
دو ماه قبل که بازار ارز دوباره آشفته شده بود، نیروی انتظامی اقدام به بستن صرافی‌ها و برخورد با فروشندگان غیر رسمی ارز کرد. اما این اقدام نه تنها آرامش را به بازار ارز بازنگرداند، بلکه در فاصله‌ای کوتاه، ارز روند صعودی خود را ادامه داد.

حضور رستم قاسمی در رأس وزارت نفت، به سپاه قدرت بیشتری بخشید تا به گفته فرمانده پیشین قرار‌گاه سازندگی خاتم الانبیاء، این مجموعه وابسته به سپاه، جایگزین غول‌های نفتی در میدان‌های نفت و گاز ایران شود. آن گونه که گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد، سپاه پاسداران هم اکنون شریک اقتصادی نخست دولت و بزرگ‌ترین پیمانکار و بنگاه دار به شمار می‌آید. گفته می‌شود این مجموعه با بیش از ۸۱۲ شرکت داخلی و خارجی، اجرای بیش از ۱۷۰۰ پروژه دولتی را در اختیار دارد.

 

بانک‌های انصار و مهر، تعاونی اعتباری ثامن الائمه، سه بانک وابسته به سپاه و بسیج به شمار می‌آیند و همزمان با آن سپاه در بانک‌های سینا (وابسته به بنیاد شهید)، مؤسسه مالی و اعتباری آینده (وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)، بانک پاسارگارد و موسسه مالی و اعتباری کوثر دارای سهام ویژه است. دو ماه پیش نیز بانک تات که از جمله بانک‌های موثر در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود، به مالکیت نیروهای نزدیک به سپاه پاسداران درآمد.

 

پدیده شوم اقتصاد ایران

 

حال محمد علی جعفری، فرمانده سپاه ایران، ماموریت تازه دیگری را برای این نهاد تعریف کرده است. پس از آنکه نیروهای وابسته به سپاه در خرداد ۸۸ هم سرکوب خیابانی در پیش گرفتند و هم به موازات وزارت اطلاعات، بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و دانشجویان را پیشه کردند، این بار نوبت به بازار ارز رسیده است تا با نسخه‌های امنیتی این نهاد آرامش را تجربه کند.

 

جعفری در حالی از دخالت سپاه در بازار ارز سخن می‌گوید که پیش‌تر محمود احمدی‌نژاد و حسین شریعتمداری، از دست‌های پشت پرده در بازار ارز خبر داده بودند و گویا اظهارات فرمانده سپاه، مکملی است بر این پازل ناتمام تا در روزهای آینده بازار ارز شاهد بگیر و ببندهای دوباره باشد.

 

دو ماه قبل که بازار ارز دوباره آشفته شده بود، نیروی انتظامی اقدام به بستن صرافی‌ها و برخورد با فروشندگان غیر رسمی ارز کرد. اما این اقدام نه تنها آرامش را به بازار ارز بازنگرداند، بلکه در فاصله‌ای کوتاه، ارز روند صعودی خود را ادامه داد.

 

رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به اظهارات رئیس دولت در باره دست‌های پشت پرده و اخلال گران در بازار ارز، گفته بود که اقتصاد ایران با پدیده شومی روبرو است. او پدیده شوم را افزایش نقدینگی در بازار و میل صاحبان سرمایه به تبدیل داریی‌هایشان به دلار دانسته بود. اما گویا اظهارات او برای فرماندهان نظامی و مدیران دولتی خوشایند نبوده که همچنان به دنبال کشف دست‌های پشت پرده در بازار ارز هستند.

 

آدرس اشتباه دولت و سپاه

 

حال سپاه به دنبال کشف دست‌های پنهان و اخلال گر در بازار ارز ایران است که به گفته فعالان اقتصادی، یک خود تحریمی مضاعف را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. اما واقعیت این است که دست‌های پنهان و اخلال‌گر در اقتصاد ایران، نمایان تر از آن هستند که نیاز به کار امنیتی و ویژه‌ای داشته باشد.

 

بحران‌های اقتصادی که ذره ذره، اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی کامل هدایت می‌کند، بیش از هر چه ثمره سیاست‌های نادرست دولت و وروود گسترده نظامیان به اقتصاد است. دولتی که در سال‌های گذشته، نود درصد درآمد‎های نفتی را هزینه واردات کرده و با پیشه کردن سیاست‌های تنش‌آفرینانه، تحریم‌های اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده بیش از هر عامل دیگری در کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز موثر بوده است.

 

اگر چه تحریم‌های اقتصادی، فشارهای وارده بر اقتصاد ایران را تشدید کرده، اما همین تحریم‌ها نیز پیش از این که همه بخش‌های اقتصادی ایران را نشانه رود، گلوگاه‌های اقتصادی سپاه را نشانه رفت تا مانع از پولشویی این نهاد نظامی شود. از سویی دیگر، وروود سپاه، عرصه رقابت در اقتصاد ایران را برای بخش خصوصی تنگ تر کرده و امکان حضور فعالانه این بخش را از بین برده است.

 

نظامیان نه تنها نتوانسته اند، سرعت بهره برداری از پروژه‌های عمرانی را افزایش دهند بلکه سالانه با بلعیدن بخشی از بودجه دولتی و دلارهای نفتی، سرعت پیشروی پروژه‌های عمرانی را کند کرده و زمان انتظار را افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، دولت نه تنها از واگذاری مالکیت و مدیریت پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، به نظامیان سودی نبرده، بلکه بخشی از آن‌ها را با ارزشی کمتر از ارزش واقعی به نظامیان واگذار کرده و به ناچار، بودجه بخشی دیگر را هم از محل درآمدهای نفتی تامین کرده است.

 

در این شرایط، یافتن دست‌های نامرئی که تحریمهای اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده و با پیشه کردن سیاست واردات محور، هم ارزهای حاصل از صادرات نفت را بر باد داده و هم تولید داخلی را زمین گیر کرده، کار چندان دشواری نیست که نیاز به برنامه‌های امنیتی و مداخله جویانه سپاه داشته باشد. رئیس دولت و فرمانده سپاه، بیش از آن‌که به دنبال یافتن اخلال‌گران در بازار ارز بروند، بهتر است که در جستجوی «طبقه اشرافی خشنی» باشند که محمدرضا باهنر پیش‌تر، بدون اشاره به نظامیان از این طبقه به عنوان خطر آینده اقتصاد ایران یاد کرده بود.

Share