Share

اشرف غنی در حکم آزادی ۵ هزار زندانی طالبان گفته بود آزادی این افراد مشروط است، طالبان در واکنش هرگونه شرطی را رد کردند و گفتند زندانیان یک‌جا باید آزاد شوند. اشرف غنی در اقدامی دیگر با صدور حکمی سمت ریاست اجرایی را که پیش از این در دست رقیب خود عبدالله عبدالله بود از ساختار دولتی حذف کرد.

محمد اشرف غنی ـ عکس از آرشیو

محمد اشرف غنی ـ عکس از آرشیو

به‌گزارش رویترز، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر چهارشنبه ۲۱ اسفند / ۱۱ مارس درباره حکم آزادی زندانیان طالبان در افغانستان گفت: «ما هرگز با آزادی مشروط زندانیان خود توافق نخواهیم کرد و همه آن‌ها باید یک‌جا آزاد شوند.»

شاهین با اشاره به طرح دولت افغانستان برای آزادی زندانیان طالب اعلام کرد که چنین اقدامی در تضاد با توافق‌نامه‌ صلح میان آمریکا و طالبان است. او گفت: «در متن توافق‌نامه آشکارا توضیح داده شده است که ابتدا ۵ هزار زندانی طالبان آزاد می‌شوند و سپس مذاکرات میان‌ طرف‌های افغان آغاز خواهد شد.»

محمد اشرف غنی فرمان آزادی زندانیان طالب را به مناسبت آغاز مذاکرات صلح میان دولت و گروه طالبان، شامگاه سه‌شنبه ۲۰ اسفند / ۱۰ مارس امضا کرد. در ماده نخست حکم اشرف غنی آمده است که زندانیانی که آزاد می‌شوند مکلف به ارائه تعهد کتبی مبنی بر عدم بازگشت به صفوف جنگ با دولت افغانستان هستند.

همچنین در مرحله اول آزادی ۱۵۰۰ زندانی طالبان در چهار روز آینده آغاز می‌شود و روزانه ۱۰۰ زندانی طالبان پس از گذراندن مراحل اداری آزاد خواهند شد. آزادی این زندانیان با در نظر گرفتن سن، وضعیت سلامت آن‌ها و مدت حبس باقی مانده انجام می‌شود.

در ماده سوم حکم اشرف غنی ذکر شده است که پس از آغاز و در جریان مذاکرات مستقیم میان هیئت تعیین شده از جانب دولت و طالبان، در هر دو هفته ۵۰۰ زندانی طالب که مجموع‌شان به ۳۵۰۰ نفر می‎رسد، مشروط به این‌که سطح خشونت‌ها به‌طور چشمگیر کاهش یابد، آزاد می‌شوند.

بر اساس توافق‌نامه‌ صلح میان آمریکا و طالبان، گروه طالبان نیز باید ۱۰۰۰ زندانی را آزاد کند. این توافق‌نامه همچنین راه را برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از ۱۸ سال هموار می‌کند.

قرار بود مذاکرات دو طرف افغان از روز سه‌شنبه آغاز شود اما تأخیر در آزادی زندانیان طالبان آن را به تعویق انداخت.

ادامه نبرد قدرت میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله

همزمان با مسائل مربوط به پیشبرد توافق‌نامه صلح آمریکا و طالبان، نبرد قدرت میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله ادامه دارد. این دو دوشنبه ۱۹ اسفند / ۹ مارس به‌طور جداگانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری را برگزار کردند.

اشرف غنی امروز چهارشنبه ۲۱ اسفند / ۱۱ مارس با صدور یک فرمان پنج ماده‌ای تشکیلات ریاست اجرائی و تمامی ملحقات آن در ساختار دولتی افغانستان را از تاریخ ۱۹ اسفند حذف کرد.

پیش از این مسئولیت ریاست اجرائی افغانستان به‌عهده عبدالله عبدالله بود.

در حکم اشرف غنی از تمام ادارات دولتی خواسته شده است که از دریافت اسناد و مکاتبات با آدرس ریاست اجرائی خودداری کنند. همچنین کسانی که کارمند بخش ریاست اجرائی بودند در دیگر اداره‌هایی که کمبود کارمند دارند جذب خواهند شد و وظیفه پرسنل وزارت‌های دفاع و کشور، ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست محافظت از شخصیت‌های برجسته دولتی در محافظت از مقام‌ها و مسئولان ریاست اجرایی به پایان می‌رسد.

ریاست محافظت از شخصیت‌های برجسته دولتی موظف شده است تا چگونگی تأمین امنیت عبدالله عبدالله را در مدت سه روز ارزیابی و پیشنهادهای خود را در این‌باره ارائه کند.

ریاست اجرائی پس از دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری براساس توافق‌نامه‌ دولت وحدت ملی مطرح شد. در توافق‌نامه‌ دولت وحدت ملی، اشرف غنی به‌عنوان رئیس‌جمهوری و عبدالله عبدالله به‌عنوان رئیس اجرایی فعالیت می‌کردند.

از سوی دیگر، عبدالله عبدالله که خود را رئیس‌جمهوری افغانستان می‌داند نیز همزمان در صفحه‌ فیس‌بوک خود اعلام کرد که «رئیس‌جمهوری دولت فراگیر» به‌زودی رئیس اجرائی را به‌طور رسمی معرفی خواهد کرد.

او همچنین گفت پس از برگزاری مراسم تحلیف، دولت وحدت ملی عملاً پایان یافته است، اشرف غنی دیگر رئیس‌جمهوری نیست و فرمان‌ها و احکام او اعتباری ندارد.

عبدالله عبدالله از کارکنان نظامی و غیرنظامی ریاست اجرائی پیشین خواسته است تا همچون گذشته به وظایف و مسئولیت‌های روزمره‌ خود عمل کنند.

بیشتر بخوانید:

اشرف غنی دستور آزادی ۵ هزار زندانی طالبان را صادر کرد

Share