Share

همه‌گیری کرونا حتی بر سقط جنین و قوانین آن تاثیرات منفی گذاشته و به سیاستمداران محافظه‌کار لهستان فرصتی داده تا در این شرایط از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و بکوشند لایحه‌ای را در این کشور تصویب کنند که محدودیت‌ بیشتری بر قانون سقط جنین لهستان اضافه کند.

ورشو ، لهستان. ۲۳ مارس ۲۰۱۸. هزاران نفر در ورشو علیه آخرین تلاش دولت محافظه کار برای محدود کردن سقط جنین اعتراض کردند. عکس: Grand Warszawski. منبع: شاتر استاک

وضعیت قانون سقط جنین در لهستان چگونه است؟

لهستان جزو معدود کشورهای اروپایی است که سقط جنین غیرقانونی است به جز موارد تجاوز، رابطه جنسی با اعضای خانواده (زنای با محارم)، ناهنجاری‌های شدید جنین یا در مواردی که زندگی مادر در معرض خطر باشد. سال ۲۰۱۶ شهروندی لهستانی لایحه‌ای به مجلس فرستاد که سقط جنین حتی در موارد ذکر شده بالا هم ممنوع شود. طرح این لایحه اعتراضات بسیاری را از سوی زنان و فعالین حقوق بشر را در پی داشت و سرانجام تصویب نشد. دو سال بعد در ۲۰۱۸ این  با تغییراتی دوباره به مجلس رفت. این لایحه بر آن است که سقط جنین را در مواردی که جنین ناهنجارهای شدید دارد غیرقانونی کند. لایحه هنوز تصویب نشده است اما بسیاری از فعالین زن و حقوق بشر نگرانند که مبادا در گیر و دار مبارزه با کرونا مجلس لهستان این لایحه را تصویب کند. 

سازمان بین‌المللی ماری استوپز( Marie Stopes International)، سازمانی مردم‌نهاد است و در ۳۷ کشور جهان برای آزادی سقط جنین فعالیت می‌کند. این سازمان تخمین زده که در ۳۷کشوری که مشغول به کار است حدود سه میلیون بارداری ناخواسته و دو میلیون و هفتصد میلیون سقط جنین ناامن رخ خواهد داد. همچنین ۱۱ هزار زن طی بارداری جان خود را از دست می‌دهند.

با این حال پارلمان لهستان قصد دارد این لایحه را به بحث بگذارد. البته هنوز مشخص نیست که حزب حاکم قانون و عدالت (PiS) این قانون را تصویب کند اما آندری دودا، رییس جمهوری به تصویب این قانون تمایل دارد. در ماه آپریل سال جاری رییس جمهوری محافظه‌کار لهستان، به یک خبرگزاری کاتولیک لهستانی گفت « کشتن کودکان معلول به سادگی قتل است» و قول داد که اگر این لایحه دست او برسد این قانون را امضا می‌کند. در ماه آینده با وجود بحران کرونا در لهستان قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و امکان دارد دودا دوباره انتخاب شود.   

سیاستمداران مخالف دولت محافظه‌کار و گروه‌های حقوق زنان هشدار می‌دهند که دولت محافظه‌کار لهستان ممکن است از این پریشانی دوران کرونایی استفاده کند تا این قانون را تصویب کند.  

باربارا نوواکا، نماینده چپگرای مجلس لهستان می‌گوید: «برای حزب حاکم، این بهترین زمان برای ادای دِین به گروه‌های محافظه‌کار افراطی است».  باربارا نوواکا چهار سال پیش در اعتراضات سال ۲۰۱۶ فعال بود. او در ادامه می‌گوید: «ما واقعاً می‌ترسیم که آنها از این واقعیت استفاده کنند که شهروندان لهستان در حال حاضر واقعاً به آینده و سلامتی خود متمرکز شده‌اند، و نه بر ارزش‌ها، آموزش جنسی و حقوق زنان.»

محدودیت‌های قانونی سقط جنین جان زنان را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد

۹۷۰ میلیون زن در جهان که ۵۹ درصد از زنان در سن باروری را تشکیل می‌دهند، در کشورهایی زندگی می‌کنند که به طور گسترده اجازه سقط جنین را دارند. در حالی که ۴۱ درصد زنان در کشورهایی زندگی می‌کنند که قوانین محدودکننده‌ سقط جنین در آنها بسیار است. عدم دسترسی به مراقبت‌های ایمن و سقط جنین قانونی سلامت ۷۰۰ میلیون زن در سن باروری را به خطر می‌اندازد. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، ۲۳ هزار زن سالانه در اثر سقط جنین ناامن جان خود را از دست می‌دهند و ده ها هزار نفر دیگر را عوارض جسمی سقط جنین ناامن را تجربه می‌کنند. محدودیت‌های قانونی در مورد سقط جنین شمار سقط جنین را کاهش نمی‌دهند، بلکه زنان را وادار می‌کنند به سراغ روش‌های ناامن و افرادی روند که آنها را در سقط جنین غیر قانونی کمک کنند و با این کار  سلامتی خود را به خطر اندازند.

وضعیت قانونی سقط جنین بیش از اینکه نشان دهد که زنان و دختران تا چه حد مجازند درباره حامله بودن یا نبودن تصمیم‌ بگیرند، نشان می‌دهد زنان و دختران تاچه حد حاضرند در فرآیند سقط جنین ناامن بمیرند اما بارداری ناخواسته نداشته باشند. توجه به وضعیت قانونی سقط جنین، شاخصی است که به ما نشان می‌دهد در چه کشورهایی زنان و دختران از اختیار و آزادی عمل بیشتری برای زندگی برخوردارند.

از ایران تا لهستان: جان زنان برای محافظه‌کاران چندان اهمیتی ندارد

حق سقط جنین از حقوق اولیه زنان است اما در ایران و در برخی از کشورهای دیگر از زنان گرفته می‌شود. ستادن این حق از زنان به سقط‌ جنین‌های غیرقانونی، بیماری یا مرگ زنان می‌انجامد. در ایران سقط جنین تنها در شرایطی مجاز است که جان مادر به خطر بیافتد یا جنین مشخص شود جنین قبل از هفته ۱۹ بارداری نقص جسمی دارد. آمار دقیقی از تعداد سقط جنین در ایران وجود ندارد چون اغلب غیرقانونی انجام می‌شوند.

در سال ۹۶، محمدباقر لاریجانی، معاون آموزشی وزیر بهداشت آن دوره اعلام کرده بود: «سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰‌ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش می‌شود، یعنی هر روز ‌هزار جنین در کشور کشته می‌شود و تنها حدود ده مورد آن قانونی است». در همین نقل قول لاریجانی می‌شود رویکرد محافظه‌کارانه ضد سقط جنین را دید وقتی می‌گوید روزانه هزار جنین کشته می‌شوند.

گفته آندری دودا رییس جمهوری لهستان را به یاد دارید که گفت: «کشتن کودکان معلول به سادگی قتل است» و قول داد که اگر این لایحه دست او برسد این قانون را امضا می‌کند. برای سیاستمدارانی همچون لاریجانی و آندری دودا فرقی نمی‌کند که زنان آزادی انتخاب نداشته باشند و در شرایط غیرقانونی بودن سقط جنین از روش‌های ناامن برای این کار استفاده کنند و جان و سلامت‌شان را به خطر بیاندازند. اگر باردار شدند باید کودک را در هر شرایطی نگه دارند.

در ساختارهای سیاسی و اجتماعی پدرسالار زنان نقش مهم‌تری جز تولید مثل ندارند و از نقطه نگاه ادیانی چون اسلام، مسیحیت و یهودیت، زنان به هر قیمتی شده باید به تولید مثل بپردازند. در برخی گرایشات افراطی این ادیان حتی نباید از وسایل پیشگیری از بارداری استفاده شود. اما واقعیت نشان می‌دهد زنان در تمام کشورها، فارغ از هر باوری که دارند و هر ایدئولوژی‌ که به آنها تحمیل شده، هرگاه ضرورت سقط جنین را احساس کرده و به‌طور قانونی امکان سقط جنین نداشته‌اند، غیرقانونی و ناامن به این کار اقدام کرده و جان خود را به خطر انداخته‌اند. سیاستمداران محافظه‌کار یا خداپرست که قوانین سقط جنین بسیار محدودی تصویب کرده‌ یا حق این کار را از زنان گرفته‌اند، مسئول مرگ میلیون‌ها زن در جهان هستند. 

در همین زمینه بخوانید:

یک مقایسه: نتیجه ممنوعیت سقط جنین در دوران دیکتاتوری چائوشسکو در رومانی

Share