Share

دولت ۲۰ در صد از سهام ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد. می‌خواهد آنها را بفروشد و به این خاطر سهام این شرکت‌های ورشکسته را بسیار سودآور جلوه‌ می‌دهد.

خیالبافی دولت در گسترهی تولید خودرو

  ایران خودرو برای هر سهم ۱۰۰۰ ریالی خود در سال مالی جاری ۷۴۳۸ ریال ضرر کنار خواهد گذاشت. به عبارتی روشن‌تر به هر سهم ایران خودرو هفت برابر و نیم قیمت اسمی آن زیان تعلق می‌گیرد. سایپا نیز از این زیان سالانه بر کنار نخواهد ماند. چنانکه در سال مالی جاری هر سهم سایپا نیز ۹۰۷ ریال زیان در بر خواهد داشت. با تمامی این احوال دولت با زمینه‌هایی در بورس تهران فراهم می‌بیند هر سهم ایران خودرو را به مبلغی بیش از ۱۱۰۰۰ ریال به فروش می‌رساند. در همین راستا هر سهم سایپا نیز ۳۲۰۰ ریال به فروش می‌رسد.

دولت قصد دارد ضمن بالاکشیدن تصنعی و ساختگی سهام ایران خودرو و سایپا بتواند کل سهام خود را در این دو مجموعه‌ی اصلی از صنعت خودرو بفروشد. چون قریب ۲۰ درصد از سهام این دو شرکت را در تملک دارد و نیاز به منابع مالی جدید شرایطی را برای دولت فراهم می‌بیند تا هرچه زودتر قدرالسهم خود را در این دو شرکت خودرویی واگذار نماید. به همین دلیل زمینه‌های تبلیغی کافی برای سهام این دو شرکت ورشکسته در بورس فراهم می‌گردد تا قیمت آن‌ها را هرچه بیش‌تر بالا بکشد. در همین راستا تبلیغات گسترده‌ای را درشبکه‌های اجتماعی در این خصوص پیش می‌برد. حتا سایت‌های ویژه‌ای در این مورد راه انداخته‌اند که برای تبلیغ سهام این دو شرکت سنگ تمام می‌گذارند. جدای از این، از کارگزاران بورس هم در این خصوص استفاده به عمل می‌آورند تا تمامی مشتریان نوپا و ناوارد به سمت خرید سهام ایران خودرو و سایپا روی بیاورند. همچنین ضمن بازارگردانی در بورس به تبلیغات حول خرید سهام شرکت‌های خودی یاری می‌رسانند. در نتیجه سهام‌های یاد شده در بورس تهران به حباب‌هایی بزرگ تبدیل شده‌اند که هر لحظه باید ترکیدن آن‌ها را انتظار کشید.

زیان‌دهی خودروسازی‌ها

  ایران خودرو و سایپا هر دو بیش از سرمایه‌ی اصلی خود زیان به بار آورده‌اند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که طبق ماده‌ی ۱۴۱ قانون تجارت باید نسبت به انحلال همیشگی این گروه از شرکت‌ها اقدام به عمل آید. اما کارشناسان بورس تهران حقه‌ی جدیدی را برای رهایی از ورشکستگی پیش پایشان گذاشته‌اند. چون بورس به کلیه‌ی شرکت‌هایی از این دست ضمن “تجدید ارزیابی” از دارایی‌هایشان مجوز افزایش سرمایه می‌دهد. چنین افزایش سرمایه‌ای موجب می‌شود تا سرمایه‌ی شرکت از بدهی‌هایش فزونی بگیرد و شرکت نیازی نبیند که در انحلال خود گامی بردارد. بدیهی است که با همین حقه‌ی قانونی چیزی به دارایی شرکت افزوده نمی‌شود و فقط رقمی تصنعی از میزان سرمایه‌ی شرکت در دفترهای قانونی آن انعکاس می‌یابد.

  وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) ضمن همراهی با بورس تهران مشوق خوبی برای افزایش سرمایه‌هایی از این دست شمرده می‌شود. وزارت صمت حتا دو شرکت یاد شده را تشویق می کند که تمامی ضایعات صنعتی و اموال مازاد خودشان را به فروش برسانند. مدیران این وزارتخانه انتظار دارند که سایپا و ایران خودرو از راه فروش اموال مازاد و ضایعات داخلی خود بتوانند به چندین و چند هزار میلیارد تومان نقدینگی دست بیابند تا بر حل و فصل تنگناهای مالی خود چیره گردند. طبیعی است رؤیاهایی از این نوع هرگز تحقق نخواهد یافت. وزارت صمت حتا این شرکت‌ها را تشویق می‌کند که سایت‌های تولید محصولات خود را در شهرستان‌های دور و نزدیک به فروش برسانند. همچنین شرکت‌های خودرویی یاد شده ترغیب می‌شوند که مجموعه‌های قطعه‌سازی خود را بفروشند. اما بحران اقتصادی کنونی شرایطی را در بازار برمی‌انگیزد که خریداران به چنین خرید پرریسکی هرگز رغبت نشان نمی‌دهند. چون در فضای تحریم هرگز نمی‌توان زمینه‌های کافی برای رشد صنعت خودرو پیش‌بینی کرد. تازه اگر هم شرکت‌هایی خرید قدرالسهم سایپا و ایران خودرو را در دل بپرورانند، نقدینگی چنین خریدی را از کجا تأمین خواهند کرد؟

سیاست‌های یک بام دو هوای دولت

  اکنون مدیران پیشین هر دو شرکت عمده‌ی خوروسازی در زندان به سر می‌برند. آنان هر دو متهم هستند که محصولات خود را بیش از قیمت‌های مصوب دولتی به فروش رسانده‌اند. حتا متهم می‌شوند که در بازار داخلی اخلال به وجود آورده‌اند. ضمن دستگیری این مدیران، دولت چنان تبلیغ می‌کرد که قیمت خودرو را در بازارهای داخلی پایین می‌کشد. اما چنین آرزویی هرگز برآورده نشد. چنانکه قیمت‌ها ظرف همین مدت شش ماهه از نو در بازار تا حدود سی در صد بالا کشیده‌اند. در واقع سیاست‌های یک بام دو هوای دولت در گستره‌ی صنعت خودرو از همین جا به نمایش درمی‌آید. چون مدیران دولتی به گونه‌ای می‌گویند اما به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند. گرچه مدیران پیشین را به بهانه‌ی گرانفروشی و اخلال در بازار خودرو دستگیر کرده‌اند، ولی اکنون خودشان قیمت تمامی محصولات را تا سی درصد بالا می‌کشند.

  همین موضوع در قیمت‌گذاری غیر واقعی و حبابی سهام این دو شرکت هم صدق می‌کند. چون مدیران ارشد حکومت در روند عرضه و تقاضای سهام مداخله می‌کنند تا قیمت آن به شکلی ساختگی و غیر واقعی در تابلوهای فروش به نمایش درآید. به طبع در این راه نیز همانند موضوع سوددهی تصنعی بانک‌ها، عده‌ای دارایی خود را خواهند باخت. حتا آسیب‌های نهایی چنین رویکرد ناصوابی به پای دولت نوشته خواهد شد. اما دولت اعتنایی به پی‌آمد رفتار خود در بازار نشان نمی‌دهد. چون قصد دارد با پس زدن رقیبان خود در بازار به سودهایی بادآورده دست بیابد.

خصوصی‌سازی و واسپاری

  خودروسازان، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی‌ بزرگ را در انحصار خود درآورده‌اند. این شرکت‌ها اکنون همه زیان‌های بزرگی را برای مجموعه‌ی خود رقم می‌زنند. به همین دلیل هم دولت به خصوصی‌سازی و واسپاری این گروه از شرکت‌ها می‌اندیشد. اما برای خریدار بخش خصوصی چنین خریدی خودکشی شمرده می‌شود. چون در رکود فعلی بازار داخلی هرگز نمی‌توان برای آن‌ها رشدی را انتظار داشت. دولت همچنین گروه‌هایی از قطعه‌سازان بخش خصوصی را تشویق می‌کند که در اتحاد و اشتراک با هم، به خرید قدرالسهم دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا رضایت دهند. اما این پیش‌نهاد دام و تله‌ای بیش نیست که قطعه‌سازان هرگز به پذیرش آن رضایت نخواهند داد. هرچند کمبود نقدینگی و آسیب‌های برآمده از تحریم شرایطی را فراهم می‌کند تا دولت از سر افلاس و ناچاری به منابع جدیدی برای درآمدزایی خود بیندیشد، اما خریدار عمده به طبع به چنین خرید غیر متعارفی تن در نمی‌دهد. تازه اگر هم بپذیرد که شرکت‌های زیان دهی از این نوع را بخرد نقدینگی کافی برای بازپرداخت بدهی خود به دولت در اختیار ندارد. مگر آنکه دولت بپذیرد که از حجم و میزان عرضه‌ی بلوکی خود بکاهد و این کار را در چند نوبت به پیش ببرد. سیستم بانکی کشور یا هلدینگ‌های فعال در بورس تهران هم هرگز به پشتیبانی از چنین سهم‌هایی رضایت نمی‌دهند.

امید به سرمایه خارجی

در حال و هوای فعلی کشور خصوصی‌سازی صنعت خودرو امری ناممکن می‌نماید. به همین دلیل هم گروهی از مدیران ارشد راهکار دیگری را پیش روی دولت می‌گذارند و آن اینکه پای خودروسازان بزرگ خارجی را به صنعت خودرو بکشانند. گفتنی است که پیش از شروع تحریم‌ گام‌هایی نیز در این خصوص برداشته بودند. چنانکه بسیاری از کمپانی‌های ایتالیایی، فرانسوی، چینی و حتا امریکایی رقابت با هم را در بازار خودرو آغاز کرده بودند. اما پدیده‌ی تحریم خیلی زود تمامی این خواب و خیال‌ها را نقش بر آب کرد. اکنون نیز عده‌ای دست روی دست گذاشته‌اند تا شاید روزی و روزگاری یخ‌های تحریم ذوب گردد و آنوقت تصمیم خود را در همکاری با کمپانی‌های خارجی به پیش ببرند. چون میزان تولید خودرو در ایران هم اکنون به حدود یک چهارم دو سال پیش کاهش یافته است و حجم تقاضا در بازار داخلی هر روز شدت و حدت بیش‌تری می‌پذیرد. چالشی که دولت در شرایط تحریم به حل و فصل نهایی آن موفق نخواهد شد.


از همین نویسنده

فاجعه ملی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

Share