Share

پس از رد قرارداد الحاقی گس–گلشائیان از سوی کمیسیون نفت، سپهبد حاجی‌علی رزم‌آرا توانست موافقت انگلیس را در موضوع اصل تقسیم سود براساس ۵۰-۵۰ کسب کند، ولی هیچ‌گاه به شکل علنی درباره این توافق صحبت نکرد. اگر رزم‌آرا این موضوع را پنهان نمی‌کرد، شاید نه فقط به دست خلیل طهماسبی که ادعا می‌کرد «رزم‌آرا خائن به منافع ملی و اسلام است» ترور نمی‌شد، بلکه طرح ملی شدن نفت نیز به شکل دیگری تحقق پیدا می‌کرد و ممکن بود به کودتای ۳۲ ختم نشود.

سپهبد حاجی‌علی رزم‌آرا

در روز ۴ آذر ۱۳۲۹ کمیسیون نفت به ریاست محمد مصدق، هنگامی که رزم‌آرا نتوانست از قرارداد الحاقی آن‌طور که کمیسیون می‌خواهد دفاع کند، این قرارداد به اتفاق آرا رد شد و خواست ملی شدن صنعت نفت بیش از پیش در جامعه مطرح و عمومیت یافت.

قرارداد گس–گلشائیان به عنوان قرارداد الحاقی در ۲۶ تیر ۱۳۲۸ از سوی دولت ایران به نخست‌وزیری محمد ساعد با شرکت نفت ایران و انگلیس به عنوان ضمیمه تکمیلی قرارداد ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ش) امضا شد، براساس این قرارداد سهم ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. زمینه ایجاد این قرارداد به مجادلات سیاسی پس از سقوط دولت قوام در موضوع نفت باز می‌گشت. پس از آنکه قوام توانست بحران آذربایجان را به نفع دولت ایران حل و فصل کند، دیگر حضور مقتدارانه و پر غرور او در سیاست ایران مورد پسند نیروهای داخلی به ویژه در درون مجلس و دربار و هم‌چنین شوروی که در موضوع موافقت‌نامه نفت شمال، اعتماد خود را به قوام از دست داده بود، نبود. در نهایت نیز دولت قوام با مخالفت‌ها و کارشکنی‌های بسیار در روز ۱۹ آذر ۱۳۲۶ سقوط کرد و ابراهیم حکیمی با موافقت مجلس زمام امور دولت را در دست گرفت.

احمد قوام در قرارداد قوام-سادچیکف (سفیر وقت شوروی در ایران) که ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ بین دولت ایران و شوروی در موضوع خروج ارتش اتحاد شوروی از ایران منعقد شده بود، قول واگذاری سهام نفت شمال را به شوروی با موافقت مجلس شورای ملی داده بود، که در نهایت مجلس آن را نپذیرفت:

نظر به اینکه آقای نخست‌وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دو قانون ۱۱ آذرماه ۱۳۲۳ اقدام به مذاکره و تنظیم موافقت نامه مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۲۵ در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده‌اند و نظر به اینکه مجلس شورای ملی ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد مذاکرات و موافقت نامه فوق را بلا اثر و کان لم‌یکن می‌داند.[1]

پس از قوام، با توجه به شدت مجادلات مربوط به مسئله نفت در سیاست روز ایران، حکیمی باب گفت‌وگو با آنتونی ایدن وزیر امور خارجه انگلیس را درباره مسئله نفت باز کرد. این گفت‌وگوها زمینه حضور «سِر نویل گَس» کارشناس امور نفتی را در تهران فراهم کرد. با این حال گفت‌وگوهای گس با حکیمی و ابوالقاسم نجم وزیر دارایی وقت در موضوع تجدیدنظر در قرارداد ۱۹۳۳ و کسب سهم بیشتر برای ایران راه به جایی نبرد و گس تهران را به مقصد لندن ترک کرد.

قرارداد ۱۹۳۳( 1933 Agreement) در سال ۱۳۱۲ پس از نارضایتی دولت ایران از امتیازنامه دارسی -سال ۱۲۸۰ش بین دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی تنظیم شد- که براساس آن امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی -گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان- برای مدت ۶۰ سال به شرکت نفت دارسی واگذار گردید، منعقد شد. دارسی متعهد شده بود که سالیانه مبلغ ۲۰ هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد، اما تماماْ پایبند به تعهد خود نبود و این امر موجب نارضایتی رضاشاه شد و برهمین اساس او خواستار الغای امتیازنامه دارسی شد. گفت‌وگوی دولت پهلوی با «سر جان کدمن»، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس نهایتاْ به انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ انجامید که براساس آن شرکت نفت ایران و انگلیس هم‌چنان به اکتشاف و استخراج و فروش نفت، در برابر پرداخت ۲۰ درصد از سهام کل شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران متعهد شد.[2] به گفته تقی‌زاده، رضاشاه تمایل به تن دادن به این قرارداد را در سر نداشت ولی ناچاراْ در برابر خواست دولت انگلیس تسلیم شد و آن را پذیرفت، چراکه نه توانایی ایستادگی کامل در برابر انگلیس و شرکت نفت را داشت و نه می‌توانست برنامه دولت را در جهت توسعه اقتصادی و عمرانی ایران بدون درآمد حاصل از فروش نفت پیش ببرد.[3]

دولت حکیمی در ۱۸ خرداد ۱۳۲۷ سقوط کرد و اینبار عبدالحسین هژیر مامور تشکیل دولت شد. خبر نخست‌وزیری هژیر با مخالفت نیروهای مذهبی به سرکردگی آیت‌الله کاشانی و نواب صفوی رهبر فداییان اسلام همراه شد، این مخالفت‌ها به کشمکش‌ها و درگیری‌های خیابانی کشیده شد اما در نهایت نتوانست مانع رای اعتماد مجلس به دولت هژیر شود. هژیر از همان آغاز موضوع نفت را در دستور کار دولت خود قرار داد و اداره نفت وزارت دارایی را مامور بررسی پرونده نفت و تهیه گزارش از اختلافات و تخلفات شرکت نفت ایران و انگلیس کرد. بررسی کارشناسان امور نفتی وزارت دارایی با همراهی نظام‌الدین امامی و حسین پیرنیا به تهیه یک طرح ۲۵ ماده‌ای از اختلافات و تخلفات شرکت نفت ایران و انگلیس انجامید و هژیر از شرکت نفت ایران و انگلیس خواست تا نمایندگان خود را برای گفت‌و‌گو درباره طرح ۲۵ ماده‌ای ایران به وزارت دارایی معرفی کند. هژیر هم‌چنین از مجلس خواست تا با حضور برخی کارشناسان و متخصصین خارجی در زمینه نفت و مسائل حقوقی مرتبط با آن از جمله کارشناس فرانسوی «پروفسور ژیدل» موافقت کند تا ایران بتواند برای احقاق حقوق خود قوی‌تر ظاهر شود.[4]

رزم‌آرا و محمدرضا پهلوی

عمر دولت هژیر آنچنان بلند نبود که بتواند گام‌های دیگری در جهت تلاش برای بازنگری قرارداد ۱۹۳۳ بردارد، ۱۸ آبان ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی به نخست‌وزیری محمد ساعد رای مثبت داد و ساعد مسئول تشکیل دولت شد. او در ادامه مسیر هژیر، طرح ۲۵ ماده‌ای ایران را که قرار بود شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به موارد مطرح شده در آن پاسخگو باشد، پیگیری کرد. ساعد برای این منظور شورایی را زیر نظر عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی وقت با حضور نظام‌الدین امامی، نصرالله جهانگیر و حسین پیرنیا و دو کارشناس فرانسوی «پروفسو ژیدل» و «ژان روسو» در وزات دارایی تشکیل داد. مذاکرات مربوط به طرح ۲۵ ماده‌ای ایران میان این شورا به نمایندگی گلشائیان با کارشناسان شرکت نفت ایران و انگلیس با حضور «سِر نویل گَس» انجام شد، نهایتاْ در ۲۶ تیر ۱۳۲۸ موافقت‌نامه‌ای میان گلشائیان و گس با عنوان قرارداد الحاقی (قرارداد گس-گلشائیان) به امضا دو طرف رسید و براساس آن حق سهم و درآمد ایران افزایش پیدا کرد. قرارداد الحاقی همراه با گزارش توضیحی محمد ساعد از روند مذاکرات برای تصویب به مجلس فرستاده شد، اما از عمر مجلس پانزدهم ده روز بیشتر باقی نمانده بود، با این حال ساعد و گلشائیان توافق‌نامه را به مجلس ارسال کردند تا طرف انگلیسی را از خواست دولت ایران برای تحقق این توافق‌نامه مطمئن سازند. حسین مکی یکی از نمایندگانی بود که طی سخنانی به انتقاد از قرارداد گس–گلشائیان پرداخت اما با این حال سخنان مکی نیز بیشتر در انتقاد از نادیده گرفتن برخی جنبه‌های فنی در قرارداد بود نه مستقیماْ درباره رد قرارداد یا موضوع «ملی شدن صنعت نفت»، حتی در نامه مصدق نیز که توسط مکی در صحن علنی مجلس قرائت شد، صحبتی از رد قرارداد الحاقی به میان نیامده بود.[5]

مجلس شانزدهم در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ پس از تقریباْ ۶ ماه پس از پایان یافتن پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی، شروع به کار کرد و پرونده قرارداد الحاقی با درخواست ساعد مجدداْ در مسیر بررسی قرار گرفت، اما در همان آغاز کار با انتقادهای تند و تیز از سوی نمایندگان جبهه ملی قرار گرفت، نه فقط قرارداد الحاقی بلکه اینبار شخص ساعد و دولت او نیز به دلیل «بی‌توجهی به منافع ملی» مورد سرزنش قرار گرفت. مخالفت نمایندگان مجلس به ویژه اعضای جبهه ملی با مشی ساعد در دولت، او را به سمت استعفا سوق داد و در نهایت نیز ساعد ۲۷ اسفند ۱۳۲۸ از نخست‌وزیری استعفا داد و علی منصور با نظر مثبت دربار، به مقام نخست‌وزیری رسید. منصور خواستار بررسی لایحه قرارداد الحاقی در مجلس با این فرض که تعهدی در مورد آن برای دولت ایجاد نمی‌شود، شد و در پاسخ به مصدق که از او پرسید «آیا شما موافق این قرارداد هستید یا نه؟» گفت: دولت قبلی لایحه‌ای به مجلس داده و اینک مجلس باید درباره آن تصمیم بگیرد. دولت مجری مصوبات مجلس است. آقایان نمایندگان مطالعه کنند، اگر به مصلحت کشور است، تصویب کنند و اگر نیست رد کنند و در هر حال مجلس باید تکلیف لایحه را تعیین نماید و شرکت نفت تا تعیین تکلیف لایحه، دیناری نمی‌دهد.[6]

به پیشنهاد علی منصور، کمیسیونی برای بررسی قرارداد الحاقی در مجلس ۱۶ ایجاد شد. در این کمیسیون اعضای جبهه ملی –محمد مصدق، حسین مکی، علی شایگان، الهیار صالح- حضور داشتند که متفق‌القول مخالف تصویب قرارداد الحاقی در مجلس بودند. مصدق به عنوان رئیس کمیسیون، مخالف اصلی و سرسخت این قرارداد بود. منصور به دنبال حل بحران اقتصادی موجود در کشور بود، اما عملاْ در یافتن راه‌حل برای نیل به این منظور ناتوان بود، چراکه شرکت نفت دادن هرگونه مبلغی به ایران را موکول به مشخص شدن وضعیت قرارداد الحاقی کرد و از سوی دیگر آمریکا هم اعلام کرد که نمی‌تواند برای حل بحران اقتصادی فعلی ایران، کمکی به دولت کند. منصور که می‌دانست قرارداد الحاقی با توجه به مخالفت مصدق، در مجلس تصویب نخواهد شد و در نتیجه دولت از حل بحران اقتصادی در کشور ناتوان است، در روز ۴ تیر ۱۳۲۹ از سمت خود استعفا کرد.[7]

با استعفای علی منصور، سپهبد حاجعلی رزم‌آرا که چندی بود شایعه نخست‌وزیری او در کشور مطرح شده بود، با خواست دربار به عنوان ۵۸‌مین نخست‌وزیر ایران انتخاب شد.[8] اگرچه رزم‌آرا در دوره نخست‌وزیری قوام در حفظ ارتش و نزدیک‌کردن آن به دربار و هم‌چنین گرفتن تجهیزات مدرن نظامی از آمریکا به شاه کمک کرده بود، اما شاه هم‌چنان میانه خوبی با رزم‌آرا نداشت، با این حال به دلیل بالا گرفتن مسئله نفت در کشور، شاه به نخست‌وزیری رزم‌آرا تن داد، چراکه با شخصیتی که از او سراغ داشت می‌اندیشید رزم‌آرا فردی به‌شدت عمل‌گرا است و به احتمال زیاد می‌تواند قرارداد الحاقی را در مجلس به تصویب برساند و مانع از تبدیل شدن مسئله نفت به یک بحران سیاسی در کشور شود.[9] از سوی دیگر آمریکا نیز که همواره بیم حضور پررنگ شوروی در ایران را داشت، انتخاب رزم‌آرا را در آن مقطع گامی مهم در ثبات ایران می‌دانست، چراکه از پس از سقوط دولت قوام در آذر ۱۳۲۶، هیچ کابینه‌ای به شکل موثر نتوانسته بود در به سامان‌کردن اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران دست به عمل بزند. انگلیس نیز اگرچه می‌ترسید که ممکن است رزم‌آرا تمایل به ایجاد یک رژیم نظامی داشته باشد، که این امر به زیر پا گذاشتن قانون اساسی خواهد انجامید، اما همزمان امیدوار بود با روی کار آمدن رزم‌آرا چشم‌انداز بهتری برای حل مسئله نفت پدیدار شود.[10]

رزم‌آرا روز ۶ تیر ۱۳۲۹ در میان تظاهرات اعضای جبهه ملی و گروه‌های مذهبی نزدیک به آیت‌الله کاشانی از جمله جریان فداییان اسلام برای گرفتن رای اعتماد به مجلس رفت. نمایندگان جبهه ملی در مجلس رزم‌آرا را متهم کردند که نخست‌وزیری را تنها با پشتیبانی انگلیس و آمریکا به‌دست آورده و قصد استقرار حکومت دیکتاتوری را در کشور دارد.[11] مصدق در مجلس دولت رزم‌آرا را دولتی وابسته به اجنبی نامید و گفت: مطامع بیگانگان برای پایمال کردن حقوق سیاسی و محو قانون اساسی از آستین عوامل خدمتگذار و صدیق خود بیرون آمده است و جبهه ملی به هیچ وجه زیر بار تحمل حکومتی که با تشبت به اجانب روی کار آمده است، نخواهد رفت.[12] مظفر بقایی نیز در نطق خود ادعا کرد از دو سال پیش انگلیسی‌ها در صدد بوده‌اند تا یک حکومت قوی نزدیک به خود روی کار آورند تا مسئله نفت را آن‌طور که می‌خواهند حل کنند و بنابراین رزم‌آرا را به شاه تحمیل کرده‌اند.[13] رزم‌آرا نه فقط در مجلس شورای ملی، در مجلس سنا نیز با مخالفت روبه رو شد. احمد متین دفتری بر نیات دیکتاتوری رزم‌آرا تاکید کرد و مدعی شد که او «فرمان انحلال مجلسین را در جیب دارد.»[14]

اگرچه بسیاری از سناتورها و نمایندگان مجلس نسبت به رزم‌آرا بدبین بودند -هم نسبت به نوع انتخاب او و هم نسبت به خوی نظامی او که ممکن بود تن به اجرای قانون ندهد- اما به دلیل پشتیبانی دربار به ناچار با رزم‌آرا همسو شدند. روز ۱۳ تیر ۱۳۲۹ در جلسه رای اعتماد به نخست‌وزیری رزم‌آرا در مجلس شورای ملی، مصدق بار دیگر پیش از انجام رای‌گیری در نظق خود گفت:

 … همه مملکت خراب است همه این مملکت ناراضی هستند همه مملکت بدبخت هستند، خب این بدبختی از کی بوده؟ از همین اشخاصی بوده که سرکار بوده‌اند شما حالا می‌خواهید که این اشخاص اصلاح بکنند؟ آقا والله بخدا قسم ایراد به شما وارد است شما اشخاصی را که موجب بدبختی بوده‌اند از سر کار بردارید، بدبختی رفع می‌شود. می‌گویند معالجه در طب به رفع سبب است، تا سبب را برندارند تا علت را برندارند معلول برداشته نمی‌شود. شما می‌خواهید همین سبب همین علت که اسباب خرابی این مملکت شده است، بازمی‌آیید اینها را بر سر کار می‌آورید و مملکت را از اینهم خراب‌تر می‌کنید. بدانید که اعقاب ما و اخلاف ما به ما و به اجداد ما، این مردم لعنت کنند. حالا هر کار می‌خواهید بکنید من این عرایض را کردم، شما هر کاری که می‌خواهید بکنید. شما هم آقایان وزراء، اینقدر عجله نکنید. والا شما اگر نام نیک داشته باشید در این دولت نمی‌توانید نام خودتان را حفظ کنید، مقصود این است که در میکده کسی وارد نشود اگر یک کسی در میکده وارد شد، دیگر نمی‌تواند خودش را حفظ کند.[15]

با این حال علی‌رغم مخالفت شدید مصدق و اعضای جبهه ملی به ویژه مظفر بقایی و حسین مکی، رزم‌آرا با کسب ۹۵ رای موافق از ۱۰۶ رای، توانست موافقت مجلس را به دست آورد، در سنا نیز با کسب ۳۵ رای موافق و تنها ۴ رای مخالف، توانست با موفقیت بیرون بیاید.

مهم‌ترین مسئله‌ای که رزم‌آرا در دولت خود با آن مواجه بود، بی‌شک مسئله نفت بود. پشتیبانی دربار و دولت‌های خارجی به ویژه انگلیس از رزم‌آرا، بیشتر به این دلیل بود که رزم‌آرا بتواند مسئله نفت را هرچه زودتر حل کند. در موضوع قرارداد الحاقی شاه معتقد بود اگر انگلیس می‌خواهد این قرارداد تصویب شود باید در برخی از موارد آن از جمله؛ تعدیل روش محاسبه حق‌السهم ایران، ایرانی‌کردن سریع پرسنل شرکت نفت و واگذاری حق حسابرسی به دولت ایران تجدیدنظر کند.[16] اما انگلیس اصرار داشت که ایران باید نسبت به امضای خود متعهد باشد و درخواست‌های اضافی بیرون از چهارچوب قرارداد مطرح نکند. در جبهه اپوزیسیون، ملیون اعتقاد داشتند رزم‌آرا بنا دارد از طریق برقراری نوعی دیکتاتوری نظامی، مسئله نفت را بدون توجه به خواست نیروهای اجتماعی و منافع عموم مردم ایران، تنها با در نظر گرفتن خواست دربار و دولت انگلیس حل و فصل کند و از این طریق عملاْ موضوع ملی شدن نفت را مسکوت بگذارد.

محمد مصدق

کمیسیون نفت به ریاست مصدق که در دوره علی منصور ایجاد شده بود و وظیفه آن بررسی قرارداد الحاقی (گس–گلشائیان) بود، به رزم‌آرا ۱۰ روز فرصت داد تا نظر خود را درباره این قرارداد به کمیسیون تحویل دهد. تاخیر در ارائه اظهارنظر رسمی از سوی دولت، زمینه استیضاح رزم‌آرا را فراهم کرد، اما این استیضاح در نهایت منجر به سقوط دولت نشد و رزم‌آرا در مقام خود ابقا شد. در جلسه ۱۳ آبان ۱۳۲۹ در کمیسیون نفت، که با حضور رزم‌آرا و وزیر دارایی وقت غلامحسین فروهر برگزار شد، رزم‌آرا از اعضای کمیسیون درخواست کرد تا با بررسی مواد قرارداد الحاقی، موارد ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺰارش دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺑـﺎره آﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، تصمیمی کامل بگیرد. به گفته رزم‌آرا «آقایان باید قرارداد الحاقی را بررسی کنند، آن مواردی را که می‌گویند استیفای حق نشده، نشان دهند. وقتی گزارش آقایان به مجلس آمد، مجلس تکلیفی برای دولت تعیین می‌کند و آن روز، کار ما آسان‌تر خواهد شد و دولت می‌تواند با جدیت بیشتر برای اصلاح قرارداد یا تنظیم قرارداد جدید با کمپانی وارد گفت‌وگو شود.» در مقابل مصدق نه فقط قرارداد الحاقی بلکه کل قرارداد ۱۹۳۳ را بی‌اعتبار دانست و در ادامه نیز مکی بر اهمیت «ملی شدن نفت» پافشاری کرد. شاید این نخستین باری بود که سران جبهه ملی رسماْ بر اصطلاح «ملی شدن نفت» اشاره کردند و از آن پس ملی شدن نفت به مشی اصلی جبهه ملی تبدیل شد.[17]

ناتوانی دولت رزم‌آرا در دفاع از قرارداد الحاقی منجر شد روز ۴ آذر ۱۳۲۹ کمیسیون نفت در نهایت به اتفاق آرا، قرارداد الحاقی را رد کند و جبهه ملی بر ضرورت ملی شدن نفت تاکید کرد. بر همین اساس با تاکید مصدق همراه با گزارش رد قرارداد الحاقی، طرح ملی شدن نفت نیز ضمیمه گزارش، تقدیم به مجلس شد. «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی، امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد. دکتر مصدق، حائری‌زاده، الهیار صالح، دکتر شایگان و حسین مکی.»[18]

با ارائه گزارش به مجلس و مطرح شدن طرح ملی شدن نفت، بحث و گفت‌وگو درباره آن میان نمایندگان مجلس آغاز شد. در جلسه ۲۶ آذر، حسین مکی خطابه دکتر مصدق را که خود به دلیل کسالت در مجلس حاضر نبود برای نمایندگان خواند. مصدق در خطابه خود از تاریخ انقلاب مشروطه صحبت کرد و سپس به حضور نیروهای خارجی و تاثیرگذاری آنها در مناسبات سیاسی در جهت تامین منافع خود اشاره کرد و به دخالت‌های شرکت نفت در امور داخلی ایران پرداخت و در پایان خطابه خود، ملی شدن نفت را راه‌حل تمام مشکلات کشور دانست و تاکید کرد که در ملی کردن نفت ایران دچار هیچ‌گونه زیان اقتصادی و ارزی نخواهیم شد. به گفته مصدق اگر فرضاْ نتوانیم به اندازه کافی نفت استخراج کنیم و به جای سی میلیون تن استخراجی شرکت در ۱۹۵۰ فقط ده میلیون تن استخراج کنیم و برای استخراج هر تن که شرکت یک لیره خرج می‌کند، ما دو لیره خرج کنیم، براساس فروش هر تن پنج لیره (قیمت خلیج فارس) دولت ایران سالی سی میلیون لیره درآمد خواهد داشت و از اعمال نفوذهای شرکت نفت و دولت انگلیس هم مصون خواهد ماند و دولت انگلیس هیچ کاری نمی‌تواند بکند و جای هیچ‌گونه نگرانی حتی برای ضعیف‌ترین مردم هم باقی نمی‌ماند.[19] علاوه بر مصدق، علی شایگان، محمود نریمان و مظفر بقایی نیز در این جلسه در موضوع اهمیت ملی شدن نفت سخنرانی کردند.

دولت علی‌رغم مخالفت‌های بسیار، هم‌چنان به دفاع از قرارداد الحاقی پرداخت. غلامحسین فروهر وزیر دارایی دولت رزم‌آرا روز ۵ دی ۱۳۲۹ با حضور در مجلس به اظهارات نمایندگان جبهه ملی پاسخ داد. فروهر با انتقاد از شیوه عمل کمیسیون نفت اظهار داشت که اعضای این کمیسیون به جای بررسی قرارداد الحاقی، به تدوین طرح ملی شدن نفت پرداختند، در حالی که ایران از لحاظ قوانین بین‌المللی باید نسبت به تعهدات خود پایبند باشد و نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن رضایت طرف مقابل، یک قرارداد –قرارداد ۱۹۳۳- را ابطال کند. او با تشریح مفاد قرارداد الحاقی، این قرارداد را برای ایران –در مقایسه با قرارداد ۱۹۳۳- مثبت دانست و اعضای کمیسیون نفت را مورد انتقاد قرار داد که این موضوع را مورد بررسی قرار نداده‌اند. به گفته فروهر طرح ملی شدن نفت، طرحی ناروشن و بدون تامل دقیق با توجه به شرایط امروز ایران است. فروهر با مطرح کردن مثال مکزیک، توضیح داد که این کشور پس از ملی شدن نفت با چه مشکلات عظیم داخلی و بین‌المللی مواجه شد و محصول نفت مکزیک که در سال ۱۹۲۱ یعنی پیش از ملی شدن نفت حدود ۲۸ میلیون تن بود، در سال ۱۹۴۹ پس از ملی شدن به حدود ۸ میلیون تن کاهش پیدا کرد یعنی کاهش ۷۰ درصدی. فروهر در پایان صحبت‌های خود گفت:

نکته بسیار مهم و حساس آن است که نمی‌توان بدون فکر و تعمق تصمیمی اتخاذ نمود و سکنه کشور را دچار بدبختی و سرمایه و هستی ملتی را گرفتار ورشکستگی نمود. جای تردید نیست که با وضع کنونی جهانی، ملی کردن صنعت نفت در ایران جز ایجاد بدبختی و بیکار نمودن جمعی مردم مستمند و فقر و فاقه خانواده و کسان آنها نتیجه دیگری نخواهد داشت. چنین مسئولیتی را دولت نمی‌تواند عهده بگیرد و فقط آن را از نظر تظاهر خودنمائی تلقی نماید، بلکه بایستی صریحاً در پیشگاه نمایندگان محترم به عرض برساند چنین عملی برخلاف مصالح مملکت بوده و هرکس چنین پیشنهادی می‌نماید، مسئولیت بسیار بزرگ و شدیدی را در پیشگاه تاریخ کشور کهن سال ایران عهده‌دار خواهد بود.[20]

با اینکه فروهر توانست لایحه قرارداد الحاقی را از مجلس پس بگیرید، اما نطق او به افزایش تنش میان مجلس و دولت دامن زد؛ به‌طوری که یا دولت باید استعفا دهد و یا مجلس منحل شود و یا در نهایت دولت لایحه قرارداد الحاقی را از دستور کار خود خارج سازد. در این میان اعلامیه آیت‌الله کاشانی نیز در حمایت از ملی شدن نفت منتشر شد و تظاهراتی از سوی طرفداران کاشانی و گروهی از بازاریان در مخالفت با سخنان فروهر برگزار شد. اگرچه تمایل رزم‌آرا و حتی دولت انگلیس به انحلال مجلس از سوی شاه بود، اما شاه عمیقاْ با این موضوع مخالف بود، چراکه با انحلال مجلس موقعیت رزم‌آرا بیش از پیش تحکیم می‌شد، و در مقابل شاه در موقعیت آسیب‌پذیرتری در نسبت با موقعیت رزم‌آرا قرار می‌گرفت، هم‌چنین انحلال مجلس صرفاْ با هدف حل مسئله نفت و تائید قرارداد الحاقی بدون حمایت مجلس، می‌توانست به مشروعیت شاه در افکار عمومی لطمه وارد سازد.

در همین میان خبر مذاکرات بین شرکت آرامکو و دولت عربستان سعودی که به انعقاد قرارداد تقسیم سود براساس ۵۰-۵۰ در تاریخ ۳۰ دسامبر ۱۹۵۰ (۹ دی ۱۳۲۹) انجامیده بود، به گوش دولت ایران رسید، و همین امر موقعیت شرکت نفت ایران و انگلیس را در برابر دولت ایران ضعیف‌تر کرد. در عین حال رزم‌آرا که می‌کوشید کمیسیون نفت را از طرح ملی شدن نفت منصرف سازد، در «خفا» با شرکت نفت ایران و انگلیس درباره توافقی براساس اصل ۵۰-۵۰ شروع به گفت‌وگو کرد و هم‌چنین برای گرفتن امتیازات بیشتر از جمله اینکه ایران به عنوان یک سهام‌دار در تمام حقوق، وابسته به سهام و عملیات شرکت نفت دخالت داشته باشد و نیز تولید نفت به میزان چشم‌گیری افزایش یابد و پالایشگاه‌های متعددی برای تصفیه در داخل ایران ساخته شود، تلاش کرد.[21]

پس از چندین نوبت مذاکره میان دولت ایران با نمایندگان شرکت نفت ایران و انگلیس و «فرانسیس شپرد» سفیر وقت انگلیس در ایران،  شپرد روز ۴ اسفند ۱۳۲۹ در نامه‌ای به رزم‌آرا عنوان کرد که شرکت نفت حاضر است به دلیل مشکلاتی که دولت ایران در نتیجه تصویب نشدن قرارداد الحاقی با آنها روبه رو شده است، بیست‌وهشت میلیون و نیم لیره طی سال ۱۹۵۱ (۱۳۳۰ش) به دولت ایران بپردازد و ده میلیون لیره نیز به عنوان سپرده در اختیار بانک ملی برای کمک به رفع مشکلات اقتصادی دولت و افزایش حجم اسکناس در گردش بگذارد و نیز رضایت و آمادگی شرکت را برای تنظیم قرارداد بر پایه تنصیف درآمد (مانند قرارداد شرکت آرامکو با دولت عربستان سعودی) اعلام کرد.[22] از سوی دیگر به دلیل فعالیت جبهه ملی و محبوبیتی که شعار ملی شدن نفت در جامعه پیدا کرده بود، رزم‌آرا در گفت‌وگو مجدد با شپرد اظهار داشت که بهتر است در انعقاد قرارداد لفظ ملی شدن نفت نیز به زبان‌آورده شود (رزم‌آرا این ایده را با اعضای غیر جبهه ملی کمیسیون نفت مطرح کرده بود) که در واقع امر همان توافق ۵۰-۵۰ است. با این حال شپرد رزم‌آرا را از دنبال‌کردن این موضوع منصرف کرد و اعتقاد داشت نفت ایران و صنعت انگلستان در واقع شریک یکدیگر هستند و ترتیب ۵۰-۵۰ کاملاْ عاقلانه است.[23]

مخالفت انگلیس با رزم‌آرا باعث نشد که او از انتقاد نسبت به طرح ملی شدن نفت دست بردارد. رزم‌آرا با پوشیده نگاه داشتن موافقت‌نامه ۵۰-۵۰، (چراکه می‌دانست به دلیل پافشاری جبهه ملی در موضوع ملی شدن نفت، اکنون شرایط مساعد برای اشاره به موافقت‌نامه ۵۰-۵۰ نیست)، در روز ۱۲ اسفند ۱۳۲۹ در کمیسیون نفت حاضر شد و به مشکلات فنی، اقتصادی و سازمانی ملی شدن نفت و هم‌چنین مشکل نداشتن متخصص و امکانات لازم به ویژه در زمینه حمل و نقل (کشتی نفتکش) و بازار فروش اشاره کرد.[24] در مقابل مصدق طرح ملی شدن نفت را صددرصد انجام شدنی و آن را از نظر اقتصادی و سیاسی کاملاْ به صلاح ایران می‌دانست و تقریباْ هیچ مشکلی را برای آن متصور نبود، چراکه مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که در صورت ملی شدن نفت، شرکت‌های نفتی آمریکا به یاری ایران خواهند آمد و ایران در فروش نفت با هیچ مشکلی روبه ‌رو نخواهد شد.[25]

رزم‌آرا از شرکت نفت خواسته بود گزارشی درباره پیامدهای ملی شدن نفت تهیه کند. نتیجه این گزارش این بود که چون بازار بین‌المللی نفت در کنترل کارتلی قدرتمند و متحد بود، در صورت ملی شدن نفت، فروش نفت پالایش شده و خام برای ایران دشوار می‌شد. تولید نفت در ایران به احتمال زیاد محدود به نیازهای داخلی مصرف می‌شد و در نتیجه درآمدهای ایران به شدت کاهش می‌یافت. این گزارش به کمیسیون نفت ارسال و بنا شد تنظیم‌کنندگان آن (فتح‌الله نفیسی و باقر مستوفی) در جلسه روز ۱۶ اسفند کمیسیون حاضر شوند. رزم‌آرا در جلسه کمیسیون نفت در روز ۱۶ اسفند بار دیگر با انتقاد از طرح ملی شدن نفت و صحبت‌های مصدق گفت:

اﮔـﺮ میﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﻧﻔﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻴﻢ، اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ اﻧﺠـﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﻜﺰﻳک ﻓﺮق دارد. در اﻳـﺮان، ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻤـﺎم ﻣﻌـﺎدن از آن دولت است و طبق مقررات کاملاْ ملی است. ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧﻔـﺖ ﺑـﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ. در ﻣﻜﺰﻳک، ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧـﺪ. وﻟـﻲ ﺷـﺎﻳﺪ اﻓـﺮادی ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎﻳﻲ دارﻧـﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻔﺖمان را استخراج کنیم و به فروش برسانیم. ﭼﻮن اﻳـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻄﻴﺮی در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺗﺎرﻳﺦ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ، در اﻳﻨﺠـﺎ باید صریحاْ اﻋﻼم ﻛﻨﻢ ﻛﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻳﺮان دارای ﻗﺪرت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮاج نفت و ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ. آﻗﺎﻳﺎن، ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧﻴـﺪ ﻳـک ﻛﺎرﺧﺎنه ﺳﻴﻤﺎن را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد اداره کنید، ﻣﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ را ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺗﻤـﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﻢ: به ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎیه ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ خیانت است.[26]

مصدق نیز در جواب اظهارات رزم‌آرا گفت:

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از جبهه ﻣﻠﻲ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻠـﺖ اﻳـﺮان اﻋـﻼم می‌دارم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻇﻬﺎرات ﻧﺨﺴﺖوزﻳـﺮ ﻧﻔـﺮت‌آور اﺳـﺖ و دوﻟﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻳﻦ ﺧﻔﺖ ﺑﺮده‌وار ﺷﻮد، از ﻧﻈﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﺳـﺖ. راه دﻳﮕـﺮی ﺟﺰ ﻣﻠﻲ ﻛﺮدن ﻧﻔﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.[27]

عصر همان روز (۱۶ اسفند ۱۳۲۹) رزم‌آرا در مجلس ختم آیت‌الله فیض در مسجد شاه توسط خلیل طهماسبی از اعضای فدائیان اسلام ترور شد و جان خود را از دست داد.

تشییع‌جنازه رزم‌آرا

یک روز پس از ترور رزم‌آرا، کمیسیون نفت به اصرار مصدق برگزار شد و طرح ملی شدن نفت به اتفاق آرا تصویب و به مجلس تقدیم شد. در همان روز آﻳﺖاﷲ ﻛﺎﺷـﺎﻧﻲ ﺗـﺮور رزم‌آرا را اﻗـﺪاﻣﻲ از ﻧﻈﺮ دﻳﻨﻲ ﻻزم اﻋﻼم ﻛﺮد و ﻗﺎﺗﻞ را ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻧﺎﻣﻴﺪ.[28] در ﺗﻈـﺎﻫﺮاﺗﻲ ﮔـﺴﺘﺮده در برابر مجلس، ﻣﻈﻔـﺮ ﺑﻘـﺎﻳﻲ و حسین مکی، از اﻋـﻀﺎی ﺟﺒﻬـﺔ ﻣﻠـﻲ، ترور رزم‌آرا را ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺗﺒﺮیک گفتند. یک هفته پس از ترور رزم‌آرا،  در روز ۲۴ اسفند، مجلس لایحه ملی شدن نفت را بدون هیچ مخالفتی تصویب کرد و کمیسیون نفت را مامور تعیین چگونگی اجرای آن کرد. روز ۲۹ اسفند نیز طرح ملی شدن نفت در سنا تصویب شد و شاه در ﻫﻤﺎن روز آن را ﺗﻮﺷﻴﺢ و ﺑﻪ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ بخشید.

یادداشت‌ها:

[1]  نگاه کنید به عبدالرضا هوشنگ مهدوی در سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی ۱۳۵۷-۱۳۰۰

[2]  نگاه کنید به محمدعلی کاتوزیان در اقتصاد سیاسی ایران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی.

[3]  نگاه کنید به غلامرضا افخمی در زندگی و زمانه شاه.

[4]  نگاه کنید به ابراهیم صفایی در اشتباه بزرگ.

[5] نگاه کنید به حسین مکی در نفت و نطق مکی.

[6] نگاه کنید به رحیم زهتاب‌فر در افسانه مصدق.

[7] نگاه کنید به باری رویین در جنگ قدرت‌ها در ایران.

[8] محمد مصدق روز ۲۳ خرداد ۱۳۲۹ در نطق خود در مجلس شورای ملی گفت: سپهبد رزم‌آرا وسایلی فراهم می‌کند که نخست‌وزیر شود… من با صدای بلند به گوش ملت ایران و به سمع تمام جهانیان می‌رسانم که ما نمایندگان جبهه ملی تا روح در بدن داریم، با تکیل چنین دولتی مخالفت می‌کنیم و به هیچ وجه دولتی را که ایشان در راس آن باشد، قبول نمی‌کنیم.

[9]  نگاه کنید به یرواند آبراهامیان در ایران بین دو انقلاب.

[10]  نگاه کنید به فخرالدین عظیمی در بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲.

[11]  باختر امروز، ۶ تیر ۱۳۲۹.

[12]  نطق مصدق در مجلس، مذاکرات مجلس، ۶ تیر ۱۳۲۹.

[13]  نطق بقایی در مجلس، مذاکرات مجلس، ۶ تیر ۱۳۲۹.

[14]  باختر امروز، ۱۷ تیر ۱۳۲۹.

[15]  نطق مصدق در مجلس، مذاکرات مجلس، ۱۳ تیر ۱۳۲۹.

[16]  نگاه کنید به فخرالدین عظیمی در بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲.

[17]  نگاه کنید به غلامرضا افخمی در زندگی و زمانه شاه.

[18]  نگاه کنید به غلامرضا نجاتی در جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران.

[19]  صورت‌جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی، ۲۶ آذر ۱۳۲۹.

[20]  صورت‌جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی، ۵ دی ۱۳۲۹.

[21]  نگاه کنید به ابراهیم صفایی در اشتباه بزرگ.

[22]  نگاه کنید به مصطفی فاتح در پنجاه سال نفت ایران.

[23]  نگاه کنید به فخرالدین عظیمی در بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲.

[24]  صورت‌جلسه کمیسیون نفت، ۱۲ اسفند ۱۳۲۹.

[25]  نگاه کنید به مصطفی فاتح در پنجاه سال نفت ایران و باری رویین در جنگ قدرت‌ها در ایران.

[26]  نگاه کنید به رحیم زهتاب‌فر در افسانه مصدق.

[27]  نگاه کنید به غلامرضا افخمی در زندگی و زمانه شاه.

[28]  نگاه کنید به ابراهیم صفایی در اشتباه بزرگ.

Share