Share

صنعت نساجی ایران و همچنین فروشگاه‌ها و بوتیک‌های پوشاک تحت تأثیر همه‌گیری کروناویروس قرار گرفته است. کارگران عملاً از هم‌اکنون بخشی از زیان را از طریق کاهش دستمزدهایشان به عهده گرفته‌اند: ضرر کارفرما روی دوش کارگر به حکم قراردادهای سفیدامضاء در نبود نظارت دولتی. در این میان چانه‌زنی فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک برای برخورداری از تسهیلات دولتی  به خاطر کسادی کسب و کارهای کوچک در اثر شیوع کرونا آغاز شده است.

یک بوتیک در خیابان زرتشت تهران (عکس: آرشیو)

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) شمار قابل توجهی از کارگران بوتیک‌ها و فروشگاه‌‌های پوشاک یا قراردادهای سفید امضاء دارند یا بر اساس توافق شفاهی کار می‌کنند. آن‌ها نه تنها از دریافت پاداش سال محروم‌اند، بلکه اکنون که کرونا در ایران شیوع پیدا کرده، در شرایط پرخطر سر کار می‌روند و دستمزدی ناچیزتر از قبل دریافت می‌کنند. به یک معنا کارفرما آن‌ها را محبور کرده است بخشی از زیان دوران رکود را به عهده بگیرند.

عبدالله وطن‌خواه، فعال کارگری در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا می‌گوید:

«در شرایط فعلی بازار کار، چون کارگران دست خالی هستند و هیچ پشتوانه‌ای ندارند، مجبورند هرچه جلویشان می‌گذارند امضا کنند، حتی چک به کارفرما بدهند. همه اینها برای این است که فقط بتوانند کار کنند حالا حقوق معوق شود یا نشود یا چه اتفاقی بعداً می‌افتد بماند.»

شیوع کرونا و کاهش بیشتر قدرت خرید موحب کسادی بازار شده است. در آن میان وضع بازار پوشاک بحرانی‌تر است. مردم نمی‌توانند از سبد غذایی‌شان بزنند، اما فعلاً از پوشاک نو می‌توانند صرف‌نظر کنند. مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا می‌گوید:

«حتی به اندازه ۱۰ درصد نیاز بازار نیز تقاضا برای خرید پوشاک وجود ندارد.»

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی سه‌شنبه ۱۳ اسفند در نامه‌ای به حسن روحانی یادآوری کرد که ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار کسب و کارهای کوچک است. شافعی در این نامه نوشت:

«با توجه به انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریباً گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی کسب‌وکارها باشیم.»

در عصر همان روز در جلسه سران قوا بنا بر این شد که برای حمایت از کسب و کارهای کوچک شاغلان در این بخش‌ها تا بازگشت به وضع عادی در زمینه‌های بانکی، مالی و گمرکی از حمایت دولت برخوردار شوند. کارگران روزمزد با قراردادهای شفاهی یا سفیدامضا اما از این تسهیلات بی‌بهره می‌مانند. آن‌ها فقط در زیان با کارفرما شریک‌اند. عبدالله وطن‌خواه در مصاحبه با ایلنا ساز و کار این چرخه معیوب را آشکار می‌کند:

«برخی از این کارگران در هنگام شروع به کار برگه‌ای را امضا کرده‌اند که عملاً حق تسویه سفید امضا را به کارفرما واگذار می‌کند. خیلی از آنها ۱۲ ساعت کار مداوم دارند. آن‌هم بدون بیمه. حداقل دستمزد وزارت کار نیز در موردشان رعایت نمی‌شود. خبری از نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نیست. در قرارداد کاری خیلی از آنها ذکر شده در صورتی‌که سرقتی از فروشگاه صورت بگیرد، کارگر در مقابل آن مسئول است و باید ضرر را از جیب خودش بپردازد.»

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، خانوارهای ایرانی ساکن در مناطق شهری به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون و  ۲۰۰ هزار تومان و خانوارهای روستایی حدود ۳۱۸هزار تومان صرف خرید پوشاک و کفش می‌کنند. با توجه به آمارها می‌توان گفت ایران بازار مصرف حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای پوشاک و کفش دارد. درآمد بوتیک‌ها در ایران تا قبل از اعمال تحریم‌ها بین ۱۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان در ماه برآورد شده بود. بخش عمده‌ای از این درآمد از راه قاچاق لباس تأمین می‌شود. حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ فقط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تخمین زده شده است.

بیشتر بخوانید:

تهدید کرونا برای کارگران و بی‌کفایتی دولت و ‌کارفرمایان

Share