Share

اقتصاد ایران تا پیش از شیوع کرونا هم شرایط خوبی نداشت. رکود به بنگاه‌ها بازگشته  و تجارت خارجی به دلیل تحریم‌های آمریکا کاهش یافته بود. روند نزولی اما پس از این بیماری شدیدتر شده و ادامه این روند می‌تواند رکود را سنگین‌تر و ورشکستگی را به بنگاه‌های کوچک و بزرگ تحمیل کند.

تولید در واحدهای تولیدی خدماتی کاهش یافته و شمار شاغلان بیکار شده افزایش یافته است. عکس: آرشیو

برپایه یافته‌های یک پیمایش که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، ویروس کرونا تولید بنگاه‌های تولیدی را در یک ماه پایانی سال قبل ۲۲ درصد کاهش داد. میزان کاهش تولید واحدها در پایان ۹ ماه نخست سال قبل هم در مقایسه با مدت مشابه یک سال پیش‌تر ۱۳,۴ درصد کمتر شده و بخش تحریر و چاپ بیشترین میزان افت تولید را داشته است.

کاهش تولید بنگاه‌ها افزایش شمار شاغلان بیکار شده را در پی داشته است. تا پایان پاییز ۱۳۹۸ شمار شاغلان گروه‌های مختلف تولیدی و خدماتی ۳,۷ درصد بوده اما در سه ماه پایانی سال این رقم به ۵,۲ درصد رسیده است که ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری و جمعیت بیکاران را رد می‌کند. برمبنای این گزارش صنایع نساجی و کیف و کفش با رشد منفی ۹ درصد اشتغال بالاترین میزان بیکاری نیروی شاغل را داشتند.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش نرخ بیکاری در زمستان سال قبل را ۱۰,۸ درصد اعلام کرد که بیانگر کاهش ۱,۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ بود.براساس اعلام این مرکز آمارگیری نیروی کار پیش از شیوع کرونا انجام شده و پیامدهای کرونا در بازار کار در آن لحاظ نشده است.

برپایه آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها از آغاز تا پایان فروردین امسال ۶۰۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند. شمار افرادی که بر اثر شیوع کرونا بیکار شده‌اند یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

رکود و کاهش سطح واقعی دستمزدها سبب افت فروش بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در سال گذشته شده بود. این افت پس از شیوع کرونا که به تعطیلی موقت بازار و برخی بنگاه‌ها و مراکز فروش خدمات انجامید، شدیدتر شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کاهش فروش واحدهای تولیدی خدماتی را در مقایسه با اسفند ۱۳۹۷، ۸۳ درصد برآورد کرده است.

ستاد مقابله با کرونا وعده کرده است تسهیلات ویژه‌ای برای جبران بخشی از زیان بنگاه‌ها در نظر بگیرد. اما کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی پیش‌بینی شده دولت تحقق چنین وعده‌ای را دور از انتظار می‌کند.

دولت در قانون بودجه فروش حدود یک میلیون بشکه نفت با قیمت پنجاه دلار در روز را پیش‌بینی کرده است. قیمت نفت در بازار جهانی به حدود پانزده دلار سقوط کرده و صادرات ایران پیش از همه‌گیری کرونا هم به کمترین میزان در چهار دهه اخیر تنزل یافته بود.

در چنین شرایطی «کارشناسان دولتی»  دولت را به فروش دارایی‌ها و سهام صندوق‌های بزرگ، همانند آنچه که در قبال صندوق سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی اجرا شد، ترغیب می‌کنند. راهکاری که شاید در کوتاه مدت بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند اما پیامدهای اجتماعی آن برای حکومت ناگوار خواهد بود.

استقراض از بانک مرکزی و نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول از دیگر راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه است. صندوق بین‌المللی تا به حال درخواست وام این را نپذیرفته و استقراض از بانک مرکزی هم حجم بدهی دولت را افزایش می‌دهد، نقدینگی را بیشتر می‌کند و موجب رشد جهشی نرخ تورم می‌شود.


در همین زمینه:

کرونا ۶۰۰ هزار کارگر را بیکار کرد

وام از صندوق بین‌المللی پول − همچنان بلاتکلیف

Share