Share

این موضوع واقعیتی غیر قابل انکار است که تهرانی‌ها نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی نمی‌شناسند. تهران نمونه گویایی است، چون مرکز است و تمرکز خبر در آن و درباره آن بالاست.

اما چرا مردم نمایندگان را نمی‌نشناسند: چون آنان را مردم انتخاب نکرده‌اند و کانون قدرت است که کرسی‌های مجلس را تقسیم می‌کند.

طبیعی است که بالادستی‌های حکومت با کارگردانی همه امور از بالا از جمله انتخابات پروژه‌ی ولایت خود را بر مردم، به پیش می‌برند. بالادستی‌های حکومت همچنین از همان ابتدای پیدایی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده بودند که مردم در زندگی اجتماعی خود از تشخیص شایست و ناشایست بازمانده‌اند. در نتیجه ولایت بر ایشان را برای خود امری واجب و لازم می‌شمردند. چنانکه روح‌الله خمینی در رفراندومی نه چندان آزاد، از پیش نظام “جمهوری اسلامی” را برگزید و توده‌های عادی مردم را به پذیرش آن مجبور کرد.

در و دیوار را پر کرده‌اند: تبلیغات انتخابات در تهران

در و دیوار را پر کرده‌اند: تبلیغات انتخابات در تهران

 راه دور نرویم اینک نیز می‌توان سر هر چهارراهی ایستاد و پرسش خود را با توده‌های عادی رهگذران در میان نهاد. حتا می‌توان از پرسش‌‌نامه‌ای آماری در این خصوص یاری جست. آنوقت متوجه می‌شویم که اکثریت نزدیک به اتفاق شهروندان تهرانی گروه سی نفره‌ی نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی نمی‌شناسند. حتا روزنامه‌نگاران حرفه‌ای یا سیاستمداران اندرونی حکومت هم از لیست کردن تعدادی محدود از همین نمایندگان تحمیلی و خودمانی جا می‌مانند. فقط برخی نام‌ها از همین نمایندگان، هر از چندگاهی سر زبان‌ها می‌افتد و خیلی زود هم از یادها می‌رود. آنان نمایندگانی هستند که گاهی انتقادهایی خانوادگی و خودمانی از درون حکومت را بر خود واجب می‌شمارند. اما این انتقادها هم هرگز نباید از خطوط قرمز جمهوری اسلامی قدمی پا بیرون بگذارد. با این همه، بالادستی‌های حکومت تسویه حساب نهایی با آنان را جایی به حساب می‌آورند. چون در دور بعدی انتخابات به حتم نام ایشان را از کاندیداتوری حذف می‌کنند، مضحکه‌ای که بدون استثنا بیش از چهل سال در ساختار حکومت دوام آورده است.

محرومان و زحمتکشان نماینده ندارند

 از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای شهر هیچ یک به طور طبیعی طبقات پایین دستی جامعه را نمایندگی نمی‌کنند. چون در فضای تمامی آن‌ها، گروه‌هایی از بی‌کاره‌ها و بی‌عاره‌های متملق را گرد آورده‌اند که هرگز نمی‌توان آنان را نمایندگان طبقات مولد جامعه به شمار آورد. روشن است که نمایندگی این نهادها را بیش از همه به کسانی از لمپن‌ها می‌سپارند. کسانی که عمر خود را به چماق‌داری، دزدی، عربده‌کشی و جیره‌خواری انگلی برای بالادستی‌های نظام به سر آورده‌اند. چنانکه شورای نگهبان هم در رسانه‌های همگانی گروه‌هایی از نمایندگان فعلی مجلس را بچه‌باز، دزد، ول‌انگار و جاسوس می‌نامد. با این همه، همین گروه از دزدان و بچه‌بازان حرفه‌ای اجازه یافته‌اند تا برای مردم قانون بگذرانند و شورای نگهبان نیز بر تصویب آن‌ها صحه می‌گذارد.

 کارگران و بازنشستگان کشور جمعیتی حدود سیزده میلیون نفر را در بر می‌گیرند. آنان همراه با خانواده‌های خود نیمی از جمعیت فعلی کشور را رقم می‌زنند. چنانکه حدود چهل و چهار میلیون نفر از جمعیت کشور تنها دفترچه‌ی بیمه‌ی سازمان تأمین اجتمماعی را در اختیار دارند. اما از نمایندگان این جمعیت چهل و چهار میلیونی هیچ نشانه‌ای در مجلس شورای اسلامی به چشم نمی‌آید. چنان‌چه نمایندگانی از کارگران و مزدبگیران جامعه در صحن مجلس حضور داشتند، آنوقت این همه قانون علیه فرودستان جامعه به تصویب نمی‌رسید. درنتیجه خیلی راحت قانون‌هایی به تصویب می‌رسانند که ضمن آن واحدهای تولیدی کشور از به کارگیری کودکان بالاتر از پانزده سال معاف شده‌اند. چنین نکته‌ای خیلی راحت حتا در قانون کار جمهوری اسلامی نیز انعکاس می‌یابد. همین قانون‌های نامردمی شرایطی را فراهم می‌بیند تا کودک همسری دختران را در ایران قانونی و مجاز بشمارند. چون نمایندگان واقعی زنان امروزی در این مجلس درون حکومتی حضور ندارند.

تصویری از نفاق و چندچهرگی

 در چنین فضایی از انتخابات‌های دروغین است که بین پیروان ادیان گوناگون اختلاف می‌اندازند. چون شیعیان را بر پیروان مذاهب دیگر رجحان می‌بخشند و برای نفاق‌افکنی در بین مردم، جدای از مذهب از حربه‌ی قوم‌گرایی نیز سود می‌برند. آنوقت همین دیدگاه‌های نامردمی و واپس‌گرایانه به شکل قانون‌هایی نخ نما و وارفته درمی‌آیند که اطاعت کورکورانه از آن‌ها را برای همه‌ی مردم واجب می‌شمارند. بدون شک تمامی این قانون‌های “بی‌یال و دم و اِشکم” را همان‌هایی به تصویب رسانده‌اند که فقط حکومت ولایی بالایی‌های جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کنند.

 مجلس شورای اسلامی پیش از اینکه سیمایی روشن از دموکراسی را بنمایاند، تصویری گویا از چند چهرگی جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد. چون نفس جمهوریت هرگز با هنجارهای دینی سازگاری نخواهد داشت. دموکراسی، قدرت سیاسی را برانگیخته از اراده و خواست مردم می‌خواند و دین، همین قدرت را به خدایی آسمانی بازمی‌گرداند که این خداوند در الگویی از آفرینندگان زمینی خود بر تصمیم آزادانه‌ی مردم گردن نمی‌گذارد. گویا چنین خدایی از پیش نماینده‌ی خود را روی زمین برگزیده است. به طبع یاوه‌هایی از این نوع با نفس و ذات دموکراسی و آزادی انسان امروزی به چالش برمی‌خیزد تا سامانه‌ای متوهم از دین دولتی مشروعیت بپذیرد.

 دین همچنین از پیش همه چیز را به اختیار روحانیان خود برمی‌گزیند و جایی برای انتخاب و گزینش انسان باقی نمی‌گذارد. به طبع جمهوری اسلامی نیز از آسیب‌های چنین دیدگاه روشنی رنج می‌برد. ولی گردانندگان آن چنان می‌پسندند که نگاه دینی خود را ضمن نمایشی از دموکراسی به کرسی بنشانند. مدیران ارشد حکومت هرچند دموکراسی را از پایه و اساس قبول ندارند ولی می‌پندارد که از جاذبه‌های مردمی دموکراسی خواهند توانست در راستای مشروعیت بخشیدن به اوهام دینی خود سود ببرند. ولی دین و دموکراسی هرگز نتوانسته‌اند در کنار هم بنشینند و راهکار مشترکی را برای توسعه‌ی پایدار جامعه پیش روی شهروندان خود بگذارند.

انتخابات تشریفاتی

 اما در ایرانِ جمهوری اسلامی کم‌کم همین شکل بزک شده از دموکراسی هم دارد رنگ می‌بازد. انتخابات اخیر مستندات کافی در اختیار ما می‌گذارد که مجلس شورای اسلامی به مدل‌هایی از مجلس‌های خانوادگی امیران و خلیفه‌های حاشیه‌ی خلیج فارس مبدل شده است. با این تفاوت که در ایران برگزاری انتخابات نمایشی را برای رسمیت بخشیدن به آن لازم می‌بینند. ولی نمانیدگان در تمامی آن‌ها افرادی خودمانی هستند که همگی از سوی خلیفه و امیر یا فقیه حاکم برگزیده می‌شوند. همه‌ی این محفل‌های حکومتی با کنار زدن مردم از مشارکت در ساختار حاکمیت، توجیه می‌پذیرند تا همراه با چنین سیاستی اراده‌ی شخصی امیر و خلیفه یا ولی فقیه را به کرسی بنشانند.

 در اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده‌اند: “مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد”. ولی این موضوع تعارفی خودمانی بیش نیست. چراکه مجلس خبرگان رهبری ضمن همسویی با شورای نگهبان نظام، ادعایی را پیش می‌کشد که ضمن آن مجلس را از دخالت در مجموعه‌ی اقتصادی و سیاسی “رهبری” بازمی‌دارد. با این رویکرد، نه فقط به نمایندگان مجلس حق تفحص و تحقیق در نهادهای وابسته به رهبر را نمی‌دهند، بل‌که آنان را از تفحص در نهادهای نظامی، انتظامی، سپاه و امنیتی نیز باز داشته‌اند. آنوقت همین موضوع را حتا به تمامی نهادهای دولتی هم گسترش می‌دهند. چنانکه موضوع تحقیق و تفحص برای نمایندگان مجلس به افسانه‌ای قدیمی مبدل می‌گردد.

 جدای از این، نمانیدگان مجلس به افراد بی‌بو و خاصیتی بدل شده‌اند که پایشان را از تصویب و تأیید سیاست‌های خارجی حکومت هم کنار می‌کشند. نهادهای حکومتی در نتیجه دست‌اندازی به کشورهای همسایه را امری مجاز می‌شمارند. آنوقت قسمت‌هایی از درآمدهای جاری کشور حساب‌های دولتی را دور می‌زنند و در جایی از فراسوی مرزهای رسمی کشور سر بر می‌آورند. همچنین قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که با دیگر کشورها می‌بندند از چشم همین مجلس خودمانی هم مخفی باقی می‌ماند تا چند و چون آن در جایی برملا نگردد. بی‌دلیل نیست نمایندگان مجلس از قبل به واسطه‌ی دستگاه امنیتی کشور و گماشته‌های شورای نگهبان بر گزیده می‌شوند. هدف از گزینش آن‌ها، تسهیلگری در سیاست‌های کهنه و نخ‌نمایی است که بالادستی‌های حکومت آن را در پیش گرفته‌اند. با همین ترفند است که درآمدهای عمومی در جاهایی هزینه می‌شوند که مردم آن‌ را نمی‌پذیرند. سرانجام با همین پول‌ها سیاست‌هایی را به پیش می‌برند که شهروندان ایرانی از اجرای آن دوری می‌جویند. شکاف رو به فزونی شهروندان ایرانی با حاکمان خودخوانده‌ی جمهوری اسلامی نیز از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد. به طبع پرکردن این شکافِ آشکار تنها با نفی و طرد همیشگی نظام ولایی جمهوری اسلامی ممکن خواهد بود.


در همین زمینه

فضای انتخابات در کردستان: در مریوان چه می‌گذرد؟

Share