ایران در سال ۹۸: تداوم نقض حقوق بشر یا نقض بی‌سابقه آن؟

تداوم بازداشت گسترده فعالان صنفی، کارگری، مدنی و حقوق بشر، صدور احکام سنگین زندان برای فعالان حقوق بشر به ویژه وکیلان دادگستری، سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت آمیز آبان ماه و کشتار خونین دست‌کم ۳۰۰ تن از معترضان و جلوگیری از برگزاری مراسم تشییع پیکر آنها و بازداشت هزاران نفر، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و قتل ۱۷۶ سرنشین آن، دروغگویی و مخفی کاری در زمینه شلیک موشک به هواپیما توسط سپاه پاسداران، عدم اطلاع‌رسانی در مورد ورود و شیوع ویروس کرونا در زمان مناسب و پنهان‌کاری در مورد آن و ...

این موارد تنها بخشی از روشن‌ترین موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۳۹۸ در ایران است.

سالی که گذشت را برخی سال مرگ کامل مفهوم حقوق بشر در ایران می‌دانند چون علاوه بر موارد همیشگی و مداوم نقض حقوق بشر مانند تداوم نقض حق حیات انسان‌ها به واسطه ادامه صدور و اجرای مجازات مرگ (اعدام)، اعمال تبعیض و فشار بر اقلیت‌ها به ویژه اقلیت‌های دینی، اعمال تبعیض‌های جنسیتی بر زنان و همچنین تحدید و سرکوب آزادی بیان، جمهوری اسلامی به طور ویژه‌ای حق حیات انسانی را به واسطه قتل عام معترضان در آبان ماه و سرنگونی هواپیمای اوکراینی مورد تهدید و تعرض جدی قرار داد.

از سوی دیگر سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه خود نقض مسلم حق آزادی بیان، آزادی اعتراض و آزادی تجمعات هم بود. معترضانی که با وجود مسالمت آمیز بودن اعتراضاتشان با شدت از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با استفاده از سلاح گرم سرکوب شده و حق اعتراضشان به رسمیت شناخته نشد.

در این میان خانواده‌های قربانیان نیز از فشار و آزار و اذیت در امان نمانده و ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حق‌ آنان یعنی حق دادخواهی نیز به شدت از سوی نظام قضایی جمهورس اسلامی نادیده گرفته شد.

با توجه به همه این موارد، زمانه در گفت‌وگو با سه فعال حقوق بشر به بررسی وضعیت حقوق بشر و موارد نقض آن در ایران در سال ۹۸ پرداخته است.

سال ۹۸ از نگاه فعالان حقوق بشر

محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به تداوم موارد همیشگی نقض حقوق بشر در ایران مانند نقض حق حیات به وسیله مجازات اعدام، برخی از موارد نقض حقوق بشر در سال ۹۸ را در ۲۰ سال گذشته کم‌سابقه می‌داند.

امیری مقدم به زمانه می‌گوید:

«صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی به مانند امیرسالار داودی، در حالی که فعالیت‌های آنها کاملا مسالمت آمیز بوده در دست‌کم ۲۰ سال گذشته کم سابقه بوده است؛ حتی در خودِ جمهوری اسلامی و در احکام صادر شده برای فعالیت‌های مسالمت آمیز .»

رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران نیز با «بحرانی و وخیم» توصیف کردن وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت، وضعیت برخی حوزه‌ها را وخیم‌تر از حوزه‌های دیگر دانسته و به زمانه می‌گوید:

«وضعیت حقوق بشر در سال ۹۸ در حوزه آزادی بیان و آزادی تشکل و تجمع به شدت رو به وخامت رفت. در این سال ما مثل گذشته با بازداشت‌های گسترده فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر روبه‌رو بودیم؛ به گونه‌ای که بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر در سال ۹۸ بازداشت شدند که شامل وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق زنان و همچنین دادخواهان شامل می‌شود.»

علی کلائی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر نیز در توصیف وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۹۸، آن را سالی می‌خواند که «با بی‌خانمانی ناشی از سیل برای ایرانیان آغاز و با ماجرای کرونا پایان یافت.»

او به زمانه می‌گوید:

«سال ۱۳۹۸ سال تلخی برای حقوق بشر در ایران بود. رویدادهای بزرگی در آن اتفاق افتاد که جان هر انسانی را به درد می‌آورد.»

کشتار هولناک اعتراضات آبان

شدت خشونت به کار گرفته شده از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان اعتراضات سراسری آبان ماه در سال گذشته و قتل عام وحشیانه بیش از ۳۰۰ تن از معترضان، بسیاری را بر آن داشته که این رویداد را اصلی‌ترین و مهم‌ترین مورد نقض حقوق بشر در سال ۹۸ در ایران بدانند، حال آنکه به عقیده برخی دیگر تمامی موارد نقض حقوق بشر با اهمیت بوده و اساسا ترجیح یک مورد نقض حقوق بشر بر مورد دیگر، چندان درست به نظر نمی‌رسد.

رها بحرینی در همین زمینه با «غیرقابل مقایسه خواندن رنج انسان‌ها و اهمیت یکسان موارد نقض حقوق بشر» به زمانه می‌گوید:

«با وجود این، سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه بسیار هولناک بود و نگرانی‌ها در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را در سطح بین‌المللی بیش از پیش افزایش داد، چرا که بر اساس تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل در جریان آن بیش از ۳۰۰ نفر از جمله ۲۳ کودک کشته شدند.»

این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، این نگرانی را بیشتر از بابت استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از سلاح گرم و مرگبار علیه معترضانی می‌داند که هیچ تهدید جانی و جدی‌ای را متوجه کسی نکرده بودند.

به گفته بحرینی، برخورد بی‌رحمانه و غیرانسانی نظام جمهوری اسلامی با خانواده‌های جان‌باختگان این اعتراضات نیز از دیگر دلایلی است که شاید بتوان وقایع آبان ماه را پراهمیت‌تر دانست.

از نظر علی کلائی نیز سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه «فاجعه‌بار‌ترین» مورد نقض حقوق بشر در ایران در سال ۹۸ است، چرا که به گفته او «به نظر می‌آید حجم این سرکوب از دو سرکوب پیشین در سال‌های ۸۸ و ۹۶ نیز گسترده‌تر بوده است.»

این روزنامه‌نگار به زمانه می‌گوید:

«ما شاهد شلیک تیر مستقیم از سوی ماموران نظامی و انتظامی نظام جمهوری اسلامی به سوی معترضان بودیم. جمع کثیری از هموطنانمان کشته، زخمی و بازداشت شدند که به دلیل عدم توان فعالان حقوق بشری برای بودن در میدان، آمار دقیقی از آن در دست نداریم.»

به گفته کلائی در این اعتراضات، «مردمی که به دلیل گرانی سوخت، فقر، نداری و فشار اقتصادی به خیابان ریختند با شلیک مستقیم گلوله، حتی در بسیاری از موارد نه با هدف‌گیری که به‌صورت رندوم کشتار شدند.»

محمود امیری مقدم اما اهمیت سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه را از منظر حقوق بشر، «نقض پایه‌ای‌ترین حق یک انسان یعنی حق حیات» می‌داند و می‌گوید:

«جمهوری اسلامی این حق را هم به شکل اعدام، هم به شکل کشتار معترضان در اعتراضات آبان ماه و هم شلیک به هواپیمای اوکراینی نقض کرد.»

در عین حال اما به گفته او «حکومتی که به طور کلی به حقوق بشر احترام نمی‌گذارد، بالقوه می‌تواند همه حقوق بشری و انسانی را نقض کند؛ کما اینکه جمهوری اسلامی این کار را انجام می‌دهد چون که در آنجا اصل، حفظ نظام است.»

حقوق بشر، قربانی ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی

با وجود شدت و حدت موارد نقض حقوق بشر در سال گذشته، باید دانست که حقوق بشر قربانی ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی است و نقض، تعرض و تجاوز به آن به روندی همیشگی و سیاستی نظام‌مند در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

محمود امیری مقدم در همین زمینه با «بی‌معنی» دانستن مفهوم حقوق بشر در جمهوری اسلامی به زمانه می‌گوید:

«اگرچه می‌توان گفت از لحاظ کمی میزان نقض حقوق بشر در سال ۹۸ شاید بالاتر از سال‌های قبلی است اما هیچ حقی را نمی‌توان یافت که پیشتر مورد احترام قرار می‌گرفته و در سال گذشته به آن تعرض شده است.»

او با اشاره به موارد عمده نقض حقوق بشر در گذشته از جمله اعدام‌های دهه ۶۰، کشتار تابستان ۶۷ و همچنین قتل‌های زنجیره‌ای، در قدرت باقی ماندن عاملان پیشین نقض حقوق بشر را نشانه‌ای از بی‌اعتقادی نظام جمهوری اسلامی و مسئولان آن به مساله حقوق بشر می‌خواند.

به اعتقاد رها بحرینی هم اگرچه «نقض حیات در سال ۹۸ به شکلی بی سابقه صورت پذیرفته» اما در طول حیات نظام جمهوری اسلامی موارد دیگری نیز از نقض فاحش و هولناک حقوق بشر وجود داشته است:

«در دهه ۶۰ ما شاهد اعدام هزاران مخالف سیاسی و دگراندیش سیاسی بودیم که جنایت علیه بشریت است. در واقع اگر به تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی رجوع کنیم، زمان‌های دیگری نیز بوده‌اند که ما با نقض همه جانبه ابتدایی‌ترین اصول حقوق انسانی روبه‌رو بوده‌ایم. بنابراین این اولین باری نبوده که حق حیات به این شکل گسترده نقض شده است.»

علی کلائی اما با وجود اینکه معتقد است «دهه سیاه ۶۰» را باید در زمینه نقض حقوق بشر در ایران «مستثنی» دانست، می‌گوید که «تعداد بحران‌ها [موارد نقض حقوق بشر] در سال ۹۸ از سه دهه پیش از آن بیشتر بوده است.»

به گفته این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر «عدم وجود موجودیتی به نام حکومت یکپارچه در ایران سبب تبدیل شدن هر رویدادی به یک بحران و بعد سرکوب و رفتاری ضد حقوق بشری از سوی حاکمیت» شده است.

سرکوب گسترده دادخواهی

علاوه بر نقض جدی و عمده حقوق بشر در سال ۹۸ در ایران به واسطه قتل عام معترضان اعتراضات آبان ماه و بازداشت بسیاری از آنان و همچنین سرنگونی هواپیمای اوکراینی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با همراهی نهادهای امنیتی آن به شکل گسترده‌ای با فشار بر خانواده‌های قربانیان امکان هر گونه دادخواهی را از بین برده و تلاش‌های بازماندگان برای دادخواهی را به شدت سرکوب می‌کند.

علی کلائی در همین زمینه با اشاره به عدم استقلال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستیابی به عدالت در آن را بیشتر شبیه شوخی خوانده و می‌گوید:

«سرنوشت پرونده‌های نقض حقوق بشر سال ۹۸ هم به مانند و شبیه سرنوشت الباقی پرونده‌ها در دهه‌های تاریخ ایران است و تا زمانی که یک دستگاه قضایی مستقل و عادلانه که توسط عالمان علم حقوق و نه مدعیان معمم قضاوت تشکیل نشود، اجرای عدالت بیشتر به طنزی تلخ می‌ماند.»

از نظر رها بحرینی نیز عدم استقلال قوه قضاییه ایران و وجود مشکلات ساختاری در آن از جمله یکسان بودن مسئول و نهاد تحقیق و دادرسی و مسئول و نهاد ناقض حقوق بشر و همچنین فقدان تحقیقات کیفری مستقل، سبب شده است که خانواده‌های قربانیان امیدی به نتیجه‌بخش بودن دادخواهی از مجرای داخلی نداشته باشند.

محمود امیری مقدم اما وجود توامان فشار داخلی و بین‌المللی بر جمهوری اسلامی را از جمله راه‌های وادار کردن آن به تن دادن به عدالت و توجه و رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر در سال گذشته می‌داند.

او می‌گوید:

«در ۴۰ سال گذشته یا دست‌کم ۱۵ سال گذشته حتی یک مورد نیز وجود ندارد که بدون فشار، هم فشار بین‌المللی و هم فشار از طرف جامعه مدنی داخلی، جمهوری اسلامی به خودی خود تن به تغییری داده باشد که گامی در جهت بهبود حقوق بشر محسوب شود.»

از این رو به گفته او اگر خانواده‌ها و جامعه مدنی اعتراض خود را ادامه دهند و جامعه بین‌المللی نیز به جمهوری اسلامی فشار بیاورد، بدون شک جمهوری اسلامی «مجبور به عقب‌نشینی» خواهد شد.

نقض حقوق بشر و معضل فراموشی جمعی

روشن است که تلاش برای احقاق حقوق بشر و دفاع از قربانیان آن بدون همراهی جمعی و حمایت افکار عمومی به نتیجه مطلوب نرسیده و در صورت عدم همراهی جامعه، فعالان حقوق بشر خود تبدیل به قربانیان بعدی نقض حقوق بشر توسط نظام‌های تمامیت‌خواه و سرکوبگر مانند نظام جمهوری اسلامی می‌شوند.

از این رو یکی از راه‌های احقاق حقوق بشر، تلاش برای جلوگیری از فراموشی جمعی و بی‌توجه شدن جامعه نسبت به موارد نقض حقوق بشر است؛ به ویژه هنگامی که موارد نقض آن فراوان بوده و برای افکار عمومی تبدیل به عادت می‌شود.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به همین موضوع و همچنین تلاش حکومت برای استفاده از حوادث جدید و در نتیجه پراکنده کردن اذهان و تمرکز افکار عمومی، به زمانه می‌گوید:

«در اینجاست که نقش نهادهای حقوق بشری پررنگ‌تر می‌شود، چرا که نهادهای حقوق بشری از طریق مستند‌سازی و دیگر تلاش‌ها در صحنه بین‌الملل، اجازه نمی‌دهند این مسائل به فراموشی سپرده شوند.»

تلاش برای برقراری پیوند بین موارد نقض حقوق بشر و آگاهی از این حقیقت که به دلیل وجود مشکلات ساختاری مانند عدم استقلال قوه قضاییه، عدم اجازه فعالیت آزادانه نهادهای مدنی، نبود رسانه‌های آزاد و همچنین ممنوعیت و محدودیت دادخواهی، هر فردی ممکن است خود قربانی بعدی نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی باشد؛ روشی است که به نظر رها بحرینی می‌تواند نقش مثبتی در جلوگیری از فراموشی جمعی ایفا کند.

او می‌گوید:

«باید بین گروه‌های مختلفی که قربانی نقض حقوق بشر در مقاطع مختلف شدند همدلی به وجود بیاید و هر گروهی بداند که آنچه او امروز تجربه می‌کند، در گذشته گروه دیگری با آن درگیر بوده است.»

علی کلائی هم معتقد است وجود موارد فراوان نقض حقوق بشر و تمرکز بر موارد جدید الزاما به معنی فراموشی موارد پیشین نیست؛ چرا که به گفته او موضوع «کشتار ۶۷ پس از بیش از ۳۰ سال همچنان مطرح است و کارهای بسیاری در خصوص آن انجام شده است یا مثلا ماجرای کوی دانشگاه در سال ۷۸ و نظایر آن، به همین ترتیب.»