Share

پویان انصاری – نوسان‌های اخیر قیمت ارز، خصوصاً دلار بر اجزای مختلف اقتصاد ایران تاثیرات خود را گذاشته است.

 

تا به امروز بیشترین تاثیر این نوسان‌های ارزی روی در آمد و معیشت کارگران و مزدبگیران جامعه بوده است.  همین مسئله باعث شده است که معیشت این اقشار جامعه رو به وخامت بگذارد و سفره‌هایشان کوچک‌تر شود. این در حالی است که این اقشار از داشتن تشکل‌های مستقل و سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری محروم هستند. در نتیجه اگر بخواهند اعتراض خود را نسبت به وضعیت کنونی ابراز کنند یا راهکار مناسبی نمی‌یابند یا با برخوردهای امنیتی حکومت روبهرو میشوند.

 

احمد سیف، استاد اقتصاد دانشگاه‌های انگلستان و کار‌شناس اقتصادی معتقد است، اقتصادی که به واردات «معتاد» شد است و از سوء مدیریت رنج می‌برد، وضعیتی بهتر از این نمی‌یابد که اکنون شاهد آن هستیم.

 

این پژوهشگر اقتصاد که تا به امروز، کتاب‌ها و مقالات متعددی در این زمینه تالیف و ترجمه کرده است، می‌گوید: این وضعیت نه تنها برای طبقه کارگر و تهیدست که برای دیگر اقشار جامعه نیز پیامدی جز فقر و نداری نخواهد داشت.

 

وی تاکید می‌کند اگر این وضع ادامه پیدا کند، در نبود تشکل‌های کارگری، سندیکا‌ها و اتحادیه‌های مستقل برای رسیدگی به مشکلات صنفی کارگران، باید منتظر بروز جنبش‌های اعتراضی پراکنده و خودجوش بود که این بار نه با شعار «رای من کجاست؟» که با شعار «نان من کجاست؟» به خیابان‌ها خواهند آمد. با این کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی کرده‌ایم که می خوانید.

 

با توجه به نوسان‌های اخیر قیمت ارز در ایران و کاهش ارزش واحد پولی «ریال» در مقابل ارز‌های جهانی خصوصاً دلار، این مسئله چه تاثیری بر وضعیت کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه ایران دارد؟

 

احمد سیف: از زمان روی کار آمدن آقای محمود احمدی‌نژاد وابستگی اقتصاد و به طور کلی مصرف در اقتصاد ایران به واردات به شدت افزایش یافته است. تا جایی که من خبر دارم نه تنها ابزار و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه که حتی مواد غذایی و مواد اولیه وارد می‌کنیم.

احمد سیف – اگرچه این موضوع یک مشکل تاریخی است، ولی به خصوص از زمان روی کار آمدن آقای محمود احمدی‌نژاد وابستگی اقتصاد و به طور کلی مصرف در اقتصاد ایران به واردات به شدت افزایش یافته است. تا جایی که من خبر دارم نه تنها ابزار و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه که حتی مواد غذایی و مواد اولیه وارد می‌کنیم.

 

در این صورت کاهش ارزش پول ملی از جمله به صورت تورم داخلی بیشتر در می‌آید و از این رهگذر طبیعتاً همه کسانی که درآمدشان به اندازه تورم افزایش نمی‌یابد با کاهش سطح زندگی و سختی بیشتر معیشت روبه‌رو می‌شوند. به عنوان مثال در سال گذشته میزان حداقل مزد در ایران، نه یا ده درصد بیشتر شده است و این درحالی است که میزان تورم در اقتصاد که حداقل بخش قابل توجهی از آن ناشی از بی‌ارزش شدن پول ملی است به مراتب از این میزان بیشتر است. نتیجه اینکه وضعیت اقتصادی کارگران و دیگر مزدبگیران وخیم‌تر شده است.

 

به نظر شما دلایل اصلی و ریشه این نوسان‌های ارزی چیست؟ آیا تحریم‌های بین‌المللی به خاطر مسئله هسته‌ای است یا عدم وجود یک سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درست اقتصادی از طرف دولت؟

 

به گمان من ترکیبی از این دو عامل علت اصلی این نوسا‌ن‌ ارزی است. از سویی سوءمدیریت اقتصادی در ایران بیداد می‌کند و از سوی دیگر اقتصادی که تا گردن به واردات معتاد شده است، خود را در وضعیتی یافته است که با ارزش‌ترین کالای صادراتی خود یعنی نفت را یا نمی‌تواند بفروشد یا حتی وقتی می‌فروشد نمی‌تواند پولش را بدون دردسر دریافت کند.

 

روشن نیست چه مقامی و چه سازمانی مسئولیت دارد که هم سیاست مشخص و معلومی داشته باشد و هم این سیاست را به درستی اجرا کند. در همان اول کار احمدی‌نژاد با برچیدن سازمان مدیریت (سازمان برنامه سابق) و بعد با برکناری اعضای شورای پول و اعتبار که با کاهش دستوری نرخ بهره او موافق نبودند نشان داد که بیشتر پیرو یک اقتصاد هردمبیلی است تا اینکه بر اساس مبانی اقتصاد سیاست‌پردازی کند.

این مسئله برمی‌گردد به تحریم بانک مرکزی و به طور کلی تحریم‌های مختلفی که بر ضد ایران اعمال شده است. از طرف دیگر در ایران مدیریت اقتصاد تا جایی که من می‌دانم متولی و مسئول ندارد. تکلیف بانک مرکزی در این میان مشخص نیست. یعنی روشن نیست وظیفه اصلی بانک مرکزی کدام است یا اگر بخواهم روشن‌تر سخن گفته باشم چه سازمان یا وزارتخانه‌ای در ایران مسئول مدیریت مسائل پولی است یا چه کسی مسئولیت حفظ و حراست ارزش پول ملی را دارد (کنترل تورم).

 

به اعتقاد من دولت در این هشت سال گذشته، سیاست ضد تورمی نداشته است. در دوره اول آقای احمدی‌نژاد آقای جهرمی که وزیر کار بود، عمده‌ترین نقش را در تعیین سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت داشت و نمی‌دانم در دوره دوم این نقش به چه کسی واگذار شده است.

 

وزیر اقتصاد درباره بازار ارز اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و معاون ارزی بانک مرکزی هم خود را مسئول نمی‌داند. در این میان‌‌ هماطور که پیشتر هم گفتم روشن نیست چه مقامی و چه سازمانی مسئولیت دارد که هم سیاست مشخص و معلومی داشته باشد و هم این سیاست را به درستی اجرا کند. در همان اول کار احمدی‌نژاد با برچیدن سازمان مدیریت (سازمان برنامه سابق) و بعد با برکناری اعضای شورای پول و اعتبار که با کاهش دستوری نرخ بهره او موافق نبودند نشان داد که بیشتر پیرو یک اقتصاد هردمبیلی است تا اینکه بر اساس مبانی اقتصاد سیاست‌پردازی کند. من حتی بعید نمی‌دانم که خود دولت هم دراین نوسان‌های اخیر نقش داشته باشد.

 

متاسفانه واقعیت این است که از زمان ریاست آقای رفسنجانی، اقتصاددانان دولتی «کشف» کردند که با فروش دلارهای نفتی در بازار سیاه یا آزاد ارز می‌توان «درآمد ریالی» داشت و حتی در این سال‌ها همین فروش را در ارقام بودجه هم وارد کرده بودند که فلان مقدار ارز قرار است به فروش برسد. در یکی دوماه پیش یادمان هست که بانک مرکزی به خاطر مابه التفات نرخ ارز از حساب بانک‌ها برداشت کرد و اخیراً هم خبر داریم که گویا خیال دارند باز هم مقداری برداشت کنند. اگرچه من منطق این کار را می‌فهمم ولی به گمان این اوج مسئولیت گریزی است که کاهش پول ملی به صورت وسیله‌ای برای کسب درآمد ریالی دولت دربیاید. واقعیت دارد که هرچه دلار بالا‌تر برود به ازای هر دلار بانک مرکزی در واقع‌‌ همان دولت، درآمد ریالی بیشتری خواهد داشت. فکر می‌کنم به همین دلیل هم باشد که اگر ادعای آقای احمد توکلی راست باشد دردو، سه هفته گذشته بانک مرکزی دلاری به بازار ارائه نداد و طبیعی است که در این شرایط قیمت دلار بالا می‌رود و شاید از این رهگذر دولت هم بتواند بخشی از کسری بودجه خود را تامین مالی کند.

 

تبعات کاهش ارزش ریال و در پیوند با آن کاهش قدرت خرید مردم، در حوزه‌های مختلف اقتصادی و البته اجتماعی و سیاسی، خصوصا برای اقشار فرودست جامعه چیست؟

 

گر جنبش اعتراضی شروع شود، دیگر شعار‌ «رای من کو؟» مطرح نخواهد بود، بلکه معترضان می‌خواهند بدانند «نان من کو؟» و اینجا دیگر ابزارهای سنتی سرکوب جواب نمی‌دهد.

به غیر از افزایش فقر و نداری پیامد دیگری ندارد. البته نه فقط برای اقشار فرودست بلکه حتی بر این باوری که بخش‌هایی از طبقه متوسط ایران هم به صورت اقشار فرودست در می‌آیند؛ مخصوصا وقتی که درآمدشان به اندازه تورم افزایش نمی‌یابد.

 

بعید نیست در آینده نزدیک شاهد حرکت‌های اعتراضی هم باشیم که اگر اتفاق بیفتد با حرکات اعتراضی پس از انتخابات پر حرف و حدیث سال ۸۸ زمین تا آسمان تفاوت دارد. در آن دوره معترضان کمتر خواسته‌های اقتصادی داشتند، بلکه بخش عمده‌ای از آن‌ها می‌خواستند بدانند بر سر رایشان چه آمده است. اگر این جنبش اعتراضی شروع شود، دیگر شعار‌ «رای من کو؟» مطرح نخواهد بود، بلکه معترضان می‌خواهند بدانند «نان من کو؟» و اینجا دیگر ابزارهای سنتی سرکوب جواب نمی‌دهد.

 

در شرایطی که تشکل‌های مستقل کارگری، اتحادیه‌های مزدبگیران، سندیکاهای مصرف‌کنندگان در ایران وجود ندارد، کارگران و مزدبگیران چه راهی برا ی مقابله با این وضعیت دارند؟

 

در نبود این سازمان‌ها البته که مقابله سازمان یافته و منظم ممکن نیست، مگر اینکه اعتراض به صورت جنبش‌های پراکنده آغاز شود و در فرایند رشد و گسترش خود فعالان هم برای سازماندهی بکوشند. البته در ایران هر گونه تلاش برای سازمان‌یابی کارگران و مزدبگیران به سرعت سرکوب می‌شود.

 

به عنوان یک اقتصاددادن از نظر شما راهکار برون رفت از این شرایط چیست که به کاهش درآمد و کوچک شدن سفره‌های معیشتی مردم ایران منجر شده است؟

 

این هم سئوالی نیست که جواب ساده و سرراستی داشته باشد. خیلی چیز‌ها باید تغییر کند و این هم فرایند بی‌درد و حتی کم دردی هم نیست.

 

بخش عمده‌ای از سیاست‌پردازان دولت ایران، به اینکه «اقتصاد» هم برای خودش علم است و حساب و کتاب دارد، به ظاهر باور ندارند و در نتیجه با شلختگی و بدون پیش‌نگری و بررسی کامل دست به کارهایی می‌زنند که اقتصاد و کشور باید تا سال‌ها تاوانش را پس بدهد. اگر هم نمونه می‌خواهید به سیاست شلخته هدفمند کردن یارانه‌ها نگاه کنید.

از آن گذشته با سد کسانی که از این خوان یغمای کنونی بهره می‌گیرند هم روبه‌رو است. برای بهبود وضع اقتصادی در ایران به گمان من عمده‌ترین کار این است که یک نهضت عمومی و سراسری برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی آغاز شود. نکته این است که فساد در اقتصادی که در ایران وجود دارد نهادینه شده است و ازجمله به خاطر این فساد گسترده و عمیق است که توان تولیدی اقتصاد ناچیز است و این وابستگی هراس‌انگیز به واردات وجود دارد.

 

من سال‌هاست در ایران نیستم ولی درسایت‌ها خوانده‌ام که به ادعای یکی از نزدیکان آقای مصباح یزدی ده پرونده بزرگ فساد مادی به دستور آقای خامنه‌ای بایگانی شده است. رئیس بازرسی کل کشور از بایگانی شدن پرونده فساد آقای رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد خبر داده است. اگر این حرف‌ها راست باشد، خوب روشن است که همین وضعیت ادامه خواهد یافت و حتی بد‌تر خواهد شد.

در این هفت، هشت سال گذشته مجلس شورای اسلامی به معنای کامل کلمه محلی بوده است برای «وکیل الدوله‌ها» و آقای احمدی‌نژاد و دولت او در عرصه اقتصاد هر کاری که خواستند کردند.

 

این وضعیت باید تغییر کند و مجلس باید به وظایف خود‌‌ همانگونه که در قوانین همین حاکمیت وجود دارد عمل کند. دولت فخیمه باید پایش را از گلوی مطبوعات مملکت بردارد و فضای سیاسی باید از شرایط به شدت امنیتی کنونی دربیاید.

 

باید موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات برطرف شود تا هم سیاست‌پردازان از عقل و خرد جمعی که در ایران وجود دارد بهره‌مند شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند و هم نهادهای نظارتگر به وظایف قانونی‌شان عمل کنند. چشم من آب نمی‌خورد که از این دولت فعلی و سیاست‌پردازان اقتصادی‌اش کاری بربیاید. چون بخش عمده‌ای از سیاست‌پردازان دولت ایران، به اینکه «اقتصاد» هم برای خودش علم است و حساب و کتاب دارد، به ظاهر باور ندارند و در نتیجه با شلختگی و بدون پیش‌نگری و بررسی کامل دست به کارهایی می‌زنند که اقتصاد و کشور باید تا سال‌ها تاوانش را پس بدهد. اگر هم نمونه می‌خواهید به سیاست شلخته هدفمند کردن یارانه‌ها نگاه کنید. به وضعیت بانک‌ها بنگرید و سیاست خصوصی‌سازی را بررسی کنید.

Share