Share

به دنبال شیوع بیماری کرونا و همه گیر شدن آن در کشورهای مختلف جهان، حوزه سلامت، اقتصاد، عدالت و سیاست با پرسش‌ها و چالش‌های جدیدی مواجه شده است. یادداشت زیر از ساموئل حیات* به شکل مشخص بر یکی از این وجوه دست گذاشته است: مساله دموکراسی و نسبت آن با پندمی اخیر. او به ویژه این دوگانه کاذب را به چالش می‌کشد که بین «چین اقتدارگرا» (که گویی بحران کرونا را به خوبی حل و فصل کرده) و « غرب دموکراتیک» (که گویی به‌خاطر ساختار سیاسی دموکراتیک‌اش در برابر بحران ناکارآمد بوده) برقرار شده است.

هنگ‌کنگ، فوریه ــ ارتش به بهانه کرونا شهروندان را آزار می‌دهد ــ عکس: Shutterstock

«در بهار ۱۸۳۲ گرچه وبا برای سه ماه روح مردم را منجمد و آشفتگی‌شان را خدا می‌داند چه چیزی چنین غمناک آرام کرده بود، پاریس اما از مدت‌ها پیش برای یک هراس عمومی آماده شده بود. همانطور که اشاره کردیم، این شهر بزرگ به سان توپی جنگی می‌ماند؛ وقتی پر می‌شود یک جرقه کافی است تا منفجرش کند. در ژوئن سال ۱۸۳۲، آن جرقه مرگ ژنرال لامارک بود.» (ویکتور هوگو، بینوایان)

اپیدمی‌ها نه تنها خود را بر بدن‌ها تحمیل می‌کنند بلکه جامعه را نیز دچار تنش می‌سازند و دولت‌ها را به خطر می‌اندازند. آنها همچنین تاثیرات انتخاب‌های سیاسی در بلندمدت را آشکار می‌سازند، مواردی چون کاهش شدید خدمات بهداشت عمومی یا ساز و برگ‌های تولید صنعتی (به ویژه محصولات بهداشتی) که کشورهای مختلف، نظیر فرانسه را به نوعی درماندگی منحصر به فرد در برابر ویروس دچار کرده است. نهادها نیز به واسطه اپیدمی‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرند و بیانگر این واقعیت تلخ اند که غالباً نوعی شکاف بین اصولی که مدعی آن هستند و واقعیت عمل‌شان وجود دارد. این در مورد دموکراسی، واژه‌ای که بت‌واره شده، نیز صادق است اگر آن را یک نهاد در نظر بگیریم. دموکراسی آنگونه که ما می‌شناسیم‌اش، استوار است بر انتخاب کردن حاکمانی که بناست بر اساس منافع مردم عمل کنند. دموکراسی بناست بهترین سیستم سیاسی باشد، سیستمی که از شهروندانش بهتر محافظت می‌کند، که درباره‌ی تصمیمات بنیادین با آنها مشورت می‌کند و به شکل برابری به آنها اهمیت می‌دهد.  ویروس کرونا به شکل بی‌رحمانه ای در حال زیر سوال بردن این برتری دموکراتیک است. در مواجهه با پندمی، کشورهای به اصطلاح دموکراتیک، به ویژه فرانسه، وضعیت را بهتر یا به‌شیوه‌ای دموکراتیک‌تر از کشورهای به اصطلاح اقتدارگرا، در وهله اول چین، اداره نمی‌کنند. در حالی که بعد از پایان جنگ جهانی دوم و حتی متاخرتر از آن، از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی تا کنون رژیم‌های دموکراتیک توانسته اند بر صحنه بین‌المللی سلطه یابند، اما دشواری‌هایی که برای مقابله با اپیدمی پیش روی خود دارند، دعاوی هژمونیک‌شان را کم‌اعتبار ساخته است. به همان اندازه، توجه به این موضوع اهمیت دارد که ناکارآمدی دموکراسی‌ها ناشی از این نیست که در مقابل بحران به نحو دموکراتیک عمل کرده اند: اینکه دولت‌های دموکراتیک به شیوه‌ای بهتر با بحران برخورد نکرده اند، به دلیل این نبوده که زمان و توان خود را صرف پروسه‌هایی دموکراتیک نظیر مشورت با شهروندان‌شان یا اتخاذ سیاست‌های برابری‌خواهانه کرده اند. برعکس، نه تنها دموکراسی‌ها به شیوه‌ی بهتری به بحران پاسخ نداده اند، بلکه همچنین نتوانسته اند به طرز قابل توجهی دموکراتیک‌تر از رژیم‌های اقتدارگرا عمل کنند. درست همانطور که در سال ۱۸۳۲، بیماری همه‌گیر وبا، سهل‌انگاری سلطنت ژوئیه ــ و همینطور وجود طبقه‌ای شهری، یعنی طبقه پرولتاریا که بورژازی آن را به حال خود رها کرده بود تا از فلاکت بمیرد ــ را آشکار کرد و چیزی نمانده بود که رژیم را با یک شورش سرنگون کند، اپیدمی همه‌گیر کنونی نیز پوچی وعده‌های دموکراتیک رژیم‌ها و حاکمان سیاسی را افشا کرده، در عین حال که خود ایده دموکراسی نیز به خطر افتاده است.

مفصل‌بندی مجدد فضاهای سیاسی  

بیماری کوید ۱۹ دارد افق سیاسی مان را مخدوش می‌سازد. خصیصه جهانی این بیماری موجب می‌شود که ما به طرز نامتعارفی به پیشروی آن در کشورهای گوناگون، به واکنش‌های دولت‌های مختلف توجه نشان دهیم ــ به همان شیوه که کشور ما نیز متقابلا از بیرون رصد می‌شود. اما خود قرنطینه نیز در عمل دامنه واقعیت اجتماعی زیسته را بسیار محدود ساخته و ما را وادار می‌کند که زمان‌مان را صرفاً در خانه، در ساختمان محل زندگی، با خانواده و اطرافیان نزدیک خود بگذرانیم. به این ترتیب ما بیش از همه به نزدیکان درجه اول و یا به آدم‌هایی که فرسنگ‌ها از ما دورند، در کشورهای دیگر، توجه داریم، گویی آن سطح میانی‌ای که که در شرایط عادی به عنوان میانجی بین دو دسته فوق عمل می‌کند و آن دو را به هم پیوند می‌دهد، دچار خلل شده است.

علی‌رغم اینکه فرانسه از پنجم دسامبر یک جنبش اعتراضی تاریخی را تجربه کرده است، به یکباره فعالیت‌های سیاسی رخت بربستند. در پنجم مارس، ده‌ها هزار نفر از کارمندان و محققان و دانشجویان دانشگاه‌ها در سراسر فرانسه تظاهرات کردند؛ در ششم و هفتم مارس، ائتلافی ملی با ۵۰۰ هیئت نمایندگی از تمام فرانسه از دانشکده ها و لابراتوارهایی که معترض بودند، گرد هم آمدند؛ در هفتم و هشتم مارس، فمینیست‌ها با تظاهرات عظیم و گسترده‌شان سنگ‌فرش‌های خیابان را به لرزه در آوردند … اما به نظر می‌رسد که همه این دلمشغولی‌ها، به یکباره از همه‌جا، به ویژه از رسانه‌ها، رخت بربسته اند در حالیکه دلایل زمینه‌ساز آنها همچنان پابرجا هستند – اصلاحات پیشنهادی مکرون از جمله وعده تخصیص بودجه‌ای پنج میلیارد یورویی برای بخش پژوهشی، گواهی‌ست بر این امر؛ این بودجه طی ده سال، بدون افزایش نسبت به سال‌های پیش، بناست در قالب پاداش، قراردادهای بی‌ثبات‌کاری و بودجه پژوهشی توزیع شود که دقیقاً بر خلاف خواسته‌ی پژوهشگران دانشگاهی ست[1]. انتخابات نمایشی شهرداری‌ها مورد توجه بسیاری از مردم قرار نگرفت و  نتایج آن به بحث و گفت‌و‌گوی عمومی منجر نشد – برعکس، این اصرار سرسختانه به برگزاری انتخابات با به خطر انداختن سلامت شهروندان رسوایی به بار آورد. همچنین به نظر می‌رسد علی رغم اینکه تداوم کار و تجارت در قلب استراتژی اقتصادی بحران کنونی دولت قرار دارد، احزاب سیاسی بی هیچ صدایی در لاک خودشان فرو رفته اند و به سختی می‌توان حتی صدایی از سندیکاها شنید.

این در عین حال بدان معنا نیست که در حال حاضر فقط سطوح خیلی محلی و یا بین‌المللی برای ما واجد اهمیت اند. در واقع فضای بین این دو سطح توسط تنها بازیگر نظامی بزرگ به اشغال در آمده است: دولت و به شکل ویژه قوه مجریه. ما، محروم‌شده از امور جمعی و همبستگی‌هایمان، تک و تنها در برابر دولتی قرار می‌گیریم که از ما محافظت می‌کند و ما را در بیمارستان‌ها درمان می‌کند. این دولت فعالیت‌های ما را توسط پلیس کنترل می‌کند و خصوصاً از طریق سیاستمداران‌اش به ما می‌گوید که چطور رفتار کنیم. اگر به اندازه کافی سریع یا خوب به دستورالعمل‌هایی که هر روز تغییر می‌کند عمل نکنیم مورد سرزنش قرار خواهیم گرفت. اما همین دولت، از خلال حضور تام و تمام و همینطور در بوق و کرنا کردن فعالیت‌های نمایشی‌اش، نقاط ضعف خود را نیز آشکار می‌کند. دولت حتی نمی‌تواند حداقل شرایط ایمنی لازم را از طریق تهیه ماسک و ژل ضد‌عفونی‌کننده برای کادر بهداشتی خود تضمین کند. اجرایی‌کردن قرنطینه مشکلات تکنیکی زیادی را موجب می‌شود که پیش‌بینی نشده اند. دولت در این وضعیت بیش از پیش دچار تنش می‌شود زیرا همه اقدامات و بیانات‌اش مورد نظارت و بررسی قرار می‌گیرند و به نقد کشیده می‌شوند. از آنجا که دولت فضای ملی را به تمامی اشغال کرده است، تمام نگاه‌ها در رسانه‌های جریان اصلی و در فضای مجازی به آن دوخته شده است. بنابراین دولتمردان به طور دایم بین دو موضع در نوسانند: از یک طرف خود را در انظار عموم قرار می‌دهند به قیمت این ریسک که بی‌کفایتی‌شان و ناتوانی دولت لو برود.  از طرف دیگر،  راه پنهان‌کاری در پیش می‌گیرند، آن هم به بهانه دلایلی که فقط دولت تشخیص می‌دهد، که در واقع سرپوشی است بر این واقعیت که دقیقاً می‌دانند چه چیزی پیش رو است[2]. اجازه دهید تنها یک نمونه، یعنی نشست‌های متعددی که با ارتش و با دانشمندان برگزار می‌شود را در نظر بگیریم. دولت باید نشان دهد که این جلسات برقرار هستند اما نباید شهروندان را در جریان گذاشت که در آنها چه چیزهایی گفته می‌شود، یا باید بعدتر، خیلی دیرتر، وقتی تصمیمات از پیش اتخاذ‌شده نتایج را با شهروندان در میان گذاشت.

این مرکزیت‌یافتن دولت، سیاستمداران را مضطرب می‌سازد  و در نتیجه آنها را به خطری برای شهروندان بدل می‌کند. آنها به اقدامات ناهمگون دست می‌زنند و آزادی‌های عمومی، قانون کار و به یک معنا هر آنچه به شکل قانونی بر عملکردشان حدی می‌زند را به حالت تعلیق در می‌آورند. آنها همچنین چارچوب‌های بین‌المللی را در موضوع کرونا کاملاً کنار می‌گذارند: سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و همه این نهادهایی که بناست عنصر مرکزی حاکمیت معاصر باشند و هر حقی را دارند که در مواجهه با یک پندمی بین‌المللی اقدامات لازم را انجام دهند، به سادگی خاموش شده اند و جیک‌شان هم در نمی‌آید. کشور های اروپایی هر یک به شکل جداگانه و در انزوا درباره اقدامات لازم تصمیم می‌گیرند، انگار همه مانند بریتانیا دارند خروج‌شان از اتحادیه اروپا را اعلام می‌کنند. تنها نهاد اروپایی که صدایی از آن شنیده می‌شود بانک مرکزی‌ست که دستگاه چاپ‌اش را فعال می‌کند: وقتی پای سلامت شرکت‌ها درمیان است، هماهنگی بین نهادها امکان‌پذیر است؛ اما وقتی پای زندگی شهروندان به وسط می‌آید، دولت به تنهایی حاکمیت‌اش را از نو اعمال می‌کند، آن هم به مطلق‌ترین شکل ممکن.

فقدان یک پاسخ دموکراتیک به ویروس

در رابطه با مدیریت بحران، به سختی میتوان بین پاسخ دولت‌های دموکراتیک و رژیم‌های اقتدارگرا تفاوت قایل شد. این تمایز، که برای دولتمردان کشورهای غربی جنبه‌ی حیاتی دارد، به شکل فزاینده‌ای در حال تضعیف‌شدن است. دموکراسی‌های اروپایی که بیشتر توسط دولت‌های سوسیال‌ــ‌دمکرات یا سوسیال‌ــ‌لیبرال اداره می‌شوند، از جمله ایتالیا، فرانسه، اسپانیا به همان اندازه راه‌حل دشوار قرنطینه سراسری را انتخاب کرده اند که بزرگترین قدرت‌های استبدادی جهانی مثل چین. دموکراسی‌های لیبرال بزرگی چون ایالات متحده یا بریتانیا، و همچنین رژیم‌های کاملاً اقتدارگرا مانند ایران، دست‌کم در ابتدای امر، همه‌چیز را به حال خود رها کرده بودند. کشورهایی چون تایوان و کره جنوبی و سنگاپور که به مراتب کمتر دموکراتیک است، اقداماتی نظیر تست گرفتن در مقیاس گسترده و قرنطینه سختگیرانه‌ی بیماران را در دستور کار خود قرار دادند.

گرچه پاسخ‌های دولت ها با یکدیگر متفاوت بوده اند، اما تا حد زیادی با سنخ‌شناسی کلاسیک بین رژیم‌ها همخوانی دارد. در هر حال، یک چیز مسلم است: دموکراسی‌ها به شکل ویژه‌ای مؤثرتر عمل نکرده، توجه بیشتری به سلامتی مردم خود نشان نداده، در انتشار اطلاعات صادقانه‌تر عمل نکرده و یا بیشتر از کشورهای اقتدارگرا دغدغه حقیقت را نداشته اند. به این ترتیب، یکی از پایه‌های اصلی گفتاری که به دموکراسی‌ها مشروعیت می‌بخشد، اکنون در حال فروپاشی است. در حالی که بنا بود دموکراسی‌ها با ویژگی‌هایی چون پایبندی بیشتر به اصول سیاسی و اخلاقی گشوده (لیبرال)، شفافیت، همبستگی، و همچنین اثربخشی در مراقبت از شهروندان‌شان متمایز شوند، پندمی جهانی نشان داده که این ویژگی‌ها به تمامی زیر سوال رفته و بی‌معنا شده اند. در زمان بحران، دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک پیش از هرچیز به مثابه یک دولت عمل می‌کنند، نه بهتر و نه بدتر از دیکتاتورها، و نه به مثابه دموکراسی.

برای دولت‌ها، دموکراتیک عمل کردن در مواجهه با پندمی چه معنایی دارد؟ چنین چیزی دست کم مستلزم آن است که شهروندان به شکلی واقعی در جریان گزینه‌های ممکن برای تصمیم‌گیری قرار بگیرند، که امکان یک مباحثه عمومی با طرح نظرات متناقض فراهم شود، که قدرت حاکم بتواند در تصمیم‌گیری‌هایش به پرسش کشیده شود و شاهد آن باشیم که شهروندان در این روند مداخله و مشارکت دارند. اینجاست که دموکراسی به عنوان قدرت مردم، قدرت همه شهروندان، معنا پیدا می‌کند: هیچ قانونی و هیچ کنشی از جانب دولت نباید ورای کنترل شهروندان باشد و در صورت ممکن، شهروندان حتی به شکل مستقیم مشارکت داده شوند. قطعاً مساله بر سر این نیست که ضرورت تصمیم‌گیری سریع و علمی را در مقابله با بحران بهداشتی را نادیده بگیریم، اما دست‌کم می‌توانیم بگوییم رهبران منتخب‌مان به طرز بی‌سابقه‌ای بی‌کفایت شده‌اند. اگر بر فرض شهروندی عادی همچون هوبولومنوس (اصطلاحی که در آتن به شهروندی اطلاق می‌کردند که تصادفاً انتخاب می‌شد) برای تصمیم‌گیری انتخاب می‌شد و دانشمندان به خوبی او را در جریان موضوع قرار می‌دادند، بعید بود بدتر از دولت کنونی عمل کند. تا جایی که به دموکراسی در پایه‌ای‌ترین معنای سیاسی‌اش یعنی دموکراسی به مثابه قدرت همه شهروندان بر می‌گردد، دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک با میانجی‌های دموکراتیک با بحران رو در رو نشده اند و در عوض روش‌های پیش‌پا‌افتاده‌ای مشابه دولت‌های دیگر، حتی اقتدارگرایانه‌ترین آنها را به کار گرفته اند؛ با پنهان‌کاری، بعضاً دروغ، بی هیچ کنترلی، نه از طرف نهادهای واسطه و نه از سوی شهروندان، عده ای معدود برای همه تصمیم می‌گیرند و از اضطرار عینی کنونی برای اختصاص قدرت به شکل ناموزون بهره می‌گیرند.

معترضان در تگوسیگالپا، پایتخت هندوراس سنگربندی کرده‌اند و خواهان توزیع مواد غذایی هستند؛ دولت هندوراس حکومت نظامی اعلام کرده ــ عکس: ORLANDO SIERRA / AFP

دولت علیه فقرا

اما ایده دموکراسی به عنوان قدرت همه شهروندان معنای کلمه را به خوبی ادا نمی‌کند. دلالت‌های دیگری هم وجود دارند که به واژه معنایی اجتماعی می‌دهند: دموس یا همان مردم، به طبقه اکثریت یعنی کارگران و فقرا دلالت می‌کند که در تقابل با طبقه اقلیت ممتاز یعنی ثروتمندان قرار می‌گیرد. دموکراسی رژیمی ست که بر اساس منافع افراد تحت سلطه عمل می‌کند، نه فقط به این علت که قدرت را به اکثریت می‌دهد، همچنین به این دلیل که هدف آن ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر برابری بیشتر است. از این منظر، مدیریت دولت فرانسه حتی به شکل رادیکالی ضددمکراتیک به نظر می‌رسد. در حالی که شرکت‌ها به شکل وسیعی مورد حمایت قرار گرفته اند و از افرادی که شغل حرفه‌ای یا اداری دارند خواسته شده دور کاری کنند، در حالی‌که که بورژواهای شهری توانسته اند با آرامش در اقامتگاه‌های ثانویه‌شان و یا در خانه‌های خانوادگی خود مستقر شوند، پیام ارسالی دولت به کارگران به ویژه آنان که فرودست ترند کاملا واضح است: اقتصاد نباید متوقف شود و به همین دلیل ما حاضریم شما را در معرض هر نوع خطری قرار دهیم. وزیر کار به خودش اجازه داد شرکت‌های ساختمانی‌ای که خواهان توقف فعالیت‌های فاقد اولویت خود بودند را به «شکست‌گرایی» (در حوزه اقتصاد) متهم کند. حمل و نقل عمومی روزمره ادامه دارد، بدون اینکه دولت واقعاً از همان رانندگانی که چند هفته پیش مورد تحقیر او قرار گرفتند[3]، محافظت کند، بدون اینکه از میلیون‌ها صندوقدار، کارگران نظافتی، کارگران پیک موتوری، پستچی ها، رفتگران جمع‌آوری زباله و البته پرستاران اجتماعی حمایتی صورت گیرد. بنابراین تاثیرات سلطه طبقاتی، و همچنین نژادی (بسیاری از این شغل ها به وضوح نمایانگر تبعیض نژادی ست) و جنسیتی (نیاز به مشاغل مراقبتی که اغلب زنانه شده اند افزایش یافته، صرف نظر از اینکه بار مراقبت از کودکان در غیاب مدرسه نیز به شدت بر دوش زنان افتاده است) چند برابر می‌شوند.

این ویروس کاری به طبقه، نژاد یا جنسیت ما ندارد، اما نحوه مدیریت آن توسط قدرت، همه نابرابری‌های اجتماعی را احیا و تقویت می‌کند. ظرفیت بالایی که ثروتمندان، مردها و سفیدپوستان برای بسیج منابع دارند به آنها این اجازه را می‌دهد که بتوانند خود را از محل کارشان، از حمل و نقل عمومی، انجام وظایفی چون مراقبت از کودکان یا کهنسالان، یا خرید از فروشگاه‌های شلوغ مواد غذایی معاف کنند، در عین حال این امکان را دارند که همچنان از کار فقرا، زنان و افراد تحت تبعیض نژادی بهره ببرند و آن را به فرصتی بزرگ برای فرار از پندمی، در با مواجهه با ویروس، بدل سازند. تنها حوزه امنی که برابری را لحاظ می کند خدمات بهداشت عمومی ست، جایی که در آن بیماران بدحال، فارغ از ملاحظات فوق مورد درمان قرار می‌گیرند – همان خدمات عمومی‌ای که دولت‌ها یکی پس از دیگری از هیچ کاری برای نابودی آن دریغ نکرده اند. اما فارغ از این، همه چیز در مدیریت بحران، ساختارهای سلطه را تقویت می‌کند. این امر خود را در وادار ساختن فقرا به کار کردن و همچنین مهار بیماری از طریق مدیریت پلیسی به خوبی نشان می‌دهد. در محله‌های اعیان‌نشین، نه تنها سوپرمارکت‌ها باز و خلوت هستند، بلکه پلیس نیز تقریبا حضوری ندارد. ما به کسانی بر می‌خوریم که دارند ورزش می‌کنند، به کارکنان فروشگاه‌ها که در ساعت آنتراکت دارند استراحت می‌کنند، به بی‌خانمان‌ها، به پیک‌های موتوری که منتظرند محموله‌شان را تحویل بگیرند … برعکس، در محله‌های کارگری با تراکم زیاد، مردم آماج کنترل سختگیرانه پلیس قرار می‌گیرند؛ بدتر از همه اینکه این اتفاق دقیقاً در جاهایی می‌افتد که با مشکلات جدی عرضه، ازدحام جمعیت در بازارها و سوپرمارکت‌ها و تمرکز جمعیت در خیابان‌ها روبه‌رو هستند – چرا که در همین جاهاست که تراکم مسکن بالاتر است، آپارتمان‌ها کوچکترند و کمتر کسی این امتیاز را دارد که دورکاری کند یا به حومه شهر و روستاها برود. این همان جایی ست که کنترل‌های پلیسی و جریمه‌ها اتفاق میفتد، جایی که دولت در صدد است این تصویر را از خود نشان دهد که دارد به خوبی نظم را برقرار می‌کند. دولت قادر به چنین کاری است چون علاوه بر کنترل پلیسی، رسانه‌ها با رضایت خاطر تصاویری از در هم لولیدن مردم در این محلات را منتشر می‌کنند، مفسران‌شان فقرا را به بی‌مسئولیتی متهم می‌کنند و البته حاکمان، برای اینکه بر گناهکاری‌شان در گسترش دامنه فاجعه سرپوش بگذارند، مسئولیت اخلاقی قرنطینه را بر دوش این افراد به اصطلاح بی‌نظم می گذارند.

چه چیزی از دموکراسی ها باقی خواهد ماند؟

کسانی که دغدغه دموکراسی و ارزش‌های مساوات‌طلبانه را ندارند و بیش از همه دولتمردان یحتمل مشکل را نمی‌بینند. اما باید تغییراتی که رخ‌داده را در نظر بگیریم: این واقعیت که کشورهایی که خود را دموکراتیک معرفی می‌کنند، در مقابله با اپیدمی اخیر کارایی بیشتری به نسبت کشورهای اقتدارگرا از خود نشان نداده اند، این را به ما گوشزد می‌کند که ایده دموکراسی در معرض یک خطر واقعی است. اینکه رئیس‌جمهوری منتخب ایالات متحده صدها هزار آمریکایی را به کام مرگ بفرستد در همان حال که دبیرکل حزب کمونیست چین بعد از دفع اپیدمی در کشور خودش نیروی متخصص و تجهیزات به سراسر جهان ارسال کند، چیز بی‌اهمیتی نیست. می‌توانیم به چرخش فرخنده تاریخ لبخند بزنیم، یا همچون آنتی‌ــ‌امپریالیسم از آن استقبال کنیم ؛ چنین رویکردی خطر واقعی‌ای که چنین چرخشی برای دموکراسی به وجود می آورد را دست‌کم می‌گیرد، اگر دموکراسی را نه به عنوان رژیم مبتنی بر انتخاب رهبران، بلکه به عنوان ایده اعمال قدرت توسط مردم برای مردم در نظر بگیریم. این واقعیت که این دموکراسی‌ها تنها در موارد معدودی نظر شهروندان را لحاظ کرده اند، اینکه آنها اغلب، همچون مورد فرانسه، تصمیماتی می‌گیرند که فقرا و ستمدیدگان را به خطر می‌ندازد و اینکه از منافع شرکت‌ها و ثروتمندان حفاظت می‌کند، معنای واژه دموکراسی را هر چه بیشتر تضعیف می‌سازد. دموکراسی، به مثابه ایده و عمل، نیازمند مشارکت، پایبندی و باور مردم بدان است. به همین دلیل، دموکراسی باید جوهری فراتر از انتخاب موقت حاکمان داشته باشد، به ویژه هنگامی که اختلاف نظر بین احزاب سیاسی در سطحی است که اجازه می‌دهد ترامپ‌ها و مکرون‌ها به قدرت برسند. اگر یک ویروس به تنهایی می‌تواند هرگونه وجه مشخصه رژیم‌های دموکراتیک، یا کل ارزشی که اصول دموکراتیک دارند، را از بین ببرد، دیگر دلیلی ندارد مردم برای دموکراسی اهمیتی قایل شوند، بالاخص هنگامی که رژیم های استبدادی در محافظت از سلامت شهروندان شان کارایی بیشتری از خود نشان میدهند. ویروس کرونا دموکراسی را به خطر نمیندازد ؛ اما رهبران ما در مواجهه با ویروس در حال قربانی کردن دموکراسی با هدف پنهان کردن بی‌کفایتی‌شان و حفظ قدرت هستند. در این شرایط، ایجاد سازماندهی، حلقه‌های همبستگی بین یکدیگر و مبارزه برای خدمات عمومی بیش از از هر زمان دیگری ضرورت دارد. هرچند این به تنهایی کافی نیست برای اینکه بتوانیم با خطری که دولتمردان برای سلامتی‌مان و به همان اندازه برای خود ایده دموکراسی دارند، مواجه شویم. ما نمی توانیم این مسایل را به بعد از پایان اپیدمی موکول کنیم. باید از هم اکنون به حاکمان یادآوری کنیم که از تنها فرمانی که در دموکراسی عمل می کند فرمانبرداری کنند: فرمان مردم.

یادداشت‌ها:

[1]  در فرانسه پژوهشگران میتوانند در مرکز ملی پژوهش های فرانسه (SNRS) به عنوان محقق استخدام دائم شوند تا این امکان برایشان فراهم شود که با خاطری آسوده تحقیقاتشان را دنبال کنند. اما با اصلاحات اخیر ماکرون و دولت او، این ثبات کاری به شدت دچار خلل شده و پژوهشگران با قراردادهای بی ثبات و موقت، قادر نخواهند بود کارهای پژوهشی خود را با امنیت روانی و شغلی همچون قبل پیش ببرند.(م)

[2] در واقع منظور نویسنده این است که دولت به صورت آگاهانه، با علم به اینکه این پنهانکاری چه تبعاتی میتواند برای شهروندانش داشته باشد، این سیاست را در پیش میگیرد زیرا آن را برای منافع خود بهتر تشخیص میدهد. در فرانسه بسیاری از شهروندان دولت را مورد انتقاد قرار داده اند که به قدر کافی شفاف و صادقانه در مورد بیماری کرونا عمل نکرده، بسیار دیر به شکل علنی و عمومی به شیوع بیماری و خطر آن برای شهروندان اش اعتراف کرده است و در عکس العمل به آن نیز تاخیر داشته است. (م)

[3] اینجا نویسنده به اعتصاب عمومی شرکت حمل و نقل فرانسه و رانندگان آن اشاره دارد که از پنج دسامبر شروع شد و بیش از دو ماه ادامه یافت، اعتصابی که از می ۶۸ به این سو، طولانی ترین اعتصاب در فرانسه به شمار میرود. (م)

* ساموئل حیات دکترای علوم سیاسی از دانشگاه پاریس هشت فرانسه، آثاری مربوط به تاریخ و تئوری بازنمایی سیاسی، دموکراسی و همچنین در حوزه جامعه شناسی تاریخی جنبش کارگری فرانسه منتشر کرده است. ۱۸۴۸ ؛ وقتی جمهوری انقلابی بود: شهروندی و نمایندگی از  جمله کتاب های مطرح ساموئل حیات به شمار می‌رود. او همچنین یکی از نویسندگانی است که در مجموعه یادداشت های اخیر با عنوان هوا از اساس زرد است : درک یک شورش بی سابقه که در مورد جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه انتشار یافته، همکاری داشته است.


در همین زمینه:

چهار سناریو برای جهان پس از کرونا

Share