Share

مهسا پاکزاد − دانشگاه کورنل به تازگی کتابی منتشر کرده است با نام «شاهزاده‌ها، دلال‌ها، بوروکرات‌ها: نفت و دولت در عربستان سعودی».[1]

این نخستین کتابی است که به شکلی جامع به مطالعه اقتصاد سیاسی عربستان سعودی، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در جهان می‌پردازد.

استفن هرتاگ که سال‌ها کرسی «مطالعات کشورهای حوزه خلیج فارس» در دانشگاه‌هایی نظیر دورهام و پرینستون را داشته، در این کتاب به تاریخ سیاسی عربستان و نحوه شکل‌گیری دولت مدرن این کشور در دهه ۵۰ میلادی می‌پردازد.

او در پی یافتن پاسخی برای این سئوال است که چگونه در عربستان دولتی تشکیل شده که از بیرون، یک سلطنت آمیخته با یک گرایش اسلامی سخت‌کیش به نظر می‌آید و به اعتبار ترکیب سنتی اسلام و استبداد ساده جلوه می‌کند، اما از درون ساز و کار پیچیده ای دارد. این کتاب با ارائه  تحلیلی جامع از نحوه تقسیم رانت در این کشور، سعی دارد مدلی برای سایر کشورهای دارای نفت به دست دهد که با رانت و درآمدهای نفتی اداره می‌شوند  و از همین رو می‌تواند برای مخاطب ایرانی نیز حاوی نکات جالبی باشد.

● گفت‌وگو با استفن هرتاگ

آنچه در پی می‌آید گفت‌وگوی مجله الکترونیکی «جدلیه» با استفن هرتاگ، نویسنده این کتاب است. بخشی از کتاب نیز این متن را همراهی می‌کند.

جدلیه: انگیزه‌تان از نوشتن این کتاب چه بود؟

استِفِن هرتاگ: ایده اولیه این پروژه تحقیقی این بود که بررسی شود چگونه تغییرات اقتصاد آزاد، ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشوری با منابع عظیم نفتی نظیر عربستان سعودی را دگرگون کرده‌اند. برنامه‌‌ام قبل از شروع این تحقیقات میدانی چنین بود، اما طرح به کلی و با تجربیاتی که طی کار به دست آوردم عوض شد. به جای یافتن آن تغییر و تحولات، متوجه شدم که یک پیوستگی تاریخی در تعامل بین سیاست و تجارت دولتی عربستان سعودی دیده می شود. همچنین متوجه شدم که برخی از این پیوستگی‌ها چندان ربطی به تئوری «نفرین منابع[2]» در کشورهایی ندارد که توزیع رانت دارند و از فروش منابع خود کسب درآمد می‌کنند.

با آن‌که عربستان سعودی از زمان تاسیس دولت مدرنش در دهه پنجاه میلادی، با نرخ بیکاری بالا و فساد در بخش‌های دولتی دست به گریبان بوده، اما چند مؤسسه در حد استانداردهای جهانی نظیر شرکت ملی نفت آرامکو یا یکی از غول‌های صنایع سنگین با نام “سابیک” در این کشور راه اندازی شده‌اند که دهه‌هاست مستقل از دولت و با موفقیت مشغول کار هستند. عربستان سعودی در سطح سیاست‌گذاری‌ها در طول دو دهه اخیر نیز همین روند را دنبال کرده است. در این سال‌ها با وجود چندین خصوصی‌سازی موفق و تاسیس بازار سرمایه‌ای جدید و نسبتا پایدار توسط دولت،  باقی اصلاحات در حوزه‌های اشتغال‌زایی یا مهیا کردن فضایی اداری برای سرمایه‌گذاران خارجی با موفقیت کمتری همراه بود.

این نکته سبب شد تا من به جای نظریه‌پردازی در مورد این کشور به عنوان پدیده‌ای یک دست، به موشکافی آن بپردازم و روی اجزای تشکیل‌دهنده‌ و تاریخچه سیاسی‌اش کار کنم. سئوالاتی که برایم پیش آمد این‌ها بود: چرا و از کی پول نفت صرف ساخت و حمایت از نهادهای بوروکراتیک شد؟ چرا و چه زمانی این پول به مصرف اهداف توسعه‌طلبانه رسید؟ این گونه بود که بیشتر بر تحقیقات تاریخی و آرشیوی متمرکز شدم، چون فکر کردم اطلاعات تاریخی چندانی درباره سال‌های آغازین دولت مدرن عربستان سعودی وجود ندارد. با آن‌که چندین تاریخ‌نگاری معروف از آن سال‌ها وجود دارد، اما این گزارش‌های اجتماعی بیشتر کاریکاتوری از فساد و ناکارآمدی اداری آن سال‌ها را ترسیم می‌کنند.

مشخصه بارز عربستان سعودی در حال حاضر، نه توانایی و ناتوانی کلی‌اش، بلکه گوناگونی و تعدد مؤسساتی است که این دولت را تشکیل می‌دهند. هر کدام از این مؤسسات، تاریخچه سیاسی خود را دارند و مراجعین‌شان از طبقات مختلف اجتماعی هستند. دولت عربستان سعودی از اجزای بسیار مختلفی تشکیل شده، از قبائل نظامی و قضات اسلامی که از برخی جهات هنوز در قرن هفتم زندگی می‌کنند، تا کمپانی‌های دولتی مدرن و سکولار نظیر «سعودی آرامکو» که تا حد امکان دور از چنگ خانواده آل سعود نگه داشته شده‌اند یا نهادهای امنیتی سرکوب‌گر.

ساخت چنین نهادهایی به موازات هم از دهه پنجاه میلادی و با نخستین درآمدهای فروش نفت آغاز شد و در دهه هفتاد به اوج خود رسید. دهه هفتاد زمانی بود که دولتمردان عربستان با پول‌های کلان این فرصت را یافتند تا برای هر مشکلی در سیاست‌گذاری‌های خود، نهادی تشکیل دهند. در این میان، برخی بخش‌های دولت به خاطر رعایت استانداردهای مدرن بوروکراتیک کارآمدتر شده‌اند و در نتیجه ارتباط یکپارچه و یک‌دستی بین تمامی بخش‌های دولت وجود ندارد.

عدم یکپارچگی دولت سعودی در حال حاضر اعمال برخی اصلاحات را مشکل کرده است. چندپاره بودن دولت و وابستگی شرکت‌ها و دولت به هم و تامین منافع مشترک آنها، سیاست‌گذاری در این عرصه را حتی در بدنه کارآمد داخلی نیز دشوار ساخته است. اجرای اصلاحات گسترده‌ در تعداد زیادی از مؤسسات و همچنین اصلاحات در نهادهای کمتر اداری به شکل همزمان بسیار دشوارند. این درحالیست که اصلاح نهادها به شکل مستقل و جدا از یکدیگر می‌تواند به شدت موفقیت‌آمیز باشد. به ویژه اگر اجرای اصلاحات به نهادهای بوروکراتیک دارای اختیار و کارآمد سپرده شود.

دوست دارید مخاطب کتاب‌تان چه کسی باشد و انتظار دارید چه تاثیری بر خواننده بگذارد؟

اطلاعات تجربی که در این کتاب آمده حداقل می‌تواند برای آن دسته از افراد مفید باشد که به تئوری «نفرین منابع» و اقتصاد سیاسی خاورمیانه علاقه‌مندند. همچنین این کتاب به گونه‌ای نوشته شده که برای کسانی سودمند باشد که عملا درگیر عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس هستند.  این درگیری می‌تواند در زمینه تجارت، دیپلماسی، حقوق، روزنامه‌نگاری یا تنها برای آن دسته از کسانی باشد که ساکن این کشور هستند. امیدوارم مخاطبان کتابم کسانی باشند که به نحوه سیاست‌گذاری بوروکراتیک در کشورهای در حال توسعه علاقه‌مندند. اما شاید بیش از هر چیز، این کتاب برای آن دسته از سعودی‌هایی نوشته شده که به توسعه سیاسی و اقتصادی کشورشان توجه دارند. بازخورد تحلیل‌های من نزد خود سعودی‌ها و توجه آنها می‌تواند برایم بیشترین ارزش را داشته باشد.

انتظار دارید این کتاب چه تاثیری بر بحث‌های سیاسی و روشنفکرانه‌ جاری در باره عربستان سعودی بگذارد؟

فکر می‌کنم بیشتر بحث‌ها در باره عربستان سعودی همچنان اسیر تقسیم‌بندی‌ دوگانه‌ای است ‌که این کشور را یا شیطان معرفی می‌کند یا بر تلقی طرفداران افراطی آن متکی است.  این بحث‌ها متوجه پیچیدگی و تنوع داخلی‌ در سیستم عربستان نمی شوند. دلم می‌خواهد که این کتاب به درک بهتر این کشور، مشکلات و مسائل اداره آن کمک کند تا بتوان فهمید چطور در جایی که از بیرون به عنوان یک کشور اسلامی و تحت استیلای آل سعود دیده می‌شود، سیستمی با این تنوع تکنوکراتیک و اجتماعی دارد.

این کتاب دارای راهکارهای عملی سیاسی نیست، اما به بررسی روش‌هایی می‌پردازد که به واسطه آن‌ها نوع تقسیم رانت می‌تواند به از بین بردن توسعه اقتصادی و سیاست‌گذاری پویا منتهی شود. درک این محدودیت‌ها و فشارها می‌تواند نخستین قدم در راه ایجاد اصلاحات صحیح به ویژه در بخش خدمات عمومی و بازار کار باشد. چالش‌هایی که این کشور جدا از شکل حکومت سیاسی‌اش با آن‌ها روبرو خواهد شد و در سال‌های پیش رو به شدت محل بحث خواهد بود.

تحلیل من از تقسیم رانت در عربستان سعودی سبب شد تا به روش‌های شفاف‌تر و عادلانه‌تر تقسیم رانت نفتی فکر کنم که نه انسجام حکومت اداری را از بین ببرد و نه مردم را از مسیر اقتصاد شکوفا دور کند. در حال حاضر مشغول کار روی مقاله‌ای هستم درباره “عایدی شهروند”. موضوع مقاله آن است که چگونه نحوه تقسیم رانت‌ها می‌تواند مستقل از مؤسسه و کارفرما و بر اساس حقوق هر شهروند صورت بگیرد. بر اساس این نظریه، مردم استقلال اقتصادی بیشتری پیدا می‌کنند و نقایص و مشکلاتی که امروزه در سیستم تقسیم سرمایه وجود دارد، کاهش خواهد یافت.

در حال حاضر مشغول کار روی چه پروژه‌های دیگری هستید؟

به جز پروژه “عایدی شهروند”، مشغول کار روی کتابی هستم با طرح این سوال که چرا بین مسلمانان افراطی این اندازه مهندس وجود دارد. در نوشتن این کتاب دیه‌گو گامبتا که جامعه‌شناس است مرا همراهی می‌کند. این کتاب در ابتدا پروژه‌ای کوچک بود که بعد از مدتی گسترده و حجیم شد. هم‌چنین روی کتابی کار می‌کنم که به دلایل ابقای حکومت‌های سلطنتی عرب می‌پردازد. اما من و همسرم درانتظار فرزند دوم‌مان هستیم که در ماه نوامبر به دنیا خواهد آمد. در نتیجه آن‌هایی که به این موضوعات علاقه‌مندند باید اندکی صبور باشند!

***

بخشی از کتاب «شاهزاده‌ها، دلال‌ها و بوروکرات‌ها: نفت و دولت در عربستان سعودی»

زمانی که در تابستان سال ۲۰۰۳ وارد اتاق تلکس یکی از سرشناس‌ترین وزیران عربستان سعودی شدم، متوجه شدم که یک جای سیستم ارتباطی بخش‌های مختلف دولت سعودی می لنگد. کارمندی سودانی با عمامه‌ای بزرگ پشت کامپیوتری ۱۲ اینچی تولید دهه هفتاد نشسته بود که تصویرش مدام پرپر می‌زد. یک پرینتر قدیمی نیز در گوشه اتاق بود که گاهی تکانی می‌خورد و با سر و صدای فراوان و به زحمت انبوهی کاغذ را بیرون می‌داد.

این نحوه برقراری تماس میان وزیران عربستان سعودی در سال ۲۰۰۳ و تازه پس از هزینه میلیاردها ریال پول برای مدرنیزه کردن سیستم اداری این کشور بود.

اتاق تلکس در نوع خودش نمونه جالبی  برای باستان‌شناسی بوروکراتیک بود، اما همچنین تکه‌ای از یک پازل تجربی بزرگ‌تر بود که من مدتی رویش کار می‌کردم: طی دهه‌های گذشته، دولتمردان سعودی همگی به یک هدف مشترک رسیده بودند که عبارت بود از اصلاحات اقتصادی. این اصلاحات اقتصادی شامل خصوصی سازی، تخصیص بازار کار به شهروندان سعودی، اصلاحات بازار سرمایه، ساده‌سازی روند سرمایه‌گذاری خارجی و عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌شد. آنها تقریبا پذیرفته بودند که نقش سیستم اداری را از نو تعریف کنند و بخش خصوصی که طی سالیان، سرمایه بسیاری جمع آوری کرده بود علاقه‌ای به پذیرش مسئولیت برای اعمال این روند جدید را نداشت.

با آنکه توافق بر سر نحوه سیاست‌گذاری‌ها به نظر گسترده و جامع می‌رسد، اما آمار به دست آمده از اصلاحات اقتصادی عربستان از سال ۱۹۹۹ به وضوح آشفته و ناهمخوان است. این سوال برانگیز بود: چرا که نه روایت رسمی از هدایت هوشمندانه پیشرفت‌ و توسعه در کشور و نه کلیشه غربی مبتنی بر فساد دولت عربستان، هیچ کدام توجیه کننده این ناهمخوانی نبودند. چرا تنظیم بازار کار برای شهروندان سعودی تا این اندازه غیرعملی و دست‌نیافتنی شد، در حالی که برخی از پروژه‌ها نظیر خصوصی‌سازی شرکت تله‌کوم در سال ۲۰۰۳ با موفقیت تمام انجام شدند؟ چرا ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های ۲۰۰۰ میلادی بسیار دشوارتر از ساخت سازمانی در حد واندازه‌های جهانی در ۲۵ سال گذشته بود؟ چرا برخی سیاست‌گذاری‌ها اجرایی شدند، در حالی که برخی دیگر در برزخ بووکراسی گرفتار آمدند؟

نمی‌شد به راحتی آمار درهم‌ریخته عربستان سعودی را با روش‌های پذیرفته شده‌ای توضیح داد که توجیه‌گر سیاست‌های اقتصادی این سیستم پادشاهی بودند. تئوری‌های “دولت‌های رانتی” که پادشاهی عربستان یکی از نخستین نمونه‌های آن بود، تنها به شکلی بسیار کلی به موضوع می‌پرداختند. این تئوری‌ها با آن که روشی کارآمد برای فکر کردن درباره مشکلات کلی پیشرفت در کشورهای صاحب نفت ارائه کردند، اما در توضیح میزان موفقیت یا ناکامی این کشورها چندان کارایی نداشتند.

 قابل بحث است که جذاب‌ترین معما در سیستم پیچیده‌ای نظیر عربستان سعودی به هیچ عنوان ناکامی در پیشرفت و توسعه نبوده است. تئوری‌های مربوط به سیستم‌های رانتی، پیش‌بینی‌می‌کنند که درآمد حاصل از نفت به دولت‌ها این اجازه را می‌دهد تا مستقل از نیازهای جامعه عمل کرده و به آن آسیب بزنند. این آسیب‌رسانی نیز به بهای ضعیف شدن قدرت اجرایی شرکت‌های دولتی و تقاضای گسترده رانت‌خواری تمام خواهد شد. تمامی این‌ها تا حدودی درباره عربستان سعودی درست است،  با این همه هیچ کدام از این پیش‌بینی‌ها دربرگیرنده پیچیدگی سیاست‌گذاری‌ها یا  تبعات گوناگون آن‌ها در این کشور نیست.

جامعه شناسی تقسیم ثروت

در نهایت دریافتم که داستان عربستان سعودی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف تئوری “دولت‌های رانتی” را فاش می‌کند. نقطه ضعف این بود: با آنکه این تئوری روی کاغذ پیش‌بینی می‌کند که اقتصادها و دولت‌های متکی به منابع طبیعی غنی خصوصیات ویژه‌ای از خود نشان می‌دهند، اما شرحی که آن‌ها از چگونگی بروز پیامدهای این ویژگی‌ها می‌دهند و این‌که کجا باید دنبال آنها گشت، اغلب کوتاه و بسیار کلی هستند. بخش اعظم بحث‌ها پیرامون دولت‌های رانتی چنین کمبودی دارند که حتی در سطحی بسیار کلی، تحلیل‌های تجربی از مکانیسم‌های غیرثابت و نامنظم در آن‌ها جایی ندارند.

توجه به برخی مکانیسم‌های نامنظم و غیرثابت، همان چیزی است که ما به آن نیاز داریم تا به سراغ معمای تبعات و نتایج به شدت غیرهمخوان [سیاست‌گذاری‌ها] در عربستان سعودی برویم؛ جایی که به نظر می‌رسد رانت بر برخی موقعیت‌ها تاثیر داشته و بر برخی دیگر بی‌تاثیر باقی مانده است.

همین نیاز به روشن کردن برخی شرایط خاص و ویژه، به انگیزه اصلی در نگارش این کتاب جهت داده است. بحث من این است که نفت در شکل دادن به دولت سعودی نقش بزرگی داشته و بر ساختارهای قدرت و الگوهای سیاست‌گذاری در این کشور تاثیربسزایی نهاده است.  اما این تاثیرها همواره مطابق با آن چه ما انتظارش را داشته‌ایم، یا منطبق با روش‌هایی نبوده که ما قادر به درکش بوده‌ایم. برای درک آن‌ها ما باید روش‌های خاصی را بشناسیم که نفت به واسطه آن‌ها بر ساختارهای قدرت در پادشاهی عربستان در طول سالیان تاثیرگذار بوده است.

برای آن که بتوانم از بین انبوه اطلاعات غیرمرتبط، کانال‌هایی را پیدا کنم که درآمد نفت از طریق آن‌ها بر سیاست در عربستان سعودی تاثیرگذار بوده، به سراغ چیزی رفتم که نیازمند بیش از یک سال تحقیقات میدانی و کار آرشیوی در سه قاره بود: من به دنبال جامعه‌شناسی نحوه تقسیم رانت در سیستم پادشاهی بودم. اگر درآمد نفتی مهم است، چگونه مهم می‌شود؟ دقیقا چه کاری با این درآمد می‌شود؟  چکار می‌کنند وقتی یک دولت رانتی می‌سازند و چگونه در داخل این دولت درباره سیاست بحث و توافق می‌کنند؟ چه کسانی به منابع طبیعی دولتی دسترسی دارند و چگونه؟ چه روابط قدرتی در این فرایند ایجاد می‌شود؟

برای یافتن این مسائل باید به سراغ شبکه‌های اجتماعی عینی در داخل و در حوزه‌های مرتبط با دولت سعودی می‌رفتم. تئوری‌های مربوط به رانت بیشتر از هر چیز دیگری به مفاهیم کلانی چون “دولت”، “جامعه” با “تجارت” مرتبط می‌شوند. تحقیق من برای فرایند رانت‌‌خواری/ رانت‌دهی بنیان‌های کلی ارائه می‌دهد و شیوه تقسیم رانت به برخی مؤسسات خاص، گروه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی را توضیح می‌دهد.

فهمیدن تاثیر عینی درآمد نفت بر روابط قدرت به من اجازه داده تا برخی ادعای بزرگ را که در بحث دولت‌های رانتی وجود دارد، محدود کنم.  در برخی موارد به چالش بکشم و ادعاهای بنیادین دیگری را مطرح کنم. این کتاب از ظهور ناخوشایند دولت‌های نفتی در دهه پنجاه میلادی آغاز می‌کند و سپس از طریق بررسی نحوه کنش و واکنش رانت و ساختارهای اجتماعی محلی، به دنبال راه‌هایی می‌رود که به شکل نامنظم و اتفاقی درآمدهای رانتی خارجی را به نحوه سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های ۲۰۰۰  متصل می‌کنند.

نخستین کشف بزرگ این تحقیق آن بود که تصمیمات دولتمردان تاثیر به‌سزایی در نحوه شکل‌گیری دولت، به ویژه در سال‌های نخستین تاسیس دولت دارند. هیچ‌ مکانیسم خودکاری وجود ندارد  که طی آن فساد اداری، رانت‌خواری و بوروکراسی ضعیف تولید شود. با آنکه خانواده سلطنتی آل سعود در بسیاری از موقعیت‌ها از قدرت مالی خود استفاده کرده‌اند تا به ثروت شخصی‌شان بیافزایند یا برای خود ارتشی از مشتریان بوروکراتیک بیکار بسازند، از موقعیت‌های دیگر بهره‌برده‌اند تا با خرید نیروهای متخصص خارجی و ارائه مشاعل جذاب به ملیت‌های مختلف، ساختارهای اداری کارآمد تاسیس کنند. گذشته از این، افزایش درآمدهای نفتی سبب شده تا دولتمردان سعودی گزینه‌های بیشتری در نهادها و سازمان‌ها پیدا کنند، که نتیجه‌اش این بوده که نهاد دولت شامل اجزایی به شدت گوناگون شود.

سیستم دولتی عربستان سعودی نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری‌های ملی داشته است. سیاست عربستان به شدت حول دولتمردانی ساخته شده که حمایت و بذل و بخشش‌شان، اختیارات گروه‌های اجتماعی را از بین برده است. با این همه آنچه سبب شده چنین ناهمگونی‌ای در عربستان سعودی به وجود بیاید، ماهیت منفک رشد دولت از ساختار سیستمی است که تقریبا به تمامی حول خاندان سلطنتی پدید آمده است، این سیستم حامی کلیه سرمایه‌گذارانی است که با هم کار می‌کنند اما مستقل از یکدیگرند. این ناهمگونی در نهایت منجر به چندپاره شدن گروه‌های اجتماعی و مهم‌تر از همه آن دسته از نهادهای دولتی می‌شود که تاثیرچندانی در سیاست‌گذاری‌ها ندارند.

با آنکه سیاست‌گذاری‌ها کاملا از بالا وبه صورت سلسله مراتب انجام شده‌اند، اما رژیم به سرعت التزامات مالی کلانی برای مشتریان گوناگون خود در جامعه ـ خواه گروه‌ها و خواه افراد  وضع کرده است. با گذر زمان، ثابت شد که این بذل و بخشش‌های پدرانه بازگشت‌پذیر نیستند و به این ترتیب اختیار رهبران در خرج کردن گشاده‌دستانه درآمدهای نفتی کاهش یافت. فرایندی پویا و متغیر که اهمیت خطیر تصمیماتی را برجسته می‌کرد که پیشتر و در آن موقعیت خاص تاریخی برای نحوه تقسیم درآمدها گرفته شده بود. افزایش تدریجی اما مداوم تعداد مشتریان رانت‌خوار در طول زمان، در آرامش و ثبات جامعه به لحاظ سیاسی کارآمد بود، اما  حضور ثابت این مشتریان در حوزه‌های اداری و نهادهای مرتبط سبب شد تا اصلاحات و کنترل هرروزه امور اداری دشوار شود.

دولت عربستان سعودی پس از پیشرفتی سریع و ناگهانی و تحولات ناشی از توسعه، مانند چیزی غول‌آسا اما به شکل شگفت‌انگیزی چند پاره و راکد ـ البته همراه با بخش‌هایی که کارآمد و توانمند بودند ـ ظهور کرد. برای توضیح این مسئله که چرا در عربستان سعودی برخی اصلاحات شدنی و برخی دیگر غیرممکن است، باید این دولت را مانند یک بسته‌ گشود.  باید ساختار این دولت و رابطه‌ای که با اجتماع دارد را در سطوح میانه، بین برخی نهادها و گروه‌های اجتماعی و همچنین در سطوح جزئی‌تر چون مشتری‌های منفرد درک کرد.

این تکه‌ پاره‌گی در سطوح میانی به آن معناست که توانایی هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاسی بین نهادها و شبکه‌های مختلف در عربستان پایین است  ـ درست مثل همان اتاق تلکس که وقتی پیغامی روی مانیتورهای کهربایی‌رنگ‌اش ظاهر می‌شد، انگار از قاره‌ای دیگر می‌آمد ـ اما در آن سو، آن دسته از سیاست‌های اصلاحی که تنها به چند نهاد مشخص یا شرکت‌های قدرتمند بین‌المللی مربوط است، با موفقیت اجرایی می‌شوند.

جامعه عربستان به لحاظ مشارکت جمعی جامعه‌ای ضعیف است و شبکه‌های اجتماعی کوچک در نهاد اداری اغلب می‌توانند مانع از موفقیت سیاست‌گذاری‌ها شوند. “عرض” سطوح میانه و “عمق” سطوح جزئی دو عامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست سیاست‌گذاری‌ها هستند. تفاوت سیاست‌های رانتی در سطوح میانه و جزئی این امکان را مهیا می‌سازند تا “توانایی دولت” در نظام‌های اداری رانتی بهتر فهمیده شود. این تفاوت عاملی است که می‌تواند به شدت و بسته به اجزای سازمانی درون یک سیستم، فرق کند و اشکال گوناگونی یابد.

تحلیل عمیق شرایط عربستان به ما این اجازه را می‌دهد تا زیربنای محکم‌تری برای تئوری دولت رانتی بسازیم. این تحلیل به ما این امکان را می‌دهد تا جزئیات بیشتری به این ادعای اثبات‌ شده بیفزاییم که دولت‌های رانتی مستقل از جامعه عمل می‌کنند. در حقیقت در ابتدای امر، درآمد نفت به دولتمردان اختیارعمل مالی بیشتری می‌دهد. این اختیار در طول زمان به شدت کاهش پیدا می‌کند، با این همه اگر دولت بخواهد خود را درگیر جامعه سازد، خود را اسیر الزامات تقسیم رانت در سطوح جزئی کرده و این رانت‌ها در این سطوح به دشواری به دولت پس داده خواهند شد.

پرونده عربستان سعودی این پیش‌بینی تئوریک را ثابت می‌کند که رانت، دولت را در مقابل جامعه قدرتمند‌تر می‌کند. مکانیسمی که این نتیجه‌گیری را تایید می‌کند آن است که وابستگی به رانت سبب می‌شود تا گروه‌های اجتماعی زیرمجموعه رژیم قرار گیرند و انسجام درونی‌شان تحلیل برود. علاوه بر این درآمدهای مازاد نفتی دولتمردان را وسوسه می‌کند تا برای حل و فصل مشکلات سیاسی و اداری، نهادهای بیشتری به دستگاه دولت بیفزایند که همین منجر به چندپاره شدن دولت می‌شود. این نتیجه‌ی پیش از این ثبت نشده درآمد رانتی است که به نظر می‌رسد در دیگر دولت‌های رانتی نیز مصداق داشته باشد.

رانت‌خواری و فساد مورد پیش بینی  تئوری‌ها در عربستان سعودی، هم در این کشور اتفاق می‌افتد و هم در سازمان‌های دولتی و هم در نهادهای خصوصی متعلق به بازیگران سرشناس در رژیم. میزان فساد سازمان به سازمان فرق می‌کند، با این همه این فساد عامل اصلی نتایج غیررضایت‌بخش سیاست‌گذاری‌ها نیست. این نتایج بیشتر به خاطر وضعیت چندپارگی و سیستم ارباب رعیتی با حفظ منافع مشترک در نظام بوروکراتیک هستند.

آنچه من آن را “سیستم رئیس/کارمندی چندپاره ” می‌خوانم ـ سیستم ناهمگون [نهادهای] رسمی و غیر رسمی، نظام سلسله مراتبی بر مبنای رانت که در آن روابط از بالا، از سوی رئیس مشخص می‌شود و به پایین و کارمند ابلاغ می‌شود ـ این امکان را می‌دهد که به جای بررسی تئوری دولت‌های رانتی کار تحلیلی دقیق‌تری انجام داد. به این ترتیب ما قادر خواهیم بود تا بفهمیم رخدادهایی که در سیستم رانتی بروز می‌کنند خود را کجا نشان می‌دهند و کجا نشان نمی‌دهند. همچنین درمی‌یابیم که چه روابط قدرتی در این سیستم نهفته است.

پانویس‌ها:

[1] Steffen Hertog, Princes, Brokers, and Bureaucrats. Oil and the State in Saudi Arabia, Cornell University Press 2011

 “resource curse” theory[2] این تئوری تبیین واقعیت متناقض‌نمای رشد اقتصادی پایین کشورهایی با منابع طبیعی گسترده در قیاس با کشورهای است که منابع طبیعی چندانی ندارند، اما از رشد قتصادی بالاتری برخوردارند. بر اساس این تئوری وجود این منابع بیشتر بلا و نفرینی برای این کشورهاست تا برکت.

Share