Share

دادگاهی در سوئد حکم بازداشت حمید نوری را بار دیگر تا ۲۹ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت سال جاری تمدید کرد. حمید نوری متهم به جنایت علیه بشریت از طریق مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در سال ۶۷ است.

تصویر ویزای ورود حمید نوری به اروپا

خبر تمدید بازداشت حمید نوری را ایرج مصداقی، نویسنده و فعال حقوق بشر روز اول آوریل/ ۱۳ فروردین در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد. مصداقی نوشته است که به دلیل محدودیت‌های سفر مربوط به شیوع ویروس جدید کرونا دادگاه تمدید بازداشت حمید نوری خلوت برگزار شده است:

“امروز در دادگاه تنها بودم. نگهبان هم تعجب کرد. دوستانی که هربار از کشورهای دیگر می‌آمدند بعلت لغو پروازها حضور نداشتند.”

مقام‌های قضایی سوئد ۹ نوامبر ۲۰۱۹/ ۶ آبان ۹۸ حمید نوری را هنگام ورود به سوئد در فرودگاه بین‌المللی استکهلم بازداشت کردند. قرار بازداشت او بعد از آن هر ماه به درخواست دادستان پرونده تمدید شده است.

 این ششمین بار است که بازداشت موقت نوری تمدید می‌شود. هنوز مشخص نیست که دادگاه او کی برگزار خواهد شد.

ایرج مصداقی پیش‌تر در گفت‌وگویی با زمانه گفته بود که احتمال می‌دهد که نخستین جلسه دادگاه نوری در تابستان سال ۲۰۲۰ برگزار شود. این نخستین بار است که یکی از عاملان کشتار ۶۷ در خارج از ایران دستگیر و محاکمه می‌شود.

حکومت ایران تا کنون وکیلی برای نوری نگرفته است. مصداقی معتقد است که حکومت مایل است که فاصله‌اش را با این پرونده حفظ کند. در دادگاه‌های پیشین که به منظور تمدید قرار بازداشت موقت برگزار شدند، حمید نوری گفته بود که می‌خواهد خودش ازخودش در برابر اتهامات وارده دفاع کند و نیازی به وکیل ندارد. اما بنا به قوانین سوئد او باید حتما وکیل داشته باشد.

زندانیان سیاسی سال‌های ۶۰ در ایران حمید نوری را به یاد دارند و می‌گویند او با نام مستعار عباسی، دادیار زندان گوهردشت بوده است. نوری در سمت دادیار به شخصی به نام ناصریان کمک می‌کرده و در واقع دستیار او بوده است. بر اساس شهادت برخی زندانیان سیاسی از جمله ایرج مصداقی، ناصریان نام مستعار محمد مقیسه است که اکنون به عنوان ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مشهور است. مقیسه پس از سال‌های ۶۰، قاضی شده و مسئول رسیدگی به پرونده‌های شمار زیادی از فعالان سیاسی می‌شود. مقیسه معروف است که علیه فعالان مدنی و سیاسی حکم‌های زندان طولانی صادر می‌کند.

در همین زمینه:

محاکمه حمید نوری در سوئد؛ آیا اسناد و مدارک بیشتری در راه است؟

Share