Share

شورای عالی کار هنوز برسر تعین رقم سبد معیشت به توافق نرسیده است. تشکل‌های کارگری مستقل خواستار تعیین دستمزد بر مبنای رقم سبد معیشت هستند و رقم آن را بیش از هشت میلیون تومان می‌دانند. برپایه محاسبات انجام شده، دستمزد کنونی تنها حدود ۳۸ درصد هزینه خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد.

کارگران ایران طی سالهای گذشته خواستار تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت شده‌اند. دولت اما نرخ تورم رسمی را مبنای تعیین دستمزد می‌داند.

خبرگزاری دولتی کار ایران، (ایلنا)، دوشنبه ۲۸ بهمن از تشکیل جلسه کمیته مزد شورای عالی کار تا دو روز آینده (چهارشنبه ۳۰ بهمن) خبر داد. براساس این گزارش قرار است در این نشست رقم سبد معیشت تعیین و پس از آن گفت‌وگوهای سه‌جانبه میان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان وابسته به خانه کارگر برای تعیین حداقل دستمزد پی گرفته شود.

تشکل‌های کارگری مستقل پیش از این با صدور بیانیه‌های مشترک خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم واقعی و سبد معیشت شده‌اند. شورای عالی کار رقم سبد معیشت در پایان سال گذشته را حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود. با این حال شورای عالی کار در نهایت حداقل دستمزد را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

بررسی‌های روزنامه همشهری نشان می‌دهد که در یکسال گذشته هزینه سبد معیشت که در برگیرنده کالاهای ضروری است، حدود ۶۰ درصد رشد داشته و به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم اما کمتر از آنچیزی است که تشکل‌های کارگری مستقل و حتی برخی از اعضای تشکل‌های کارگری اقماری خانه کارگر اعلام کرده‌اند.

کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» پیشتر رقم سبد معیشت را حدود ۸ میلیون تومان برآورد کرده بود. چهار تشکل کارگری مستقل هم در بیانیه‌ای خواستار تعیین حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی شده‌اند.

سفره‌ها خالی‌تر شد

مرکز آمار ایران نرخ تورم رسمی را حدود ۴۰ درصد اعلام می‌کند. نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی و مسکن که بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار را دارد اما بسیار بالاتر از نرخ تورم کل است. براساس گزارش‌های رسمی نرخ تورم کالاهای خوراکی ۵۷ درصد است. این رقم اما در محاسبات غیررسمی به بیش از ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

شاخص تورم مسکن هم در یکسال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد گزارش شده است. به تناسب افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره بهاء نیز رشد داشته است.

نمایندگان دولت و کارفرمایان اما به پشتوانه تشکل‌های کارگری دولتی به دنبال تحمیل دوباره سرکوب مزدی به کارگران هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین رابطه گفته که نباید فشار بیش از توان به کارفرمایان و به گفته او «تولید کنندگان» وارد کرد.

شورای عالی کار در حالی خواستار تداوم سرکوب مزدی کارگران است که به گفته علی خدایی، نماینده خانه کارگر در شورای عالی کار، حداقل دستمزد تنها ۳۷,۶ درصد هزینه کارگران را پوشش می‌دهد.

براساس قانون کار ایران ، در تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم رسمی و هزینه‌های زندگی یک خانواده توامان مبناء قرار گیرد. شورای عالی کار ایران اما به بهانه ناتوانی بخش تولید از افزایش هزینه‌ها، مانع افزایش واقعی دستمزدها شده است. واقعی نشدن دستمزدها طی سال‌های گذشته شکاف درآمد و هزینه کارگران را بیشتر کرده است.


در همین زمینه:

حداقل دستمزد ۹۹: سبد معیشت در آستانه ۹ میلیون تومان

Share