Share

با وجود احتمال ابتلای برخی زندانیان سیاسی به ویروس کرونا به دلیل کمبود تجهیزات بهداشتی لازم برای پیشگیری از همه‌گیری این بیماری در زندان‌ها، مقامات قضایی جمهوری اسلامی همچنان با مانع‌تراشی، از اعزام به مرخصی بخش اعظم زندانیان سیاسی جلوگیری می‌کنند. خودداری قوه قضاییه از اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی در حالی است که برخی از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داده‌اند.

زندان فشافویه، همچنین مشهور به زندان حسن آباد قم با نام رسمی ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ. این زندان در ٣٢ کیلومتری جنوب پایتخت قرار دارد

زندان فشافویه / عکس از آرشیو

بر اساس گزارش‌های‌ منابع حقوق بشری، در حال حاضر ۶۶۹ زندانی عقیدتی و سیاسی در بیش از ۲۰۸ زندان در سراسر ایران در حبس به‌ سر می‌برند.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۲۷ اسفند با حضور در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد بیش از ۵۰ درصد زندانیان به گفته او «امنیتی» از حق مرخصی خود استفاده کرده‌اند. این ادعای مقام‌های قضایی ایران در حالی است که در روزهای اخیر شمار محدودی از زندانیان سیاسی موفق به استفاده از حق مرخصی خود شده‌اند.

خانواده زندانیان سیاسی و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، طی هفته‌های گذشته خواستار آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی در شرایط شیوع کرونا در زندان‌ها شده‌اند.

بابک (محمد) صفری، زندانی سیاسی و از هواداران جبهه دموکراتیک ایران که روز ۱۱ اسفند ماه از زندان تهران بزرگ (فشافویه) به مرخصی آمده است، یک‌روز پس از مرخصی اعلام کرد که به ویروس کرونا مبتلا شده است.

او در شرح وضعیت خود گفته که نشانه‌های بیماری از جمله «سوزش در گلو» را پیش از آزادی از زندان داشته است.

این زندانی سیاسی در باره همه‌گیری ویروس کرونا و فوت چند زندانی بر اثر ابتلا به این بیماری در زندان فشافویه نیز گفته است:

«قبل از آزادی از زندان، شنیده بودیم چند زندانی مالی در تیپ یک و دو زندان تهران بزرگ به‌دلیل بیماری کرونا جانشان را از دست داده‌اند. قبل از این اتفاق هم اگر کسی بیمار می‌شد، هیچ رسیدگی درمانی و قابل توجهی به او نمی‌شد و مسئولان بهداری زندان می‌گفتند که دارد فیلم درمی‌آورد. در حال حاضر که وضعیت قطعا بدتر از گذشته نیز شده است.»

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه اما روز هفتم اسفند ماه بخشنامه‌ای خطاب به کلیه مراجع قضایی صادر کرد و از آنها خواست که با توجه به شروط تعیین شده در این بخشنامه به برخی از زندانیان با محکومیت کمتر از پنج سال مرخصی داده شود.

سه هفته پس از صدور این بخشنامه اما همچنان صدها زندانی سیاسی در سراسر ایران موفق به استفاده از حق مرخصی خود نشده‌اند.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر که در حال حاضر در زندان اوین به‌سر می‌برد، در واکنشی اعتراضی به ممانعت قوه قضاییه از اعزام زندانیان سیاسی و عقیدتی از روز ۲۶ اسفند ماه با انتشار نامه سرگشاده‌ای دست به اعتصاب غذا زده است.

او در این نامه در تشریح دلایل آغاز اعتصاب غذای خود نوشته است:

«از آنجا که کلیه مکاتبات حقوقی و قضایی جهت یادآوری ضرورت آزادی زندانیان بی‌پاسخ مانده است، اینجانب با اقدام به اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه چاره یک زندانی درخواست خود را مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی مجددا اعلام می‌دارم.»

تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، اواسط تیر ماه امسال با اعلام آمار ۲۴۰ هزار نفری از زندانیان در ایران اعلام کرد که هم اکنون ایران رتبه نهم دنیا را به لحاظ تعداد کل زندانیان دارد.

سازمان امور اجتماعی سازمانی دولتی است که در آذر ۱۳۹۶ تشکیل شده است. از جمله وظایف این سازمان «ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیب‌های اجتماعی» است.

این آمار اعلام شده اما پس از شکل‌گیری اعتراضات سراسری آبان ‌ماه و بازداشت گسترده هزاران شهروند از سوی نهادهای امنیتی، به مراتب بیش از گذشته برآورد می‌شود.

در حال حاضر تراکم بالای جمعیت زندانیان و همچنین کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در زندان‌های ایران از یک‌سو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، نگرانی‌ها در مورد در خطر قرار گرفتن جان زندانیان سیاسی و عقیدتی را افزایش داده است.

خبرگزاری میزان اما روز ۲۸ اسفند با انتشار هم‌زمان دو نامه از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و پاسخ آن از سوی علی خامنه‌ای، خبر از احتمال آزادی زندانیان سیاسی در روزهای آینده داد.

در نامه ابراهیم رئیسی از خامنه‌ای درخواست شده تا «در راستای باز اجتماعی شدن زندانیان و کاهش اثرات سوء حبس بر خانواده آنان»، بخشی از زندانیان با شرایطی که در این نامه تعریف شده مشمول عفو یا تخفیف مجازات شوند.

خامنه‌ای در پاسخ به این نامه با تأیید بسیاری از بندهای مطرح شده از سوی رئیس قوه قضاییه، با درخواست او مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات محکومانی که محکومیت آن‌ها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، موافقت کرد.

انتشار این نامه از سوی مقامات قضایی در حالی است که حتی در صورت اجرایی شدن و مورد عفو قرار گرفتن برخی از زندانیان، شمار قابل توجهی از شهروندان بازداشت شده نمی‌توانند از حق مرخصی از زندان استفاده کنند چرا که همچنان به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت مانده‌اند و در انتظار برگزاری دادگاه هستند.

برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی که در روزهای اخیر خواستار اعطای مرخصی به این زندانیان شده‌اند، اعلام کرده‌اند که در صورت ابتلای زندانیان به کرونا، مسئولان امنیتی و قضایی را مسئول می‌دانند.

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و عضو کمیته انجمن دفاع از حقوق زندانی‌ها در مورد آزاد نشدن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان‌ها با انتقاد از قوه قضاییه گفته است:

«با انگشت می‌توان تعداد زندانیان آزاد شده را شمرد.»

او همچنین در مورد روال برخورد با زندانیان سیاسی و دادن مرخصی به آنها گفته است:

«اگر زندانی معمولی یعنی غیرسیاسی باشد، چند وقت یک بار به صورت روتین و مرتب یا اینکه با دستور مقطعی به مرخصی می‌رود. یعنی مرخصی برای آن‌ها باز است. در حال حاضر هم این افراد تقریبا توانسته‌اند از مرخصی استفاده کنند. اما در مقابل زندانی‌هایی هستند که مرخصی آنها باز نیست یا هنوز درخواستی برای اینکه آنها هم در این روال بیفتند و مرخصی‌شان باز شود، نیامده یا اینکه دادستان با درخواست مرخصی زندانیان سیاسی مخالف است. پس این گروه هنوز به مرخصی نرفته‌اند.»


  • در همین زمینه

عقب‌نشینی: احتمال آزادی بخش بزرگی از زندانیان سیاسی

Share