Share

علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت، نطق میان دستور خود را که روز گذشته موفق به قرائت آن در مجلس نشده بود در اختیار رسانه‌ها قرار داد و در آن خواستار کناره‌گیری محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران از قدرت شد.

 

به گزارش منابع خبری ایران، علی مطهری، نماینده تهران که نام وی در قرعه‌کشی روز گذشته هیئت رئیسه مجلس برای انتخاب نطق‌کنندگان میان‌دستور در نیامده و به همین دلیل موفق به ارائه سخنرانی در صحن علنی مجلس نشده بود بامداد امروز، جمعه هفتم مهرماه متن نطق خود را در اختیار رسانه‌ها قرار داد و در آن انتقادات شدیدی نسبت به عملکرد دولت دهم و شخص محمود احمدی‌نژاد مطرح کرد.

 

مطهری محمود احمدی‌نژاد را به "استبداد"، "دیکتاتوری" و "به توپ بستن مجلس" متهم کرده و گفته است: "رئیس ‌[جمهور] در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود می‌گوید من قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم امضا و اجرا می‌کنم و قانونی را که منطبق بر قانون اساسی تشخیص ندهم امضا و اجرا نمی‌کنم؛ این یعنی استبداد و دیکتاتوری و به توپ بستن مجلس. چنین شخصی حتی یک روز هم نباید در مسند قدرت باقی بماند، نه این‌که بگوییم باید کاری کنیم که دوره‌اش به پایان برسد چون آدم جسوری است و پرونده‌هایی زیر بغل دارد."

 

علی مطهری: دولت به جای آن‌که حکم دیوان عدالت اداری در مورد سعید مرتضوی را اجرا کند، اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را تغییر داد، یعنی دور زدن قانون و دهن‌کجی به قوه قضائیه و کاری شبیه حیله‌های شرعی

علی مطهری در ادامه وضعیت نابسمان اقتصادی و بحران ارزی در کشور را بیش از آن که ناشی از "تحریم‌های اقتصادی غرب" بداند در نتیجه "عملکرد نامناسب دولت دهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها" دانسته و می‌گوید دولت از طریق تأمین غیرقانونی کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی خود از محل فروش نقت و عدم پرداخت یارانه بخش تولید اکنون "به صورت مستأجری در آمده است که در پایان هر ماه باید اجاره سنگینی را به موجر پرداخت نماید و روزهای آخر ماه را در هول و هراس به‌سر می‌برد."

 

نماینده اصولگرای مجلس‌های هشتم و نهم معتقد است که پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، زمانی که دولت از اجرای دقیق آن "طفره رفت" مجلس هشتم باید در مقابل آن می‌ایستاد و بر اجرای دقیق قانون پافشاری می‌کرد؛ اما به گفته وی مجلس هشتم به نام "تعامل" و "حفظ وحدت" از اجرای قانون و پاسداری از حقوق مردم کوتاه آمد و در مقابل این قانون‌گریزی دولت دم فرو بست.

 

مطهری با بیان آن‌که "کشور را نباید با لجاجت اداره کرد" درباره اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم اصلی پرونده وقایع بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ به ریاست صندوق تأمین اجتماعی و صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم لغو این انتصاب، نوشته است: "دولت به جای آن‌که حکم دیوان را اجرا کند، اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را تغییر داد، یعنی دور زدن قانون و دهن‌کجی به قوه قضائیه و کاری شبیه حیله‌های شرعی که در مسئله ربا به کار می‌برند."

 

وی در پایان دولت را به در پیش گرفتن سیاست "یک بام و دو هوا" و "رفاقت در یک‌ جا و لجاجت در جای دیگر" متهم کرده و از عدم پرداخت یارانه "خرید بلیت، واگن و سایر تجهیزات برای متروی تهران" با وجود مصوبات مجلس در بودجه سال ۹۱ برای این مرکز وابسته به شهرداری تهران انتقاد کرده است.

 

علی مطهری فرزند آیت‌الله مرتضی مطهری از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب سال ۵۷ و نماینده مجلس از سرسخت‌ترین منتقدان محمود احمدی‌نژاد و دولت وی به‌شمار می‌رود که در اجرای طرح جنجالی سئوال مجلس از رئیس جمهور که در اواخر اسفند سال گذشته برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت نقش ویژه‌ای را ایفا کرد.

 

 

Share