Share

– آسیب‌های اجتماعی در سال آینده بیشتر شده و آسیب‌های تخفیف یافته نیز عود می‌کنند

این پیش‌بینی گزارشی است که «دفتر مطالعات اجتماعی» سازمان پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه بودجه سال آینده دولت در ایران (۱۳۹۹) و اعتبارات تخصیص داده شده آن به آسیب‌های اجتماعی ارائه داده است. همان لایحه‌ای که با وجود رد کلیات آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حالا با «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی و بدون بررسی جزییات آن در مجلس برای تبدیل شدن به قانون به شورای نگهبان رفته است.

سال ۹۹، سال بحران آسیب‌های اجتماعی در ایران؟

به گفته این گزارش، اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری، کنترل، کاهش و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده (۱۳۹۹) با کاهشی ۱۰ درصدی نسبت به سال جاری (۱۳۹۸) از سه میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان به سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

معضل اعتیاد، طلاق و مشکلات جانبی آن مانند «زنان سرپرست خانوار»، حاشیه‌نشینی، کودکان آسیب‌پذیر مانند کودکان کار و سایر آسیب‌های اجتماعی از معضلاتی هستند که بودجه تخصیص داده شده به آنها در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

آنچه در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته، عدم تناسب بودجه در نظر گرفته شده برای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و حمایت از اقشار در معرض آسیب با شرایط واقعی اجتماعی و اقتصادی در ایران است که به گفته گردآورندگان گزارش «حاکی از آن است که سیاست آشکار و عقلانی متناسب با شرایط کنونی کشور و روند رو به افزایش آسیب‌های اجتماعی، افزایش طبقات محروم و نیازمند در کشور، وضعیت نامساعد گروه‌ها و اقشار نیازمند مانند معلولان و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست و … وجود ندارد.»

از این رو به اعتراف این گزارش اعتبارات تخصیص داده شده در بودجه ۱۳۹۹ در این زمینه نه تنها به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست، بلکه علاوه بر افزایش آسیب‌های اجتماعی در آینده، آسیب‌های بهبود یافته گذشته را نیز مجددا در معرض خطر قرار خواهد داد.

بر اساس این گزارش، اعتبارات تخصیص داده شده به چالش‌های حاشیه‌نشینی، کودکان آسیب‌پذیر و سایر آسیب‌های اجتماعی برای سال آینده به ترتیب یک و نیم، ۱۶ و ۱۲ درصد نسبت به سال جاری کاهش داشته‌اند.

آن‌طور که گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مجلس می‌گوید، حتی در موضوعاتی که بودجه در نظر گرفته شده برای آنها افزایش داشته مانند مبارزه با اعتیاد و کاهش طلاق، به دلیل نامشخص بودن و ابهام در محل و نحوه هزینه این بودجه از سوی نهادهای مسئول در این دو آسیب و همچنین نامشخص بودن اثربخشی فعالیت‌های آنان، این افزایش نامناسب است.

این گزارش همچنین می‌گوید که رقم اعتبار تخصیص داده شده در دو آسیب اعتیاد و طلاق اگرچه با افزایش روبه‌رو بوده؛ اما این افزایش همچنان بسیار کمتر از آن چیزی است که برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه (از جمله کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد) اعلام شده است.

به نوشته گردآورندگان گزارش، از آنجا که آسیب‌های اجتماعی پدیده‌هایی پویا و زنده هستند، این کاهش اعتبارات مالی به فرآیند کنترل و مبارزه با آنها آسیب وارد کرده و نه تنها اقدامات صورت گرفته در گذشته را بی‌اثر خواهد کرد، که احتمالا آسیب‌های اجتماعی را نیز در سال آینده افزایش خواهد داد.

مبارزه با طلاق

اگرچه بودجه اختصاص داده شده به موضوع طلاق و کاهش پیامدها و آسیب‌های اجتماعی آن از جمله حمایت از زنان سرپرست خانوار در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده افزایش یافته است، اما به اعتراف گزارش مرکز مطالعات اجتماعی مجلس، به دلیل عدم وجود نظارت و کنترل دقیق بر رویکرد سازمان‌های فعال در این زمینه از جمله سازمان بهزیستی و «کمیته امداد امام خمینی»، هیچ راهی برای ارزیابی عملکرد این نهادها وجود ندارد.

مقامات جمهوری اسلامی به ویژه متولیان بخش‌های فرهنگی و اجتماعی در ایران، همواره طلاق در ایران را یک بحران اجتماعی ارزیابی کرده و آن را ناشی از نفوذ فرهنگ غرب و سست شدن اعتقادات دینی معرفی کرده‌اند. این رویکرد به قدری جدی است که دستگاه قضایی کشور اخیرا طرحی را برای سهمیه‌بندی طلاق به اجرا گذاشته است. بر اساس این طرح دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق برای ثبت ماهانه موارد طلاق سهمیه بندی شده و مجاز به ثبت بیشتر از ظرفیت خود نیستند.

این در حالی است که به گفته حامد بخشی، مدیر گروه پژوهشی جامعه‌شناسی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، نرخ طلاق در ایران در سال گذشته (۱۳۹۷) ۳۲/۲ در هر هزار نفر بوده و تفاوت چندانی با کشورهای اروپایی ندارد؛ اما رویکرد مذهبی و دینی به ازدواج و خانواده در ایران، طلاق را به مانند یک بحران اجتماعی می‌بیند.

گزارش اخیر دفتر مطالعات اجتماعی مجلس همچنین با انتقاد از کاهش بودجه حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار و افزایش اعتبارات مربوط به کمک‌های مالی برای خوداشتغالی و سرمایه به این زنان، این اقدام را در شرایط اقتصادی فعلی کشور نامناسب خوانده است.

کودکان آسیب‌پذیر

در بحث کودکان آسیب‌پذیر، بودجه اختصاص داده شده به این مسأله در حالی نزدیک به ۱۷ درصد کاهش داشته است که بر اساس آخرین گزارش‌ها همچنان هیچ آمار روشن و دقیقی از تعداد کودکان کار و «کودکان خیابانی» به عنوان اصلی‌ترین قشر از کودکان آسیب‌پذیر در ایران وجود ندارد.

بر اساس گزارش اخیر دفتر مطالعات اجتماعی مجلس، کاهش اصلی صورت گرفته در اعتبارات اختصاصی به این مساله مربوط به کاهش اعتبارات امور تغذیه و سلامت این کودکان است؛ آن هم در شرایطی که به اعتراف این گزارش توجه به تغذیه و سلامت کودکان همواره باید در صدر سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

کمک به اجرا و پایش برنامه اغذیه کودکان و نوجوانان، کمک هزینه تغذیه به کودکان دچار سوء تغذیه، بحث ساماندهی و حمایت از کودکان خیابانی و همچنین بخش توسعه خدمات توانبخشی به کودکان و نوجوانان از دیگر بخش‌هایی هستند که اعتبارات آنها در بودجه سال آینده با کاهشی چشمگیر روبه‌رو خواهد بود.

اعتیاد و مواد مخدر

علی‌رغم افزایش پنج و نیم درصدی اعتبارات پیش‌بینی شده برای مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد، به گواه نویسندگان این گزارش آمارها نشان می‌دهند بر خلاف اهداف قانون برنامه ششم توسعه، مصرف مواد مخدر با کاهش ۲۵ درصدی مواجه نشده بلکه افزایش نیز داشته است که حاکی از کافی نبودن فعالیت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و در نتیجه اعتبارات در نظر گرفته شده در این حوزه است.

از این رو در چنین شرایطی افزایش تنها ۲/۱ درصدی بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد مادر در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در تمامی بخش‌های مبارزه با مواد مخدر و حمایت از معتادان در کاهش مصرف مواد، به هیچ وجه متناسب با افزایش روز افزون مصرف مواد مخدر در ایران نیست.

حاشیه‌نشینی و دیگر آسیب‌های اجتماعی

در زمینه اختصاص منابع مالی برای کاهش حاشیه‌نشینی و آسیب‌های آن نیز بودجه تعیین شده برای سال آینده بیش از یک و نیم درصد کاهش داشته که به دلیل حذف بودجه «بهسازی بافت فرسوده و حاشیه کلان شهرهای مذهبی» بوده است.

لایحه بودجه سال آینده در ایران در حوزه مبارزه و کاهش آسیب‌های اجتماعی در ردیف مفهوم عام آسیب‌های اجتماعی نیز با کاهشی نزدیک به ۱۲ درصد روبه‌رو شده است.

بر اساس گزارش اخیر دفتر مطالعات اجتماعی مجلس، عمده این کاهش مربوط به «برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان» بوده که با کاهشی ۷۶ درصدی مواجه است.

این کاهش در حالی است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان نسبت به قشر بزرگسال رواج بیشتری داشته و خود می‌تواند آسیب‌های اجتماعی بزرگ‌تری را در آینده رقم بزند.

در همین زمینه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران شهریور ماه سال جاری در مورد روند افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان، خبر از افزایش مصرف مواد مخدر و معضل اعتیاد در این قشر داده بود: نگرانی از آسیب‌های اجتماعی در ایران: اعتیاد میان دانش‌آموزان رو به افزایش است

بر همین اساس به نظر می‌رسد آن طور که گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مجلس در ایران پیش‌بینی کرده، سال آینده در ایران سال تشدید بحران‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی باشد. آسیب‌هایی که می‌توان آنها را محصول مستقیم اوضاع وخیم اقتصاد ایران و شرایط شکننده آن دانست.


  • در همین زمینه

وزیر کشور: تهران در بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی رتبه اول را دارد

Share