Share

جلسه «شورای عالی کار» برای تعیین دستمزد سال ۹۹ در ۲۶ اسفند بدون نتیجه پایان یافت و تعیین دستمزد به فروردین موکول شد. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در این شورا می‌گوید گرچه ممکن است این جلسه برگزار شود اما خواست کارفرمایان منجمد شدن دستمزد تا پایان بحران کروناست و وظیفه دولت است که در این فاصله با «اعطای سبدهای معیشتی» مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار روز چهارشنبه ۱۳ فروردین به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت پیشنهاد کارفرمایان کماکان موکول کردن افزایش دستمزد به پایان بحران کروناست. او گفت:

«البته پیشنهاد اصلی نمایندگان کارفرمایی این بود که با توجه به شیوع بیماری کرونا و از بین رفتن مشاغل خرد، تعیین دستمزد به زمان دیگری موکول شود اما در مرحله نخست این موضوع پذیرفته نشد و می‌خواستند که این موضوع تا پایان سال ۹۸ تعیین شود.»

جلسه‌ی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۹۹ در اسفند سال گذشته دو بار به بهانه شیوع کرونا به تعویق افتاد و نهایتا در ۲۶ اسفند برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافت.

طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران هر سال باید توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارفرمایان خصوصی، دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری مورد تائید دولت با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود.

تشکل‌های مستقل کارگری که دستمزد کارگران هر سال بدون حضور آنان توسط نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی، نمایندگان دولت و نمایندگان تشکل‌های غیر مستقل اسلامی تعیین می‌شود، پیش از شیوع کرونا و افزایش جهشی بهای اقلام خوراکی و بهداشتی، اعلام کرده بودند حداقل دستمزد سال ۹۹ می‌بایست دست‌کم ۹ میلیون تومان باشد تا بتواند هزینه سبد معیشت خانواده را تامین کند.

کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال ۹۸، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. ۱۹ روز بعد فرامرز توفیقی یکی از اعضای کمیته مزد شورای عالی کار اعلام کرد افزایش قیمت‌ها در پی شیوع کرونا سبب شده هزینه سبد معیشت نیم میلیون افزایش یابد و به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.

اما در جلسه شورای عالی کار سخنی از سبد معیشت خانوار و نرخ تورم نبود.

نمایندگان تشکل‌های باصطلاح کارگری وابسته به وزارت کار رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را پیشنهاد کردند. این همان رقمی است که دولت در پی چانه‌زنی‌های بسیار به عنوان حداقل دریافتی کارکنان دولت تعیین کرده است.

دولت و کارفرمایان هم افزایش ۱۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد کردند.

نمایندگان کارفرمایان خصوصی پیش‌تر خواستار آن بودند که هزینه خوراکی‌ها را کارفرمایان برعهده بگیرند و هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش و غیره را دولت برعهده بگیرد. این در حالی است که حتی بنا بر داده‌های مرکز آمار ایران نرخ مواد خوراکی طی ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۹۸ و پیش از شروع کرونا بیش از ۶۴ درصد افزایش یافته بود و حداقل دستمزد کنونی کارگران (حدود یک و نیم میلیون تومان) حتی هزینه‌های خوراکی را نیز پوشش نمی‌دهد. برای هزینه‌های مسکن، حمل‌ و‌ نقل، بهداشت و درمان، و آموزش هم چیزی باقی نمی‌ماند.

اصغر آهنی‌ها حفظ اشتغال را به منجمد کردن دستمزدها منوط کرد و گفت:

«ممکن است تا پایان فروردین ماه جلسات تعیین دستمزد برگزار شود، اما معتقدیم جلسات به زمان خروج از بحران موکول تا تصمیم‌گیری درستی انجام شود؛ در غیر این صورت بخش کارفرمایی امکان پرداخت عدد و رقم بالا را ندارد و با اجرایی شدن این مورد بسیاری از شغل‌ها از بین می‌رود.»

او در دفاع از منجمد کردن دستمزدها گفت:

«برخی معتقدند افرادی که کار می‌کنند باید دستمزد بیشتر دریافت کنند در حالی که معتقدیم در شرایط موجود بهتر است افراد بیشتری مشغول شوند و حقوق کمتری بگیرند.»


در همین زمینه:

ائتلاف سه جانبه برای تداوم سرکوب مزدی کارگران

ابهام در افزایش دستمزد ۹۹: کرونا هزینه سبد معاش را بالا برد

Share