Share

جمعی از وزیران، معاونان احمدی‌نژاد و معاونان وزیران دولت‌های نهم و دهم با نام «ائتلاف مردم» لیست انتخاباتی می‌دهند. در همان حال شکاف بین اصول‌گرایان و جبهه پایداری از پرده بیرون افتاد و کار به جدل و اتهام‌زنی متقابل رسید.

پنجشنبه ۷ دی: محمود احمدی‌نژاد در بوشهر

به گزارش رسانه‌های داخلی دوشنبه ۲۱ بهمن گروهی از «مدیران دولت‌های نهم و دهم» در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که تحت عنوان «ائتلاف مردم» با لیست جداگانه‌ای در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند. نام داوطلبان هنوز اعلام نشده است.

طیف‌های اصول‌گرایان در یک فضای تک‌قطبی عملاً ۱۴۰ کرسی از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی را قبل از برگزاری انتخابات در اختیار دارند. محمود احمدی‌نژاد پیش از این وعده داده بود که یاران او دست‌کم ۱۰۰ کرسی از کرسی‌های مجلس را به دست می‌آورند. «احمدی‌نژادی‌ها» در بیانیه موسوم به «ائتلاف مردم» وعده داده‌اند که «اقدامات اساسی در زمینه رفع فقر و محرومیت، کاهش فاصله طبقاتی، مبارزه همه جانبه با فساد، توسعه همه‌جانبه عدالت، رونق اقتصادی، رفع بیکاری، کاهش تورم، تقویت قدرت خرید مردم، افزایش نشاط و رفاه عمومی جامعه» انجام دهند.

جبهه پایداری که حاضر به همکاری با طیف احمدی‌نژادی‌ها نیست راه خود را از سایر اصول‌گرایان جدا کرده و قرار است یک لیست ۳۰ نفره جداگانه ارائه دهد. شورای ائتلاف اصول‌گرایان هم روز دوشنبه لیست ۳۰ نفره نهایی خود را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم دو لیست جبهه پایداری و طرفداران محمد باقر قالیباف که تا قبل از این ۲۴ عضو مشترک داشت، اکنون در لیست نهایی فقط ۸ عضو مشترک دارد.

ناهید خداکرمی، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران دوشنبه ۲۱ بهمن همزمان با این تحولات در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از نامه محرمانه شورای شهر تهران به شورای نگهبان درباره پرونده «املاک نجومی» که در زمان مدیریت قالیباف بر شهرداری تهران برملا شده بود خبر داد. به گفته این عضو شورای شهر، فهرست تخلفات فراتر از آن چیزی است که پیش از این مطرح شده بود. درخواست شورای شهر از شورای نگهبان رئشن است: برخوردهای دوگانه باید کنار گذاشته شود.

نقاب‌ها کنار رفت

با رد صلاحیت گسترده کاندیدا‌های غیر اصولگرا تنها دغدغه اصولگرایان ائتلاف بود اما از عهده همان یک کار هم برنیامدند. کمتر از دو هفته مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی اختلافات بالا گرفت و با نامه‌نگاری غلامعلی حداد عادل و حجت الاسلام آقاتهرانی، شورای ائتلاف اصولگرایان و جبهه پایداری عملا تعارف را کنار گذاشتند و وارد جدل و اتهام‌زنی متقابل شدند. حداد عادل شامگاه گذشته در نامه‌ای که به دبیرکل جبهه پایداری نوشت، طرفداران مصباح یزدی را به انحصارطلبی متهم کرد. دوشنبه ۲۱ بهمن آقاتهرانی دست به قلم شد و در پاسخ، حداد عادل را متهم کرد که در پی سهم‌خواهی است بدان حد که در لیست ۶۰ نفره ائتلاف اصول‌گرایان فقط نام سه نفر از نامزدهای جبهه پایداری را گنجانده است. محمد تقی مصباح یزدی، رهبر جبهه پایداری هفته گذشته به طور سربسته حداد عادل را متهم کرده بود که «وقتی پای منافع در میان می‌آید، عملاً کم» می‌آورد.

مبنا بر این بود که جامعه روحانیت مبارز فصل‌الخطاب اصول‌گرایان باشد، اما به گفته محمدحسین موسی‌پور، عضو ائتلاف اصول‌گرایان و عضو جامعه روحانیت مبارز طرفداران مصباح‌یزدی از همان آغاز مشارکت در روند ائتلاف را نپذیرفتند.

صدای سوم: اسفند بدون رأی

شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعلام کرده به دلیل رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلام‌شهر، شمیرانات و پردیس عملاً امکان حضور ندارد. در این بین صدای سومی هم وجود دارد: تحریم انتخابات.

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح با انتشار یادداشتی یادآوری کرده که «اگر جاده دموکراسی از صندوق رای می‌گذرد، این صندوقِ تعیین چند نماینده بی‌اختیار نیست.» عبادی در پایان یادداشت خود نوشته است:

«اگر قرار است صندوقی ما را به سمت دموکراسی پیش ببرد، صندوق تغییر ساختار سیاسی حکومت و عبور از قانون اساسی فعلی است.»

۱۶۴ فعال سیاسی و مدنی خارج از ایران نیز هفته گذشته با امضای بیانیه‌ای با عنوان «اسفند بدون رأی» تحریم انتخابات را فرصت مناسبی برای تداوم اعتراضات و ایجاد «یک جنبش اجتماعی توانمند و فراگیر» دانستند. پیش از آن نیز نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران نیز «به حرمت خون کشته شدگان» اعتراضات اخیر ایران خواهان تحریم انتخابات شده بود.

بیشتر بخوانید:

نظرسنجی زمانه: شمار «تحریم‌کنندگان فعال» انتخابات مجلس رو به افزایش است

Share