Share

علی‌رغم آغاز سال ۱۳۹۹، حداقل دستمزد کارگران در این سال هنوز تعیین نشده است. جلسه‌های شورای عالی کار در این رابطه ۲۸ و ۲۹ اسفند با اختلاف بین نمایندگان کارفرما و دولت با نمایندگان کارگری به جایی نرسید.

تعیین حداقل دستمزد با مخالفت دولت و کارفرمایان با افزایش آن متناسب با تورم و واقعیت‌های زندگی کارگران به تعویق افتاد ــ عکس از آرشیو

محمد شریعتمداری،‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی پنج‌شنبه شب ۲۹ اسفند در حساب توئیتری‌اش نوشت که تصمیم‌گیری درباره حداقل مزد به فروردین ۱۳۹۹ موکول شد.

وزیر تعاون درحالی از «نزدیک‌شدن» دیدگاه‌های نمایندگان کارفرمایان و کارگران خبر داده است که گزارش‌ها از جلسات ۲۸ و ۲۹ اسفند روایت دیگری ارائه می‌دهند.

بر اساس آخرین گزارش‌ها،‌ نمایندگان کارگران خواهان افزایش دست‌کم ۴۵ درصدی حداقل دستمزد هستند. نمایندگان کارفرما و دولت افزایش ۱۵ درصدی و در نهایت ۱۹ درصدی را مدنظر قرار داده اند.

فراموز توفیقی،‌ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و یکی از نمایندگان کارگری در جلسات مزدی ۲۸ اسفند به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته بود که حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۹، ۷۲,۵ درصد افزایش یافته و دستمزد کارگران نیز باید به همین میزان افزایش یابد:

«دولت در اسفندماه، ۵۰ درصدِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارمندان لحاظ کرده و این ۵۰ درصد در فیش‌های حقوقی آنها آمده؛ به فرض ثابت ماندن رقم ۱۵ درصدی افزایش حقوق و دستمزد کارمندان در لایحه بودجه ۹۹، با یک حساب ریاضی بسیار ساده متوجه می‌شویم که افزایش دستمزد کارمندان برای سال آینده، ۷۲,۵ درصد است؛ یک ۵۰ درصد روی صد درصدِ امسال آمده که ۱۵ درصدِ ۱۵۰ درصد، می‌شود ۲۲,۵ درصد که به اضافه آن ۵۰ درصد می‌شود ۷۲,۵ درصد. »

با چانه‌زنی‌ها در نهایت طرف کارگری خواسته‌اش را افزایش ۴۵ درصدی مزد با افزایش بن و پایه سنوات اعلام کرد اما دولت و کارفرمایان بر سر عدد دیگری توافق کردند: افزایش کل دریافتی کارگران تا مرز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. نمایندگان کارگری راضی نشدند و خواهان افزایش پایه حقوق به اندازه تورم بودند.

علیرضا حیدری، فعال صنفی و نماینده کارگری در جلسات تعیین دستمزد ۲۹ اسفند به ایلنا گفت که تورم انتظاری ۹۹ «به طرز معناداری افزایش پیدا می‌کند».

حیدری گفت که نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران در جلسات شورای عالی کار موافقند که حداقل سبد هزینه معیشت کارگران ۵ میلیون تومان است و همین باید معیار تعیین حداقل دستمزد قرار بگیرد.

به گفته حیدری، « ابتدای سال ۹۸، مجموع مزد و مزایای مزدی، بیش از نیمی از هزینه‌های سبد معاش خانوارهای کارگری را پوشش می‌داد اما حالا به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.»

پیشنهاد دولت و کارفرمایان ــ حداکثر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ــ تنها ۵۰ درصد هزینه معیشتی به روایت رسمی را پوشش خواهد داد.

اما تشکل‌های مستقل کارگری که دستمزد کارگران هر سال بدون حضور آنان توسط نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی، نمایندگان دولت و نمایندگان تشکل‌های غیر مستقل اسلامی تعیین می‌شود، پیش از شیوع کرونا و افزایش جهشی بهای اقلام خوراکی و بهداشتی، اعلام کرده بودند حداقل دستمزد سال ۹۹ می‌بایست دست‌کم ۹ میلیون تومان باشد تا بتواند هزینه سبد معیشت خانواده را تامین کند.

به علاوه، با شیوع ویروس جدید کرونا، هزینه‌های سبد معیشتی کارگران نیم میلیون تومان افزایش یافته است.

در همان حال، حکم جدید دیوان عدالت اداری پرداخت پاداش پایان خدمت برای کارگران دارای قرارداد موقت یک سال و زیر آن را منتفی دانست. بخش بزرگی از نیروی کار ایران چنین وضعیتی دارد.


در همین زمینه:

ادامه ارزان‌سازی نیروی کار با کاهش حق سنوات کارگران

Share