Share

سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس ایران گفت تحت عنوان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی به نهادهای حکومتی و دولتی و دوستان آنها واگذار می‌شود. به گفته این عضو فراکسیون کارگری مجلس، بسیاری از کسانی که سرمایه‌دار نامیده می‌شوند از وام‌های بانکی و رانت دولتی برای گرفتن یک پروژه بهتره می‌برند، و سپس با حربه‌هایی یک کارخانه را به عرصه ورشکستگی می‌کشانند و از پرداختن مزد کارگران طفره می‌روند.

سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس ایران/ عکس از علیرضا رمضانی، خبرگزاری ایلنا

دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، اتکاء بیشتری به استقراض و فروش دارایی‌های عمومی دارد. یکی از منابع درآمد این بودجه واگذاری کارخانه‌ها و موسسات دولتی است که قرار است ۱۱,۴ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را جبران کند.

خصوصی‌سازی همواره یکی از راه‌های دولت برای ایجاد نقدینگی بوده است. اما اگر این خصوصی‌سازی به واسطه دریافت وام‌های بانکی و رانت دولتی صورت بگیرد، نه تنها کمکی به دولت نمی‌کند بلکه مشکلی به مشکلاتش اضافه می‌کند و واحدهای تولیدی را به ورشکستگی می‌کشاند.

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، سهیلا جلودارزاده ، نماینده مجلس ایران بر ضرورت شفافیت در خصوصی‌سازی تاکید کرد و گفت باید جلوی افرادی گرفته شود که «از رانت استفاده کرده‌اند و سرمایه‌هایی دارند و می‌خواهند با ظرفیت خصوصی‌سازی به نوعی پولشویی انجام دهند.»

جلودارزاده با بیان اینکه سرمایه‌دار‌ها از میان مردم نیستند تصریح کرد: «برخی نهادها به دلیل در دست داشتن پروژه‌های حاصل از فروش نفت سهم برده و بودجه‌های قابل توجهی دارند، یا نهادهای دولتی و حکومتی، یا گاهی اوقات بانک‌ها می‌توانند برخی پروژه‌ها را خریداری کرده و در این عرصه ورود کنند.»

این نماینده مجلس همچنین گفته که عده‌ای با وام گرفتن از بانک و نه از سرمایه شخصی، پروژه‌ها را خریداری می‌کنند؛ این بدان معنا است که دستگاه‌هایی که واگذاری می‌کنند «هم‌دستانی» دارند: تیمی متشکل از افراد داخلی سازمان خصوصی‌سازی و دریافت‌کنندگان وام در خارج از سازمان برای گرفتن پروژه‌ها با هم همکاری می‌کنند.

به گفته عضو فراکسیون کارگری مجلس، این رانت‌خواران برخی واحدهای صنعتی را با وام‌های کلان خریداری می‌کنند و سپس به خاطر نداشتن تخصص و سرمایه قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند. در مواردی دیگر، افراد بعد از خرید واحد صنعتی، ماشین‌آلات آن را می‌فروشند و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و اعلام ورشکستگی می‌کنند، اما وقتی دولت و شورای تامین به ناچار پول می‌دهند تا اعتراضات کارگران را کنترل کنند، مالک دوباره ادعا می‌کند و واحد را پس می‌گیرد.

جلودازراده کارخانجات نساجی مازندارن را یک نمونه از این «رفت و برگشت رذیلانه‌» دانست.

این نماینده مجلس مشکلات هفت‌تپه را نیز ناشی از واگذاری کارخانه به فردی دانست که «اهلیت» نداشته، و با تکیه بر وام‌های بانکی می‌خواسته این واحد تولیدی را تصاحب کند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال‌های اخیر و پس از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی مبارزات دنباله‌داری را برای خلع ید از کارفرمای خصوصی، دستیابی به امنیت شغلی، پرداخت مطالبات معوقه و بازگرداندن حقوق ازدست رفته خود سازمان داده‌اند.

جلودازاده گفت که وقتی کارگران به این وضعیت اعتراض می‌کنند، اعتراض آنها اغتشاش نامیده می‌شود، و دادستان‌ها در برخورد با اعتراضات کارگران همیشه طرف کارفرما را می‌گیرد، مسئله را امنیتی می‌کند، و کارگر را محکوم.

نماینده مجلس ایران این تصور که «دولت در حال کوچک‌سازی است» را رد کرده و گفته است که «دولت بسیار وسیع‌سازی شده و یک تُن تنبل بی‌تعهد و بی‌تخصص اضافه کرده‌اند.»


در همین زمینه:

سال ۹۹: خصوصی‌سازی شتاب خواهد گرفت

Share