Share

در حالی که حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده است، اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای گفته است که حداقل دستمزد کارگران باید به بالای ۹ میلیون تومان افزایش یابد.

تشکل‌های مستقل کارگری با عملکرد شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد مخالفند و می‌گویند این شورا به‌هیچ عنوان شرایط دشوار زدندگی کارگران را بر اساس نرخ‌های واقعی در نظر نمی‌گیرد.

تشکل‌های مستقل کارگری با عملکرد شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد مخالفند و می‌گویند این شورا به‌هیچ عنوان شرایط دشوار زدندگی کارگران را بر اساس نرخ‌های واقعی در نظر نمی‌گیرد.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران همنوا با دیگر تشکل‌های کارگری مستقل در بیانیه‌ای حداقل دستمزد کنونی کارگران را کفاف زندگی آن‌ها ندانست و خواهان افزایش آن به بالای ۹ میلیون تومان شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران، از تشکل‌های مستقل کارگری بیانیه‌ای درباره حداقل دستمزد کارگران منتشر کرد. این اتحادیه در بیانیه خود آورده است: «با توجه به میزان تورم، افزایش چندین برابری نرخ کالاهای اساسی و گران شدن هزینه‌های زندگی در چند سال گذشته، نرخ سبد هزینه خانوار به ۹ میلیون تومان در ماه رسیده است از این رو ما کارگران خواهان افزایش میزان حداقل مزد به بالای ۹ میلیون تومان هستیم و اعلام می‌داریم که سطح دستمزد را خود کارگران باید تعیین نمایند نه نهادهایی فرمایشی که در منظر کارگران و اکثریت جامعه کوچکترین مشروعیتی ندارند.»

شورای عالی کار، متشکل از وزیر کار، نماینده شورای عالی صنایع، سه نفر نمایندگان کارفرمایان، و سه نفر از نمایندگان کارگران، اسفند هر سال حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کند و کمتر از یک ماه دیگر قرار است حداقل دستمزد سال آینده از سوی این شورا تعیین شود.

سال گذشته هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهار نفره در ماه حدود ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام شده بود و حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده است،

اتحادیه آزاد کارگران ایران از «فقر و فلاکت عمومی»، دغدغه «معیشت و تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی افراد جامعه» و «افزایش پدیده‌های شوم اجتماعی» گفته و افزوده است: «سال‌هاست که ما کارگران خواهان افزایش دستمزد مطابق تأمین سبد هزینه خانوار بر مبنای نرخ واقعی آن هستیم ولی نهاد حکومتی “شورای عالی کار” با دور زدن همین قانون کار موجود از اجرای ماده ۴۱ قانون کار سرباز می‌زند و هر ساله میزان حداقل مزد را چندین برابر زیر خط فقر تعیین می‌کند.»

بند دو ماده ۴۱ قانون کار میزان حداقل دستمزد کارگران بر مبنای سبد هزینه خانوار و نرخ تورم تعیین کرده است. اما هرساله میزان دستمزد کارگران پایین‌تر از خط فقر بوده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به سرکوب‌های حکومت ایران به‌ویژه در دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه سال جاری پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین، آورده است: «امروز و در پسِ دهن کجی عیان نهادهای حاکمیتی به مطالبات و معیشت اکثریت جامعه از یک سو و سرکوب و کشتار مردم معترض از سوی دیگر، هرگونه روزنه‌ مطالبه‌گری به‌خصوص برای کارگران در ایران به کلی بسته شده است. از این‌رو کوچکترین اعتماد و امیدی به نهادهای حاکمیتی برای رفع مصائب و مشکلات اقتصادی ومعیشتی در میان طبقه کارگر ایران باقی نمانده است.»

۱۲ بهمن ماه جاری نیز ۱۰ تشکل کارگری و صنفی شامل اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران، بخشی از بازنشستگان فولاد، گروه ۱۹ اسفند، گروه بازنشستگان تأمین اجتماعی، گروه پایپینگ و اکیپ پروژه‌ای آذربایجان، جمعی از فعالان لغو کار کودکان و جمعی از فعالان کارگری سنندج بیانیه‌ مشترکی پیرامون دستمزد سال ۹۹ منتشر کردند و گفتند سبد معیشت خانوار ۹ میلیون تومان است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان نیز پیش از آن خواستار تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی شده بودند.

شواهد نشان می‌دهند که در سال آینده نرخ تورم در بهترین حالت برابر با میزان کنونی خواهد بود. خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها حاکی از آن است که تنها افزایش بهای بنزین بهای کالاها و خدمات را کمتر از ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.

گزارش اخیر سازمان جهانی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در ایران ۲۱۰۰، لیبی ۴۲۸۶، عمان ۱۰۲۶۳، عربستان سعودی ۹۶۰۰، ترکیه ۷۱۴۶ و ونزوئلا ۶۸۷۳ دلار آمریکا است. براین اساس، مزد سالانه‌ کارگران ایران در مقایسه با کشورهای هم‌تراز یا همسایه به شدت پایین است.

سازمان بین‌المللی کار حداقل دستمزد را چنین تعریف کرده است: «حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به‌وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده او را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد.»

بیشتر بخوانید:

حداقل دستمزد ۹۹: سبد معیشت در آستانه ۹ میلیون تومان

Share