Share

مارا پیلینجر- محدودیت‌های مسافرتی و تجاری در مقابله با کرونا بی‌اثر و  به‌لحاظ اقتصادی پرهزینه است و زیان‌های دیگری نیز خواهد داشت: تشویق کشورها به پنهان‌سازی شیوع بیماری، مختل‌کردنِ تلاش‌ها برای مبارزه با بیماری، نقض حقوق بشر، و دامن‌زدن به بیگانه‌ستیزی. 

با شیوع ویروس کرونا، چنین بیش از ۵۰ میلیون نفر را قرنطینه کرده، اتوبوس‌های بین‌استانی را به حالت تعلیق درآورده، مقصدهای توریستی را تعطیل کرده، و به آژانس‌های مسافرتی دستور داده تورهای خارجی‌شان را متوقف کنند.

وقتی سازمان جهانی بهداشت همه‌گیری ویروس جدید کرونا را «یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی» اعلام کرد، بیش از هفتاد کشور با اعمال محدودیت‌های مسافرتی علیه چین به این بیانیه واکنش نشان دادند. کارشناسان بهداشت جهانی به‌شدت محدودیت‌های مسافرتی و تجاری را تقبیح کرده و آن را سیاستی نادرست و تخطی غیرمسئولانه از قوانین بین‌المللی خوانده‌اند. با وجود این، دولت‌ها علی‌رغم مدارک علمی و منافع اقتصادی خودشان همچنان به اجرای این سیاست‌ها ادامه می‌دهند. اگر کارشناسان نمی‌توانند مانع چنین محدودیت‌هایی شوند، باید در جهت تخفیفِ زیان‌بارترین تأثیرات آنها گام بردارند.

محدودیت‌های مسافرتی و تجاری اشکال گوناگونی دارند. با ظهور و گسترش ویروس کرونا، دولت‌ها به شهروندان‌شان هشدار می‌دهند به چین سفر نکنند و از کسانی که پیشاپیش در آنجا هستند نیز می‌خواهند این کشور را سریعاً ترک کنند؛ مرزها را بسته، و پرواز هواپیماها از/به چین را ممنوع می‌کنند؛ از ورود مسافرانی که اخیراً به چین سفر کرده‌اند به کشور جلوگیری می‌کنند؛ و شهروندانی که از چین بازمی‌گردند را به قرنطینه اجباری می‌فرستند. در همه‌گیری‌های پیشین، دولت‌ها محدودیت‌های تجاری نیز اعمال کردند، مانند ممنوعیت واردات گوشت خوک در زمان همه‌گیری آنفولانزای خوکی در سال ۲۰۰۹. چنین محدودیت‌هایی بی‌اثر و برای تمام طرف‌ها به‌لحاظ اقتصادی پرهزینه است. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که محدودیت‌های مسافرتی آمریکا علیه چین برای اقتصاد آمریکا هزینه‌ای معادل ۳,۱۰ میلیارد دلار درپی خواهد داشت. این محدودیت‌ها زیان‌های دیگر و البته بی‌سروصداتری را نیز با خود به همراه خواهد داشت: تشویق کشورها به پنهان‌سازی شیوع بیماری، مختل‌کردنِ تلاش‌ها برای مبارزه با بیماری، نقض حقوق بشر، و دامن‌زدن به بیگانه‌ستیزی.

در اوضاع آرام‌تر، دولت‌ها می‌پذیرند که وضع محدودیت‌های مسافرتی و تجاری اقدامی به‌شدت مسئله‌دار است. در سال ۲۰۰۵، پس از همه‌گیری سارس، کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت نسخه‌ اصلاح‌شده‌ای از مقررات بین‌المللی بهداشت (آی ایچ آر) را پذیرفتند؛ این مقررات درواقع چارچوب بین‌المللی حقوقی‌ای است که تعیین می‌کند که کشورها چگونه برای شیوع بیماری آماده شوند و نسبت به آن واکنش نشان دهند. یکی از اهداف اصلیِ چارچوب جدید «اجتناب از مداخله غیرضروری در عبورومرور و تجارت بین‌المللی» است و به‌موجب آن سازمان جهانی بهداشت می‌تواند توصیه‌هایی را درخصوص لزوم یا عدم‌لزوم اجرای محدودیت‌ها ارائه دهد. کشورها در آن زمان متعهد شدند تدابیر «محدودکننده بیشتری» نسبت به آنچه سازمان جهانی بهداشت (بدون ارائه‌ توجیهات علمی) توصیه می‌کند، اعمال نکنند.

از آن زمان تاکنون، سازمان جهانی بهداشت شش بار «وضعیت اضطراری بهداشت عمومی» اعلام کرده و هر دفعه نیز محدودیت‌های تجاری و مسافرتی را غیرموجه خوانده است. با این وجود در نیمی از این موارد ویروس آنفلوانزای A زیرگروه H1N1 در سال ۲۰۰۹، ویروس ابولا در سال ۲۰۱۴، و ویروس کرونا— کشورها توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت را نادیده گرفته و به‌هرحال محدودیت‌هایی در مقیاس گسترده اعمال کردند. در رابطه با ویروس ابولا که عمدتاً به کنگو منحصر شده است، محدودیت‌ها کمتر بودند؛ و برای ویروس زیکا که ازطریق نیش پشه منقل می‌شود یا فلج اطفال که تزریق واکسن می‌تواند از ابتلا به آن پیش‌گیری کند، هیچ محدودیتی اعمال نشد.

از سال ۲۰۰۵ تاکنون، سازمان جهانی بهداشت شش بار «وضعیت اضطراری بهداشت عمومی» اعلام کرده و هر دفعه نیز محدودیت‌های تجاری و مسافرتی را غیرموجه خوانده است.

متأسفانه، رفتار دولت‌ها نشان می‌دهد که بیانیه‌های «وضعیت اضطراری بهداشت عمومی» احتمال دارد بیشتر از آنکه از محدودیت‌های مسافرتی جلوگیری کند، باعث آن شود. (در این میان، خودداری دولت باراک اوباما در زمان همه‌گیری ابولا در سال ۲۰۱۴ از اعمال این محدودیت‌ها استثنا محسوب می‌شود.) یکی از اصول رهبری درست و رویه‌های بهداشت عمومی توجه به ذهنیت افراد و درک آنهاست. در همین راستا، ما باید بفهمیم که چرا سیاست‌گذاران همچنان تصمیم به اعمال محدودیت‌های مسافرتی می‌گیرند و غلبه بر منطق و استدلال آنها نیز ممکن است دشوار باشد.

نخست آنکه، ترکیب عقل سلیم و ترس موجب حمایت‌های مردمی گسترده از محدودیت‌های مسافرتی می‌شود. ویروس کرونا در بدن آدم‌ها جابه‌جا می‌شود، پس در سطح نظری، هرچیزی که بتواند جابه‌جایی مردم را کاهش دهد به کاهش گسترش ویروس نیز باید کمک کند. در سطح عملی، محدودیت‌های مسافرتی بی‌اثر از کار درمی‌آیند، چون یا بیش از حد دیر اعمال می‌شوند یا مردم آنها را دور می‌زنند. برخلاف انتظار، این مشکل زمان‌بندی ممکن است صرفاً باعث شود سیاست‌گذاران محدودیت‌ها را سریع‌تر اعمال کنند. و مردم اغلب از محدودیت‌های مهاجرتی همگانی نیز فرار می‌کنند، با این حال این امر دولت‌ها را قانع نمی‌کند که ویزا و کنترل مرزها را کنار بگذارند.

مطالعات مبتنی‌بر مدل‌سازی نشان می‌دهند که محدودیت‌های مسافرتی ممکن است از سرعت یک همه‌گیری بکاهد اما نمی‌تواند از آن جلوگیری کند. با این حال، سیاست‌گذاران ممکن است تصمیم بگیرند که کُند کردنِ سرعت آن بهتر از کُندنکردن آن است. حتی نویسندگان چنین مطالعه‌ای که نشان می‌دهد بعید است قرنطینه‌ ووهان مؤثر باشد، ایده اعمال محدودیت‌های مسافرتی را یک‌سره رد نمی‌کنند. آنها مطالعه خود را با این توصیه پایان می‌دهند که «به منظور دستیابی به موفقیت‌های احتمالی، تدابیر اساسی و حتی سخت‌گیرانه‌ای که جابه‌جایی جمعیت را محدود می‌کنند باید جداً و فوراً موردبررسی قرار گیرند.»

«تئاتر امنیت» می‌تواند خطرناک باشد!

دلیل دیگری که سیاست‌گذاران برای اعمال محدودیت‌های مسافرتی مطرح می‌کنند نبودِ راه‌حل‌های بدیلی است که به‌لحاظِ سیاسی ممکن و قابل‌اجرا باشند. دولت‌ها در مواجهه با تهدید همه‌گیریِ جهانی زیر فشار بسیار سنگینی قرار دارند. باید دیده شود که گام‌های کنشگرانه و قدرتمندانه‌ی درراستای حفاظت از جان شهروندان‌شان برمی‌دارند یا درغیر این صورت باید بهای سنگینی را بپردازند. از منظر بهداشت عمومی، تشویق مردم به شستن دست‌هایشان و سرفه‌کردن در آرنج سیاست درست و خوبی است. اما به‌لحاظ سیاسی، برانگیختنِ اعتماد عمومی به مَراجع بهداشتی ناکافی است؛ به اقدامات دراماتیک‌تری نیاز است. این نوع «تئاتر امنیت» می‌تواند خطرناک باشد، البته نبودِ آن نیز می‌تواند پرخطر باشد. بی‌عملی آشکار (یا اقدامات ناکافی) اعتماد مردم به مراجع بهداشتی را خدشه‌دار می‌کند، و این موجب تضعیف تلاش‌ها برای مبارزه با بیماری می‌شود. عملاً، سیاست‌گذاران چه محدودیت‌ها را وضع کنند و چه از این تصمیم خودداری کنند، در هر دو صورت محکوم می‌شوند.

محدودیتهای مسافرتی زیانهای اقتصادی هنگفتی را بر کشورهای متأثر از آنها تحمیل میکند، خصوصاً کشورهای کم‌درآمد که مشکلات بیشتری برای جبران این زیانها خواهند داشت. یک رویکرد برای مقابله با این مسئله شاید استفاده از اصل بیمهایِ جبران خسارت و پرداخت غرامت باشد.

تلاش‌ها برای جلوگیری از محدودیت‌های مسافرتی و تجاری اغلب به الزامات دولت‌ها برای پیروی از آی ایچ آر اشاره می‌کنند که یک معاهده الزام‌آور بین‌المللی است. اما این استدلال از دینامیک‌های کلیدی‌ای که دامنه‌ تأثیرگذاریِ این مقررات را محدود می‌کنند غافل است. اولین آنها نقش بخش خصوصی است. در طول همه‌گیری کرونا، بخش خصوصی عملاً مجموعه محدودیت‌های مسافرتی و تجاری خودش را پیاده کرده است. تعداد زیادی از شرکت‌های هواپیمایی به دلیل نبودِ تقاضا یا امتناع خلبان‌ها از پرواز، سفرهای خود به مقصد چین را متوقف کرده‌اند. خرده‌فروشانی همچون استارباکس و اپل مغازه‌هایشان را تعطیل کرده‌اند و شرکت‌های چندملیتی نیز سفر کارمندان‌شان را به حالت تعلیق درآورده‌اند. شدت و وخامتِ پیامدهای این تدابیر اگر از پیامدهای محدودیت‌های وضع‌شده ازسوی دولت‌ها بیشتر نباشد کمتر هم نیست. با وجود این، بخش خصوصی ملزم به پیروی از آی ایچ آر نیست. و همان‌طور که دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، تدروس ادهانون، تصدیق کرده است، برای این سازمان «بسیار دشوار خواهد بود» که شرکت‌ها را قانع کند که برخلاف منافع تجاری و کاری‌شان عمل کنند.

در مرتبه‌ دوم، باید گفت که آی ایچ آر بر محدودیت‌های تجاری و مسافرتی بین‌المللی متمرکز است. اما طی همه‌گیری ویروس کرونا، مهم‌ترین ممنوعیت‌های مسافرتی درون چین و ازسوی دولت چین اعمال شده است. چین بیش از ۵۰ میلیون نفر را قرنطینه کرده، اتوبوس‌های بین‌استانی را به حالت تعلیق درآورده، مقصدهای توریستی را تعطیل کرده، و به آژانس‌های مسافرتی دستور داده تورهای خارجی‌شان را متوقف کنند. کازینوهای ماکائو تاریک و تعطیل‌اند. هنگ کنگ بیشتر عبورومرورهای مرزی را متوقف کرده و مسافرانی که از سرزمین اصلی چین می‌آیند را قرنطینه می‌کند. این واقعیت که چین دارد محدودیت‌های مسافرتی را بر شهروندان خودش اعمال می‌کند و البته سازمان جهانی بهداشت نیز با آنها مخالفت نمی‌کند، باعث شده است قانع‌کردنِ سیاست‌گذاران در کشورهای دیگر به عدم‌پیروی از این الگو دشوار شود.

واکنش داخلی چین به این همه‌گیری موجب می‌شود استدلال‌‌ها علیه محدودیت‌های مسافرتی در سطح دیگری نیز بغرنج و دشوار شوند. کشورهای متعددی شهروندان‌شان را از ووهان تخلیه کرده‌اند، به‌جای آنکه بگذارند تا مدت نامعلومی پشت یک سد بهداشتی معطل بمانند. با توجه به امکان قرنطینه‌های بیشتر، منطقی است که دولت‌ها نسبت به سفر به چین هشدار دهند، چراکه ممکن است دوباره مجبور شوند شهروندان‌شان را از آن مناطق تخلیه کنند. گام‌هایی نیز که دولت‌ها برای تضمین امنیت شهروندان‌شان در خارج از کشورشان برمی‌دارند، خارج از چارچوب آی ایچ آر است.

کوتاه سخن آنکه محدودیت‌های مسافرتی هم زیان‌آوراند و هم جلوگیری از آنها دشوار است. کارشناسان بهداشت جهانی، به‌رهبری سازمان جهانی بهداشت، باید به برحذرداشتنِ دولت‌ها از اعمال چنین تدابیری ادامه دهند. اما وقتی این تدابیر اعمال می‌شوند، پرسش حیاتی تبدیل می‌شود به اینکه برای تخفیف زیان‌های ناشی از آنها چه می‌توان کرد؟

محدودیت‌های مسافرتی زیان‌های اقتصادی هنگفتی را بر کشورهای متأثر از آنها تحمیل می‌کند، خصوصاً کشورهای کم‌درآمد که مشکلات بیشتری برای جبران این زیان‌ها خواهند داشت. یک رویکرد برای مقابله با این مسئله شاید استفاده از اصل بیمه‌ایِ جبران خسارت و پرداخت غرامت باشد. مکانیسم‌های تأمین مالی نظیر تسهیلاتِ مالیِ اضطراری بیماری‌های همه‌گیرِ (پی ای اف) بانک جهانی و صنوق احتیاطیِ سازمان جهانی بهداشت برای امور اضطراری پیشاپیش به کشورها برای واکنش به شرایط اضطراریِ بهداشت همگانی کمک می‌کنند. سیاست‌گذاران باید بررسی کنند که آیا این کمک‌ها می‌تواند گسترش یاید، یا صندوق‌های دیگری باید ایجاد شود تا بتوانند مستقیماً خسارت‌های وارده به کشورها درنتیجه اعمال محدودیت‌های مسافرتی برخلاف توصیه‌های دابلیو ایچ اُ را جبران کنند.

منبع: فارین پالیسی


بیشتر بخوانید:

توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی درباره ویروس کرونا ــ بخش اول

توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی درباره ویروس کرونا ــ بخش دوم

Share