Share

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی آثار و پیامدهای شیوع بیماری کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده است که دولت می‌بایست از کسب‌وکارها و از اقشار کم‌درآمد حمایت کند. اما با توجه به تحریم نفتی و بانکی ایران و کسر بودجه دولت این سیاست‌ها می‌بایست به شکل بهینه‌ای برای حفظ قدرت خرید مردم اعمال شوند. یکی از راهکارهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده، جلوگیری از بیکاری کارگران است.

سفره خالی یک خانواده محروم ایرانی- عکس: آرشیو

هشدار نسبت به سیاست‌های حمایتی کور

به گزارش اعتماد آن‌لاین مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که دولت می‌بایست از اجرای «سیاست‌های حمایتی کور» (مانند تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها) که با هزینه تورم تأمین شده‌اند خودداری کند و به جای آن افزایش تقاضای کل از طریق جلوگیری از کاهش اشتغال و درآمد خانوار را در اولویت قرار دهد.

مجلس شورای اسلامی عملاً از کار افتاده و با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی لایحه بودجه مستقیماً به شورای نگهبان ارجاع شده است. روز گذشته رسانه‌های داخلی اعلام کردند سال آینده ۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دولت تزریق خواهد شد. این منابع به شکل ارزی موجودند. بنابراین مستقیماً به تومان در اختیار دولت قرار نمی‌گیرند. بلکه به بانک مرکزی سپرده می‌شوند که با تکیه بر آن منابع، اسکناس چاپ بزند. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که گسترش اپیدمی کرونا اقتصاد را با تورم‌های بالاتر مواجه می‌کند و علاوه بر این از یک طرف عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر تهیه مواد اولیه را دشوارتر می‌کند و به این ترتیب کسب‌وکارها یکی بعد از دیگری تعطیل می‌شوند، بیکاری افزایش پیدا می‌کند و عدم اطمینان نسبت به آینده، خانوار را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری ترغیب می‌کند و لاجرم تقاضا کاهش می‌یابد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی در اثر رقابت عربستان سعودی با روسیه بر سر بازار نفت و همینطور سقوط بازارهای سهام در جهان پیش‌بینی کرده که با توجه به بسته شدن مرزها با کشورهای همسایه، توازن صادرات غیرنفتی و واردات کشور به هم خواهد خورد و این عوامل همراه با ورشکستگی واحدهای تولیدی بر بازار سهام ایران هم اثر خواهد گذاشت.

حمایت هدفمند از اقشار محروم

مرکز پژوهش‌های مجلس سپس به دولت پیشنهاد داده که در وهله نخست از دو گروه از مردم حمایت کند:

«گروه نخست خانوارهایی که دارای هیچ گونه پوشش بیمه‌ای، منبع درآمدی یا مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی نیستند که این گروه باید در اولویت نخست قرار گیرد و طبعاً حمایت‌های بهداشتی و کالاهای اساسی بیشتری را دریافت نمایند. گروه دوم نیز خانوارهایی هستند که در طرح معیشتی بنزین برای دریافت بسته معیشتی بر اساس اطلاعات مالی و اقتصادی انتخاب شده‌اند. »

مرکز پژوهش‌های مجلس اما هشدار داده:

«باید توجه داشت که حمایت از اقشار محروم، در عین حال که با هدف حمایت در مقابل شوک ناشی از کرونا پیگیری می‌شود، باید کاملاً هدفمند باشد، چرا که روش تأمین مالی این سیاست‌های حمایتی با توجه به وضعیت بودجه‌ای دولت، به احتمال قوی تورم‌زاست و لذا باید با تحمیل حداقل تورم، هدف حمایتی محقق شود.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش برای حمایت از کسب و کارها، استفاده از ظرفیت اوراق گلم (گواهی اعتبار موالد) که دستورالعمل آن در آذر  ۱۳۹۸ توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ گردید، را پیشنهاد داده است.

قبل از شیوع کرونا در ایران، مرکز آمار، رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۹۸ را در حدود منفی ۷ و شش درهم درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را نیز تقریباً صفر درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمن سال جاری حدود  ۲۵ درصد اعلام کرده بود.

بیشتر بخوانید:

حداقل دستمزد ۹۹: سرکوب مزدی کارگران تکرار می‌شود؟

Share