Share

شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را بدون جلب رضایت نمایندگان کارگری همسو با دولت و در نظر گرفتن نرخ رسمی تورم تعیین کرد. کمیسیون اجتماعی مجلس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به جلسه فراخوانده است. نمایندگان کارفرمایی اما همین اندک افزایش دستمزد را هم «تهدید مشاغل» موجود می‌دانند.

نوشته کارگران در برابر ساختمان وزارت کار- عکس- آرشیو

اعتراض‌های کارگران به حداقل دستمزد تعیین شده ادامه دارد. محمدرضا تاجیک که خبرگزاری دانش‌آموزان ایران (پانا)، از او به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار نام برده است، یکشنبه ۲۴ فروردین گفت: «مصوبه شورای عالی کار در باره حداقل دستمزد مورد تایید آنها (اعضای کارگری شورا) نبوده است».

نمایندگان تشکل‌های کارگری همسو با دولت از امضاء مصوبه تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار خودداری کردند تا این مصوبه با امضاء نمایندگان دولت و کارفرمایان منتشر شود.

تاجیک گفت: «عدم امضای نمایندگان در شورای عالی کار نشانه اعتراض به این بود که مصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش دستمزد مورد تایید آنها نبوده است».

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه تامین معیشت یک خانواده را در نظر بگیرد. به گفته تاجیک شورای عالی کار اما امسال حتی نرخ تورم رسمی اعلام شده را هم در نظر نگرفت چه برسد به سبد معیشت.

کمیته مزد شورای عالی کار اسفند سال گذشته سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرده بود. با این حال اعضای کارگری شورا که از تشکل‌های حکومتی می‌آیند به افزایش حداقل دستمزد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم رضایت داده بودند. اما آنطور که یک عضو کارگری این شورا گفت: «نظر جامعه کارگری در مورد افزایش دستمزد کارگران تامین نشده است. تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار درباره تورم است که مطابق آخرین آمار ۴۱ درصد بوده است».

در این وضعیت فراکسیون کارگری مجلس که علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، ریاست آن را برعهده دارد به دنبال «رایزنی» با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

خبرگزاری دانشجویان ایران، (ایسنا)، به نقل از نمایندگان عضو فراکسیون کارگری که نامشان فاش نشد، گزارش کرد: « وزارت کار باید با همراهی سازمان برنامه و بودجه و مجلس برنامه جامعی در حمایت از جامعه کارگری داشته باشد و با تجدیدنظر در شورای عالی کار رقم دستمزد کارگران را افزایش دهند».

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم که نامش فاش نشد به این خبرگزاری گفت: «گروهی از نمایندگان در حال پیگیری طرحی هستند که به موجب آن کارگران به طور برابر در مجامع تصمیم‌گیری حضور داشته باشند چرا که توصیه‌نامه‌های سازمان جهانی کار بر اصل برابری کارگران در برابر دیگر شرکای اجتماعی تاکید دارد».

 این کمیسیون محمدرضا شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به جلسه فراخوانده است.

به گفته محمدرضا بادامچی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه‌شنبه هفته جاری (۲۶ فروردین) برگزار می‌شود. در این جلسه قرار است «مشکلات معیشتی و اقتصادی اقشار ضعیف جامعه» بررسی شود.

دولت قانون شکنی را باب کرد

کارگران از افزایش اندک دستمزد و تداوم سرکوب مزدی که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط ۵۵ درصد هزینه خانوار را پوشش می‌دهد، رضایت ندارند و کارفرمایان از افزایش ۲۱ درصدی آن.

حسن سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران که به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز حضور دارد، یک روز قبل (شنبه ۲۳ فروردین) گفت: «افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در عمل برای کارفرما هزینه‌ای ۴۰ درصدی دارد».

کارفرمایان آنطور که سلاح‌ورزی گفته خواستار افزایش ۱۵ درصدی دستمزد بودند اما «در نهایت با میانجیگری دولت و در نظر گرفتن همه شرایط افزایش ۲۱ درصد دستمزد تصویب شد».

میانجیگری دولت اگر چه برای کارفرمایان خوشایند بود اما سرکوب مزدی را به کارگران تحمیل و به گفته محمدرضا تاجیک، یک «عدم پایبندی به قانون کار را باب کرد».

او گفت: «نظر گروه کارگری این بوده است که خارج از چارچوب ماده ۴۱ قانون کار تصمیمی گرفته نشود و اگر قرار است شرکای تجاری نظری ارایه دهند در چارچوب ماده ۴۱ باشد».

حالا اما شورای عالی کار حداقل دستمزد را بدون توجه به نرخ تورم رسمی که حدود ۴۰ درصد برآورد شده، یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. آنهم در شرایطی که مجلس دولت را به افزایش حداقل حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مکلف کرده بود.

این مصوبه اما شامل نزدیک به ۱۳ میلیون کارگر که بیشتر آنان با قراردادهای موقت و حداقل دستمزد اشتغال دارند، نمی‌شود و آنها باید با دستمزدی که یک در بهترین حالت یک سوم مبلغ سبد معیشت تعیین شده در شورای عالی کار است به کار ادامه بدهند.


در همین زمینه:

کارت معیشتی کارگران: «بازی برد‌ـ‌برد برای دولت و کارفرما»

Share