Share

بحث تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ ادامه دارد. گفته می‌شود شورای عالی هفته آینده هزینه سبد معیشت خانوار را اعلام خواهد کرد. نماینده کارفرمایان در این شورا تلویحاْ می‌گوید دستمزد تنها شامل هزینه‌‌ی مواد غذایی است و بخش غیرخوراکی هزینه سبد معیشت را دولت باید بر عهده بگیرد. دولت نیز در برابر تورم ۴۰ درصدی، حقوق کارکنان دولت را تنها ۱۵ درصد افزایش داده است. در حالی که چانه‌زنی‌ها ادامه دارد، اقشار بیشتری به فقر مطلق دچار شده و نیازمند کمک‌های ناچیز نهادهایی مانند کمیته امداد شده‌اند.

بازنشستگان برای اعتراض علیه «فلاکت بی‌سابقه» در برابر مجلس تجمع کردند ــ عکس: آرشیو

از اعتراضات بازنشستگان ــ عکس: آرشیو

طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف به ترمیم سالانه دستمزد کارگران است. حداقل دستمزد باید تورم را جبران و هرینه‌ی سبد معیشت یک خانوار را تامین کند.

با افزایش تورم، بویژه تورم در بهای کالاهای خوراکی، دستمزد کنونی تنها حدود ۳۰ درصد هزینه خانوارهای کارگری را پوشش می‌دهد. نرخ تورم برای سال آینده در بهترین حالت حدود ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود.

اما چه کسی هزینه ترمیم دستمزد کارگران را تقبل می‌کند؟ نماینده کارفرمایان می‌گوید دولت «باید به وظایف اجتماعی خود عمل کرده و بخشی از هزینه‌های سبد خانوار را تقبل کند.»

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) میزگردی در رابطه با تعیین مزد ۹۹ برگزار کرد که در آن گوشه‌هایی از بده بستان‌های درون شورای عالی کار بیرون زد. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این میزگرد تلویحا گفت دستمزد تنها برای تامین مواد غذایی مورد نیاز کارگران است و پرداخت هزینه‌هایی مانند مسکن و بیمه را دولت باید تامین کند.

او سه‌شنبه ۲۹ بهمن در اشاره به مباحث درون شورای عالی کار گفت:

«طی سه، چهار سال گذشته، با همکاری و هماهنگی، الگویی برای سبد معیشت خانوار تهیه کردیم؛ پایه‌ی آن براساس سبد خوراکی‌ها گذاشته شد و براساس سبد خوراکی‌ها و با یک نسبت‌گیری به سبد معیشت می‌رسیم. در توافقات سال گذشته با نمایندگان کارگری، قرار شد بخشی از این سبد که هزینه‌های اجتماعی است و تقبل آن برعهده‌ی کارفرمایان نیست، مشخص شود.»

علی خدایی که به نمایندگی از تشکل‌های وابسته شوراهای اسلامی کار در شورای عالی کار شرکت می‌کند، در پاسخ به نماینده کارفرمایان گفت آن‌ها در این سال‌ها «وضعیت اقتصاد» را در نظر گرفته‌ و پذیرفته بودند «تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش یا همان بند دوم ماده ۴۱ نیز در کوتاه‌مدت به خاطر تاب‌آوری تولید و اقتصاد، قابلیت اجرایی ندارد».

خدایی تاکید کرد تشکل‌های اسلامی کارگری در تعیین سبد معیشت هم همواره کم‌ترین هزینه‌ها را در نظر گرفته‌اند. او گفت:

«باور کنید در محاسبات سبد، کم‌ترین قیمت را برای همه اقلام در نظر می‌گیریم مثلاً نان بربری ۱۵۰۰ تومانی در نظر می‌گیریم گرچه بخش زیادی از مردم نان را ۳ هزار تومان می‌خرند! در مورد سهم دولت هم همینطور. اینکه بگوییم مسکن و آموزش و درمان برعهده‌ی دولت است –کمااینکه ما هم قبول داریم- اما فقط حواله دادنِ منِ کارگر به قانون اساسی است.»

شورای عالی کار رقم سبد معیشت را در پایان سال گذشته به همین نحوه محاسبه و حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود. حداقل دستمزد سال جاری یک‌میلیون و ۵۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شد که کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت تعیین شده توسط خود این نهاد است.

به گفته‌ی مسئولان، بیش از ۷۰ درصد کارگران و بازنشستگان ایران «حداقل‌» بگیرند.

افزایش قیمت‌ها قدرت خرید کارگران و سایر حداقل‌بگیران را روز به روز کاهش داده و بسیاری از کالاهای ضروری از سفره کارگران و اقشار تهیدست حذف شده است. اجاره مسکن بخش اعظم دستمزد کارگران را می‌بلعد. بسیاری از کارگران در تهران و سایر شهرها قادر به پرداخت هزینه مسکن نیستند و در مناطق حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. هزینه‌های تحصیل فرزندان، بیمه و درمان غیرقابل پرداخت است و حداقل‌بگیران در تامین غذای روزانه خود نیز در مانده‌اند.

نعمت‌الله ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اخیرا در مورد فقر مطلق در این استان گفته است خانوارهای چهار دهک اول در مناطق شهری ۳۳ درصد و در مناطق روستایی ۴۵ درصد درآمد خود را به غذا اختصاص می‌دهند.

خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه ۲۹ بهمن به نقل از حمید حاج‌اسماعیلی «فعال حوزه کارگری» نوشت تعداد مراجعه‌کنندگان به کمیته امدام افزایش یافته است.

به گفته‌ی حاج‌اسماعیلی سازمان‌هایی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای پاسخ دادن به تعداد کثیر مراجعان با مشکل مواجه هستند اما دستمزدهای زیر خط فقر جمعیت بیشتری را برای دریافت کمک به سوی این سازمان‌ها سرازیر می‌کند.

حاج‌اسماعیلی افزوده است «در حال حاضر بیش از ۲۵ میلیون نفر در کمیته امداد تحت پوشش هستند که بیش از این شاغل بوده‌اند.»

چندین تشکل مستقل کارگری با صدور بیانیه‌های جمعی اعلام کرده‌اند حداقل دستمزد سال ۹۹ برای این که بتواند حداقل هزینه زندگی را تامین کند، باید دستکم ۹ میلیون تومان باشد.


در این زمینه:

چانه‌زنی «کارفرمایان» بر سر مزد کارگران: سبد معیشت چقدر تعیین می‌شود؟

Share